بيان صادر عن (#غاز_العدو_احتلال)

#سواليف
بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)
#العدو_الصهيوني يقطع عنّا الغاز، فهل سيظل أصحاب القرار متمسّكون باتفاقيّة استيراده؟
بُحّت حناجرنا في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونحن نقولها لأصحاب القرار منذ عام 2014، في كل مناسبة، ومن على كل منبر: الكيان الصهيوني سيتمكّن، عبر قطع إمدادات الغاز، من التأثير على كهرباء الأردن التي يتم توليدها منه عبر صفقة العار التي وقعتموها معهم، إضافة إلى تأثيره المباشر عبر ذلك التزويد على عموم الموطنين، ومجمل القطاعات، خصوصًا القطاعات الصناعية التي ربطتموها به.
وها هو الأمر يتمّ كنتيجة مباشرة لمشاريع العدو العدوانية والهيمنيّة، ويعلن العدو الصهيوني -ومن طرف واحد- قطع الغاز من حقل ليفاياثان عن الأردن ومصر، تاركًا قطاع توليد الكهرباء، وبعض القطاعات الصناعية التي ارتضت لنفسها الارتباط بالصهاينة، في مهب التقلّبات واللايقين وارتفاع التكلفة والبحث في الوقت الصعب عن مصادر بديلة.
وكان مصدر حكومي قد أعلن عن أن التوجه الآن هو التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل (مثل الديزل والمشتقات النفطية) والمصادر البديلة، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأن التكلفة الإضافية، بحسب هذا المصدر، ستكون من 1 – 1.8 مليون دينار يوميًّا (مرجع 1). علينا ألا ننسى أن التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل رتّب على دافع الضرائب الأردني مليارات من الدولارات التي حُمّلت على الدين العام للبلاد (وبالتالي حُمّلت على المواطنين) عندما انقطع الغاز المصري عن الأردن بتفجير أنابيبه عام 2011، ما رتّب على بلدنا تكاليف هائلة ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. المضحك المبكي هو أن المصدر الحكومي نفسه أفاد بـ'عدم تحميل هذه الكلف الإضافية للمواطن سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير،' ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين.
كما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن وقف مؤقت 'لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية' (مرجع 2)، وهي شبكة تم تحويلها بجهود شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة عبر السنوات السابقة من شبكة كان اسمها 'خط الغاز العربي'، إلى شبكة صهيونية للغاز، يسري فيها الغاز المستورد من العدو ليصل إلى مصانع كبرى مثل مجموعة فاين وشركة مناجم الفوسفات، وإلى مدن صناعية عدة مثل مدينة المفرق الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وغيرها. فأي فعل هذا الذي فعله هؤلاء 'المسؤولون' وتلك 'المؤسسات' والشركات؟
إن وضع أمن طاقة وكهرباء الأردن تحت رحمة التزويد الصهيوني يعتبر جريمة كبرى من ثلاث شعب:
الأولى: أنّها تضع واحدة من أهم أعمدة الأمن المجتمعي والاقتصادي والصناعي المحليّ تحت رحمة كيان معادٍ لا أخلاق ولا مبادئ ولا حقوق ولا ضمير يحكم ممارساته الإجراميّة، ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت فظيعة أو لا يتخيّلها عقل كما شهدنا في السابق، ونشاهد بأمّ أعيننا حاليًّا، وهذا سيمكّن العدو المجرم من تهديدنا باستخدام هذا المورد الاستراتيجي الحيوي للابتزاز السياسي والضغط الماديّ والمعنويّ، أو سيمكّنه من ارتكاب أعمال عدوانية عبر استهداف حياة الناس والقطاعات الاقتصادية، أو قطع التزويد لتحويله إلى أولوياته العسكرية والاستيطانية، أو قطع التزويد لأسباب أمنية تخصه نتيجة لحروبه العدوانية والتهديدات التي يتلقاها نتيجة لذلك، ما يعرّض أمننا الحياتيّ المباشر في الأردن لخطر شديد.
الثانية: أن الاتفاقيّات الموقّعة والمنفّذة لاستيراد الغاز تموّل مباشرة الإرهاب الصهيوني والاقتصاد الصهيوني والإبادة الصهيونية والاستيطان الصهيوني والحروب العدوانيّة بما يفوق الـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، لتتحوّل هذه المليارات إلى قنابل وطائرات وصواريخ ودبابات وأسلحة ومستوطنات وحروب إبادة ومشاريع طرد وتهجير واحتلال. لا أدل على ذلك من ورود 'مجموعة ديليك'، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، على قائمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967 (مرجع 3). هذا يبيّن شراكة من وقّعوا هذه الاتفاقيات، ومن دفعوا لتوقيعها، ومن نفّذوا متطلّباتها، ومن يؤمّنون استمراريّتها، في خرق القانون الدوليّ وجرائم الحرب، هذا دون إغفال حقيقة أن الكيان الصهيوني برمّته هو كيان استعماريّ استيطاني إجراميّ إرهابيّ ضالع في الإبادة الجماعية، وأن رفده بالأموال ودعم اقتصاده هو جريمة كبرى سيسجّلها التاريخ ولن ينساها.
الثالثة: أنها تحرم اقتصادنا ومواطنينا من استثمار هذه الأموال في بلدنا، لتطوير مصادر طاقتنا السيادية الأكثر من كافية لاستقلالنا الكامل في مجال الطاقة (لدينا الطاقة الشمسية، والرياح واحتياطيات الغاز الأردنية في الريشة، والصخر الزيتي، وغيرها). إن عدم استثمار هذه الأموال في بلدنا واقتصادنا يحرمنا من التنمية، ومن توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من البطالة، مقابل توفير فرص العمل والرفاه وأسباب القوّة والمنعة للمستوطنين الصهاينة عبر الاستثمار في المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ودعمه وتمويله، والالتحاق به من موقع الضعف.
مرّت في السابق عدّة فرص على أصحاب القرار لإنهاء اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني فورًا ودون تبعات، وأصدرنا حينها بيانات وتنويهات كلّ مرّة بهذا الخصوص، دون أن يكون الأثر سوى المزيد من تمسّك أصحاب القرار بهذه الصفقات الكارثيّة.
الفرصة الأولى كانت عند حلول جائحة كورونا عام 2020، والجوائح هي ظروف استثنائية يمكن تفعيل بند 'الظرف القاهر' بناءً عليها، هذا إن كانت الجائحة محلّية، فما بالكم بجائحة دوليّة أرهقت اقتصاد العالم وقطعت سلاسل التزويد وأثقلت على النظام الصحيّ ورتّبت ظروفًا استثنائيّة في كل القطاعات. لكن أصحاب القرار صمّوا آذانهم عن نداءاتنا واستمرّوا بصفقات الغاز مع العدو.
الفرصة الثانية كانت نتيجة ثانوية لوباء كورونا، إذ عانت شركات الطاقة من تدهور أوضاعها ومبيعاتها نتيجة انخفاض الطلب لانقطاع الرحلات الجوية وتحديد حركة السيارات وغيرها من الأمور، ومن هذه الشركات التي تدهورت قيمتها السوقيّة كانت شركة 'نوبل إنرجي' الأميركية، إحدى الشركات الرئيسية الشريكة في حقل ليفاياثان للغاز الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني، وتستورد منه شركة الكهرباء الوطنية الغاز لتوليد جزء كبير جدًّا من كهرباء الأردن، وتعتمد عليه بعض المصانع. بانهيار الملاءة المالية لشركة رئيسية من الشركات الشريكة في الحقل، كان يمكن التحلل من الاتفاقية أيضًا وإلغائها دون تبعات. لكن ذلك لم يتم، إلى أن استحوذت شركة 'شيفرون' الأميركية على 'نوبل إنرجي' وحلت محلّها.
الفرصة الثالثة كانت عندما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قائمة الشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967، ومن هذه الشركات 'مجموعة ديليك' الإسرائيلية، الشريك الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، إضافة لكون المجموعة شريكًا كبيرًا سابقًا في حقل 'تامار' للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربية. ورود هذه الشركة على القائمة المذكورة يجعل من إلغاء الاتفاقيات معها دون أي تبعات أمرًا ممكنًا لضلوعها في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، ما يعني أن تمويلها هو شراكة مباشرة في جرائمها. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المسؤولين الأردنيين لا ينفكّون عن تصديع رؤوسنا بإدانة الاستيطان باعتباره خرقًا للقانون الدولي، وجريمة حرب، لكن دون أن تتحوّل أقوالهم إلى أفعال.
الآن، وبقطع الغاز، تنتهي تمامًا كل الذرائع، وتضاف إلى الفرصة الثالثة المذكورة أعلاه فرصة أخرى هي عدم التزام الجهة المتعاقدة بالتزامتها التعاقدية، وقطع التزويد في ظرف حاسم وطارئ، ما يمكّن أصحاب القرار من الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيّات، والتحوّل المباشر إلى الاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، خصوصًا بعد الإعلان عن احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل الريشة (مرجع 4)، ووجود كميات من احتياطيات الصخر الزيتي (100 مليار طن) تجعل الأردن صاحب المركز الثالث عالميًّا في هذه الاحتياطيات (مرجع 5)، هذا فضلًا عن الطاقة الشمسية التي تعتبر الأردن من أفضل البلدان في العالم لجهة توليدها والاستفادة منها، سواءً من حيث عدد الأيام المشمسة في السنة، ونوعية السطوع الشمسي، وتوفّر المساحات من الأراضي الملائمة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية.
وإلى حين إتمام خطة الاعتماد الكامل على الذات، يمكن استخدام ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز المسال من المصادر العالمية الأخرى، وهو ما كنّا نفعله منذ عام 2015 باستيراد الغاز القطري عبر شركة شل بكميّات كان تحقّق لنا الاكتفاء الكامل؛ كما يمكن أيضًا المطالبة بالكميّات المتعاقد معها سابقًا مع مصر من الغاز المصري الذي لم يتم تزويد الأردن به منذ خفض ومن ثم وقف التزوّد من الغاز المصري عام 2019، خصوصًا وأن أزمة للطاقة بدأت تطلّ برأسها بعد قطع العدو للغاز عن البلدين (مرجع 6).
ببساطة، لم يبق بعد اليوم أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وهي اتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية. أما من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير، فيجب تقديمه فورًا للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه، وهو مصير حذرنا منه مرارًا دون أن يلتفت إليه أحد، وها هو يتحقّق.
هذا وتدعو الحملة جميع الجهات الإعلامية والصحفيّة لحضور مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده حول هذا الموضوع وتداعياته، تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأحد 22 / 6 / 2025 في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي.
مرجع 1: https://www.ammonnews.net/article/929073
مرجع 2: https://www.ammonnews.net/article/929018
مرجع 3: https://www.newarab.com/…/who-are-112-companies…
مرجع 4: https://www.ammonnews.net/article/926226
مرجع 5: https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2154044…
مرجع 6: https://attaqa.net/…/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7…/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

إيكونوميست: نجاح القنبلة الأميركية الخارقة في إيران غير مؤكد

#سواليف شكك تقرير نشرته مجلة #إيكونوميست البريطانية في نجاح #القنبلة_الأميركية_الخارقة للتحصينات (جي بي يو-57) بتدمير #منشأة_فوردو النووية الإيرانية التي تقع تحت سطح الأرض. ويأتي التقرير في سياق حرب إسرائيل وإيران، إذ نجحت إسرائيل في تدمير بعض الأبنية السطحية في عدة منشآت إيرانية نووية، غير أن تدمير منشآت إيران الأساسية يتطلب قنابل خارقة للتحصينات لا تملكها إلا الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح إلى احتمال تدخل بلاده، مما أثار أسئلة حول فاعلية القنبلة. الخرسانة فائقة الأداء وتزن 'جي بي يو-57' حوالي 13 طنا، حسب الصحيفة، وهو وزن يفوق كثيرا القنابل التقليدية التي لا تتجاوز عادة الطن الواحد، وتعتمد على قوة الاصطدام الهائلة الناتجة عن وزنها لاختراق الصخور والخرسانة. ويُشكّل غلاف القنبلة الفولاذي -المصنوع من سبيكة خاصة فائقة الصلابة- حوالي 80% من وزنها، وفق التقرير. منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم جنوب العاصمة الإيرانية طهران (الفرنسية) وأضاف التقرير أن القنبلة تستطيع اختراق 60 مترا من الخرسانة المسلحة، لكن فاعليتها تنخفض إلى 8 أمتار فقط أمام الخرسانة فائقة الأداء (UHPC). وهنا تكمن المشكلة، وفق التقرير، إذ طورت إيران نوعا متقدما من الخرسانة فائقة الأداء تفوق قوة الخرسانة التقليدية بكثير، مما قد يُعيق قدرة القنبلة على اختراق تحصينات المنشآت النووية. وأكد التقرير أن #البنتاغون كان على علم بنقطة ضعف القنبلة منذ 2014، لكنه من غير المؤكد ما إذا استطاعت الولايات المتحدة تطوير القنبلة بما يكفي لمجاراة تطوّر أداء الخرسانة فائقة الأداء. معضلة الدقة وقال التقرير إن المشكلة الرئيسية الثانية في أداء 'جي بي يو-57' هو اعتمادها على نظام تحديد المواقع العالمي 'جي بي إس'، فبينما يضمن النظام دقة الهدف، فإنه معرض للتشويش الإلكتروني. وأوضح التقرير أن هذه المشكلة برزت في الحرب الأوكرانية، حيث تأثرت دقة بعض القنابل الأميركية بفعل التشويش الروسي، مما أدى إلى انحرافها عن أهدافها بمئات الأمتار، وانخفاض دقتها من 20 مترا إلى 1200 متر قبل أن يتم إصلاحها. وتعتمد إسرائيل على أنظمة توجيه بديلة مثل نظام 'سبايس'، الذي يستخدم الكاميرات و #الذكاء_الاصطناعي لتوجيه القنابل بدقة أكبر، وقد استخدمت هذا النظام في هجماتها الأخيرة، وتدرس الولايات المتحدة إمكانية تزويد قنابلها بنظام توجيه مماثل، لكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت، وفق التقرير.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

غاز العدو احتلال تجدد مطالبتها بإلغاء اتفاقية الغاز.. وتدعو لمحاسبة المسؤولين عنها #عاجل

جو 24 : جددت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) مطالبتها الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن "كلّ الظروف القائمة تؤكد على أنه لم يبق أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وأن تلك الاتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية". ودعت الحملة في تصريح صحفي، الخميس، إلى تقديم "من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير" للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه. وأشارت الحملة إلى دعواتها السابقة ونصائحها أصحاب القرار لخطر رهن أمن الطاقة الأردني بيد العدوّ الصهيوني. ورفضت الحملة محاولة الحكومة التقليل من أثر التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل بدل الغاز الذي انقطع من الكيان الصهيوني جرّاء الحرب التي أطلقها العدوّ ضد الجمهورية الايرانية. وقالت الحملة: "المضحك المبكي في التصريحات الرسمية هو قول الحكومة بـ"عدم تحميل المواطن أي كلف إضافية، سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير، ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين". وأكدت الحملة توفّر الظروف والأسباب التي تمكّن الحكومة من إلغاء الاتفاقية مع العدوّ الصهيوني دون أن يترتب عليها أيّ كلف. وتاليا نصّ البيان: بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) العدو الصهيوني يقطع عنّا الغاز، فهل سيظل أصحاب القرار متمسّكون باتفاقيّة استيراده؟ الخميس، 19 حزيران 2025 بُحّت حناجرنا في الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ونحن نقولها لأصحاب القرار منذ عام 2014، في كل مناسبة، ومن على كل منبر: الكيان الصهيوني سيتمكّن، عبر قطع إمدادات الغاز، من التأثير على كهرباء الأردن التي يتم توليدها منه عبر صفقة العار التي وقعتموها معهم، إضافة إلى تأثيره المباشر عبر ذلك التزويد على عموم الموطنين، ومجمل القطاعات، خصوصًا القطاعات الصناعية التي ربطتموها به. وها هو الأمر يتمّ كنتيجة مباشرة لمشاريع العدو العدوانية والهيمنيّة، ويعلن العدو الصهيوني -ومن طرف واحد- قطع الغاز من حقل ليفاياثان عن الأردن ومصر، تاركًا قطاع توليد الكهرباء، وبعض القطاعات الصناعية التي ارتضت لنفسها الارتباط بالصهاينة، في مهب التقلّبات واللايقين وارتفاع التكلفة والبحث في الوقت الصعب عن مصادر بديلة. وكان مصدر حكومي قد أعلن عن أن التوجه الآن هو التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل (مثل الديزل والمشتقات النفطية) والمصادر البديلة، لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وأن التكلفة الإضافية، بحسب هذا المصدر، ستكون من 1 – 1.8 مليون دينار يوميًّا. علينا ألا ننسى أن التحوّل لاستخدام الوقود الثقيل رتّب على دافع الضرائب الأردني مليارات من الدولارات التي حُمّلت على الدين العام للبلاد (وبالتالي حُمّلت على المواطنين) عندما انقطع الغاز المصري عن الأردن بتفجير أنابيبه عام 2011، ما رتّب على بلدنا تكاليف هائلة ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم. المضحك المبكي هو أن المصدر الحكومي نفسه أفاد بـ"عدم تحميل هذه الكلف الإضافية للمواطن سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير،" ناسيًا أن الكلف الإضافية ستدفعها الخزينة، أي المال العام، أي المواطنين، كما أنها ستساهم في زيادة مديونية البلاد التي هي أيضًا تكاليف على المواطنين. كما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن وقف مؤقت "لإمدادات الغاز عن المصانع المتصلة بشبكة الغاز الرئيسية"، وهي شبكة تم تحويلها بجهود شركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة عبر السنوات السابقة من شبكة كان اسمها "خط الغاز العربي"، إلى شبكة صهيونية للغاز، يسري فيها الغاز المستورد من العدو ليصل إلى مصانع كبرى مثل مجموعة فاين وشركة مناجم الفوسفات، وإلى مدن صناعية عدة مثل مدينة المفرق الصناعية ومدينة الموقر الصناعية وغيرها. فأي فعل هذا الذي فعله هؤلاء "المسؤولون" وتلك "المؤسسات" والشركات؟ إن وضع أمن طاقة وكهرباء الأردن تحت رحمة التزويد الصهيوني يعتبر جريمة كبرى من ثلاث شعب: الأولى: أنّها تضع واحدة من أهم أعمدة الأمن المجتمعي والاقتصادي والصناعي المحليّ تحت رحمة كيان معادٍ لا أخلاق ولا مبادئ ولا حقوق ولا ضمير يحكم ممارساته الإجراميّة، ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة مهما كانت فظيعة أو لا يتخيّلها عقل كما شهدنا في السابق، ونشاهد بأمّ أعيننا حاليًّا، وهذا سيمكّن العدو المجرم من تهديدنا باستخدام هذا المورد الاستراتيجي الحيوي للابتزاز السياسي والضغط الماديّ والمعنويّ، أو سيمكّنه من ارتكاب أعمال عدوانية عبر استهداف حياة الناس والقطاعات الاقتصادية، أو قطع التزويد لتحويله إلى أولوياته العسكرية والاستيطانية، أو قطع التزويد لأسباب أمنية تخصه نتيجة لحروبه العدوانية والتهديدات التي يتلقاها نتيجة لذلك، ما يعرّض أمننا الحياتيّ المباشر في الأردن لخطر شديد. الثانية: أن الاتفاقيّات الموقّعة والمنفّذة لاستيراد الغاز تموّل مباشرة الإرهاب الصهيوني والاقتصاد الصهيوني والإبادة الصهيونية والاستيطان الصهيوني والحروب العدوانيّة بما يفوق الـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم، لتتحوّل هذه المليارات إلى قنابل وطائرات وصواريخ ودبابات وأسلحة ومستوطنات وحروب إبادة ومشاريع طرد وتهجير واحتلال. لا أدل على ذلك من ورود "مجموعة ديليك"، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، على قائمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967. هذا يبيّن شراكة من وقّعوا هذه الاتفاقيات، ومن دفعوا لتوقيعها، ومن نفّذوا متطلّباتها، ومن يؤمّنون استمراريّتها، في خرق القانون الدوليّ وجرائم الحرب، هذا دون إغفال حقيقة أن الكيان الصهيوني برمّته هو كيان استعماريّ استيطاني إجراميّ إرهابيّ ضالع في الإبادة الجماعية، وأن رفده بالأموال ودعم اقتصاده هو جريمة كبرى سيسجّلها التاريخ ولن ينساها. الثالثة: أنها تحرم اقتصادنا ومواطنينا من استثمار هذه الأموال في بلدنا، لتطوير مصادر طاقتنا السيادية الأكثر من كافية لاستقلالنا الكامل في مجال الطاقة (لدينا الطاقة الشمسية، والرياح واحتياطيات الغاز الأردنية في الريشة، والصخر الزيتي، وغيرها). إن عدم استثمار هذه الأموال في بلدنا واقتصادنا يحرمنا من التنمية، ومن توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من البطالة، مقابل توفير فرص العمل والرفاه وأسباب القوّة والمنعة للمستوطنين الصهاينة عبر الاستثمار في المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ودعمه وتمويله، والالتحاق به من موقع الضعف. مرّت في السابق عدّة فرص على أصحاب القرار لإنهاء اتفاقيات الغاز مع العدو الصهيوني فورًا ودون تبعات، وأصدرنا حينها بيانات وتنويهات كلّ مرّة بهذا الخصوص، دون أن يكون الأثر سوى المزيد من تمسّك أصحاب القرار بهذه الصفقات الكارثيّة. الفرصة الأولى كانت عند حلول جائحة كورونا عام 2020، والجوائح هي ظروف استثنائية يمكن تفعيل بند "الظرف القاهر" بناءً عليها، هذا إن كانت الجائحة محلّية، فما بالكم بجائحة دوليّة أرهقت اقتصاد العالم وقطعت سلاسل التزويد وأثقلت على النظام الصحيّ ورتّبت ظروفًا استثنائيّة في كل القطاعات. لكن أصحاب القرار صمّوا آذانهم عن نداءاتنا واستمرّوا بصفقات الغاز مع العدو. الفرصة الثانية كانت نتيجة ثانوية لوباء كورونا، إذ عانت شركات الطاقة من تدهور أوضاعها ومبيعاتها نتيجة انخفاض الطلب لانقطاع الرحلات الجوية وتحديد حركة السيارات وغيرها من الأمور، ومن هذه الشركات التي تدهورت قيمتها السوقيّة كانت شركة "نوبل إنرجي" الأميركية، إحدى الشركات الرئيسية الشريكة في حقل ليفاياثان للغاز الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني، وتستورد منه شركة الكهرباء الوطنية الغاز لتوليد جزء كبير جدًّا من كهرباء الأردن، وتعتمد عليه بعض المصانع. بانهيار الملاءة المالية لشركة رئيسية من الشركات الشريكة في الحقل، كان يمكن التحلل من الاتفاقية أيضًا وإلغائها دون تبعات. لكن ذلك لم يتم، إلى أن استحوذت شركة "شيفرون" الأميركية على "نوبل إنرجي" وحلت محلّها. الفرصة الثالثة كانت عندما أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قائمة الشركات التي تخرق القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب بدعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967، ومن هذه الشركات "مجموعة ديليك" الإسرائيلية، الشريك الأكبر في حقل ليفاياثان للغاز الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية، إضافة لكون المجموعة شريكًا كبيرًا سابقًا في حقل "تامار" للغاز الذي تستورد منه شركة البوتاس العربية. ورود هذه الشركة على القائمة المذكورة يجعل من إلغاء الاتفاقيات معها دون أي تبعات أمرًا ممكنًا لضلوعها في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، ما يعني أن تمويلها هو شراكة مباشرة في جرائمها. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن المسؤولين الأردنيين لا ينفكّون عن تصديع رؤوسنا بإدانة الاستيطان باعتباره خرقًا للقانون الدولي، وجريمة حرب، لكن دون أن تتحوّل أقوالهم إلى أفعال. الآن، وبقطع الغاز، تنتهي تمامًا كل الذرائع، وتضاف إلى الفرصة الثالثة المذكورة أعلاه فرصة أخرى هي عدم التزام الجهة المتعاقدة بالتزامتها التعاقدية، وقطع التزويد في ظرف حاسم وطارئ، ما يمكّن أصحاب القرار من الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقيّات، والتحوّل المباشر إلى الاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، خصوصًا بعد الإعلان عن احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل الريشة، ووجود كميات من احتياطيات الصخر الزيتي (100 مليار طن) تجعل الأردن صاحب المركز الثالث عالميًّا في هذه الاحتياطيات، هذا فضلًا عن الطاقة الشمسية التي تعتبر الأردن من أفضل البلدان في العالم لجهة توليدها والاستفادة منها، سواءً من حيث عدد الأيام المشمسة في السنة، ونوعية السطوع الشمسي، وتوفّر المساحات من الأراضي الملائمة لإقامة مزارع الطاقة الشمسية. وإلى حين إتمام خطة الاعتماد الكامل على الذات، يمكن استخدام ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز المسال من المصادر العالمية الأخرى، وهو ما كنّا نفعله منذ عام 2015 باستيراد الغاز القطري عبر شركة شل بكميّات كان تحقّق لنا الاكتفاء الكامل؛ كما يمكن أيضًا المطالبة بالكميّات المتعاقد معها سابقًا مع مصر من الغاز المصري الذي لم يتم تزويد الأردن به منذ خفض ومن ثم وقف التزوّد من الغاز المصري عام 2019، خصوصًا وأن أزمة للطاقة بدأت تطلّ برأسها بعد قطع العدو للغاز عن البلدين. ببساطة، لم يبق بعد اليوم أي عذر على الإطلاق للإبقاء على اتفاقيات الغاز الكارثية مع العدو، وهي اتفاقيّات يجب أن تُلغى فورًا ودون تأخير، مع مباشرة تطوير مصادر طاقتنا المحلية السيادية. أما من وضع بلدنا ومواطنينا في هذا الموقف الخطير، فيجب تقديمه فورًا للمساءلة والمحاسبة والمحاكمة على هذا المصير الذي أوصلنا إليه، وهو مصير حذرنا منه مرارًا دون أن يلتفت إليه أحد، وها هو يتحقّق. هذا وتدعو الحملة جميع الجهات الإعلامية والصحفيّة لحضور مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده حول هذا الموضوع وتداعياته، تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الأحد 22 / 6 / 2025 في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي. تابعو الأردن 24 على

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

صواريخ إيران شرّدت أكثر من 5 آلاف إسرائيلي

#سواليف أفاد موقع Ynet بأن #القصف_الإيراني شرد 5110 إسرائيليين تم تسجيلهم لدى الجهات المعنية منذ بدء تبادل #الضربات بين #إسرائيل و #إيران. وبحسب الوزارة، فإن جميع هؤلاء يتلقون من الدولة خدمات الإيواء، سواء في فنادق أو منازل مجتمعية. ويشكل سكان رمات غان (955 شخصا) وبيتاح تكفا (945 شخصا) النسبة الأكبر من المتضررين، وهما من أكثر المناطق التي شهدت دمارا حتى الآن خلال الحرب. كما سجل وجود 812 مشردا من مدينة بات يام، التي تعرضت هذا الأسبوع لقصف عنيف أسفر عن #أضرار جسيمة في عدد من المباني. وفي تل أبيب، هناك 907 أشخاص أصبحوا بلا مأوى نتيجة الصواريخ التي أصابت منازلهم. وفي بني براك، سجل 550 مشردا، في حين أدرج 368 من سكان مدينة رحوفوت ضمن الفئة نفسها. وتوقعت وزارة الداخلية أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في التمويل المخصص للبلديات المتضررة، حيث تجرى حاليا مناقشات بشأن تخصيص مساعدات مالية إضافية تفوق ثمانية ملايين شيكل لتلك البلديات التي تستضيف #مشردين. كما سيتم تخصيص أكثر من مليوني شيكل لتوزيعها بشكل تدريجي على الأشخاص الذين فقدوا منازلهم.