هذه قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك

كشف رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الوطنية بلغ حوالي 900 مليار دينار، معظمها في شكل مدخرات استثمارية.
واعتبر مزاري، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، هذا الرقم مؤشرا قويا على الثقة المتزايدة التي يوليها المواطنون للمنتجات والخدمات البنكية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تقدم بدائل وحلولا مصرفية مبتكرة تلبي تطلعاتهم الاقتصادية والشرعية.
وكشف المتحدث ذاته، عن تخصيص ما قيمته 600 مليار دينار لتمويل مشاريع متنوعة، منها 70% للمؤسسات، في حين استفاد الأفراد من النسبة المتبقية على شكل قروض لتمويل اقتناء العقارات، السلع، والأثاث.
وأشار مزاري إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر يعرف تطورا مستمرا منذ سنة 2020، تاريخ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف المتحدث قائلا: "ما تحقق في ظرف أربع سنوات يعد إنجازا كبيرا يفوق ما أنجزته العديد من الدول الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال، بفضل الدعم الواضح الذي توليه السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع، من خلال تضمين قوانين المالية السنوية لجملة من الإجراءات التي تعزز من انتشار الصيرفة الإسلامية وتحدد نظامها الضريبي بشكل ملائم".
وضمن هذا السياق، كشف مزاري أن عدد البنوك التي تسوّق حاليا المنتجات الإسلامية بلغ 12 بنكا، منها بنكان يعملان حصريا وفق نظام الصيرفة الإسلامية، إلى جانب 10 بنوك أخرى توفر هذه الخدمات عبر نوافذ متخصصة ضمن 800 وكالة بنكية موزعة عبر مختلف مناطق الوطن.
وأردف مزاري قائلا: "نتوقع إصدار الصكوك السيادية قريبا، بعد أن منح قانون المالية لسنة 2025 الضوء الأخضر للبنوك لإطلاق هذا النوع من الصكوك لتمويل المشاريع الاستثمارية، وهذه الخطوة تشكّل "قفزة نوعية" نحو تعزيز مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل مشاريع الدولة، وتحفيز بيئة الاستثمار".
وفي سياق آخر، أعلن السيد مزاري أن الجزائر ستحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، وذلك في الفترة الممتدة من الـ19 إلى الـ22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح المتحدث أن هذا الحدث الدولي سيشهد مشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إلى جانب حضور ممثلين عن أبرز المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنك الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 2 ساعات

• جزايرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ.ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على عدد من الاتفاقيات التمويلية مع عدة دول أعضاء بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار, والتي ستوجه إلى تجسيد مشاريع مختلفة تخص البنية التحتية و الفلاحة و الصحة ومكافحة تغير المناخ. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ. ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

جزايرس

منذ 5 ساعات

• جزايرس

اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية: دعوات لإشراك كل الأطراف لضمان تنمية مستدامة في دول الجنوب

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي هذا السياق, أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, خالد حمزة, أن التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية, بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص, وهو ما يستدعي --كما قال-- "جهودا إضافية".وأشار إلى أن الصندوق الذي ينشط في 22 دولة, يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا, لافتا إلى أن توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة. من جانبه, دعا المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص, التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, محمد اليامي, حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية, لا سيما في قطاع البنى التحتية. كما أكد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب, مستعرضا تجربة مؤسسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة, مما أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخلات. بدوره, ركز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا, منصف قلوش, على ضرورة سد الفجوة التمويلية في دول جنوب الصحراء, والمقدرة بنحو 150 مليار دولار, مؤكدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحح اختلالات التدفقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة. وأضاف السيد قلوش أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدد الأطراف الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب. وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري, مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق أوبك للتنمية الدولية, أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص "تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب إلا أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل, خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص". كما شدد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية, خاصة في الدول الأشد فقرا, لضمان استدامة المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى خطة تمويلية خصصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجهة للتكيف مع التغيرات المناخية, بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.