موعد جلسة تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر في قضية غسيل الأموال
ينظر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة 20 أغسطس الحالي،
وفي وقت سابق، أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى البلاد.
كما قررت الجهات المختصة المختصة بالقاهرة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر، المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، إلى سجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، في قضية المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه في قضية التربح من تطبيق تيك توك.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعدي على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 41 دقائق
- مستقبل وطن
المشدد 7سنوات لموظف سابق سهل الاستيلاء على 12 شقة سكنية في الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، والحكم مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوي وإرفاقها إلي إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنه بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم 12 وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، لاتهامه سهل للغير الاستيلاء علي مال عام. تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية. تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول "ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الواحدت السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم ،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات ،وقد ارتبطت تلك الجناية بجناتئ التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات ،وكذاك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتواصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله ،وأنه أضر عمدا بمصالح جهو وأموال مصالح الغير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهوده بها لجهة عمل المتهم.
فيتو
منذ 42 دقائق
- فيتو
7 سنوات لموظف سابق بتهمة تسهيل الاستيلاء على 12 شقة سكنية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم " ن. ا. ح"، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوى وإرفاقها إلى إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنة بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه 3 آلاف جنيه عن كل وحده وعددهم اثنا عشر وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على مال عام. تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة،عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية. تبين من التحقيقات، بأن المتهم الأول" ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الوحدات السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء على تلك الوحدات. وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات، وكذلك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهة لهيئة الكهرباء ومرفق المياه لتوصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله، وأنه أضر عمدا بمصالح جهود وأموال مصالح المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهودة بها لجهة عمل المتهم. وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة، وقد استأنف المستشار أحمد شورب رئيس الاستئناف المحامي العام لنيابات الإسكندرية على حكم أول درجة، وإحالته القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
لا محاولات للصلح.. دفاع فتيات الواحات يطالب بتحليل مخدرات للمتهمين وتعويض مليون جنيه
قال شريف قطب، محامي الفتاتين رنا ونزال، إن فريق الدفاع أعاد أمام محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، طلباته في قضية «حادث فتيات الواحات»، وفي مقدمتها إلزام المتهمين الـ4 بالخضوع لكشف طبي لبيان ما إذا كانوا يتعاطون مواد مخدرة من عدمه، إضافة إلى إثبات الادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد مؤقتًا «لحفظ الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية لاحقًا». وأوضح «قطب»، لـ«المصري اليوم»، أن النيابة العامة لم تعرض المتهمين على الطب الشرعي منذ بداية التحقيقات، مشددًا على أن «الحادث لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة مطاردة بدأت من مقهى ملحق بمحطة وقود على طريق الواحات، حيث حاول المتهمون التواصل مع موكلتيه وصديقتهما الثالثة حبيبة، التي نجت من الإصابة». أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث الواحات عربية البنات «قافلة عليه».. اعترافات طالب الطب في مطاردة الواحات: «كنت ماشي في طريقي» (نص كامل) وأضاف أن الفتيات غادرن المقهى بعد دقائق قصيرة من جلوسهن لشرب القهوة «لشعورهن بعدم الارتياح»، لتبدأ بعدها الملاحقة على الطريق، مؤكدًا أن أحد المتهمين قام بحركات ذات «إيحاءات جنسية صريحة»، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة ومقطع فيديو التقطه شاهد عيان وسلّمه للنيابة. وأشار المحامي إلى أن سيارات المتهمين «طوقت» السيارة الملاكي التي كانت تقل الفتيات، وأن الطريق لم يكن يشهد أي أعمال إصلاح، بخلاف ما ذكره دفاع المتهمين، ما جعل «رنا» تفقد السيطرة على عجلة القيادة وتصطدم بسيارة نقل متوقفة. تفاصيل مطاردة فتيات على طريق الواحات النيابة تواجه طالب «اقتصاد وعلوم سياسية» بتهمة التعرض للفتيات في الطريق العام بالواحات (نص التحقيقات) شريف قطب شدد أمام المحكمة على أن دفوع المتهمين «متناقضة وغير منطقية»، مشيرًا إلى أن أحدهم ادعى أنه كان في طريقه لدفع مصروفات في كلية الشرطة، «لكن الدليل أثبت أن شخصًا آخر هو الذي تولى هذه المهمة»، مضيفًا أن من يدرس في كلية الشرطة «لا يمضي سهرته في مقهى حتى ساعات الصباح الأولى». وأكد محامي الفتيات أن موكلتيه «لا تفكران في أي صلح مع المتهمين»، وأنهما متمسكتان بحقوقهما كاملة أمام القضاء الجنائي والمدني. المجني عليها الأولى، رنا إبراهيم فوزي، أفادت في التحقيقات بأنها أصيبت في الركبة والكتف والظهر نتيجة الاصطدام، بينما تعرضت سيارتها لتهشم كامل في المقدمة. وأكدت أن المقطع المصور الذي بحوزتها يوثق تفاصيل الواقعة وستقدمه للنيابة العامة. أما صديقتها «نزال»، فقد ذكرت أن المضايقات بدأت منذ لحظة مغادرة المقهى، ولم تتوقف حتى لحظة الحادث، مشيرة إلى أن الفتيات لم يعرفن المتهمين من قبل ولم يدخلن معهم في أي حديث أو تواصل داخل المقهى. روايات المتهمين الأربعة في قضية فتيات الواحات «قلتلهم إنتو جايين في سباق؟!».. اعترافات طالب الهندسة المتهم بملاحقة فتيات الواحات (خاص) في المقابل، أنكر المتهمون الـ4 الاتهامات الموجهة إليهم، وقال المتهم الأول «عبدالرحمن»، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه كان في طريقه لدفع مصروفات جامعية بصحبة صديقه «مازن»، بينما أكد الأخير، وهو طالب طب، أنه غادر المقهى بعد دقائق قليلة نافيًا أن يكون لاحق الفتيات. أما المتهم الثالث «مهند»، طالب الهندسة، فقال إنه كان في طريقه إلى جامعته، واصفًا ما صدر عنه من عبارات تجاه الفتيات بأنه «مزاح»، مدعيًا أنه توقف بعد الحادث لمساعدتهن، في حين ذكر المتهم الرابع «يحيى»، سائق عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، أنه كان متجهًا إلى منزله بعد انتهاء عمله ولم يكن له أي صلة بالفتيات.
