منتجو البطاطا في مستغانم : " البطاطا متوفرة و انخفاض وشيك لأسعار البطاطا "

كشف عز الدين نواصر مدير المصالح الفلاحية لولاية مستغانم ، أنّ عملية جني محصول البطاطا مستمرة و تسير بوتيرة تصاعديّة ومتواصلة إلى غاية منتصف شهر أوت المقبل ، بحيث يتم تموين ما يقرب عن 34 ولاية عبر التراب الجزائري بكميات معتبرة من المنتوج المحلي ، بفعل جودة مادة البطاطا لولاية مستغانم ، مؤكدا أنّه تمّ لحد الآن جني ما يزيد عن 1200 هكتار و ستتواصل العملية إلى 15 أوت القادم .
وذكر نواصري في تصريح لوسائل الإعلام ، في معرض حديثه عن واقع إنتاج البطاطا في مستغانم التي تحتل مراتب أولى في الجزائر من حيث محاصيل المادة الأكثر استهلاكا لدى الجزائريين ، أنّ الموسم الحالي يشهد إنتاجا محلياً غزيرا في منتوج البطاطا بحجم 400 قنطار في الهكتار الواحد ، وأنّ سعر الكيلو غرام الواحد لن يتجاوز في أسواق التجزئة 75 دج .
وعزا ذات المسؤول التنفيذي ، أسباب إرتفاع البطاطا في الفترة الأخيرة ، إلى كثرة التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة وباقي مدن الغربية ، ما عطل عملية الجني في مستغانم تحديداً ، قائلا: "محصول البطاطا لهذا الموسم تحديداً ، يتمتع بجودة عالية ولم يتعرض لمرض ما أو يشوبه أي خلل في مساره التقني بفضل الدعم المستمر للدولة .
كما ذكر مدير المصالح الفلاحية ، بأنّ كافة فلاحي مستغانم أثبتوا التزامهم ووفاءهم بالإنتاح ( كماً و نوعاً) و مواصلة الإنخراط في مسعى رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد الوطني .
في سياق متصل بالموضوع ، أجمع منتجو البطاطا في مستغانم وخاصة منطقة سيرات الأكثر إنتاجا لمادة البطاطا ، على وفرة غزيرة للمحصول محلياً و بحجم مُضاعف للسنة الفلاحية 2023/2024 و طرح المنتوج بأسعار لا تتجاوز 70 إلى 75 دينار جزائري ، تنفيذا لتعليمات الحكومة .
وكشف المنتجون عن انخفاض وشيك لأسعار البطاطا في القريب العاجل إلى ما دون سعر 75 دج بفعل الإنتاج الوفير لمادة البطاطا في مستغانم ، التي استطاعت استقطاب أكثر من 34 لوحة ترقيم عبر مزارعها الكبرى .
وفند المنتجون ، الإشاعات المغرضة التي روجها " سماسرة" لا علاقة لهم بالإنتاح على مستوى ولاية مستغانم ، هدفهم الحصول بطريقة أو بأخرى على كميات من المُنتجات الأكثر استهلاكا و تكديسها ومن ثم طرحها للبيع بأسعار باهظة .
وأشاد المنتجون ، بجهود الدولة نتيجة الدعم المستمر و المرافقة الدائمة ، التي كان لها الأثر الإيجابي على إرتفاع الإنتاج ، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة على مستغانم وغيرها من مدن غرب البلاد .
و رافقت الإجراءات الصارمة السريعة التي اتخذتها الدولة بحق هؤلاء الأشخاص الذين كانوا وراء الفيديو عبر " الفيس بوك" يوم الإثنين ، يُظهِر أشخاصا يدْعُون الفلاحين إلى تأجيل جني منتوج البطاطا الموجهة للإستهلاك بحجة إنخفاض أسعارها في السوق في ظل وفرتها ، موجة من الإرتياح في أوساط الفلاحين الحقيقيين في مستغانم وغيرها من المناطق الجزائرية المعروفة بالإنتاج الوفير لمادة البطاطا ، وذلك رغبة واسعة منهم في مضي السلطات العليا للبلاد في محاربة ظاهرة " المضاربة" و " كبح" كامل المعاملات التجارية غير الشريفة ، التي تُلحق خسائر بالمنتجين وترفع أسعار المنتجات الفلاحية و تتلاعب بقوت الجزائريين لاسيما المادة الأساسية الأكثر استهلاكا لدى العائلات الجزائرية.
من جهتها ، أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين ، عن تفعيل لجنة التنسيق والمتابعة بالتنسيق مع الإتحاد العام للتجار والحرفيين من أجل الحفاظ على استقرار السوق وطمأنة المستهلكين ، وذلك في إجتماع تنسيقي ، جرى خلاله الإتفاق على توحيد الجهود من أجل التصدّي لظاهرة التحريض والتهديد الدخيلة على الممارسات التجارية النزيهة .
وترمي لجان المتابعة و اليقظة التي أعلنت عنها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ، إلى فضح كافة أشكال المضاربة في أسواق الخضر والفواكه وتحدّيد هوية التاجر الحقيقي من المضارب .
وتكشف المراجع ذاتها ، بأنّ غرف التخزين والتبريد ستكون تحت مراقبة مشدّدة ، بتفعيل عمليات المداهمة لمنع المضاربة والاحتكار، في أعقاب تداول فيديو لمضاربين حاولوا عن طريقه تحريض الفلاحين على عدم جني المحصول من الحقول، لرفع أسعار البطاطا وتحقّيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بحجة أنّ بيع الكيلوغرام الواحد بـ 70 دج لا يضمن مصلحتهم.
عقوبات مشدّدة تنتظر المضاربين ..
ويواجه السماسرة في الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة موجة رفض شعبي متصاعدة، بحيث يُتهمون بالتسبب في غلاء أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وسط فجوة واسعة بين ما يبيع به الفلاحون والمنتجون وما يدفعه المستهلكون في آخر بيع ، وهو ما يجعل هؤلاء المضاربين " أحد عوامل غلاء العديد من المنتجات " .
ويفرض قانون الإجراءات الجزائرية في الجزائر ، عقوبات سالبة للحرية وذلك طبقا للمادة 11 من ذات القانون ، تصل الأحكام إلى 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية مشدّدة في حق من يقوم بحجز و تخزين المُنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الموجهة للمضاربة غير المشروعة لبيعها خارج المسالك القانونية.
و معلوم أنّ الجزائر تصنف تعدّ من أكبر 10 دول عربية إنتاجا للبطاطا رابع أهم المحاصيل في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة ، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) ، باحتلالها الخانة الثانية بعد مصر بقدرة إنتاجية تصل إلى 4.3 ملايين طن سنوياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

تسهيلات في تخليص طرود الشحن السريع…وإعفاءات لهؤلاء!

تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.