شاب يتسلّق جدار منتجع ترامب في فلوريدا ليطلب الزواج من حفيدته

تسلّق شاب يدعى أنتوني توماس رييس سياج منتجع 'مارالاغو' في بالم بيتش بولاية فلوريدا، والتابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدعياً أنه جاء لـ'نشر الإنجيل' وطلب يد حفيدة الرئيس للزواج.
‎ووقعت الحادثة منتصف الليل، حيث تمكن رييس من تجاوز السياج الأمني للمنتجع، قبل أن تلقي عناصر الخدمة السرية القبض عليه دون مقاومة. وتم تسليمه لاحقاً إلى شرطة بالم بيتش، التي وجهت له تهمة التعدي على ممتلكات خاصة.
‎وقال رييس للشرطةخلال استجوابه بأنه دخل إلى المنتجع لـ'إيصال رسالة الإنجيل' مباشرة إلى ترامب، بالإضافة إلى تقدمه بطلب الزواج من حفيدته كاي ترامب، البالغة من العمر 18 عاماً.
‎وسبق لرييس محاولة التسلل إلى نفس العقار ليلة رأس السنة الماضية، عندما كان ترامب متواجداً داخله، وقد تلقت الشرطة بلاغاً حينها وتم تحذيره من العودة إلى المكان.
‎واحتجزت الشرطة رييس بكفالة قدرها 50 ألف دولار، فيما لم تستبعد السلطات الفيدرالية توجيه تهم إضافية، بسبب تكرار محاولاته للتسلل إلى منشأة خاضعة لحراسة مشددة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

استثمارات دول الخليج... حق سيادي في مواجهة الأصوات النشاز

هل يحق للأصوات النشاز أن تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية؟ وما هي الدوافع الحقيقية وراء هذه الانتقادات؟ في تداخل الخيوط الاقتصادية والسياسية تتجلى ملامح واضحة تشير إلى أن هذه الانتقادات لا تستند إلى حقائق موضوعية، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي. وتؤكد الأرقام و الإحصائيات أن دول الخليج العربي، منذ تأسيسها، اتخذت نهجا متوازنا في إدارة ثرواتها، يجمع بين الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية السخية، واستثمار جزء من فوائضها المالية في اقتصادات متقدمة ومستقرة. وقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها على مدى عقود، حيث استطاعت دول الخليج أن تحافظ على استدامة ثرواتها وتنميتها للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه أن تقدم نموذجا للعطاء والمساعدة لمن يحتاجها. ولمن نظر بعين لا غشاوة فيها يمكن أن يستنتج أن الأصوات النشاز التي تنتقد استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية، وتصفها بأنها «نهب» أو «تبديد للثروات»، هي في الحقيقة أصوات تنتمي إلى أنظمة دكتاتورية فاسدة أو تنظيمات إرهابية، أو تتبنى أيديولوجيات متطرفة معادية للنجاح والاستقرار. هذه الأصوات تتجاهل عمدا حقيقة أن دول الخليج تمتلك الحق السيادي الكامل في إدارة ثرواتها واستثماراتها وفق ما تراه محققا لمصالحها الوطنية. لم تبخل الذاكرة الجماعية علينا بحقائق تثبت أن دول الخليج العربي قدمت عبر عقود طويلة مساعدات سخية للدول العربية والإسلامية والنامية، بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية منذ عام 1975م إلى 2024م، نحو 498.54 مليار ريال (132.94 مليار دولار). وفي الفترة بين عامي 1976 و1987م، بلغت المساعدات الدولية الإنمائية للسعودية 49 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية لدولة الإمارات التي تم قياسها كحصة من الدخل القومي الإجمالي 1.17% في عام 2014، وهذا أعلى من اتفاق الأمم المتحدة للدول لإعطاء 0.7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات تنموية رسمية سنويا. وقد حافظت الإمارات على هذا المستوى بل وتجاوزته في بعض السنوات، ما جعلها في طليعة الدول المانحة عالميا مقارنة بحجم اقتصادها. وقد صُنِّفت في تقارير دولية، مثل تقرير لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأكبر مانح للمساعدات الخارجية كنسبة من الدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية. ويعكس هذا التوجه التزام الإمارات العميق بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، وحرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق الاستقرار والازدهار في الدول النامية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن تعزيز التنمية في هذه الدول هو ركيزة للاستقرار العالمي، وليس مجرد خيار دبلوماسي أو دعائي. إننا لو نظرنا بعين العقل والعدل لوجدنا أن دول الخليج لم تمنّ يوما على أحد بمساعداتها، ولم تستخدمها كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستفيدة، بل قدمتها بروح إنسانية خالصة، وبدافع من المسؤولية الأخلاقية والدينية والإنسانية. وهذا ما يميز المساعدات الخليجية عن مساعدات بعض الدول الكبرى التي غالبا ما تكون مشروطة بمواقف سياسية أو بمصالح اقتصادية. إن توجه دول الخليج لاستثمار جزء كبير من فوائضها المالية في الاقتصادات العالمية القوية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس قرارا عشوائيا أو نزوة عابرة، بل هو استراتيجية اقتصادية مدروسة بعناية، تستند إلى فهم عميق لآليات الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاستثمار الآمن والمجدي. من المعلوم أن الاقتصاد الأمريكي يستأثر بما يزيد عن 40% من حجم الاستثمارات العالمية، ما يجعله المحطة الأولى للدول التي تمتلك فوائض مالية وتسعى لتوظيفها بذكاء لتعظيم العائد وتقليل المخاطر. فبفضل حجمه الهائل، واستقراره النسبي، وتنوعه القطاعي، يوفّر الاقتصاد الأمريكي بيئة استثمارية جاذبة تجمع بين الأمان والتنوع والعوائد المستقرة، في مقابل ما تنطوي عليه الاقتصادات الناشئة وغير المستقرة من تقلبات ومخاطر. ونستطيع أن نستنتج أن الاستثمار في السوق الأمريكي ليس فقط قرارا اقتصاديا، بل هو أيضا أداة ذكية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية. فدول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية، تواجه تحديات أمنية وسياسية متعددة، وتحتاج إلى حلفاء أقوياء يمكنهم توفير الحماية والدعم في مواجهة التهديدات الإقليمية. والاستثمار في الاقتصادات القوية، وخاصة الاقتصاد الأمريكي، يعزز العلاقات الاستراتيجية ويخلق مصالح مشتركة تدعم الاستقرار والأمن الإقليمي. ما يتكشف أمامنا في تفاصيل الواقع أن البيئة الاستثمارية في الاقتصادات المتقدمة تتميز بعدة خصائص تجعلها جاذبة للاستثمارات الخليجية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبنية التشريعية والقانونية المتطورة، وتنوع الفرص الاستثمارية، والتطور التكنولوجي والابتكار، وسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات. وإذا نظرنا إلى الأمور بعين العقل والاتزان يتضح لنا أن وصف استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية بأنها «نهب» هو وصف مغلوط ومضلل، ينم عن جهل بطبيعة الاقتصاد العالمي وآليات الاستثمار الدولي. فالاستثمار ليس «نهبا» بل هو عملية تبادلية تعود بالنفع على الطرفين: المستثمر والجهة المستثمر فيها. فدول الخليج تحصل على عوائد مالية وفوائد استراتيجية من استثماراتها، والاقتصادات المستقبلة للاستثمار تستفيد من تدفق رؤوس الأموال التي تساهم في تمويل المشاريع وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. دول الخليج تبنت منذ نشأتها نموذجا للحكم والإدارة يقوم على الرشادة والشفافية والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فقد أدركت هذه الدول منذ البداية أن الثروة النفطية هي ثروة ناضبة، وأن الاعتماد الكلي عليها يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة. ولذلك، اتبعت سياسات حكيمة في إدارة هذه الثروة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الإنفاق على التنمية المحلية، وتقديم المساعدات الخارجية، واستثمار جزء من الفوائض المالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الانفتاح والتعايش يشكلان سمة أساسية ومميزة للمجتمعات الخليجية، تميزها عن المجتمعات التي تسيطر عليها الأنظمة الدكتاتورية أو التنظيمات المتطرفة. بلا شك أن دول الخليج العربي قد نجحت في بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، تتعايش فيها مختلف الثقافات والأديان والأعراق في جو من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. فعلى سبيل المثال، تستضيف دول الخليج ملايين الوافدين من مختلف دول العالم، يعملون ويعيشون فيها بحرية وكرامة، ويمارسون شعائرهم الدينية وعاداتهم الثقافية دون قيود أو مضايقات. بلا شك يمكن القول إن استثمارات دول الخليج في الاقتصادات العالمية القوية تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة للثروات الوطنية، وتعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة، وإن الأصوات النشاز التي تنتقد هذه الاستثمارات لا تستند إلى حقائق موضوعية أو تحليلات اقتصادية رصينة، بل تنطلق من دوافع سياسية وأيديولوجية مشبوهة، وتعكس حالة من الحسد والتنمر تجاه النجاح الخليجي في إدارة ثرواته واستثماراتها بحكمة وبُعد نظر. drsalemalketbi@

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

خلاف ترمب وماسك يهدد عقودا لـ"سبيس إكس" بـ22 مليار دولار

باتت عقود حكومية أميركية مع شركة "سبيس إكس" بقيمة نحو 22 مليار دولار مهددة، وقد يواجه عدد من برامج الفضاء الأميركية تغييرات جذرية، بسبب تداعيات خلاف متصاعد بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس دونالد ترمب. جذور الخلاف تعود جذور الخلاف لانتقاد ماسك لترمب، بسبب قانون لخفض الضرائب والإنفاق، وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ انتقد ترمب ماسك عندما تحدث الرئيس في المكتب البيضاوي، ثم في سلسلة من المنشورات على إكس"، وجه ماسك انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي الذي هدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك. تهديد وأخذ ماسك التهديد على محمل الجد، وقال إنه سيبدأ في "وقف تشغيل" مركبة الفضاء "دراغون" التابعة لـ"سبيس إكس" التي تستخدمها إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا". لكن بعد ساعات، بدا أن ماسك تراجع عن تهديده. ورداً على أحد متابعيه على "إكس" يحثه هو وترمب على "التهدئة"، كتب ماسك "نصيحة جيدة، حسناً لن نوقف تشغيل دراغون"، ومع ذلك فإن مجرد تهديد ماسك بوقف تشغيل مركبته الفضائية يمثل سابقة من أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لـ"ناسا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "دراغون" فبموجب عقد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار، أصبحت كبسولة "دراغون" هي المركبة الأميركية الوحيدة القادرة على نقل رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية وإليها، مما يجعل شركة ماسك عنصراً محورياً في برنامج الفضاء الأميركي. وأثار هذا الخلاف تساؤلات حول المدى الذي قد يذهب إليه ترمب، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته في كثير من الأحيان، لمعاقبة ماسك الذي كان حتى قبل أيام يترأس جهود ترمب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية عبر إشرافه على إدارة الكفاءة الحكومية. إبطاء التقدم في أبحاث الفضاء الأميركية وإذا أعطى الرئيس الأولوية للانتقام السياسي وألغى عقوداً بمليارات الدولارات لـ"سبيس إكس" مع "ناسا" و"البنتاغون"، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء التقدم في أبحاث الفضاء الأميركية. ومن المرجح أن يؤدي سحب "دراغون" من الخدمة إلى تعطيل برنامج محطة الفضاء الدولية، الذي يشمل عشرات الدول بموجب اتفاق دولي يمتد لعقدين. وتستخدم "ناسا" مركبة الفضاء الروسية "سويوز" كوسيلة نقل ثانوية، لروادها إلى محطة الفضاء.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

"تيسلا" تخسر 150 مليار دولار من خلافات ترمب وماسك في يوم واحد

ما بدأ خلافاً سياسياً عابراً تحول إلى نزاع علني شامل بين الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما هزّ الأسواق وأفقد شركة "تيسلا" أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. أدى الصدام العلني إلى تراجع أسهم "تيسلا" الخميس، بأكثر من 16 في المئة مع اندفاع المستثمرين للبيع خلال النقاش الحاد بين ماسك، أغنى رجل في العالم، وترمب، في وقت يخشى خبراء السوق من أن تؤدي سياسات ترمب المحتملة إلى إبطاء تطوير المركبات الذاتية القيادة في الولايات المتحدة، مما قد يضر بمستقبل "تيسلا". وصف ماسك علناً مشروع قانون ترمب الشامل للضرائب والإنفاق - المعروف بـ"مشروع القانون الكبير الجميل" - بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز" يُضخّم العجز الفيدرالي بلا مبالاة، وسرعان ما رد ترمب غاضباً واصفاً ماسك بأنه "مجنون"، وهدد علناً بإلغاء عقود ودعم فيدرالي أساس بقيمة مليارات الدولارات كانت "تيسلا" و"سبيس إكس" تتمتعان به. وقدرت وسائل إعلام أميركية قيمة العقود بـ18 مليار دولار. إلغاء العقود الحكومية رداً على ذلك قال ماسك إن شركته "سبايس إكس" ستباشر "سحب" مركبة "دراغون" الفضائية من الخدمة، علماً بأنها تعد ذات أهمية حيوية لنقل الرواد التابعين لوكالة "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية. وجاء في منشور لماسك على "إكس"، "في ضوء بيان الرئيس حول إلغاء عقودي الحكومية، ستباشر 'سبيس إكس' سحب مركبة دراغون الفضائية من الخدمة على الفور". لكن مستخدماً على "إكس" ليس لديه سوى 200 متابع على المنصة، رد على منشور ماسك حول "دراغون" قائلاً، "من المؤسف هذا التراشق المتبادل، أنتما أفضل من هذا، خذا خطوة للوراء واهدآ بضعة أيام"، ليرد ماسك على هذا التعليق قائلاً "نصيحة جيدة، حسناً لن نخرج دراغون من الخدمة". لم تكن هذه الإشارة الوحيدة، إذ نشر الملياردير بيل آكمان، وهو حليف مشترك لكل من ترمب وماسك، قائلاً إن على الطرفين "التصالح من أجل مصلحة بلدنا العظيم"، ليرد عليه ماسك قائلاً "أنت محق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بدا خروج ماسك أخيراً من دوره الاستشاري السياسي القصير واعداً في البداية لتركيز "تيسلا" على الأعمال التجارية بدلاً من السياسة، إلا أن المستثمرين يواجهون الآن واقعاً قاتماً مع احتدام المعركة السياسية، فالإعانات والإعفاءات الضريبية التي يهدد ترمب بإلغائها عززت هوامش ربح "تيسلا" منذ فترة طويلة، وتحديداً، قد يؤدي الإلغاء المبكر للإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، التي تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل سيارة، إلى خفض أرباح "تيسلا" بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، وهي ضربة موجعة للربحية لا يمكن للمساهمين تجاهلها. مناوشات سياسية في مذكرة بحثية، علق رئيس استراتيجية الاستثمار العالمية في "ساكسو بنك" جاكوب فالكينكرون، على الصدام بين الجانبين، بقوله إن "التقلبات السياسية بدأت تُلقي بظلالها على أرباح 'تيسلا'، ففي ألمانيا، وهي سوق رئيسة، انخفضت المبيعات بنسبة حادة بلغت 36 في المئة في البيانات الأخيرة، إذ يربط بعض المحللين تردد المستهلكين مباشرة بشخصية ماسك العامة المثيرة للجدل بصورة متزايدة، ويتعين على المستثمرين الآن تقييم ما إذا كانت مناوشات ماسك السياسية البارزة المستمرة قد تُهدد طموحات 'تيسلا' الأوسع للنمو العالمي". فالكينكرون أضاف أن "الأخطار تتجاوز عمليات 'تيسلا' في قطاع السيارات، إذ تعتمد مشاريع ماسك، بخاصة 'سبيس إكس'، اعتماداً كبيراً على عقود حكومية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. وتُثير تهديدات ترمب، على رغم تعقيد تنفيذها الفوري، أجواءً من عدم اليقين، وأي خفض مفاجئ في التمويل الفيدرالي سيُحدث صدمة ليس فقط في شركات ماسك، بل أيضاً في السوق الوُسعى لمؤسسات التكنولوجيا المعتمدة على الحكومة". وإلى جانب التداعيات المباشرة على "تيسلا"، يسلط صدام ماسك مع ترمب الضوء على أخطار أوسع نطاقاً تهدد المستثمرين في القطاعات الحساسة سياسياً، يشير فالكينكرون، مضيفاً "يظهر هذا الخلاف بوضوح كيف يمكن للسياسة الشخصية أن تتفاقم بسرعة لتتحول إلى هشاشة مؤسسية، مما يثير قلق المستثمرين الذين يدعمون رؤساء تنفيذيين بارزين آخرين وصريحين. إنه تذكير صارخ بأنه عندما تنخرط قيادة الشركات بعمق في المعترك السياسي، غالباً ما يدفع المستثمرون الثمن". وسيسلط الضوء مباشرة على تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون ترمب الضريبي، والمقرر إجراؤه خلال أسابيع، وحشد ماسك بعض أعضاء مجلس الشيوخ لإعادة النظر في بعض بنود التشريع، وأي تعديلات جوهرية قد تغير المشهد المالي لشركة "تيسلا" بصورة كبيرة، لذا سينبغي على المستثمرين متابعة هذا التصويت من كثب، إذ إنه يؤثر بصورة مباشرة في ربحية "تيسلا" المستقبلية.