الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة باستخدام التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار

شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تباينًا في أداء الأسهم، حيث برزت مجموعة من الشركات ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا بقيادة قطاعي الصلب والدواء، فيما سجلت شركات استثمارية كبرى خسائر ملحوظة لتتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا. الأسهم الرابحة:جاءت في الصدارة شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، التي سجل سهمها ارتفاعًا بنسبة 10.09%، حيث أغلق عند 9.810 جنيهًا بعد أن بدأ الجلسة عند سعر 10.800 جنيه مقارنة بإغلاق سابق بلغ 9.810 جنيهًا.في المركز الثاني، سجل سهم راية القابضة للاستثمارات المالية صعودًا بنسبة 7.22%، حيث أغلق عند 2.630 جنيهًا بعد أن افتتح التداول عند 2.820 جنيه مقارنة بإغلاق أمس عند 2.630 جنيهًا.أما بلتون القابضة، فحققت ارتفاعًا بنسبة 6.76% ليغلق سهمها عند 2.810 جنيهًا مقابل سعر فتح بلغ 3.000 جنيه، في حين كان الإقفال السابق 2.810 جنيهًا.بدورها، حققت شركة أكتوبر فارما المختصة في الصناعات الدوائية مكاسب بنسبة 6.50%، حيث أغلق السهم عند 105.710 جنيهًا مقارنة بسعر فتح بلغ 112.580 جنيهًا.كما سجلت جي بي كوربوريشن ارتفاعًا بنسبة 6.30%، حيث أغلق السهم عند 21.600 جنيهًا بعد فتح التداول عند 22.960 جنيهًا.الأسهم الخاسرة:في المقابل، تصدرت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الخاسرين، بتراجع بلغ -10.30%، حيث أغلق السهم عند 6.410 جنيهًا مقارنة بسعر فتح 5.750 جنيهًا.وسجلت القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية انخفاضًا بنسبة -6.91%، حيث أغلق سهمها عند 25.610 جنيهًا بعد فتح التداول عند 23.840 جنيهًا.كما هبط سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة -5.08%، ليغلق عند 96.100 جنيهًا، فيما بدأ التداول عند 91.220 جنيهًا.وتراجع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات - سيديك بنسبة -3.97%، مغلقًا عند 20.900 جنيهًا، بعد أن افتتح الجلسة عند 20.070 جنيهًا.فيما سجلت كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية أقل تراجع نسبي بين الخاسرين بنسبة -3.10%، مغلقًا عند 0.129 جنيهًا.تعكس هذه التحركات حالة من التباين في أداء السوق، مدفوعة باهتمام المستثمرين بقطاعات المواد الأساسية والدواء، في مقابل ضغوط بيعية على الأسهم الاستثمارية، ما يعكس توجّه السوق نحو القطاعات التشغيلية ذات العائد السريع وسط تقلبات إقليمية ومخاوف اقتصادية عالمية.

أهل مصر

منذ يوم واحد

• أهل مصر

أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار

شهدت مؤشرات الأسهم الرابحة: جاءت في الصدارة شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، التي سجل سهمها ارتفاعًا بنسبة 10.09%، حيث أغلق عند 9.810 جنيهًا بعد أن بدأ الجلسة عند سعر 10.800 جنيه مقارنة بإغلاق سابق بلغ 9.810 جنيهًا. في المركز الثاني، سجل سهم راية القابضة للاستثمارات المالية صعودًا بنسبة 7.22%، حيث أغلق عند 2.630 جنيهًا بعد أن افتتح التداول عند 2.820 جنيه مقارنة بإغلاق أمس عند 2.630 جنيهًا. أما بلتون القابضة، فحققت ارتفاعًا بنسبة 6.76% ليغلق سهمها عند 2.810 جنيهًا مقابل سعر فتح بلغ 3.000 جنيه، في حين كان الإقفال السابق 2.810 جنيهًا. بدورها، حققت شركة أكتوبر فارما المختصة في الصناعات الدوائية مكاسب بنسبة 6.50%، حيث أغلق السهم عند 105.710 جنيهًا مقارنة بسعر فتح بلغ 112.580 جنيهًا. كما سجلت جي بي كوربوريشن ارتفاعًا بنسبة 6.30%، حيث أغلق السهم عند 21.600 جنيهًا بعد فتح التداول عند 22.960 جنيهًا. الأسهم الخاسرة: في المقابل، تصدرت سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الخاسرين، بتراجع بلغ -10.30%، حيث أغلق السهم عند 6.410 جنيهًا مقارنة بسعر فتح 5.750 جنيهًا. وسجلت القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية انخفاضًا بنسبة -6.91%، حيث أغلق سهمها عند 25.610 جنيهًا بعد فتح التداول عند 23.840 جنيهًا. كما هبط سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة -5.08%، ليغلق عند 96.100 جنيهًا، فيما بدأ التداول عند 91.220 جنيهًا. وتراجع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات - سيديك بنسبة -3.97%، مغلقًا عند 20.900 جنيهًا، بعد أن افتتح الجلسة عند 20.070 جنيهًا. فيما سجلت كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية أقل تراجع نسبي بين الخاسرين بنسبة -3.10%، مغلقًا عند 0.129 جنيهًا. تعكس هذه التحركات حالة من التباين في أداء السوق، مدفوعة باهتمام المستثمرين بقطاعات المواد الأساسية والدواء، في مقابل ضغوط بيعية على الأسهم الاستثمارية، ما يعكس توجّه السوق نحو القطاعات التشغيلية ذات العائد السريع وسط تقلبات إقليمية ومخاوف اقتصادية عالمية.

جريدة المال

منذ يوم واحد

• جريدة المال

عمرو الألفي: لا ضمان للحصول على سعر APEX ونحتاج لإعادة التفكير في توقعات السوق

أكد عمرو الألفي، كبير استراتيجيي الأسهم في منصة «ثاندر»، أن الاعتماد على معدل APEX في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لا يمنح صورة دقيقة بالضرورة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في توقعات السوق بشأن هذا المعدل، خاصة في ظل غياب أي ضمانات بالحصول على سعر APEX المأمول. وذلك خلال جلسة «التركيز على سوق الصرف الأجنبي» في مؤتمر LSEG. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التركيز على سوق الصرف الأجنبي – تطورات السوق والتوقعات»، ضمن فعاليات مؤتمر LSEG، والتي أدارها باتريك وير، المراسل المالي في وكالة رويترز، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين. وأوضح الألفي أن تكلفة السلع النادرة بالنسبة للمُصدّرين تتأثر بتقلبات معدل APEX، مشدداً على أن هذا المعدل يلعب دوراً محورياً في تحديد التدفقات النقدية، إلا أن هذه التدفقات يتم خصمها باستخدام معدل يتضمن أيضاً الفارق في معدلات التضخم، ما يعني أن التدفقات الأعلى قد تُخصم بمعدل أعلى، مما يقلص من قيمتها الفعلية. واعتبر الألفي أن هذه المعادلة تُقلل من أهمية الأثر النهائي لمعدل APEX على التقييمات، مشيراً إلى أن «ما يهم فعلاً هو إدراك أن السعر النهائي ليس مضموناً، وهو ما يدعو إلى الحذر وإعادة النظر في التوقعات المستقبلية المرتبطة به».