حوادث الطيران الحديثة: مبالغ تعويضات قياسية ومسؤوليات متداخلة

كوريا الجنوبية تعيش وقع مأساة تحطم طائرة ركاب- فرانس برس
بكين
مع كل حادثة طيران جديدة، يتجدد النقاش حول التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المختلفة. تتنوع القضايا بين الأعطال الفنية، الإهمال، أو الأعمال الإرهابية، مما يجعل التعويضات موضوعًا شائكًا يمتد تأثيره إلى ساحات القضاء الدولية.
ورغم مرور أكثر من 30 عامًا على حادثة إسقاط طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988، إلا أن القضية لا تزال قيد النظر في المحاكم الأميركية. وكان النظام الليبي السابق قد أقر بمسؤوليته عن الحادثة وصرف 2.7 مليار دولار كتعويض لأهالي الضحايا، إلا أن التحقيقات والأبعاد السياسية والقانونية مستمرة.
وشهد العالم مؤخرًا حادثتين بارزتين، الأولى لشركة الخطوط الأذربيجانية التي يُرجح سقوطها بفعل صاروخ، والثانية لطائرة بوينغ 737-800 التي تحطمت أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية. وأعلنت السلطات سريعًا عن تعويضات إجمالية بلغت مليار دولار، مع توجيه خمس شركات تأمين لتقديم التعويضات للأسر والمصابين بشكل عاجل.
وتستند تعويضات حوادث الطيران الدولية إلى اتفاقيتي وارسو ومونتريال، حيث وضعت الأخيرة في عام 1999 لتحديث القواعد وتحديد مبالغ التعويض. وتُقاس التعويضات بوحدات "حقوق السحب الخاصة"، التي تحدد قيمتها وفق صندوق النقد الدولي. واعتبارًا من ديسمبر الجاري، سيرتفع الحد الأقصى للتعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسدية إلى نحو 202,500 دولار أميركي.
وتختلف قوانين التعويض من بلد لآخر بناءً على مكان الحادث وموقع شركة الطيران. ففي الولايات المتحدة، تُعد التعويضات الأعلى عالميًا، حيث يصل متوسط التعويض عن الوفاة إلى 5.2 مليون دولار للراكب، بفضل نظام محاكم فعّال وفرص واسعة للتقاضي.
قد تتداخل المسؤوليات بين شركات الطيران، المصنعين، والحكومات. فعلى سبيل المثال، دفعت بوينغ تعويضات أولية بعد حادثة طائرة 737 ماكس نتيجة أخطاء تقنية، بينما ساهمت الأعطال الفنية والأعمال الإرهابية في تعقيد المطالبات القانونية.
أثارت تسليم ليبيا للمتهم أبو عجيلة مسعود في قضية لوكربي جدلًا واسعًا، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن القضية أغلقت بعد دفع التعويضات. إلا أن هذه الخطوة فتحت نقاشات جديدة حول استمرارية المحاسبة والعدالة بعد سنوات طويلة من الحادثة.
لا تزال حوادث الطيران تمثل تحديًا قانونيًا وإنسانيًا، مع تعقيدات تتراوح بين تحديد المسؤوليات وصرف التعويضات. وبينما تستمر الجهود لتحديث القوانين وتوحيد المعايير، تبقى العدالة والحقيقة مطلبين أساسيين لأهالي الضحايا والمجتمع الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

«البراغي» تعرقل خطة ترامب لتصنيع «آيفون» في أميركا

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المئة على «أبل» في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة ستطبق أيضا على شركة «سامسونغ» وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وأضاف ترامب أنه «لن يكون من العدل» عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وتابع: «كان لدي تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية». كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي إن «عمل الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين». لكنه قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وتابع: «لقد قال (أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها الصناعة إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا)». وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال المحلل في «ويدبوش» دان إيفز إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز «نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا بريت هاوس إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأضاف «لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين».

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

1000 اعتذار من زعيم عصابة مجوهرات كاردشيان

قدم زعيم العصابة، التي هاجمت كيم كارداشيان، تحت تهديد السلاح عام 2016 في باريس، «ألف اعتذار» لنجمة تلفزيون الواقع، وذلك قبل أن تنسحب هيئة المحلفين للتداول في الحكم في شأن قضية سرقة مجوهراتها. وقال عمار آيت خدش، البالغ من العمر 69 عاماً، والذي يعاني من ضعف شديد في السمع والنطق بسبب تدهور حالته الصحية، إنه يشعر بـ«ندم عميق»، وكتب على ورقة صغيرة: «لا أجد الكلمات التي أعبّر بها عن أسفي... أقدم ألف اعتذار»، وقد تم عرض كلماته على شاشة داخل قاعة المحكمة التاريخية «فولتير» في العاصمة الفرنسية. ويُحاكم في القضية عشرة متهمين (تسعة رجال وامرأة) أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهم من بينها «السرقة المسلحة» و«الاختطاف ضمن عصابة منظمة». وفي أكتوبر 2016، فقدت كارداشيان، البالغة من العمر الآن 44 عاماً، مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار خلال عملية السطو، من بينها خاتم خِطبة من زوجها السابق، مغني الراب كانييه ويست، بقيمة 4 ملايين دولار، لم يُعثر عليه حتى اليوم. وقالت المدعية العامة آن-دومينيك ميرفيل إن آيت خدش، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإدانات في قضايا المخدرات والسرقة، يجب أن يُسجن لمدة عشر سنوات. وأضافت أنه «رغم تقدمه في السن وعدم خطورته على المجتمع اليوم، إلا أنه يجب أن يدفع ثمن جرائمه». وكانت كارداشيان ترتدي تنورة سوداء خلال حضورها إلى المحكمة، وقد أدلت بشهادتها الأسبوع الماضي، وقالت إنها كانت مقتنعة تماماً بأنها ستموت أثناء الهجوم. ورداً على سؤال القاضي ديفيد دي باس: «هل اعتقدتِ أنك ستموتين، سيدتي؟»، أجابت: «بكل تأكيد، كنت مقتنعة أنني سأُقتل»، بحسب ما تناوله موقع «سكاي نيوز».

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».