وكيل «عربية النواب»: لابد من تدخل دولي لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان

وجه النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحذيراً عاجلاً للمجتمع الدولي من الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السودانيين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني جراء استمرار الحرب والصراع المسلح منذ أبريل 2023، داعياً إلى تدخل فوري لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ الأرواح.
انعدام الخدمات الأساسيةوأكد أيمن محسب، أن الحرب المستمرة في السودان تسببت في دمار هائل للبنية التحتية، حيث تعرضت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والجسور والمنشآت العامة لتدمير واسع النطاق، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من مناطق البلاد تعاني من انعدام الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين يواجهون خطر المجاعة والمرض.وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما انهار القطاع الصحي بشكل شبه كلي بسبب تدمير 70% من المستشفيات الرئيسية في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة، كما تعرضت أكثر من 5 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية للتدمير الكلي أو الجزئي، مما يهدد مستقبل 19 مليون طالب سوداني.وحذر النائب أيمن محسب، من استمرار هذا الدمار، واقتراب السودان من مواجهة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه، مشيراً إلى أن الخسائر المادية المباشرة تقدر بنحو 180 إلى 200 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة تفوق 500 مليار دولار، أي ما يعادل 40 مرة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسودان، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.احترام القانون الإنساني الدوليوشدد «محسب»، على ضرورة احترام جميع أطراف الصراع للقانون الإنساني الدولي وحماية المنشآت المدنية الحيوية من الهجمات، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل تمتد إلى تهديد مستقبل الأجيال القادمة بسبب تدمير النظام التعليمي وانهيار الخدمات الصحية، واختتم قائلا: «آن الآوان لإنهاء معاناة الشعب السوداني وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 43 دقائق

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترامب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأمريكية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة 'جس النبض'، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترامب 'المتبادلة' ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترامب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترامب ما يُعرف بمعدل التعرفة 'المتبادلة' على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترامب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترامب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها 'قائمة أمنيات' مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترامب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به 'بلومبرج' سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.

مصراوي

منذ 43 دقائق

• مصراوي

كندا: نبحث مع الولايات المتحدة الانضمام إلى "القبة الذهبية"

تورونتو- (أ ب) قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الأربعاء، إن حكومته تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الانضمام إلى برنامج الدفاع الصاروخي المستقبلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف باسم "القبة الذهبية". ويُعد هذا النظام متعدد الطبقات، الذي تبلغ تكلفته 175 مليار دولار، أول مشروع دفاعي أمريكي يتضمن نشر أسلحة في الفضاء. وكان ترامب قد أعلن في اليوم السابق أنه يتوقع أن يكون النظام جاهزا للعمل بالكامل بحلول نهاية ولايته في عام 2029. وقال كارني: "هل هو أمر جيد لكندا؟ نعم، من الجيد أن يكون لدينا نظام يحمي الكنديين". وأكد كارني أنه أجرى محادثات مع ترامب بشأن المشروع، مشيرا إلى أن هناك مناقشات جارية مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. وذكر ترامب أن الحكومة الكندية تواصلت مع إدارته وأعربت عن رغبتها في الانضمام إلى البرنامج، مشيرا إلى أنه سيتعاون مع أوتاوا لضمان مساهمتها بـ"نصيبها العادل". ويهدف نظام "القبة الذهبية" إلى دمج قدرات أرضية وفضائية لرصد واعتراض الصواريخ خلال المراحل الأربع الرئيسية لأي هجوم محتمل، بدءا من تدميرها قبل الإطلاق، ثم اعتراضها في مراحلها المبكرة أثناء الطيران، وإيقافها أثناء تحليقها في الجو، أو اعتراضها في اللحظات الأخيرة قبل وصولها إلى الهدف. وقال كارني: "إنه مشروع ندرسه وقد نوقش على أعلى المستويات"، مضيفا: "لكنني لست متأكدا من أن هناك مجالا كبيرا للتفاوض في مثل هذه الأمور. فهذه قرارات عسكرية تُتخذ في ذلك السياق، وسنقيمها بناء على ذلك".

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

سويسرا تلزم يو بي إس بزيادة رأس المال الاحتياطي بـ 25 مليار دولار

يعتزم المشرعون في سويسرا فرض إلزام على بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتغطية الخسائر المحتملة. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "بلومبرج"، فإن مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة إلى البرلمان سيفرض على البنك زيادة قدرته على تغطية الخسائر في فروعه الأجنبية لتصل إلى 100% من رأس مال تلك الوحدات. وأوضحت المصادر أن مسودة مشروع القانون ليست نهائية بعد، وأن المجلس الاتحادي، الذي يمثل مجلس الوزراء السويسري، لا يزال يملك صلاحية طلب إجراء تغييرات عليها. يأتي الموقف الحكومي المتشدد على الرغم من الجهود المكثفة التي بذلها المسؤولون التنفيذيون في البنك، بما فيهم الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، لمعارضة هذه القيود.