واتساب ينتصر على بيغاسوس… صفعة قضائية لـ NSO الإسرائيلية

أصدرت هيئة محلفين أمريكية حكماً يقضي بإلزام مجموعة NSO الإسرائيلية بدفع 167 مليون دولار كتعويضات عقابية لصالح تطبيق واتساب، وذلك بعد إدانتها باختراق هواتف آلاف المستخدمين عبر ثغرة برمجية استغلتها الشركة لتثبيت برنامج التجسس الشهير بيغاسوس. كما حصل واتساب، التابع لشركة ميتا، على تعويضات إضافية بقيمة 444 مليون دولار.
يمثل هذا الحكم انتصاراً مهماً ليس فقط لواتساب، بل أيضاً لدعاة الخصوصية وحقوق الأفراد الذين طالما طالبوا بمحاسبة الشركات التي تبيع أدوات اختراق رقمية للحكومات.
التجسس عبر ثغرة دون نقرة
قدّمت واتساب دعوى قضائية ضد NSO عام 2019، تتهم فيها الشركة باستهداف حوالي 1400 هاتف محمول، تعود ملكيتها لمحامين وصحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. استخدمت NSO حينها ثغرة أمنية في تطبيق واتساب مكّنتها من تثبيت بيغاسوس على أجهزة iOS وأندرويد دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، حيث يكفي إجراء مكالمة إلى الجهاز المستهدف، دون الحاجة إلى الرد عليها.
اعتمدت الطريقة التي كانت تعمل بها الهجمات على استغلال ثغرة أمنية في التطبيق. عندما كان يتم الاتصال بالجهاز المستهدف من حساب واتساب مخصص للهجوم، كان يتم إرسال "رمز خبيث" إلى الهاتف المستهدف. هذا الرمز كان يدخل إلى ذاكرة الهاتف، مما يجعل الجهاز قابلًا للتنصت أو السيطرة عليه. بعد ذلك، كانت الأجهزة المستهدفة تتصل بخوادم خبيثة تسيطر عليها NSO، ما مكّنها من مراقبة النشاط على الهاتف، والتحكم في البيانات والوظائف الخاصة بالجهاز (مثل تشغيل الميكروفون والكاميرا).
بالمجمل، كانت هذه الهجمات تعتمد على استغلال ثغرات فنية في واتساب لحقن برامج تجسس وتخريب الأجهزة المستهدفة دون الحاجة لتفاعل المستخدم، أي أن الضحية لا تحتاج حتى للرد على المكالمة أو القيام بأي شيء ليتم اختراق هاتفه.
استجابة واتساب وكشف الأهداف
عقب اكتشاف الهجوم، أصدرت واتساب تحديثاً أمنياً عاجلاً سدّ الثغرة، كما أخطرت المستخدمين المتأثرين بأن أجهزتهم قد اختُرقت. وضمن إجراءاتها اللاحقة، منعت واتساب وفيسبوك موظفي NSO من استخدام منصاتها.
كشفت التحقيقات، التي أجراها مختبر "سيتزن لاب" لصالح واتساب، أن الهجوم استهدف أفراداً في 20 دولة، من بينهم أكثر من 100 شخصية من المجتمع المدني، الأمر الذي كشف مدى التوسع والجرأة في استخدام أدوات التجسس ضد الأبرياء.
دفاعات NSO ورفض المحكمة لها
ادعت NSO أن برامجها تُباع فقط لحكومات وجهات إنفاذ القانون السلطوية، بهدف مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة كاستغلال الأطفال. كما زعمت أنها تفرض قيوداً على استخدام هذه الأدوات ضد الصحفيين والنشطاء. وبررت ممارساتها بأنها تسد الفجوة التي تخلقها تطبيقات التشفير القوي التي قد تستغلها جماعات إجرامية.
إلا أن هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا رفضت تلك الحجج، معتبرة أن ما قامت به NSO يشكّل تهديداً مباشراً للخصوصية والأمن، ويمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين.
فضح ممارسات سرية لشركات التجسس
لم تكتف الدعوى بالحكم المالي، بل أجبرت NSO على الكشف عن أجزاء من مصدر الشفرة لبرمجياتها، ما فتح الباب لفهم أعمق لآلية عمل بيغاسوس. كما أظهرت الوثائق بعضاً من هوية عملاء NSO، إضافة إلى تحديد مواقع عدد من مستخدمي واتساب الذين جرى استهدافهم.
كتب الباحث في سيتزن لاب جون سكوت-رايلتون على منصة "بلو سكاي" تعليقاً لاذعاً على الحكم، مشيراً إلى أن هيئة المحلفين أوصلت رسالة رادعة للشركات التي تبيع أدوات تجسس للأنظمة القمعية، مؤكداً أن شركات أخرى قد تكون التالية في طابور المحاسبة.
الحرب على غزة
أشارت تقارير موثوقة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لشركة NSO الإسرائيلية، في حربها الإجرامية على قطاع غزة، خاصة بعد اندلاع المواجهات في أعقاب السابع من أكتوبر 2023. استعانت سلطات الاحتلال بهذا البرنامج، إلى جانب أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتحديد مواقع –مقاتلي المقاومة– وفق ادعائهم، وتعقّب الرهائن داخل القطاع، في إطار حملة استخباراتية موسعة.
كما كشفت تقارير سابقة عن استخدام "بيغاسوس" لاختراق أجهزة نشطاء حقوقيين فلسطينيين وصحفيين، مما أثار قلقاً واسعاً حول استغلال هذه الأدوات ضد المجتمع المدني.
وبينما لا توجد أدلة مباشرة على استخدام البرنامج في عمليات قصف أو اغتيال، فإن دوره في جمع المعلومات وتحديد الأهداف خلال النزاع يسلّط الضوء على خطورة تقنيات التجسس في النزاعات المسلحة وتداعياتها على حقوق الإنسان.
التصدي للتجسس الرقمي
يمثل هذا الحكم تحولًا قانونيًا حاسمًا ودرسًا قويًا في محاربة التجسس الرقمي، وقد يشجّع شركات التكنولوجيا والضحايا على المضي قدماً في ملاحقة شركات التجسس في المحاكم. ويُتوقع أن يُسهم في كبح جماح هذا القطاع غير المنظم، الذي طالما استغل الثغرات التقنية للتعدي على حقوق الأفراد والحريات الرقمية.
حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تصدر مجموعة NSO أي تعليق رسمي بشأن الحكم الصادر ضدها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

الأمير ومدير أمواله.. «أزمة فساد وثقة» تهز قصر موناكو

في قلب إمارة موناكو الفاخرة، حيث تُخفي الواجهة اللامعة للثروات واليخوت شبكةً معقّدة من الأسرار، تتكشّف فضيحة مالية هزّت أركان عائلة غريمالدي الحاكمة منذ 700 عام. بعد أكثر من عقدين من إدارة كلود بالمرو لثروة الأمير ألبرت الثاني – التي تُقدَّر بمليارات اليوروهات – انفجرت العلاقة بين الرجلين إلى العلن في أروقة المحاكم والصحف، كاشفةً عن عالم من الحسابات السرية، والإنفاق غير المنضبط، والاتهامات المتبادلة بالفساد، في قصة تبدو أقرب إلى مسلسل درامي من خيال هوليوود.. من القصر إلى قفص الاتهام كان بالمرو، البالغ من العمر 68 عامًا – ذو المظهر المحاسبي الهادئ – الرجل الذي يُمسك بمفاتيح الخزانة الملكية منذ عام 2001، مديرًا لعقارات التاج الفاخرة، ومجموعات الطوابع النادرة، والاستثمارات العالمية، بل وحتى الشؤون الشخصية الحميمة للعائلة. لكن بالمرو تحوّل، في فبراير/شباط 2023، إلى مشتبه به رئيسي في أكبر فضيحة تشهدها الإمارة، بعد تسريب وثائق تُظهر تحويلات مالية غامضة وشركات وهمية في بنما وسويسرا. التحقيق الذي أجرته الشرطة على مدى يومين كشف عن شبكة معقّدة تتألف من 47 شركة قابضة، وحسابات بنكية سرية، ومدفوعات لدعم أبناء الأمير غير الشرعيين، وعشيقته السابقة نيكول كوست، التي حصل ابنها ألكسندر على دعم مالي عبر هياكل مُصمّمة لإخفاء هويته. كما كشفت مفكرات بالمرو – التي نشرتها صحيفة «لوموند» – عن إنفاق الأميرة شارلين (زوجة الأمير) 17 مليون دولار فوق مخصصاتها الرسمية، وإعادة تأثيث مكتبها بمليون دولار، وتوظيف عاملين بدون تأشيرات قانونية. «خيانة الأمانة» أم «حملة تشويه»؟ رفع الأمير ألبرت – إلى جانب شقيقته – دعوى قضائية ضد بالمرو في سبتمبر/أيلول 2023، تتهمه بـ«السرقة» و«تزوير الوثائق» و«غسل الأموال»، في سابقة تاريخية لعائلة لم تُقدِم على ملاحقة أحد رعاياها قضائيًا منذ قرون. من جهته، ينفي بالمرو جميع التهم، ويرد بأنه «ضحية حملة تشويه» هدفها إسكاتُه بعد كشفه فسادًا داخل القصر، مؤكدًا أن كل تحركاته كانت بموافقة الأمير، الذي – بحسب دفوعاته – «لم يهتم قط بتفاصيل إدارة أمواله». وفي استجوابات الشرطة، كشف بالمرو عن مفارقة مثيرة، فالأمير – الذي يُدير الدولة – لم يكن يعرف تفاصيل ثروته الخاصة، بل اعتمد اعتمادًا أعمى على مديره المالي، الذي قال إنه «نظّف فوضى العائلة لعقود». ومن بين الأدلة التي قدّمها: تحويل 15.9 مليون دولار إلى شركة «إيتوال دي مير» لتمويل نفقات نيكول كوست، وشراء طائرات مسيّرة عسكرية (بلاك هورنت) بقيمة 127 ألف دولار – زُعم استخدامها للتجسس على محامي الأمير بعد اختراق بريده الإلكتروني. انهيار الثقة وإرث غريس كيلي لا تُختزل الفضيحة في خسارة الأموال، بل في اهتزاز صورة موناكو كـ«جنة سرية» للأثرياء. فالإمارة التي بنى أميرها الراحل رينييه الثالث – والد ألبرت – سمعتها على الخصوصية المطلقة والأنظمة الضريبية الميسّرة، تجد نفسها اليوم في دائرة الضوء لأسباب تُناقض أسطورتها. ويُواجه الأمير ألبرت – الذي وعد عند توليه العرش عام 2005 بـ«عصر جديد من الشفافية» – الآن أسئلة محرجة عن إدارته المتراخية لثروته، بينما تُلاحقه تهمة «الجهل الطوعي» بتفاصيل أمواله. ويؤكد محاموه أنه «اتّخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة»، لكن التسريبات كشفت عالمًا موازيًا من شقق سرية، وحسابات في بنك «ريل» السويسري، وشركات قابضة تعود إلى الثمانينيات، لم يسمع بها الأمير نفسه حتى عام 2023. تداعيات غير مسبوقة وأدّت الفضيحة إلى تغييرات جذرية في قصر موناكو، مثل مغادرة عشرات المسؤولين مناصبهم، واستقدام مدقّقين خارجيين لتفكيك شبكة بالمرو المالية، بينما يسعى الأمير لاستعادة السيطرة على أمواله المتناثرة من جنيف إلى بنما. لكن العملية لم تكتمل بعد، إذ لا تزال مفاوضات التسوية القانونية جارية، حيث رفع بالمرو قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مدعيًا أن الأمير – بصفته رئيس السلطة القضائية – يحرمه من محاكمة عادلة. وفيما يحتفل الأمير بمرور 20 عامًا على حكمه، يبدو أن إرث عائلة غريمالدي – من غريس كيلي إلى سيارات الفورمولا 1 – يواجه اختبارًا وجوديًا، ليس في ميدان السباق، بل في أروقة المحاكم ودفاتر المحاسبة السرّية. aXA6IDIzLjI2LjYyLjczIA== جزيرة ام اند امز NL

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

بالونات الهيليوم.. من فكرة بدائية إلى سلاح استراتيجي بسماء أوكرانيا

تم تحديثه السبت 2025/5/24 09:07 م بتوقيت أبوظبي في زمن تتعقد فيه التكنولوجيا العسكرية إلى حدود الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية، تنبثق من قلب المعركة الأوكرانية فكرة تبدو لأول وهلة أقرب إلى ألعاب الأطفال: بالونات هيليوم. تلك الفكرة، لم تكن مزحة في ساحة حرب تدار فيها السماء كما الأرض، بل أداة استراتيجية أحدثت فرقًا حاسمًا في ميدان تغزوه المسيّرات والتشويش والتضاريس المعقدة. فكيف؟ قدمت شركة إيروبافوفنا المحلية والتي تأسست عام 2023، حلًا مبتكرًا لتحديات الاتصال التي تواجه هذه الطائرات المسيرة، في تقنية تبدو للوهلة الأولى بدائية لكنها أثبتت أنها فعالة للغاية، وأداة حاسمة في ساحة المعركة الحديثة. يتمثل ذلك الحل في استخدام بالونات مملوءة بالهيليوم مُزودة بأجهزة إعادة بث لاسلكي لتوجيه الطائرات المسيرة سواء القتالية والاستطلاعية، بحسب موقع بيزنس إنسايدر. ويقول الموقع، إن تلك الفكرة سمحت بتوسيع مدى الطائرات المسيّرة الأوكرانية وتجاوز عقبات التشويش الإلكتروني والعوائق الجغرافية. تعتمد الفكرة على تعليق أجهزة إعادة البث اللاسلكية على مناطيد مرنة تطفو بارتفاعات تصل إلى كيلومتر فوق الأرض، مما يوفر "برج اتصالات" متنقل يعزز إشارة الطائرات المسيّرة، خاصةً تلك من نوع FPV (منظور الشخص الأول)، التي تفقد الاتصال غالبًا بسبب التضاريس أو التشويش الروسي. ووفقًا ليوري فيسوفين، الرئيس التنفيذي للشركة، فإن هذه البالونات تسمح للطائرات بالتحليق على ارتفاعات منخفضة خلف التلال أو المباني دون انقطاع الإشارة، وهو ما كان يمثل عقبةً كبيرةً في العمليات الهجومية والاستطلاعية. تمتاز البالونات بسهولة النشر، حيث يمكن إطلاقها خلال 5 إلى 25 دقيقة، وتستمر في التحليق لمدة تصل إلى 7 أيام على متنها حمولات تصل إلى 25 كغم، مثل الهوائيات وأنظمة الحرب الإلكترونية. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير نموذج جديد قادر على حمل 30 كغم، ما يسمح بتثبيت معدات أكثر تعقيدًا. وقد نشرت أوكرانيا حتى الآن نحو 50 بالونًا على طول خط الجبهة، وفقًا لتصريحات فيسوفين. تحديات تقنية لكن التحديات التقنية لا تزال قائمة، أبرزها الحفاظ على استقرار البالونات في الظروف الجوية المتقلبة، خاصةً عند حملها معدات حساسة تتطلب تموضعًا دقيقًا للهوائيات. ويوضح فيسوفين، أن: "الرياح تدفع البالون في اتجاهات عشوائية، مما يعقد مهمة توجيه الإشارة بدقة نحو الطائرات". كما تواجه الشركة معضلة التمويل، رغم نجاح منتجاتها ميدانيًا. فبينما تنتج إيروبافوفنا ما بين 10 إلى 20 بالونًا شهريًا، تشير تقديرات فيسوفين إلى أن العروض الاستثمارية التي تلقوها – والتي تصل إلى 40 مليون دولار – لا تكفي للتوسع، مقارنةً بشركات التقنية في وادي السليكون التي تجذب استثمارات ضخمة بأفكار أولية. ورغم ذلك، تُمثل هذه البالونات دليلًا على قدرة الابتكار الأوكراني على تحويل الأدوات البسيطة إلى أسلحة استراتيجية في مواجهة غزوٍ يعتمد على تفوق عددي وتقني. aXA6IDkyLjExMi4xNTMuMzEg جزيرة ام اند امز PL

الاتحاد

منذ 14 ساعات

• الاتحاد

كارداشيان تعلّق على الحكم بحق لصوص سرقوا مجوهراتها

علّقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق لصوص سطوا عليها وسرقوا مجوهراتها عام 2016 في العاصمة الفرنسية. وقضت المحكمة بسجن اللصوص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، لكنّ أيّا منهم لن يقضي مع ذلك عقوبته وراء القضبان بسبب أ'مارهم وإصابتهم بأمراض. وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ إن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة الحبس عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016 الدارة الفندقية التي طانت تقيم فيها كارداشيان في باريس. وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر". وأوضح أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص. وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء". وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم. وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة". وأعربت النجمة، في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم، عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية. وأضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى أبدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع". ودينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أميركي. وحكم على "العقل المدبّر" لعملية السطو عمر آيت خداش (69 عاما)، وهو أصم وتقريبا أبكم ويعاني آلاما في الظهر ومرض السكري، بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. أما جزء السنوات الثلاث مع النفاذ، فأمرت المحكمة بإدغامه مع عقوبة أخرى يقضيها حاليا، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن مجددا. وكان خداش المعروف بـ"عمر العجوز"، يتابع جلسات المحاكمة التي استغرقت أربعة أسابيع من خلال قراءة نصّ على شاشة يفصّل وقائعها. أما ديدييه دوبروك، البالغ 69 عاما والذي غاب عن جلسة النطق بالحكم لخضوعه لعلاج كيميائي بسبب إصابته بالسرطان واضطراره لدخول المستشفى قبل بضعة أيام، فحكم عليه بالحبس سبع سنوات، منها اثنتان مع النفاذ، قضاهما أصلا في الحبس الاحتياطي. والحالة نفسها تنطبق على يونس عباس (71 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب أثناء احتجازه احتياطيا وهو مصاب بمرض "باركنسون". وتوجّه القاضي إلى المتهمين قائلا "لقد تسببتم بضرر (...) وبصدمة ستستمر بلا شك لمدة طويلة". وأضاف "حتى لو لم تضربوا، فقد أخفتم". وتابع قائلا: "لم يُقدم أيّ منكم خلال السنوات التسع المنصرمة على ما يثير الضجة في شأنه (...) بل أعدتم عموما بناء حياتكم واتخذتم خطوات لإعادة الاندماج". تبرئتان وبرأت المحكمة غاري مادار (شقيق سائق كارداشيان) وصديقه فلوروس إيروي معتبرة، خلافا لرأي النيابة العامة، أن ما من "جاسوس" في هذه القضية قدم معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا علاقة لهما تاليا بالقضية. وكانت المدعية العامة آن دومينيك ميرفيل حضّت القضاة المحترفين في محكمة الجنايات في باريس والمحلّفين غير المتخصصين الناظرين في القضية على عدم الوثوق بالمظاهر وبـ"التجاعيد المطَمئنة" لهؤلاء "الرجال كبار السن". وأكدت نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، الثلاثاء خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية السرقة، أنها تسامح لأحد مهاجميها فعلته، لكنها شددت على أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة" التي عانتها، راوية تفاصيل عملية السطو. وعندما أدلت كارداشيان بإفادتها الأسبوع الفائت، قبلت اعتذار المتهم الرئيسي خداش. وبتأثر، قالت له النجمة، التي درست الحقوق ست سنوات ونالت إجازتها أخيرا على ما أعلنت الخميس لمتابعيها البالغ عددهم 356 مليونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أسامحك"، مع أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة". وأضافت "أنا أؤمن بالفرصة الثانية".