«المناقصات» ترفض تمديد عقد صيانة «الدوحة الغربية»

شهد مؤشر الأحمال الكهربائية أمس ارتفاعا كبيرا بفارق نحو 1000 ميغاواط عن أول من أمس، بعد ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية، مسجلا 15800 ميغاواط كأعلى حمل كهربائي يتم تسجيله خلال الصيف الجاري.
وأكدت مصادر في الوزارة أنه على الرغم من ارتفاع معدلات استهلاك التيار إلى هذا المستوى واستقرار المؤشر على مشارف المنطقة الحمراء إلا انه لم يتم اللجوء إلى القطع المبرمج، حيث تم اتباع بعض الإجراءات التي ساهمت في تخفيف الأحمال عن الشبكة كفصل التيار عن جميع المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي، وفصل التيار عن المساجد عقب أداء الصلاة مباشرة.
ولفتت إلى ان هذه الإجراءات منعت الضرر عن أصحاب المزارع أو المستأجرين في المناطق الصناعية التي يتم فصل التيار عنها وقت ارتفاع الأحمال.
وشددت المصادر على ان الوزارة تبذل خلال الفترة الحالية جهودا كبيرة لتأمين استمرار وصول خدمات الوزارة بشكل منتظم لجميع عملائها من خلال سرعة إنجاز عمليات الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء ومقطرات إنتاج المياه لتلبية احتياجات البلاد من كهرباء وماء، مبينة أنه في حال إتمام جميع عمليات الصيانة سيكون لدى الوزارة قدرة كهربائية تفوق 18 ألف ميغاواط.
وفي ظل هذه الجهود التي تبذلها الوزارة في الصيانة وإدخال وحدات الإنتاج للخدمة لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية رغم ارتفاع الاستهلاك، أعلنت المصادر عن قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة عدم الموافقة على طلب الوزارة الخاص بالتمديد الرابع لعقد أعمال التشغيل والصيانة للتوربينات الغازية وملحقاتها في محطة الدوحة الغربية.
وفي هذا الشأن، قالت المصادر إن الوزارة طلبت من الجهاز تمديد عقد الشركة التي تتولى عمليات الصيانة لمدة 6 أشهر خلال الفترة من 14 الجاري حتى 13 نوفمبر المقبل، لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة، إلا أن الجهاز قرر بأغلبية أعضائه عدم الموافقة، الأمر الذي يضع الوزارة أمام تحديا جديدا، خصوصا في تلك الفترة الحرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

أكدت حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة بحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن

شاركت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام يوم الاثنين الماضي، في جلسة حوارية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري بالكويت»، والتي نظمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وشاركها في الجلسة رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج. وتحدثت الفصام خلال الجلسة عن أهمية وجود قانون التمويل العقاري، باعتباره إحدى الأدوات التي يتم الاعتماد عليها، حيث انه حاليا في مراحله الأخيرة، وهناك مشاورات بشأنه مع صناع القرار وذوي الخبرة، مؤكدة حرص الدولة على توفير كل المنتجات الخاصة لحل القضية الإسكانية عبر قوانين تدعم المواطن وتتيح له اختيار البيت المناسب وطرح الحلول المستدامة، ومنها قانون المطور العقاري وقانون التمويل العقاري. وأضافت: «تعمل الحكومة على تقديم نموذج عملي مبتكر ومستدام، بهدف تسريع تأمين فرص إسكانية للمواطن، يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مما يؤدي إلى تضخم التكلفة المالية على الدولة وقد تصل بعد 5 سنوات إلى 29 مليار دينار». وأوضحت أن هدف الدولة حاليا هو توجيه الصرف بالميزانية على المشاريع ذات الأولوية الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات العائد المجدي وطرح المشاريع الإسكانية يتم بالتعاون مع القطاع المصرفي من خلال منتج التمويل العقاري الذي يمكن المواطن من الحصول على التمويل المناسب عبر شروط مرنة ومدة طويلة الأجل دون تحميله أعباء إضافية. وأضافت الفصام: «سيتيح قانون التمويل العقاري للدولة إشراك القطاع الخاص في تسريع وتيرة الحصول على السكن المناسب، وهناك فرص ذهبية استثمارية في ظل التعديلات التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمر أن يكون شريكا استراتيجيا مع الدولة، وهذا النوع من الشراكة ينتج عنه نظام اقتصادي مستمر ومستدام وما تقوم به الدولة ما هو إلا تنفيذ استراتيجية لتنمية سوق التمويل العقاري علي مراحل عديدة والمرحلة الأولى هي إصدار القانون ومن ثم يتم قياس نجاح الأداء مع ضرورة المتابعة بشكل مستمر». وأشارت إلى أنه من أبرز أهداف المراحل المستقبلية، أن يكون للتوريق دور في تنمية سوق التمويل العقاري، حيث يمكن تحويل القروض إلى سندات أو صكوك قابلة للبيع مما يحرر السيولة لدى البنوك ويجذب أموال مؤسسية جديدة. ويأتي هذا الحدث البارز ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز الشراكة والتكامل في قطاع الإسكان، ومناقشة أبرز القضايا الإسكانية المشتركة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

«جي إف إتش» تطلق الجيل القادم من مساعد المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إطلاق الجيل القادم من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، وذلك بإضافة خاصية المحادثة الصوتية عبر المساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وبذلك تصبح جي إف إتش أول بنك استثماري في المنطقة يطلق مساعدا استثماريا ذكيا يعمل بالصوت بشكل الكامل، ما يتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة تامة من خلال التحدث إلى التطبيق فقط. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي جي إف إتش الدائم لتبني أحدث التقنيات المالية وتطبيق أعلى معايير الأمان في القطاع، بهدف توفير تجربة استثمارية سلسة وآمنة للعملاء، بدءا من مرحلة التسجيل وفتح الحساب، وصولا إلى إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل مباشر. ويعتمد المساعد الذكي المطور على تقنيات OpenAI، ليقدم ردودا فورية ذكية ويوفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مقدما بذلك تجربة استثمار رقمية متكاملة عبر منصة واحدة. ويأتي إطلاق المساعد الذكي بتقنياته المطورة تأكيدا على استراتيجية التحول الرقمي المستمرة التي تنتهجها المجموعة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حصدت المجموعة مؤخرا جائزتين مرموقتين على مستوى المنطقة تقديرا لريادتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية. وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مجموعة جي إف إتش المالية أسامة نصر: «يسرنا تقديم الجيل القادم من المساعد الذكي من جي إف إتش، والذي يعد أول مساعد استثماري ذكي يعمل بالصوت بين البنوك الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح هذه النسخة المحسنة للمستخدمين إجراء محادثات طبيعية والتحكم باستثماراتهم دون الحاجة لاستخدام اليدين، حيث يمكنهم الاستعلام عن أداء محافظهم أو معرفة العوائد المتوقعة أو استكشاف فرص استثمارية جديدة، في أي وقت ومن أي مكان. نحن متحمسون لمنح عملائنا الفرصة لتجربة مستقبل الاستثمار الذكي مع المساعد الذكي من جي إف إتش». وأضاف: «نهدف إلى قيادة المشهد الرقمي بالمنطقة عبر تمكين عملائنا من تجربة استثمارية مستقبلية اليوم. ومع ميزة المحادثة الصوتية الجديدة، نعمل على إزالة الحواجز وتعزيز سهولة الاستثمار الرقمي كما لو كانت مجرد محادثة، ونوفر بذلك تجربة أكثر ارتباطا وسلاسة لمستثمرينا، بما ينسجم مع التزامنا بتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء وتناسب أسلوب تفاعلهم مع شؤونهم المالية». وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أيضا الوصول إلى حساب الوكالة عبر تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يقدم عوائد متوقعة تصل إلى 7% سنويا مع توزيع أرباح شهري حصريا للأفراد. ويدعم التطبيق مجموعة واسعة من وسائل الدفع الآمنة، بما في ذلك العملات المشفرة، ما يوفر للمستخدمين أعلى قدر من المرونة في كيفية إدارة استثماراتهم. ويتوافر المساعد الذكي المطور الآن عبر النسخة المحدثة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار، والذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات «آب ستور» أو «جوجل بلاي»، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير». وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.