رئيس جمهورية سيراليون يستقبل وفد الصندوق السعودي للتنمية

استقبل الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والتنمية الدكتور عبدالله بن سليمان السكران، بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى سيراليون علي بن إبراهيم الحجي، وذلك على هامش مشاركة الصندوق في المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة.
وجرى خلال اللقاء؛ اطلاعه على نشاط الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية سيراليون الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً، بالإضافة إلى دور الصندوق وأثره الإنمائي في تعزيز القطاعات الحيوية في سيراليون.
وفي سياق متصل؛ التقى الدكتور عبدالله السكران بوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والزراعة، لمناقشة الموضوعات التنموية المشتركة بين الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 14 ساعات

• أرقام

الشورى يقر مشروعي قانوني السجل العقاري وتعديل بعض أحكام قانون التحكيم فـي المنازعات المدنية والتجارية

أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ومشروع قانون «السجل العقاري» والمحالين من الحكومة، حيث دارت مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلصت إلى إقرارهما وإحالتهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: نمضي في طريق المساهمة برسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية، مؤكدًا أن القانونين من أهم بنود جدول أعمال الجلسة ومناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالًا لما تم بناؤه وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد. بِدَوْره ألقى سعادة محمد بن ناصر المحروقي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سناو بيانًا عاجلًا بشأن قرار وزارة العمل بإلزام المؤسسات التجارية التي مر على تأسيسها أكثر من عام، بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار. مشيرًا إلى أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة فوجئوا برسائل نصية من وزارة العمل تُلزمهم بتعيين مواطن عُماني واحد على الأقل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا في تلك المؤسسات، لما يمثله من عبءٍ جديد يُضاف إلى التحديات القائمة، ويهدد بقاء عدد كبير منها، ويُنذر بتحوُّل أصحابها من روَّاد أعمال إلى باحثين عن عمل. وذكر سعادته: أننا أمام قرار قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل بوتيرة متسارعة، وينذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة، منتقلة من خانة المائة ألف إلى خانة المائتي ألف وأكثر. مشيرًا إلى أن معظم هذه المؤسسات أُنشئت في القرى والمناطق البعيدة، وتقدم خدمات أساسية للمجتمعات المحلية، مثل المغاسل، ومحال الحلاقة، والخدمات الكهربائية، والمقاهي، وغالبًا ما تكون مملوكة للمواطن العُماني وتُدار بإمكانات محدودة جدًّا، بالكاد تغطي الإيجارات والرسوم البلدية ورواتب العاملين. وإلزام هذه المؤسسات بتوظيف عُماني بالحد الأدنى للأجور البالغ 325 ريالًا، في ظل غياب الحاجة التشغيلية الفعلية، يشكل عبئًا ماليًّا يصعب تحمله. وعلى ضوء إصدار القرار، أوضح سعادته أن القرار صدر دون تشاور مع شركاء الوزارة من المؤسسات الحكومية الأخرى أو اتحاد عمال سلطنة عُمان أو حتى ممثلي هذه المؤسسات، مما يُخالف مبدأ الشراكة في صنع القرار، كما أنه استهدف المؤسسات الأضعف في بيئة الأعمال، في حين تجاهل القطاعات ذات المردود العالي مثل النفط والغاز والطاقة. وقال: إن كان تبرير الوزارة بأن هناك 245 ألف منشأة لا توظف أي عُماني، فإن كثيرًا من هذه المنشآت تمثل مصدر دخل مباشر لأفراد عُمانيين يمارسون أعمالًا لا يُقبل عليها المواطنون عامةً. وأكد سعادته أن التعمين هدف وطني نبيل نسعى جميعًا لتحقيقه، لكنّه لا يتحقق بقرارات منفردة أو آنية، بل بخطة وطنية شاملة، تتكامل فيها الأدوار بين الجهات المختصة، وتُبنى على دراسات دقيقة، كالتي قدّمها مجلس الشورى عبر لجانه المختصة، والتي شملت مقترحات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة ملف الباحثين عن عمل. مشيرًا إلى أهمية تقييم التجارب السابقة للوزارة، ومنها القرار الوزاري رقم (501/‏‏2022)، ومراجعة أسباب نجاح أو تعثر تطبيقها، فالتوظيف غير المستدام الذي لا يلبِّي حاجة حقيقية في السوق، ولا ينتج كادرًا مؤهلًا، ضرره أكبر من نفعه، ويُسهم في التحايل على الأنظمة بدلًا من تنظيم السوق. وطالب سعادة العضو من خلال البيان العاجل باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة من تطبيق هذا القرار في الوقت الراهن، ودعم المؤسسات المتوسطة ماليًا ومعرفيًا بما يمكنها من استيعاب الكوادر الوطنية تدريجيًا، وفق برامج زمنية واضحة وقابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة العمل وبقية الجهات الحكومية واتحاد عمال سلطنة عُمان قبل إصدار أي قرارات تؤثر على سوق العمل، وتفادي الاكتفاء بإشعارات نصية مفاجئة في أيام عُمانية جميلة. من جهته ألقى سعادة محمد بن خميس الحسيني، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية سمائل بيانًا عاجلًا بشأن تعثر مشاريع الأمن الغذائي، حيث أشار إلى أن المتغيرات العالمية والتي أثرت سلبًا على الأمن الغذائي، وما تبعها من فرض الدول المنتجة للغذاء قيودًا على صادراتها لتأمين احتياجات أسواقها المحلية، والتي ندرك من خلالها أهمية تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في سلطنة عُمان. وأشار الحسيني إلى أن هناك بعض المستحقات المالية لعدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، والتي برغم الدعم المقدم لها إلا أن أغلبها سجلت إخفاقات حقيقية نتيجة التعقيدات البيروقراطية القاتلة، ودراسات جدوى غير دقيقة إلى جانب ضعف في الإدارة والتخطيط، وغياب الحوكمة والرقابة الفعَّالة. وأكد سعادته عبر البيان العاجل الذي ألقاه خلال جلسة الأمس أن هذه الشركات، وغيرها، تحولت من أدوات لدعم الأمن الغذائي إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. وفي ختام البيان قدَّم سعادته جملة من التوصيات أبرزها ضرورة إجراء مراجعة شاملة وشفافة لجميع المشاريع الغذائية الحكومية من حيث الأداء المالي والفني، واتخاذ قرار حاسم تجاه الشركات المتعثرة: إما بتفعيلها من خلال شركاء استراتيجيين ذوي خبرة، أو بيعها لمستثمرين، أو حلّها إذا ثبت فشلها بشكل نهائي، كما أوصى بأهمية تقييم مدى الحاجة الوطنية الفعلية إلى كل مشروع ضمن منظومة الأمن الغذائي، ووقف الهدر المالي المستمر، وإعادة توجيه الموارد إلى مشاريع ذات جدوى واضحة ومستدامة. من ناحيته أوضح سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى أن اللجنة في إطار دراستها لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، عقدت عددًا من الاجتماعات استضافت خلالها مختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية. موضحًا أن مشروع التعديل يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. كما تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون السجل العقاري والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية. موضحًا أن النظام الحالي للسجل العقاري، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/‏‏98)، لم يعد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري، لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز من سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري. وأكد سعادته أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسس لنظام أكثر موثوقية ومرونة، كما أنه يعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويوفر أدوات قانونية واضحة تتيح دمج القطاع العقاري بشكل أكثر سلاسة ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية. واستعرضت اللجنة التشريعية والقانونية خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماع مشترك مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تم خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعدد من أحكام القانون. كما أقرت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية المحالة من الحكومة إلى المجلس وذلك بموجب المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن: «تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا». وفي إطار مناقشة مشروع الاتفاقية، تحدَّث سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع الاتفاقية وأهدافها التي تتمثل في تنظيم وتشغيل الرحلات الجوية بين البلدين، بما في ذلك عدد الرحلات، نوع الطائرات، والوجهات، وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري والسياحي من خلال تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتحقيق مستوى أعلى من السلامة والأمن الجوي وفقًا للمعايير الدولية. كما تم خلال الجلسة الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما سيتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو. تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم «الأربعاء» جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والتي سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.

أرقام

منذ 14 ساعات

• أرقام

رئيس قطر للسياحة: قطاع السياحة ساهم بنسبة 8% في الناتج المحلي لقطر في 2024

كشف سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل نسبة 8 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي، بزيادة نسبتها 14 بالمئة عن مؤشرات عام 2023. وأكد سعادته، خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 حول "السياحة تحت الأضواء"، أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وأشار سعادته إلى أن عام 2024 شهد وصول 5 ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها 25 بالمئة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كما حقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة، منوها إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأبرز أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار، مستعرضا فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، حيث أشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما تطرق سعادته إلى مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، وإلى الموافقة على بعض الخطط للاستثمار في هذا القطاع. وذكر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، حيث تمت الموافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت سعادة رئيس قطر للسياحة إلى أن قطر تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ 17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، مشددا على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع راس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في نفس الوقت، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم، صديق للبيئة. بدوره، أشاد سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة /أكور/، بطموح دولة قطر فيما يتعلق بالرؤية والخطط لمزيد الارتقاء بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن لديها كل شيء، حيث بدأت بمؤسسة قطر بالجامعات والمستشفيات والمدارس والخطوط الجوية القطرية الأيقونة وجوهرة قطر المميزة، فضلا عن متاحف قطر، وهي جميعها مكاسب في حاجة لإظهارها وعرضها. ولفت إلى نمو صناعة السياحة والسفر بحوالي ثلاثة أو 5 بالمئة خلال الـ 50 سنة الماضية، كما تجاوز الطلب العرض بفضل زيادة وتنوع السكان والنمو في الوضع الاقتصادي وتطور وسائل النقل، معتبرا أن ما هو مثير للاهتمام أن نحو 1.6 مليار شخص يسافرون بشكل أقل إلى أوروبا مقارنة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ. وأبرز أن السوق الهندي يعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، متوقعا أن يكون هذا البلد "المغير لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالأسواق العالمية".

العربية

منذ 14 ساعات

• العربية

شركات إيلون ماسك وسيلة جنوب أفريقيا لإصلاح العلاقات مع أميركا

قال متحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، اليوم الاثنين، إن الرئيس يعتزم مناقشة الفرص المتاحة لشركات الملياردير إيلون ماسك خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع تهدف إلى إصلاح العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وانتقد ترامب خلال ولايته الثانية جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى عدم رضاه عن سياسة الإصلاح التي تنتهجها بشأن الأراضي. وخفضت إدارة ترامب التمويل لجنوب أفريقيا في فبراير، ومنحت الأسبوع الماضي وضع اللجوء لمجموعة من الأقلية البيضاء هناك قائلة إنهم يواجهون تمييزًا عنصريًا، وهو اتهام تنفيه حكومة جنوب أفريقيا، وفق وكالة "رويترز". ومن المقرر أن يجتمع رئيسا الدولتين يوم الأربعاء المقبل، ويجهز مسؤولون في جنوب أفريقيا مقترحًا تجاريًا لتقديمه إلى ترامب لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها. ومن المقترحات المحتملة تحديد رسوم جمركية مناسبة على واردات شركة تسلا، بقيادة ماسك حليف ومستشار ترامب، إلى جنوب أفريقيا مقابل بناء محطات شحن للسيارات الكهربائية. وقال وزير الزراعة في جنوب أفريقيا، جون ستينهويسن، أحد أعضاء الوفد المسافر إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين، إنه يسعى لضمان منافع تجارية للمزارعين الجنوب أفريقيين. وتتمتع المنتجات الزراعية الجنوب أفريقية حاليًا بإعفاء جمركي في السوق الأميركية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا، إلا أن هذا الأمر أصبح الآن في خطر في ظل نظام ترامب الجمركي.