"معادن" تكشف عن هويتها المؤسسية الجديدة برؤيتها الطموحة "نستكشف الغد"

تهدف "معادن" إلى إعادة تعريف قطاع التعدين من خلال تركيزها على اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية، واستقطاب الجيل القادم من قادة القطاع.
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، اليوم، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، في خطوة تمثّل بداية فصل جديد ومحوري في مسيرة الشركة نحو المستقبل. وتعكس الهوية المؤسسية الجديدة الرؤية الطموحة للشركة والمتمثلة في: تعزيز الريادة المدفوعة بالابتكار، والالتزام بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، ومواصلة الاستثمار في الأجيال القادمة وإلهامها.
وبينما تمضي "معادن" قدماً نحو ترسيخ مكانتها كشركة وطنية سعودية رائدة في قطاع التعدين والموارد المعدنية على الساحة العالمية، وتبنّيها خطة طموحة تهدف إلى زيادة حجم نموها بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2040، يتمثل أحد أهداف شركة "معادن" في أن تصبح جهة العمل المفضّلة للجيل القادم من الكفاءات والمواهب السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، عملت الشركة على إعادة تصميم هويتها المؤسسية بما يتماشى مع نهجها الاستراتيجي، لتجسّد ديناميكية الشركة، وطموحاتها المستقبلية، وتركيزها على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية.
وتعكس الهوية البصرية الجديدة لـ 'معادن" مزيجاً متكاملاً بين الاعتزاز بالإرث السعودي والتطلعات والطموحات العالمية للشركة، من خلال دمج رمز اللانهاية مع حرفي "م" العربي و"M" الإنجليزي، في تجسيدٍ بصري يرمز إلى الأصالة، والرؤية المستقبلية، والترابط العالمي. أما الشعار "نستكشف الغد"، فيعبر عن الغاية الجوهرية للشركة والمتمثلة في تطوير الثروات المعدنية للمملكة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي.
وفي حديثه عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن: "يمثل إطلاق هويتنا الجديدة اليوم علامة فارقة في مسيرة "معادن"؛ حيث تعكس هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في رحلتنا كشركة سعودية ذات حضور عالمي، وتجسّد التزامنا الراسخ بقيادة التحول في قطاع التعدين من خلال دفع حدود الابتكار، وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية. ومع شروعنا في تنفيذ خططنا الطموحة للنمو، نسعى في "معادن" إلى مواصلة إلهام كوادرنا الحالية والمستقبلية لإحداث تحول ملموس في قطاع التعدين، واستثمار الإمكانات والثروات المعدنية الهائلة في المملكة العربية السعودية."
وأضاف ويلت: "بصفتها واحدة من بين أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، تلتزم "معادن" بلعب دور ريادي في قيادة رحلة تطوير هذا القطاع الحيوي. وقد حرصنا على بناء هوية مؤسسية تعكس طموحاتنا ورؤيتنا الاستراتيجية، وتبرز تميزنا وريادتنا، مع الحفاظ على الروح المتجددة التي تلهمنا وتحفزنا دائماً لمواصلة التميز في كل ما نقوم به ونقدمه."
وقد ظهرت علامة "معادن" التجارية الجديدة للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام خلال الكشف عن سيارة AMR25 لفريق "أستون مارتن أرامكو" لسباقات الفورمولا 1، حيث تصدرت العلامة التجارية الجديدة لـ "معادن" التصميم الخارجي للسيارة بصفتها الشريك الرئيسي للفريق. وتعكس هذه الشراكة مع فريق "أستون مارتن أرامكو"، إلى جانب الاتفاقية التي وقعتها "معادن" مؤخراً، وحصلت بموجبها على حقوق تسمية ورعاية بطولة "ليف غولف الرياض"، التحول المستمر الذي تشهده الشركة، وسعيها للتواصل مع شريحة أوسع من الجمهور، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب، وتعزيز حضورها عالمياً.
وفي إطار التزامها بتنمية القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المحلية، تواصل "معادن" دعم خطط التنوع الاقتصادي واستراتيجيات التحول الوطني في المملكة. وانطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030، يشهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تسارعاً في النمو والابتكار، وتعمل "معادن" على استقطاب شركاء عالميين، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يتماشى مع مكانتها كمساهم رئيسي في تطوير قطاع التعدين الذي يمثل الركيزة الثالثة في اقتصاد المملكة. ومع تدشينها مرحلة جديدة في مسيرة النمو، تواصل "معادن" التزامها الراسخ بتقديم قيمة مستدامة للاقتصاد السعودي من خلال دفع عجلة الابتكار ورفع معايير التميز في العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة "نستكشف الغد".
نبذة عن شركة معادن
"معادن" هي أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أسرع شركات التعدين نمواً على مستوى العالم، حيث بلغت إيراداتها 32.5 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2024. تعمل الشركة على تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة انطلاقاً من رؤية 2030، وأن تكون نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والاستدامة.
تشغّل "معادن" 17 منجماً وموقعاً من خلال أكثر من 7,000 موظف مباشر، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الطموحة (2040) لزيادة حجم أعمالها بشكل غير مسبوق في كل من الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، بالإضافة إلى استكشاف معادن جديدة، بهدف استثمار الثروات المعدنية الكامنة في أراضي المملكة والتي تقدر قيمتها بـ 2.5 تريليون دولار، والاستفادة منها على نحو فعّال لدعم الاقتصاد الوطني.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

الولايات المتحدة تسرع الخطى نحو التعدين في أعماق البحار

في تحرك جديد يستهدف تقليص النفوذ الصيني في سوق المعادن الحيوية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا واسع النطاق يسرّع خطوات الولايات المتحدة نحو التعدين في أعماق البحار، سواء داخل مياهها الإقليمية أو في المياه الدولية، فاتحا الطريق أمام شركات خاصة للوصول إلى ثروات معدنية هائلة تقدر بمليارات الأطنان. ويتركّز الاهتمام على العقيدات متعددة المعادن، وهي كتل صخرية صغيرة بحجم البطاطس تتراكم في قاع المحيطات، وتحتوي على معادن أساسية مثل الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، اللازمة لتصنيع البطاريات والتكنولوجيا النظيفة والمعدات الدفاعية، وفقا لـ cnbc. وقد وصفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية هذه الخطوة بأنها "بداية سباق ذهبي جديد"، متوقعة أن تُسهم في تحفيز قطاع تصنيع محلي قوي قائم على الموارد البحرية. شركة "ذا ميتالز كومباني" الأمريكية، المتخصصة في تعدين قاع البحار، كانت أول من استجاب للقرار التنفيذي، إذ سارعت إلى التقدّم بطلب للحصول على ترخيص تجاري للعمل في أعماق المحيط الهادئ. ويأمل رئيسها التنفيذي، جيرارد بارون، في أن تصبح شركته أول جهة تحصل على إذن رسمي لاستخراج المعادن من المياه الدولية. وقال بارون: "هذه الخطوة تمنحنا وضوحاً تنظيمياً لم يكن متاحاً من قبل... والمستثمرون تفاعلوا بقوة معها". لكن القرار أثار موجة انتقادات دولية وبيئية، إذ رأت وزارة الخارجية الصينية أنه "ينتهك القانون الدولي ويضر بمصالح المجتمع الدولي". من جهتها، أكدت الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA)، وهي الجهة الأممية المخولة تنظيم التعدين في المياه الدولية، أنها الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار التراخيص، محذّرة من أن أي تجاوز لولايتها يعد خرقا للقانون الدولي. رغم جهود الهيئة لوضع إطار قانوني ينظّم هذا النشاط، شكك بارون في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي، معتبرا أن البيئة السياسية الحالية تعزز نهج الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تراجع التعاون الدولي. وفي حين يرى مؤيدو الخطوة الأمريكية أنها ضرورية لتأمين سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على المناجم الأرضية، يحذّر علماء البيئة من تداعيات بيئية لا يمكن التنبؤ بها، ويدعون إلى وقف مؤقت لأي أنشطة تعدين بحرية حتى إجراء تقييمات علمية شاملة. وكانت منظمة "As You Sow" الأمريكية المعنية بحقوق المساهمين من أبرز المعارضين للقرار، واعتبرت رئيستها دانييل فوجير أن الأمر التنفيذي "يفتقر للمراجعة التنظيمية الملائمة، ويضع المحيطات تحت خطر جدي". وأضافت: "الولايات المتحدة لم تصادق حتى على اتفاقية قانون البحار، ومع ذلك تسعى لفرض نهج منفرد في استغلال موارد تُعد ملكا مشتركا للبشرية". على الصعيد الجيوسياسي، حذّرت محللة الاستدامة في مجموعة أوراسيا، ماريا خوسيه فالفيردي، من أن الدعم الأمريكي لتعدين أعماق البحار قد يدفع دولاً أخرى إلى التحرك إما لتنظيم هذا القطاع أو لمواجهة واشنطن اقتصاديا. وقالت: "قد نكون أمام لحظة تحول... هذه الخطوة تعكس التراجع المتواصل في التعاون الدولي، وتصاعد السياسات الأحادية". ومع تصاعد الأصوات المطالبة بتجميد مؤقت لتعدين قاع البحار، يظل الجدل محتدما بين الدوافع الاقتصادية من جهة، والمخاوف البيئية والقانونية من جهة أخرى، في سباق مفتوح على ثروات لم تُستغل بعد في أعماق محيطات العالم.

سكاي نيوز عربية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

آمال التهدئة بين واشنطن وبكين تسحب البساط من الذهب

هبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة مسجلا 3383.88 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0432 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن الأصفر بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو واحد بالمئة إلى 3391.80 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال إيليا سبيفاك مدير قسم الاقتصاد الكلي العالمي في (تيستي لايف) "يبدو أن الذهب يتراجع في ظل تحرك عام في السوق صوب الإقبال على المخاطرة... وهو ما قد يعكس التفاؤل في ظل وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تبدآن مفاوضات تجارية حقيقية". وينصب تركيز الأسواق على اجتماع لجنة السوق المفتوحة للمركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع سبيفاك ألا يفصح الاجتماع عن الكثير مما في جعبة البنك حتى يظل محتفظا بأكبر قدر ممكن من المرونة في وقت لا يزال يحاول فيه استكشاف ما تعنيه الحرب التجارية بالنسبة للنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم. ويعتبر الذهب عادة أداة تحوط في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، كما ينتعش عندما تنخفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 33.01 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 983.60 دولار، كما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 967.64 دولار.

صحيفة الخليج

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

الرقابة المالية في مصر تحذر من محاولات تحايل في سوق الذهب

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر من الدعوات التي انتشرت مؤخرا لشراء الذهب مباشرة، عبر الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح. وأوضحت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، وان السجل لا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فقد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصا بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة. وأشارت إلى ان هذا التعامل يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، وليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين. وأهابت الهيئة بالمواطنين المصريين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة. وأكدت الهيئة ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم. أضافت الهيئة أنه تأكيدا على ما سبق، يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. حماية حقوق المتعاملين وقالت انها أصدرت عدة قرارات في هذا الشأن لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية. أشارت إلى أنه تم إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب. وأوضحت الهيئة انه سبق ان تمت الموافقة لثلاث صناديق فقط للاستثمار في المعادن في الذهب، وهي «صندوق جولد إيه زد» من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، و«صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية»، و«صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب»، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.