
الوطنية للنفط تشدد على حقوق ليبيا السيادية في موارد شرق المتوسط وتؤكد التزامها ببرامج الاستكشاف
جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية ضمن حدودها البحرية في شرق المتوسط، مشددة على أن تلك الحقوق تأتي في إطار السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة الليبية.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أنها ماضية في تنفيذ برامج الاستكشاف، بما يعزز قدرة ليبيا على حماية مواردها الطبيعية وضمان استغلالها الأمثل، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات والشراكات المبرمة من قبل الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتأتي في سياق يخدم مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل.
يأتي هذا التأكيد في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة على صعيد ترسيم الحدود البحرية والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وهو ما يعزز أهمية الموقف الليبي في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتعزيز حضوره في ملفات الطاقة الإقليمية والدولية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عين ليبيا
منذ 39 دقائق
- عين ليبيا
18 أمريكية و18 صينية يهيمنّ على قائمة فوربس.. أين البقية؟
كشفت مجلة 'فوربس' عن قائمتها السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم لعام 2025، في تصنيف يسلّط الضوء على سيدات حققن ثروات ضخمة بالاعتماد على جهودهن الشخصية ومشاريعهن الريادية، من دون وراثة ثروات عائلية، أو الاعتماد على دعم مؤسساتي تقليدي. وتربعت على رأس القائمة السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، ابنة قطب الشحن السويسري، بثروة قدرها 38.8 مليار دولار، لتكون بذلك أغنى امرأة عصامية على مستوى العالم، وتملك أبونتيه حصة مؤثرة في قطاع الشحن البحري، الذي يشهد انتعاشاً استراتيجياً عالمياً مع تصاعد أدوار النقل البحري في سلاسل التوريد الدولية. وفي المركز الثاني جاءت الأمريكية ديان هندريكس، المؤسسة المشاركة لشركة ABC Supply، بثروة تبلغ 22.3 مليار دولار. وتعد شركتها من أضخم موزعي مواد البناء والأسقف في الولايات المتحدة، وبرز الحضور الأمريكي في القائمة بقوة، إذ ضمّت اللائحة 18 سيدة أمريكية، من بينهن الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ورائدة الأعمال شيريل ساندبرغ. تكنولوجيا التصميم تقود الأصغر سناً أصغر السيدات سناً في القائمة هي الأسترالية ميلاني بيركنز، البالغة من العمر 38 عاماً، والتي شاركت في تأسيس شركة التصميم البرمجي الشهيرة Canva عام 2013، تُقدّر ثروتها بمليارات الدولارات نتيجة الانتشار الواسع للمنصة عالمياً. حضور روسي آسيوي بارز من الجانب الروسي، سجّلت تاتيانا كيم، مؤسسة ومديرة شركة Wildberries، حضوراً لافتاً بعد أن حلت في المرتبة الـ18 بثروة بلغت 4.6 مليار دولار، ويعد دخولها إلى التصنيف تتويجاً لنجاحها في تأسيس أكبر منصة تجارة إلكترونية في روسيا. كما تضم قائمة 2025 خمسين سيدة من جنسيات متعددة، حيث جاءت 18 سيدة من الصين إلى جانب العدد نفسه من الولايات المتحدة، بينما ينتمي نحو نصف النساء في القائمة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 سيدة من أمريكا الشمالية، و6 فقط من أوروبا. ومن اللافت غياب أي سيدات من أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط، مما يعكس الفجوة في بيئة الأعمال والدعم الاستثماري بين الدول المتقدمة وبقية مناطق العالم. التكنولوجيا: طريق التريليونيرات الجدد أوضحت فوربس أن قطاع التكنولوجيا لا يزال الطريق الأسرع إلى الثروة، إذ تعمل 14 سيدة من أصل 50 في مجالات ترتبط بالتقنية والبرمجيات، مشيرة إلى أن الصناعات الرقمية تفتح آفاقاً هائلة للنساء الطموحات حول العالم. أدنى حد للثروة: 2.1 مليار دولار وللدخول إلى القائمة، كان على السيدات امتلاك ثروة لا تقل عن 2.1 مليار دولار، وهو رقم يعكس تنامي ثروات النساء في العالم، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق. هذا وجاءت قائمة 'فوربس' هذا العام لتؤكد من جديد أن النساء العصاميات لا يزلن يسجّلن صعوداً مبهراً في عالم الأعمال العالمي، وخصوصاً في قطاعات التقنية والصناعة، ومع تصاعد حضور السيدات من آسيا وأمريكا الشمالية، يظل الطريق ممهداً أمام مناطق أخرى للحاق بهذا الركب، في حال توفرت البيئة الداعمة والمحفزة لريادة النساء.


عين ليبيا
منذ 42 دقائق
- عين ليبيا
قفزة نوعية في صلاحيات الرئيس الأمريكي.. والكونغرس يثير عاصفة سياسية كبيرة
مرر الكونغرس الأمريكي خلال الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، والتي تمنح الرئيس صلاحيات موسعة وغير مسبوقة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين. وكشف موقع 'أكسيوس' أن هذه القرارات العشرة، التي أقرها غالبية الجمهوريين في الكونغرس، قد تبدو مفرحة للرؤساء الجمهوريين في السلطة، لكنها قد تتحول إلى مصدر ألم وخطر إذا تسلم الديمقراطيون الحكم مستقبلاً. وأشار 'أكسيوس' إلى أن هذه السوابق الجديدة التي تم إقرارها بأقل قدر من المعارضة الجمهورية تمثل تحولا جذرياً في توازن السلطات، وتتضمن الصلاحيات التالية: تقييم مشاركة المعلومات السرية: يمكن للرئيس تقييم مشاركة المعلومات السرية مع أعضاء الكونغرس بعد تنفيذ ضربات عسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس، مما يزيد من حرية التصرف العسكري للرئاسة. الرسوم الجمركية في حالات الطوارئ: يمكن للرئيس انتزاع صلاحية الكونغرس في فرض الرسوم الجمركية، شريطة إعلان حالة طوارئ وطنية، مما يوسع من سلطاته الاقتصادية. تجميد الإنفاق وإقالة المسؤولين: يمنح القرار الرئيس صلاحية تجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس بشكل أحادي، وكذلك إقالة رؤساء الوكالات المستقلة المنشأة بموجب القانون، ما يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية على هيئات مستقلة. السيطرة على الحرس الوطني: يمكن للرئيس السيطرة على الحرس الوطني في ولاية معينة واحتلالها، حتى إذا عارض الحاكم المحلي ذلك، مما يوسع من نفوذه العسكري على المستوى المحلي. قبول الهدايا الأجنبية: يسمح للرئيس بقبول هدايا من دول أجنبية تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، مثل طائرات، حتى في حال عدم وضوح ما إذا كان سيحتفظ بها بعد انتهاء ولايته، ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية. تحقيق أرباح شخصية: يمكن للرؤساء تحقيق أرباح شخصية خلال فترة ولايتهم، بما في ذلك إصدار عملات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بشكل مجهول لصالح الرئيس، مما يفتح الباب أمام تضارب مصالح محتمل. الضغط على الاحتياطي الفيدرالي: يتيح القرار للرئيس إمكانية الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما في ذلك التلميح بإقالة رئيسه قبل انتهاء مدته، ما يؤثر على استقلالية البنك المركزي. ملاحقة الخصوم السياسيين: يمكن للرؤساء توجيه وزارة العدل لمقاضاة خصومهم السياسيين ومعاقبة النقاد، بما يشمل سحب الحماية السرية عنهم، مقاضاتهم وتهديدهم بالسجن، ما يثير مخاوف حول استغلال السلطة القضائية لأغراض سياسية. معاقبة الإعلام والجامعات: تمنح القرارات الرئيس حق معاقبة شركات الإعلام، مكاتب المحاماة، والجامعات التي لا تتبنى آراءه أو قيمه، ما يثير قلقاً حول حرية التعبير والمؤسسات المستقلة. العفو عن المؤيدين: يمنح الرئيس صلاحية العفو بقوة عن مؤيديه، بمن فيهم من قدموا تبرعات سياسية كبيرة مقابل حريتهم، بغض النظر عن قوة الأدلة في قضاياهم، ما يثير تساؤلات عن العدالة ونزاهة النظام القضائي. وأبرز 'أكسيوس' أن قرار المحكمة العليا الأمريكي الأخير الذي قيد الأحكام القضائية الوطنية، والذي احتفى به الجمهوريون، يسلط الضوء على مخاطر وضع سوابق حزبية. فقد سارع المحافظون إلى المحاكم لعرقلة العديد من سياسات الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونجحوا في ذلك، لكن إلغاء هذه الأحكام الواسعة يعني أنها لن تكون متاحة عندما يدفع رئيس ديمقراطي بجدول أعمال عدواني في المستقبل. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة، رحب الرئيس السابق دونالد ترامب بهذه الخطوة، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا يمهد الطريق لإجراءات تنفيذية كانت 'معلقة بشكل خاطئ على المستوى الوطني'، من بينها: إنهاء المواطنة التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين. وقف التمويل عن 'مدن الملاذ' التي تحمي المهاجرين. تعليق إعادة توطين اللاجئين. منع استخدام الأموال الفيدرالية لرعاية عمليات تغيير النوع الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث تتباين الآراء حول مدى صحة هذه التوسعات في الصلاحيات الرئاسية، وما إذا كانت ستشكل سابقة خطيرة قد تستغل لاحقاً في مواقف سياسية معاكسة.


الوسط
منذ 42 دقائق
- الوسط
النيجر توقع مذكرتي تفاهم مع شركة ليبية لإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الإلكترونية
وقع وزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية في النيجر، اللواء محمد تومبا، ومديرة شركة «الاتصال الجديد» الليبية، وصال سملالي، مذكرتي تفاهم لإصدار جوازات السفر الإلكترونية وبطاقات الهوية الوطنية البيرومترية. وقالت وكالة أنباء النيجر إن مراسم التوقيع على مذكرتي التفاهم جرت يوم الجمعة 27 يونيو الجاري في نيامي؛ حيث تقضي مذكرة التفاهم الأولى بتمويل وبناء وصيانة نظام إصدار جوازات سفر بيومترية مصنوعة من البولي كربونات ومزودة بشريحة إلكترونية (جواز السفر الإلكتروني) والأرشفة الإلكترونية للملفات في شراكة بين القطاعين العام والخاص، والثانية لإصدار بطاقة الهوية الوطنية النيجرية. أهداف مذكرتي التفاهم وقال اللواء محمد تومبا إن هذه المذكرات تهدف «ليس فقط إلى مواكبة التقدم التكنولوجي السريع، وتسهيل الوصول إلى وثائق الهوية الحديثة والآمنة، ولكن أيضًا إلى إدخال نظام إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية (E-ID) وجواز السفر الإلكتروني (E-Passport) في النيجر، وهي خطوة كبيرة للشعب النيجري من شأنها أن تجلب المزيد من الأمن وكفاءة أكبر في التحقق من الهوية». وأضاف تومبا أن اختيار شركة الاتصال الجديد الليبية «لا يعود فقط إلى خبرتها التقنية في المنطقة؛ بل أيضًا لأن هذه الشراكة تمثل ثقة أعمق، ويمثل هذا المشروع فرصة لتعزيز هذه الثقة من خلال الشفافية وتبادل المهارات والاحترام المتبادل». خدمات شركة الاتصال الليبية وأشارت مديرة شركة الاتصال الجديد التي يقع مقرها في طرابلس، وصال سملالي، إلى أن «إدخال نظام إصدار بطاقة الهوية الإلكترونية وجواز السفر يمثل حتى الآن خطوة كبيرة للشعب النيجري من خلال توفير الأمن المعزز والكفاءة الأكبر في التحقق من الهوية». وأوضحت أن «هذا يساعد على تقليل على سبيل المثال أوقات الانتظار في المطارات ومخاطر الأخطاء، والخدمات المتعلقة بجوازات السفر، ولكن أيضًا خدمات الحكومة الإلكترونية الرقمية المستقبلية»، مؤكدة أن جواز سفر النيجر الجديد «يتبع أيضًا المعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، مما يسهل السفر وتكامل أنظمة الحدود الدولية». وأضافت أن «ليبيا والنيجر أكثر من مجرد دولتين متجاورتين، فهما شريكتان في رؤية للتقدم الإقليمي مدفوعًا بالمعرفة والابتكار وقبل كل شيء المعرفة الأفريقية، ومن خلال العمل بشكل وثيق مع شريك إقليمي موثوق، فإننا نضع الأسس للتعاون الدائم ومستقبل تدعم فيه الدول الأفريقية بعضها البعض بطريقة هادفة ودائمة».