شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك تفجر أزمة منخرطي اتحاد طنجة و100 مليون.. ماذا جرى؟

وضع المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم منذ حوالي الشهرين شكاية أمام مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. يطلب فيها التحقيق في اختلالات مالية مزعومة شابت فترة تسيير الرئيس السابق.
الشكاية وحسب المعلومات دخلت مرحلة جديدة فضلا عن دخول مؤسسات مختلفة على الخط. ما ساهم على ما يبدو في تفجر ما عرف بـ 'أزمة المنخرطين'. كما دفع ذلك الرئيس السابق محمد الشرقاوي للخروج بتدوينة طويلة تضمت اتهامات خطيرة منها حديثه عن محاولة شرائه مقابل 100 مليون.
مضمون الشكاية
الشكاية المؤرخة بتاريخ 21 أبريل الماضي، طلبت من خلالها جمعية اتحاد طنجة التحقيق بخصوص اختلالات مالية مزعومة خلال فترة تسيير الرئيس السابق. مع التركيز على ما يتعلق بصرف الدعم العمومي ومداخيل العقود الإستشهارية.
الجمعية دعمت شكايتها بمحضر معاينة يعود لبداية سنة 2025. حيث أكد محاسب سابق 'إ.أ' بأن وثائق المحاسبة تسلمها منه كل من محمد الشرقاوي وأنس المرابط.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المكتب لجأ للمسار القانوني بعدما لم يتمكن من العثور على عدد من الوثائق المالية.
قضية الـ 140
تزامنا مع تقدم المسار القانوني تفاجأ المكتب بتحريك قضية الـ '140' في محاولة لإبعاد الأنظار عن 'الملف الحقيقي.
و140 هو رقم يمثل عدد المنخرطين الذين حاولوا الانخراط بالنادي في عهد محمد الشرقاوي. لكن اللائحة رفضت ولم يصادق عليها من قبل الجمع العام. كما أنها غير معتمدة من قبل الهيئات المنظمة لكرة القدم الوطنية، خصوصا وأن طريقة الانخراط شابتها أيضا شبهات.
اتحاد طنجة نجح في إفشال 'ثورة المنخرطين' التي اندلعت ليلة انتهاء آخر أيام تقديم طلبات الانخراط الجمعة الماضية. وقرر تمديد فترة 'الانخراط والتجديد'. مع التشديد على ضرورة احترام الشروط التي اعتمدها، ومن بينها حسن سيرة حديثة، مع التأكيد على معالجة الملفات قبل الموافقة عليها.
100 مليون
محمد الشرقاوي انضم سريعا إلى الحملة. وقد ادعى عبر صفحته الشخصية، بأن ما يحدث هو 'محاولة قذرة لتكميم أفواه كل من عارض أفعالكم'. كما هاجم جهة دون تسميتها قائلا إنها 'أفعال تفتقر للنزاهة، وتحمل في طياتها البيع والخيانة باسم القانون'.
الشرقاوي قال إن هناك من يحاول بيع الفريق من أجل مصلحة خاصة. وأن ذلك يحدث عبر إيهام 'الجميع بأنه يسير بناء على تعليمات عليا. لكنه في الحقيقة يخفي طموحات شخصية مفضوحة. يسعى من خلالها للاستيلاء على إرث المدينة مقابل فتات من المال والسلطة'، حسب قوله.
هذا وقد زعم الشرقاوي أنه عرض عليه 'مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل سحب المنخرطين الذين تمت الموافقة عليهم من طرف المكتب الذي كان يرأسه، في محاولة لإسكات صوت الجماهير الحرة'.
وقال 'لما رفضت، جاء الرد بسرعة: تهديد بفتح ملفات الافتحاص المالي'.
الحكم للقضاء
أمام هذا الجدل والادعاءات والاتهامات، اختيار اتحاد طنجة بمكتبه الحالي اللجوء للقضاء، جاء ليقطع الطريق أمام الجميع.
المكتب وضع ملفات اتحاد طنجة أمام القضاء وربما مؤسسات أخرى متخصصة في الافتحاص المالي. بهدف التحقيق بشكل مستقل واتخاذ قرارات بخصوص ما تعرض له النادي من اختلالات. للتمكن من محاسبة وملاحقة كل متورط في إهدار مال الفريق ومن ضمنه المال العام، بعيدا عن الاختباء خلف اسم 'طنجة والاتحاد'.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 6 ساعات

• البطولة

ديون بملايين الدراهم وملاحظات على لائحة منخرطين.. المكتب الحالي لاتحاد طنجة يحرّك المسطرة القضائية

انطلقت تحقيقات قضائية، بإشراف من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشأن الوضع المالي لفريق اتحاد طنجة ، بعد توصّل النيابة العامة بشكاية من المكتب المديري الحالي للفريق. وتتضمن الشكاية، وفق مصادر مطلعة، معطيات تتعلق بفترة تسييرية سابقة، يُشتبه في تسجيل خروقات مالية خلالها، من بينها ديون متراكمة تُقدّر بحوالي 9 ملايير سنتيم. كما يشمل الملف لائحة منخرطين سُجّلت خلال مرحلة سابقة، وتضم 140 اسمًا، يشتبه في أن تسجيل عدد منهم تم بطريقة غير قانونية، إذ تفيد المعلومات بوجود أسماء تعود لأشخاص متوفين وآخرين مبحوث عنهم. ووفق ذات المصادر، فإن المكتب الحالي دعم شكاية الفريق بإفادة محاسب النادي، الذي أكد أن كل المستندات المالية تم تسليمها للمسيرين السابقين، مما أثار شكوكًا حول احتمال وجود تلاعبات في طريقة تدبير الموارد المالية. وباشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، بالاعتماد على وثائق ومعطيات وفّرها المكتب الحالي، الذي وجّه اتهامات مباشرة إلى أطراف من المجالس السابقة، وربط الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق بإخفاقات تسييرية تراكمت على مدى سنوات.

هبة بريس

منذ 6 ساعات

• هبة بريس

التازي يتجاهل الخطاب الملكي ويسمح لملاهي طنجة باستضافة فنانين جزائريين داعمين للبوليساريو.

هبة بريس الرباط في سابقة مثيرة للجدل بمدينة طنجة، لم تُصدر وزارة الداخلية لحد الساعة أي توضيح أو تفاعل رسمي مع ما نشرته هبة بريس الأسبوع الماضي، بخصوص استضافة الملهى الليلي Carré d'Or للمغني الجزائري 'الشاب مومو'، رغم أن مدير أعماله، المدعو رضى بن ناصر، معروف بدعمه العلني لجبهة البوليساريو، وسبق له أن وجّه الشكر لما يُسمى 'وزير الثقافة' في الكيان الوهمي. المثير للاستغراب أن هذا الحدث مرّ في صمت تام من طرف السلطات المحلية بطنجة، وعلى رأسها والي الجهة، السيد يونس التازي، الذي لم يتخذ أي إجراء أو يقدم توضيحًا بخصوص السماح بتنظيم هذا النوع من الأنشطة داخل ملهى يشتغل تحت سلطته الترابية. ويأتي هذا التقاعس رغم الخطاب الملكي الصريح، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على أن المغرب لن يقبل أي علاقة تجارية أو ثقافية أو اقتصادية مع جهات لا تعترف بسيادته الكاملة على صحرائه، مشددًا على أن الوطنية ليست شعارًا يُرفع، بل التزام واضح يُترجم إلى مواقف حازمة. والأخطر في هذه القضية، أن الفنان المعني حصل على مبلغ 20 مليون سنتيم كغرامة في السهرة، دون المبلغ المبرم مع الملهى الليلي. المبلغ غالبا يتم تسليمه بالعملة الصعبة، ويغادر به التراب الوطني دون أي تصريح ضريبي أو مراقبة مالية من الجهات المختصة، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات التهرب الضريبي وتبييض الأموال، ويطرح تساؤلات جدية حول غياب المراقبة المالية والقانونية على مثل هذه الأنشطة. فهل يفهم من صمت الوالي التازي أن طنجة أصبحت خارج هذا التوجه الوطني الحازم؟ وهل يُعقل أن يتم استقبال فنان يُسيء أحد المقربين منه للوحدة الترابية للمملكة، ويتقاضى أجراً كبيراً بالعملة الصعبة، خارج القانون، دون أي تدخل أو محاسبة؟ إن هذا النوع من التساهل لا يمس فقط برمزية القضية الوطنية، بل يعطي أيضًا إشارات خاطئة لخصوم المغرب، مفادها أن الخطاب الملكي غير مُلزِم على المستوى المحلي، وأن الثوابت يمكن تجاوزها تحت غطاء 'أنشطة فنية' مشبوهة. الرأي العام المحلي والوطني ينتظر تدخلاً حاسمًا من وزارة الداخلية ومفتشية الضرائب ومكتب الصرف، وفتح تحقيق فوري في ظروف الترخيص لهذه الحفلة، كما ينتظر مساءلة الوالي تازي عن خلفيات هذا التغاضي الذي قد يُفهم كنوع من 'التطبيع الثقافي والمالي' مع الأصوات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

اختلالات مالية تورط مسؤولين سابقين باتحاد طنجة والنيابة العامة تفتح تحقيقا

فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تحقيقا رسميا في ملف مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها المكتب المديري الحالي، والذي تحدّثت مصادر مقرّبة من رئيسه عن اختلالات مالية خطيرة طالت فترات تسييرية سابقة. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه التحقيقات تأتي في سياق توتر متصاعد بين أعضاء المكتب الحالي وعدد من الوجوه المنتمية إلى المجالس السابقة، خصوصا بعد محاولات تمرير لائحة تضم 140 منخرطاً، يُشتبه في وجود خروقات قانونية في تسجيلهم، وهو ما فجّر الجدل مجددا داخل دواليب الفريق الطنجي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذه اللائحة التي تم تسجيلها خلال الولاية السابقة استُعملت كورقة ضغط لفرض تمرير التقرير المالي المثير للجدل في الجمع العام الماضي، حيث تم تسجيل أسماء أشخاص متوفين، وآخرين مبحوث عنهم، بالإضافة إلى آخرين أكدوا عدم علمهم بإدراج أسمائهم أصلا. وتابعت المصادر أن المكتب الجديد دعم شكايته بشهادة محاسب الفريق، الذي أوضح أن جميع الوثائق المالية قد تم تسليمها للرئيس السابق ونائبه، ما يعزز فرضية وجود تلاعبات وتجاوزات خطيرة في تدبير مالية النادي. وفي هذا الصدد، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية، بناء على تعليمات الوكيل العام، حيث اعتمدت على معطيات دقيقة وفرها المكتب الحالي، الذي حمّل مسؤولية الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق لعدد من أعضاء المكاتب السابقة، متهما إياهم بإغراق الفريق في ديون تقارب 9 ملايير سنتيم، إلى جانب الحديث عن تورط جهات مشبوهة في تمويل حملات تشويه ضد المكتب الحالي. وفي تصريح لمصدر من داخل المكتب المديري الحالي، لم يفصح عن هويته لكونه غير مخول له الحديث إلى الإعلام، عبّر لــ"أخبارنا" عن استغرابه من التحركات المفاجئة لبعض الأطراف التي اختارت الصمت في عزّ الأزمة، خاصة حينما كان اللاعبون يضربون بشكل متكرر بسبب تأخر المستحقات. وأضاف المصدر ذاته: "تسلّمنا مهامنا قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة، وكان لدينا فقط ستة لاعبين في التشكيلة، ومع ذلك تمكّنا من لملمة الصفوف وتحقيق الاستقرار المالي والرياضي، رغم الإرث الثقيل الذي ورثناه".