رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

الإثنين، 2 يونيو 2025 06:22 مـ بتوقيت القاهرة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 26 دقائق

• اليوم السابع

ايلون ماسك يحذر من "إفلاس أمريكا" ويدعو لإسقاط قانون ترامب "الكبير الجميل"

دعا ايلون ماسك الملياردير الأمريكي الذي استقال من منصبه في حكومة دونالد ترامب منذ أيام، الأمريكيين الى التحرك والتواصل مع ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس لإسقاط مشروع قانون الضرائب والانفاق الذي يدعمه الرئيس الأمريكي ويطلق عليه المشروع "الكبير والجميل". في منشور على موقع اكس، كتب ايلون ماسك: "تحدثوا مع نوابكم .. تحدثوا مع سيناتور كل منطقة.. افلاس أمريكا أمر غير مقبول .. اقتلوا مشروع القانون" وجاء المنشور الجديد، بعد يوم من وصف ماسك لمشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومليء بالإسراف"، في وقت يواجه فيه الجمهوريون المحافظون ضغوطاً متزايدة من الرئيس ترامب للتصويت لصالح الحزمة المالية الضخمة في مجلس الشيوخ. يمثل انتقاد ماسك العلني تحدياً مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت حرج، إذ يضغط الرئيس الأمريكي شخصياً لإقناع المعارضين داخل الكونجرس بدعم مشروع القانون، ويأتي التفاعل بعد أيام قليلة من مغادرة ماسك منصبه في وزارة الكفاءة الحكومية. وردا على منشور ايلون ماسك، اكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عبر سلسلة منشورات على إكس، دعمه القوي لمشروع القانون، مشدداً على أنه إحدى الأولويات الرئيسية لإدارة ترامب، وأوضح أن مشروع القانون جزءاً أساسياً من ما اطبق عليه "الأجندة الاقتصادية الجريئة" التي يقودها ترامب، والتي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وأشار إلى أن الشعب الامريكي يستحق معرفة كيف سيفيدهم هذا القانون بشكل مباشر، وقدم تفاصيل محددة حول الفوائد المتوقعة لعدة فئات في المجتمع الأمريكي وكتب: " مشروع القانون سيحقق أجوراً أقوى، وإنتاجية أعلى، ونمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% .. هذا القانون سيعزز الإيرادات من خلال التوسع الاقتصادي وليس من خلال رفع معدلات الضرائب". ووفقاً لتقدير صدر الأربعاء عن مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO)، وهو هيئة غير حزبية، فإن نسخة مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب ستزيد من عجز الميزانية الامريكية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ 3.3 تريليون دولار في 2025

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار (2.89 تريليون يورو) في 2025 رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة 'المشهد الاقتصادي والتجاري سريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة'. وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى حوالي 66 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار ستة بالمئة في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب. وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، بينما تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

الفضة قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر

استقرت أسعار الفضة حول 34.50 دولار للأونصة يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، حيث أثرت موجة من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال على الدولار وعززت الطلب على أصول الملاذ الآمن. أظهر تقرير ADP الصادر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو أقل بكثير من التوقعات وأضعف قراءة في أكثر من عامين. وأشار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريد إلى انكماش لأول مرة منذ ما يقرب من عام، مع انخفاض حاد في الأعمال الجديدة وارتفاع تكاليف المدخلات، ويرجح أن يكون ذلك مرتبطاً بالرسوم الجمركية الجديدة. واصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن المسؤولين فضلوا حتى الآن اتباع نهج حذر وسط تزايد حالة عدم اليقين. وعلى الصعيد التجاري، خفف ترامب من حدة المعنويات بقوله إنه «من الصعب للغاية» التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على الرغم من المؤشرات السابقة على أن الزعيمين قد يتحدثان هذا الأسبوع.