عمومية جبسكو توافق على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

شعار شركة الجبس الأهلية
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الجبس الأهلية خلال اجتماعها بتاريخ 22 مايو 2025، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 28 مايو2025 ومدتها 3 سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 27 مايو 2028.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:
- أحمد بن عبدالله بن فهد الثنيان.
- فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان.
- سعود بن عبدالله بن فهد الثنيان .
- سعود بن أحمد بن عبدالله الثنيان.
- محمد بن صالح بن عبدالعزيز العواد.
- ماجد طارق صلاح غرباوي.
- فهد بن محمد بن براك الحبردى.
- مشهور بن محمد بن عبد الرحمن العبيكان.
- احمد بن عبدالله المحسن.
وأضافت أن الجمعية وافقت أيضا على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

الكويت: وزارة المالية تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أصدرت وزيرة المالية نورة الفصام قرارا بتفويض كل من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة وبالتنسيق والتشاور معها، وذلك بناء للمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة واستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2025/2026. ونص القرار الذي حمل رقم 37 لسنة 2025، ونشرته جريدة "الكويت اليوم" في مادته الأولى على أن «يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تفوض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من السوق العالمي، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن». وذكرت المادة الثالثة أنه «على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وموافاة وزير المالية بشكل دوري بالإجراءات المتخذة طبقاً لأحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

أرقام

منذ 24 دقائق

• أرقام

النفط في أسبوع: الشركات النفطية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. ووكالة الطاقة تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس

الشركات النفطية الكبرى تتأهب لفترة طويلة من الأسعار المنخفضة وتستعد لأسوأ السيناريوهات تستعد الشركات النفطية الكبرى لمواجهة فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة، هي الثالثة خلال أكثر من عقد، إذ يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر البرميل نحو 65 دولارًا لبقية العام، مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة الإنتاج. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الكبرى وضعت سيناريوهات لمواجهة تحديات أشد من تلك التي واجهتها خلال أزمة جائحة كورونا. فقد خفّضت الشركات النفطية الخمس الكبرى إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، مع احتمال حدوث مزيد من الخفض إذا استمرت الأسعار المنخفضة. وتوقعت شركة وود ماكنزي أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 98 مليار دولار في عام 2025، بانخفاض قدره 5% مقارنة بعام 2023. في حين حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى قد لا تمتلك ما يكفي من المرونة بعد سنوات من خفض التكاليف. وتسعى شركة إكسون موبيل إلى خفض تكاليفها بنحو 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، استعدادًا لأي تراجع، فيما تبلغ قيمتها السوقية حاليًا نحو 472 مليار دولار. أما شيفرون فقد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 20%، وتستهدف تحقيق تدفق نقدي قدره 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، خفّض بنك HSBC توقعاته لأرباح الشركة لعام 2025 بنسبة 18%. أما شركة شل، فأشارت إلى قدرتها على دفع توزيعات أرباح للمساهمين حتى في حال انخفاض السعر إلى 40 دولارًا للبرميل، مؤكدة أنها ستواصل إعادة شراء الأسهم، ولو بمعدل نصف الحالي، إذا بلغ السعر 50 دولارًا. وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص حاد في الليثيوم والنحاس يهددان أمن الطاقة العالمي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من تفاقم نقص عالمي وشيك في معادن حيوية مثل الليثيوم والنحاس بحلول عام 2035، نتيجة تركّز الإمدادات وعمليات التكرير في عدد محدود من الدول، مما قد يخلق ما يشبه "لحظة أوبك"، ولكن في قطاع المعادن. في تقريرها "التوقعات العالمية للمعادن الحيوية"، توقّعت الوكالة عجزاً بنسبة 40% في الليثيوم و30% في النحاس بحلول 2035، حتى إذا تم تنفيذ جميع المشاريع القائمة حالياً. وأكدت أن الطلب على الليثيوم تضاعف ثلاث مرات منذ 2020 وسيشهد تضاعفاً آخر حتى 2035، مدفوعاً بالطلب على البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، ليصل إلى 3.7 مليون طن مكافئ كربونات الليثيوم. وأشار التقرير إلى أن ثلاث دول فقط وهي أستراليا، والصين، وتشيلي، ستُهيمن على 69% من تعدين الليثيوم بحلول 2030، في حين ستتحكم الصين وحدها في 62% من قدرات التكرير. ورغم أن الصين لا تنتج سوى 22% من الليثيوم، فإنها تسيطر على 70% من عمليات تكريره عالمياً و95% من معالجته من الصخور الصلبة. أما سوق النحاس، فرغم النمو المتوقع نتيجة التحول العالمي للطاقة، تواجه السوق خطر عجز يصل إلى 30% بحلول 2035 بسبب ضعف الاستثمارات، وانخفاض جودة الخامات، وندرة الاكتشافات الجديدة. وسيحتاج العالم إلى استثمارات تتراوح بين 150 و180 مليار دولار لتلبية الطلب المتوقع على النحاس، الذي يُتوقع أن يرتفع من 27 مليون طن في 2024 إلى 34 مليون طن بحلول 2040. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستُهيمن على 47% من تكرير النحاس بحلول 2030. مصر تفاوض لاستيراد 494 شحنة غاز حتى 2028 بتكلفة 3 مليارات دولار شهريًا تُجرِي مصر مفاوضات مع شركات كبرى، بينها "أرامكو" و"ترافيغورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز المسال حتى 2028، في تحول واضح نحو الاستيراد طويل الأجل مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، حسب تقرير لبلومبرغ. وذكرت مصادر أن "الشركة المصرية القابضة للغازات" تلقت 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة 18 شهرًا إلى 3 سنوات، في محاولة لتأمين الإمدادات بعقود طويلة، وتقليل الاعتماد على السوق الفورية. وقد ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا هذا الصيف، مقابل ملياري دولار العام الماضي. وتتضمن العروض تسليم 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 في 2026، و130 في النصف الأول من 2027. ويُسعّر الغاز بعلاوة 80 إلى 95 سنتًا فوق السعر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يومًا. وتعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات مع قطر لعقود توريد طويلة الأجل. ووفق "غولدمان ساكس"، بلغ عجز الطاقة 11.3 مليار دولار في 2023، ما ضاعف العجز الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2024. نيجيريا تستورد 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي رغم كونها دولة نفطية في تحول لافت، استوردت مصفاة دانغوتي النيجيرية نحو 9 ملايين برميل من خام غرب تكساس الأمريكي للتسليم في يونيو، وهو أعلى حجم شهري منذ بدء تشغيلها مطلع 2024. ورغم أن المصفاة صُممت لمعالجة الخام النيجيري، فإن نسبة استخدام النفط المحلي تراجعت إلى أقل من 50% مؤخرًا، بسبب ارتفاع الأسعار المحلية ومحدودية الإمدادات. وقد خصصت شركة النفط الوطنية النيجيرية للمصفاة 6 شحنات فقط في يونيو، بإجمالي 6 ملايين برميل. وتفضّل المصفاة خام غرب تكساس بسبب سعره التنافسي، إذ بلغ متوسط علاوته 90 سنتًا للبرميل مقارنة ببرنت، مقابل 1.63 دولار لخام "إسكرافوس" النيجيري. وبالرغم من كونها من كبار منتجي النفط في إفريقيا، بدأت نيجيريا في استيراد الخام لتشغيل مصفاة دانغوتي الجديدة، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميًا. ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات الخام المحلي وارتفاع أسعاره، مقابل توفر خام غرب تكساس الأمريكي بجودة عالية وسعر تنافسي. هذا التحول يعكس مفارقة لافتة في دولة نفطية أصبحت تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها التشغيلية. أوروبا تخفض شروط تخزين الغاز إلى أقل من 90% لتفادي رفع الأسعار يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعديل أهداف تخزين الغاز في أوروبا وتطبيقها اعتبارًا من هذا العام. وأشارت مصادر أوروبية إلى نية الاتحاد لتغيير الشروط الصارمة التي تجبر الدول الأعضاء على تطبيق هدف تعبئة صارم بنسبة 90% لكي لا تتأثر الأسعار، حيث عادة ما ترتفع الأسعار في الصيف بسبب تسارع الدول الأوربية لملء مخزوناتها تماشياً مع المتطلبات الصارمة. ناميبيا تتوقع أول إنتاج نفطي في 2029 وتوتال إنرجيز تجهز خطة تطوير حقل "فينوس" الضخم تتوقع ناميبيا بدء إنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية بحلول عام 2029، مع مضي العمليات وفق الجدول الزمني المحدد، وتتوقع انتهاء خطة التطوير الأولية لحقل "فينوس" وستُقدَّم للحكومة من قبل شركة توتال إنرجيز الفرنسية بحلول يوليو المقبل. وكانت "توتال إنرجيز" قد اكتشفت حقل "فينوس" في فبراير 2022، وتقدّر احتياطاته بنحو 750 مليون برميل. وتعمل الشركة حاليًا على تقييم الجدوى التقنية والمالية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ قرار التطوير النهائي في 2026. وأظهرت نتائج اختبار ثلاث آبار ضرورة كبيرة لإعادة ضخ الغاز، وهو ما سيجعل من الصعب الالتزام بتكلفة التطوير المعلنة سابقًا المقدّرة بـ 20 دولارًا للبرميل. وتسعى الحكومة الناميبية إلى تسريع مسار الوصول إلى أول إنتاج نفطي من خلال تسهيل التراخيص وتشجيع الاستثمارات، خصوصًا في البنى التحتية المرتبطة مثل الموانئ وخطوط الأنابيب، مع التركيز على مدينة لوديريتز الساحلية في الجنوب الغربي.

الاقتصادية

منذ 27 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توفر للمصنعين 97% من المواد البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

عالجت السعودية 97% من طلبات المُصنّعين للمواد البتروكيماوية الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، من خلال خدمة 'وفرة'، وفق ما ذكرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية". الخدمة التي تم إطلاقها عبر منصة 'صناعي' منتصف 2023 تضمن توافر المواد الأولية الأساسية، بما يمكن توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وبحسب بيانات وزارة الصناعة السعودية تساعد هذه الخدمة المُصنّعين على التغلب على تحديات توفر المواد الخام البتروكيماوية، ضمن مبادرة دعم وتمكين قطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة، وتستغرق مدة التنفيذ يومين عمل وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني. والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما بلغت قيمة صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية في 2024 نحو 72 مليار ريال تمثل نحو 26% من الصادرات غير النفطية للبلاد. الوزارة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددا من عوائل المنتجات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل القطاعات الفرعية لتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية، وهي قطاعات تعتمد على توفر مواد بتروكيماوية متنوعة لضمان استمرارية التصنيع وتلبية الطلب، وأضافت: جرى العمل على تحديد هذه الفرص وتحويل عدد منها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية. نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يتكون من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية ما بين 40 إلى 50% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعمل لدعم قطاعات صناعية ذات أولوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة.