ضرائب المغرب توجه ضربة جديدا للمشاريع السكنية؟

كشفت معطيات جديدة عن وضع المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية تعاونية، مستلهمة من منظومة البيانات المستغلة لتقييم أسعار التحويل (Prix de transfert)، المصرح بها من قبل الشركات الأجنبية في المغرب، وذلك في أفق تضييق الخناق على الوداديات السكنية التي تشكل ثغرة كبيرة للتهرب الضريبي، وزيادة شفافية المعاملات العقارية من خلال الحد من التقييمات التعسفية للأسعار عند احتساب مبالغ الضريبة، والمراجعات الضريبية المترتبة عنها.
وأوضح يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، أن قاعدة البيانات الجديدة تهدف إلى فرض شفافية أكبر على المعاملات العقارية، ما يجعل من الصعب على الوداديات اللجوء إلى التحايل الضريبي عبر تقييمات غير موثوقة، مؤكدا أن مفتشي الضرائب لن يكون بإمكانهم بعد الآن تعديل أسعار وقيم العقارات دون مبررات موثوقة، الأمر الذي سيقلل من النزاعات مع الملزمين، ويضمن عدالة جبائية أكبر خلال عمليات التفويت العقارية، مشددا على أن المنظومة الجديدة ستشكل أرضية للنقاش بين دافعي الضرائب والإدارة حول بيانات واقعية، وليس على أساس الحدس أو التقديرات الشخصية.
وأكد إدريسي قيطوني خلال إفطار-نقاش نظمته صحيفة 'ليكونوميست' الناطقة بالفرنسية، أن وضع هذا المرجع يهدف إلى استبدال التقييمات الذاتية ببيانات قابلة للمقارنة، ما يقلل النزاعات المرتبطة بالمراجعات الضريبية التعسفية، مشددا على أنه سيكون أداة دينامية تعتمد على المعاملات الحقيقية، مقسمة حسب نوع العقارات (السكني والتجاري والصناعي)، وبديلا عن النظام القديم القائم على جداول ثابتة، التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عدم استجابتها لتغيرات السوق.
محتوى اعلاني
ولمح المدير العام للضرائب إلى أنه من الناحية العملية، لن يتمكن مفتشو الضرائب من إجراء تعديلات ضريبية دون تبرير تقييمهم، من خلال مقارنات قابلة للتحقق، موضحا أنه 'في الوقت الحالي، تخضع نسبة 10 في المائة من عمليات نقل الملكية لمراجعات ضريبية. ويرجع ذلك أساسا إلى تضخيم التكاليف الاستثمارية المصرح بها'، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد سيحد من المراجعات لتقتصر على حالات التهرب الضريبي المثبتة، ما سيوفر حماية للأفراد ضد التعسف، منبها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الوداديات السكنية، وهي تجمعات غير مهيكلة تستخدم غالبا للالتفاف على أداء المستحقات الجبائية للدولة، وذلك عبر فرض تتبع أكثر دقة للمعاملات العقارية.
إقرأ ايضاً
وكان المشرع قد أقر إجراء 'الرأي المسبق'، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي إلى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أي مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد، حيث استهدف هذا الإجراء بشكل أساسي تقليص وتيرة فرض مساطر المراجعة الضريبية على عمليات التفويت العقارية.
ولم تعد الوداديات السكنية مستهدفة بسبب تأثيرها الضريبي فقط، بل أيضا بعلاقة مع المخاطر التي أصبحت تفرضها على المشترين، مثل غياب الضمانات القانونية، حيث شدد المسؤول الأول في الإدارة الجبائية على ضرورة تحديث الإطار الضريبي العقاري من خلال الجمع بين 'الصرامة التقنية' و'العدالة الملموسة'، معتبرا أن المرجع العقاري الجديد يجسد هذا الطموح المزدوج، باعتبار أنه يستهدف الانتقال من منطق الرقابة إلى الثقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

كبير ابناك المغرب يستسلم و يمنح المفاتيح للجميع؟

أريفينو.نت/خاص يشهد سوق الأداء الإلكتروني في المغرب دخول مرحلة جديدة كلياً، تتجه نحو مزيد من الانفتاح والمنافسة. فمنذ الأول من شهر ماي 2025، باتت الشركات التابعة للبنوك التي تمتلك أسهماً في المركز البنكي النقدي المشترك (CMI) مخولة بالتعاقد مباشرة مع التجار والمهنيين لتزويدهم بحلول وخدمات الأداء الإلكتروني. ويأتي هذا التطور الهام في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها "CMI" أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعية الهيمنة التي كان يتمتع بها في السوق. نهاية حقبة الاحتكار.. 1 ماي 2025 تاريخ فاصل في سوق الأداء الإلكتروني يُعد تاريخ 1 ماي 2025 نقطة تحول في مسار سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، حيث دخلت حيز التنفيذ مقتضيات تسمح لفروع البنوك المساهمة في CMI، والمتخصصة في الأداء الإلكتروني، بالتعامل المباشر مع التجار. ووفقاً لجريدة "ليكونوميست" في عددها ليوم الأربعاء 14 ماي، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لالتزامات CMI أمام مجلس المنافسة بتفكيك احتكاره وإنهاء هيمنته على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإلزام الزمني لا يخص سوى الفاعلين المرتبطين بـ CMI. أما الفاعلون الآخرون في السوق، مثل الشركات المستقلة أو الفروع التابعة لبنوك غير مساهمة في المركز، ومنها "Naps"، "VPS"، و"البريد بنك"، فقد كانت تتمتع بالحرية في العمل والتعاقد مع التجار قبل هذا التاريخ، وتمكنت بالفعل من تجهيز عدد منهم بحلول الأداء الإلكتروني منذ بداية أنشطتها. قرار مجلس المنافسة يفتح الباب لـ 6 فاعلين جدد.. من هي البنوك المستعدة للانطلاق؟ كان قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها شركة "Naps"، يهدف إلى فتح السوق أمام دخول فاعلين جدد. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يمارسه CMI، مع وضع إطار ينظم دخول المشغلين الجدد. وحتى الآن، أعلنت ست شركات دفع إلكتروني عن جاهزيتها للبدء في أنشطتها التجارية. هذه الشركات تابعة لبنوك كبرى في المغرب، وهي: شركتان تابعتان لـ "اتصالات المغرب بنك"، وشركة تابعة لـ "بنك القرض العقاري والسياحي"، وشركة تابعة لـ "البنك الشعبي المركزي"، وشركة تابعة لـ "بنك أوف أفريكا"، وأخرى تابعة لـ "القرض الفلاحي للمغرب". إقرأ ايضاً لماذا التأخير في البدء الفعلي؟ تحديات تقنية بين "CMI" والشبكات العالمية رغم الحصول على الترخيص القانوني ودخول المقتضيات حيز التنفيذ، فإن هذه الشركات الست لم تبدأ بعد في التوقيع على عقود جديدة مع التجار. ويعود سبب هذا التأخير، حسبما نقلت "ليكونوميست" عن خبير في القطاع، إلى أن "تعديلات تقنية" لا تزال جارية لاستكمال عروضها، وذلك بالتنسيق مع المركز البنكي النقدي نفسه (CMI) وشبكات الدفع العالمية مثل "Visa" و"Mastercard". المركز البنكي النقدي في مرحلة انتقالية.. آلاف العقود والأجهزة ستنتقل لشركات منافسة في موازاة ذلك، يواصل CMI إدارة محفظته الحالية من التجار المتعاقدين معه حتى التاريخ النهائي المحدد في 1 نوفمبر 2025. وبحلول هذا التاريخ، سيتعين عليه نقل ما يقرب من 55.000 عقد تاجر وحوالي 65.000 جهاز أداء إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات أخرى متخصصة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التي قطعها على نفسه. 3 فاعلين جدد في الطريق.. ومستقبل المنافسة في قطاع الأداء الإلكتروني من المتوقع أن تنضم ثلاث شركات دفع إلكتروني أخرى إلى السوق قريباً. هذه الشركات هي فروع قيد التأسيس تابعة لبنوك "الشركة العامة المغربية للأبناك"، "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"التجاري وفا بنك". كانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كياناتها السابقة للأداء، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب لمزاولة النشاط. تأخر البدء الفعلي.. وتأثيره على التجار والحلول البديلة تبقى مسألة تأخر البدء الفعلي للفاعلين الجدد مطروحة، حيث أن هذه الوضعية تحد مؤقتاً من خيارات التجار وتحد من قدرتهم على الوصول إلى حلول أداء بديلة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتقديم المستجدات، من المقرر أن ينظم CMI مؤتمراً صحفياً في حوالي 20 ماي الجاري، يستعرض فيه حالة تقدم العملية، ويشرح أسباب التأخيرات المرصودة، ويُعلن عن أولى عمليات التوقيع على العقود الجديدة. يُشير المقال إلى أن سوق الأداء الإلكتروني في المغرب يمر حالياً بمرحلة انتقالية حاسمة. وإذا ما تم استيفاء جميع الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مما يعود بالنفع على التجار والمستهلكين على حد سواء.

كش 24

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• كش 24

مجموعة سويسرية كبرى تؤسس فرعا لها في المغرب

استحوذت المجموعة السويسرية Cicor على الأنشطة الرئيسية للشركة الفرنسية Eolane. ويساهم هذا الاستحواذ في توسيع نطاق عمل الشركة السويسرية المتخصصة في الحلول الإلكترونية المتكاملة من خلال إضافة سبعة مواقع إنتاج، بما في ذلك خمسة مواقع تقع في فرنسا واثنان في المغرب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية التسوية القضائية لمجموعة إيولاين المتمركزة في مدينة أنجيه، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر مارس الماضي، حسب جريدة "ليكونوميست". ومن النتائج المباشرة لهذا الاستحواذ الحفاظ على نحو 890 وظيفة في المواقع المعنية، وهو ما يمثل ما يقرب من 90% من القوى العاملة في هذه الوحدات. ومن وجهة نظر شركة سيكور، يعتبر هذا الاستحواذ استراتيجيا. ويتماشى دمج الوحدتين المغربيتين، إلى جانب المصانع الفرنسية. ويُنظر إلى تواجد الشركة بالمغرب على أنه امتداد متماسك لأنشطة شركة "سيكور"، بالنظر إلى موقع البلاد في قطاعي الإلكترونيات والطيران، وفيما يتعلق بالأسواق التي تستهدفها المجموعة السويسرية (الدفاع والصحة والصناعة). ولدعم هذا التكامل وتطوير أنشطتها، أعلنت شركة سيكور عن خطة استثمارية تزيد عن 30 مليون يورو تهدف إلى تحديث جميع المصانع التي استحوذت عليها. وتتضمن هذه الخطة على وجه التحديد 4 ملايين يورو لشراء معدات جديدة، دون أي تمييز معلن بين المنصات المختلفة.

أريفينو.نت

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

الكشف اخيرا عن الموعد الرسمي لاطلاق هذه التكنولوجيا المتطورة في المغرب؟

قبل بضعة أشهر من انطلاق كأس إفريقيا للأمم 2025، أعلنت المغرب عن الموعد الرسمي لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، والذي سيُقام في شهر نوفمبر المقبل. أوضح مسؤول من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، كما ذكرته صحيفة 'ليكونوميست'، أن هذه الخطوة تُعتبر استراتيجية هامة، وهي تتجاوز مجرد تحسين جودة الاتصال، لتكون نقطة تحول في المشهد الرقمي للمغرب وتترك أثرًا كبيرًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. من المتوقع أن تحدث شبكة الجيل الخامس ثورة رقمية شاملة في قطاعات حيوية مثل الصناعة واللوجستية والزراعة الذكية والتعليم والصحة والخدمات العامة. ستساهم هذه الشبكة في تسهيل رقمنة الإجراءات الإدارية، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور، وستوفر للأسر والشركات فرصة للاستفادة من سرعات إنترنت عالية جدًا. إقرأ ايضاً تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج 'المغرب الرقمي 2030″، الذي يهدف إلى تغطية 25% من السكان بالجيل الخامس بحلول نهاية 2025، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، مع تعميم التغطية الوطنية قبل موعد كأس العالم 2030 الذي سيشارك المغرب في تنظيمه. لتسريع عملية النشر والتعميم، أبرمت 'اتصالات المغرب' تحالفًا استراتيجيًا غير مسبوق مع 'إنوي'، بهدف مشاركة البنية التحتية عبر شركتين مشتركتين. 'تاور كو' ستشرف على إنشاء 2000 هوائي جديد في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 6000 موقع بحلول عام 2033، بينما ستقوم 'فايبر كو' بتوسيع شبكة الألياف البصرية وربط المنازل والشركات بسرعات إنترنت عالية جدًا، وذلك لبناء شبكة قوية ومرنة تستطيع مواكبة الاستخدام المكثف للبيانات في المستقبل.