ما هو قانون الرقم القومي للعقارات.. وكيف يؤثر على الملاك؟

ربما يبحث الكثير من المواطنين عن ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟، خاصة بعدما وافق مجلس النواب المصري مؤخرًا على قانون الرقم القومي للعقار، فهو يهدف إلى عمل تنظيم دقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية، وينتظر حاليًا التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره رسميًا.
ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟
وعن ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟، فهو يسهم في إنشاء منظومة رقمية موحدة تعتمد على تخصيص رقم قومي متفرد لكل عقار في مصر.
وينص القانون الجديد على تخصيص رقم قومي عقاري مميز لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، على اختلاف حجمها أو موقعها أو طبيعتها، هذا الرقم سيكون المُعرّف الوحيد الرسمي والمعتمد للعقار في جميع التعاملات مع مؤسسات الدولة، مثل شهادة الميلاد القومية لكل مواطن.
ويستهدف هذا القانون أن يحل محل الاعتماد على العنوان البريدي أو الوصف التقليدي الذي كثيرًا ما تسبب في أخطاء أو ازدواجية أو نزاعات قانونية.
فمن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون يهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة لقياس وتنظيم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والقضاء على ظاهرة تعدد أو تكرار العناوين، بما يُعزز من دقة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية.
ما هو قانون الرقم القومي للعقارات؟
كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقارات على الملاك؟
وفيما كيف يؤثر
قانون الرقم القومي للعقارات
على الملاك؟، فإن القانون يعد خطوة جوهرية لتنظيم القطاع العقاري، ويحقق عدة أهداف استراتيجية أبرزها:
تنظيم السوق العقاري وذلك من خلال التحقق من هوية كل عقار، ومنع حالات الاحتيال أو التلاعب بالعناوين أو وثائق الملكية.
وكذلك حصر دقيق للثروة العقارية الأمر الذي يسهم في وضع سياسات تنموية واقعية، وتحديد الاستخدامات الفعلية للأراضي والعقارات.
بجانب ذلك تسهيل تداول العقارات، حيث يتيح للمواطنين والمستثمرين التعامل بثقة مع الجهات الرسمية والمشترين، عبر رقم موحد يُثبت ملكية العقار دون لبس.
كما أنه يعمل على تعزيز موارد الدولة من خلال تحصيل الضرائب العقارية، ورسوم توصيل العدادات مياه – كهرباء، والحد من ظواهر البناء العشوائي والتعديات.
حصر أملاك الدولة والأفراد، والقضاء على التداخلات في الملكية أو تضارب البيانات.
رئيس إسكان النواب عن قانون الرقم القومي للعقار: نعيش فوضى عقارية ومنعرفش عدد الشقق
الإسكان: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات غير جديد وتم طرحه أكثر من مرة
حماية المواطنين من التعرض للاحتيال.. وزير الإسكان يوضح أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وزير الإسكان: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يحمي المواطنين من النصب
قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المقدم من الحكومة
اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وأكد وزير الاتصالات أن القانون لا يفرض أية أعباء مالية أو إدارية على المواطنين، ولا يرتبط بملف التصالح في مخالفات البناء، كما نص على عقوبات مشددة لكل من يعبث ببطاقة هوية العقار، حيث تبدأ الغرامة من ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس في حالات التلاعب المتعمد.
كيف يؤثر قانون الرقم القومي للعقارات على الملاك؟
من يصدر الرقم القومي للعقار؟
وفيما يخص من يصدر الرقم القومي للعقار؟، فإن وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة ستكون هي مسئولة عن إصدار بطاقة هوية العقار، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، على أن تشمل البطاقة كافة البيانات الجغرافية والرسمية للعقار.
وبدأت الوزارة بالفعل التنسيق لعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لإعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد آليات التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 الطن يسجل 4 آلاف جنيه

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ3820، ويزيد عن 4 الاف جنيه للمستهلك ومن جانبه كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر إبريل الجاري 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بدون ضامن.. قرض سيارة بتمويل 100% وفترة سداد 7 سنوات من البنك الأهلي (تفاصيل)

يقدم البنك الأهلي المصري حلًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة جديدة بنظام سداد مريح، من خلال قرض السيارة الذي يتميز بالمرونة وسهولة الإجراءات، وبدون الحاجة إلى ضامن، سواء كنت موظفًا أو صاحب عمل حر، حيث يمكنك الآن شراء سيارتك الجديدة بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل حتى 7 سنوات، مما يجعل القرض مناسبًا لمختلف شرائح العملاء. قرض السيارة من البنك الأهلي يوفر قرض السيارة من البنك الأهلي تمويلًا يصل إلى 3 مليون جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه لموظفي الشركات ضمن برامج خاصة، ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5000 جنيه فقط، ويمنح التمويل بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ما يقلل من التكاليف المبدئية على العميل. برامج تمويل متنوعة يقدم البنك برامج تمويل متعددة تناسب كافة فئات العملاء: برنامج تمويل للموظفين بتحويل راتب. برنامج تمويل للموظفين بإثبات دخل فقط. برنامج تمويل للموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%. برنامج تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% أو 50% من قيمة السيارة. برنامج تمويل يغطي 100% من سعر السيارة، بشرط وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من السعر. قرض بدون ضامن من أبرز مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري أنه لا يتطلب وجود ضامن، ويقدم للعملاء سعر عائد تنافسي يجعل القرض من أكثر الخيارات جاذبية في السوق المصري، كما يتم تحديد المصاريف الإدارية بنسبة معينة من مبلغ التمويل تُسدد مرة واحدة مقدمًا. شروط القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للموظفين (65 عامًا لأصحاب الأعمال عند نهاية مدة القرض)، ويطلب من كافة العملاء تقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه أو غاز). شروط السداد المبكر يتضمن القرض نسبة مصاريف إدارية تُسدد مقدمًا مرة واحدة وفقًا لسياسة البنك، أما السداد المبكر فيتم بعمولة 3% من المبلغ المطلوب سداده إذا كانت مدة القرض حتى 5 سنوات، و3.5% إذا تجاوزت 5 سنوات، كما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% على القسط غير المسدد في موعده. بمجرد اختيار السيارة التي تناسبك، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتقديم طلب قرض السيارة، أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623 للحصول على كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.