وزير الصناعة: مصنع الحديد والصلب الذي افتتح اليوم بطاقة 600 ألف طن سنوياً
بغداد- واع - محمد ناصر
أعلن وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، اليوم الأربعاء ، عن انطلاق الإنتاج التجاري لأحدث مصنع حديد في العراق بعد 10 سنوات من العمل، فيما أشار إلى أن المصنع سيكون بطاقة 600,000 طن سنوياً.
وقال بتال في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح اكبر مصنع للحديد والصلب ،وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا اليوم تاريخي للصناعة العراقية بتاريخ الشركة العامة للحديد والصلب بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 10 سنوات نصل إلى تشغيل النهائي لمعمل الحديد والصلب في الشركة العامة للحديد وصلب بعد ما تم تشغيل اكثر من سنة معمل الدرفلة واليوم يتم تشغيل النهائي لمعمل الحديد الصلب ، حيث تم التشغيل التجريبي في شهر رمضان واليوم اخذ شهرين لاستكمال التحضيرات النهائية".
واضاف ان "رئيس الوزراء يشارك الافتتاح عبر دائرة تلفزيونية لانشغاله بأعمال القمة العربية، إذ كان حريص على المشاركة وفرحة الإنجاز وتشغيل معمل الحديد الصلب الذي طاقته 600,000 طن سنويا وهو المعمل الأحدث في العراق من شركة DML الإيطالية المعروفة في الصناعات الثقيلة".
واعرب عن "شكره لجميع لجهود التي ساهمت في هذا الانجاز وكافة الشركات المساندة" ،منوهاً بأن "هذا المعمل أخذ وقتا كبيرا جدا وتفاصيل كثيرة كلفت 400 مليار دينار عراقي".
وأشار إلى "العمل على تحويله إلى استثمار" ،لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء عندما كان وزيرا الصناعة إعاده مرة أخرى إلى الشركة العامة للحديد ،ووصل ودخل المفاوضات مع شركة يوغي هولدن والتفاصيل أصبحت من الماضي ووصلنا إلى لحظة المهمة والحاسمة وهي تشغيل التجاري ،إذ أن الشركة العامة فيها كثير من السكراب يتجاوز الـ 1,000,000 طن سكراب والعمل بها اكثر من سنة بدون انقطاع قدر تعلق الأمر بالمواد الأولية حيث بدأنا من نقطة الصفر لم يكن هنالك عمل إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة".
وتابع أن "إقليم كردستان جزء من العراق والمعمل في الإقليم ينتج ويصدر لدينا المعمل في العراق يصدر فالإقليم جزء من العراق ولا يوجد هنالك التبادل في الصادرات بل هنالك تسويق مشترك
حيث وضعنا في رمضان الحجر الأساس لمعمل الحديد الإسفنجي وتم توقيع عقود للمدينة الصناعية اليوم وضعنا حجر الأساس المدينة الصناعية وأطلق العمل التنفيذي فيها كما وضعنا الحجر الأساس لمعمل كلور إضافة إلى المعامل الأخرى".
وأشار الى أن "معمل الأسمدة سترى النور عام2030 بعد خمس سنوات وهذه المشاريع مثل هذا اليوم الذي نحتفل به بالإنجاز سوف يشاركون في فرحة الإنجاز ، وليس المهم وضع حجر الأساس أو إطلاق المشروع المهم والأهم هو الوصول إلى التشغيل النهائي التجاري لأي مشروع" ،مؤكداً أن "وضع البصرة الاقتصادي سيكون مختلف في عام 2030".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
النزاهة: إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.
الأنباء العراقية
منذ 7 ساعات
- الأنباء العراقية
الرافدين يعلن تمديد فترة بيع السندات الوطنية
بغداد- واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية- الإصدارية الثالثة حتى 3 حزيران المقبل. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين على السندات الوطنية، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن تمديد فترة بيع السندات الوطنية/ الإصدارية الثالثة لغاية 2025/6/3". وأضاف، أنه "يأتي هذا التمديد ضمن التزام المصرف بدعم ثقافة الادخار الوطني والاستثمار الآمن، والمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وبحسب البيان فإن السندات المتاحة كما يلي: السند الأول: • القيمة الاسمية: 500,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 8% • مدة الاستثمار: سنتان • دفع الفائدة: نصف سنوي السند الثاني: • القيمة الاسمية: 1,000,000 دينار عراقي • الفائدة السنوية: 10% • مدة الاستثمار: أربع سنوات • دفع الفائدة: نصف سنوي". ودعا المصرف جميع المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بـ"أدوات مضمونة وذات عائد مجزٍ، إلى زيارة أقرب فرع من فروع المصرف للاطلاع على التفاصيل وشراء السندات قبل انتهاء الموعد المحدد".
