
كبير ابناك المغرب يستسلم و يمنح المفاتيح للجميع؟
أريفينو.نت/خاص
يشهد سوق الأداء الإلكتروني في المغرب دخول مرحلة جديدة كلياً، تتجه نحو مزيد من الانفتاح والمنافسة. فمنذ الأول من شهر ماي 2025، باتت الشركات التابعة للبنوك التي تمتلك أسهماً في المركز البنكي النقدي المشترك (CMI) مخولة بالتعاقد مباشرة مع التجار والمهنيين لتزويدهم بحلول وخدمات الأداء الإلكتروني. ويأتي هذا التطور الهام في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها "CMI" أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعية الهيمنة التي كان يتمتع بها في السوق.
نهاية حقبة الاحتكار.. 1 ماي 2025 تاريخ فاصل في سوق الأداء الإلكتروني
يُعد تاريخ 1 ماي 2025 نقطة تحول في مسار سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، حيث دخلت حيز التنفيذ مقتضيات تسمح لفروع البنوك المساهمة في CMI، والمتخصصة في الأداء الإلكتروني، بالتعامل المباشر مع التجار. ووفقاً لجريدة "ليكونوميست" في عددها ليوم الأربعاء 14 ماي، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لالتزامات CMI أمام مجلس المنافسة بتفكيك احتكاره وإنهاء هيمنته على السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإلزام الزمني لا يخص سوى الفاعلين المرتبطين بـ CMI. أما الفاعلون الآخرون في السوق، مثل الشركات المستقلة أو الفروع التابعة لبنوك غير مساهمة في المركز، ومنها "Naps"، "VPS"، و"البريد بنك"، فقد كانت تتمتع بالحرية في العمل والتعاقد مع التجار قبل هذا التاريخ، وتمكنت بالفعل من تجهيز عدد منهم بحلول الأداء الإلكتروني منذ بداية أنشطتها.
قرار مجلس المنافسة يفتح الباب لـ 6 فاعلين جدد.. من هي البنوك المستعدة للانطلاق؟
كان قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها شركة "Naps"، يهدف إلى فتح السوق أمام دخول فاعلين جدد. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يمارسه CMI، مع وضع إطار ينظم دخول المشغلين الجدد.
وحتى الآن، أعلنت ست شركات دفع إلكتروني عن جاهزيتها للبدء في أنشطتها التجارية. هذه الشركات تابعة لبنوك كبرى في المغرب، وهي: شركتان تابعتان لـ "اتصالات المغرب بنك"، وشركة تابعة لـ "بنك القرض العقاري والسياحي"، وشركة تابعة لـ "البنك الشعبي المركزي"، وشركة تابعة لـ "بنك أوف أفريكا"، وأخرى تابعة لـ "القرض الفلاحي للمغرب".
إقرأ ايضاً
لماذا التأخير في البدء الفعلي؟ تحديات تقنية بين "CMI" والشبكات العالمية
رغم الحصول على الترخيص القانوني ودخول المقتضيات حيز التنفيذ، فإن هذه الشركات الست لم تبدأ بعد في التوقيع على عقود جديدة مع التجار. ويعود سبب هذا التأخير، حسبما نقلت "ليكونوميست" عن خبير في القطاع، إلى أن "تعديلات تقنية" لا تزال جارية لاستكمال عروضها، وذلك بالتنسيق مع المركز البنكي النقدي نفسه (CMI) وشبكات الدفع العالمية مثل "Visa" و"Mastercard".
المركز البنكي النقدي في مرحلة انتقالية.. آلاف العقود والأجهزة ستنتقل لشركات منافسة
في موازاة ذلك، يواصل CMI إدارة محفظته الحالية من التجار المتعاقدين معه حتى التاريخ النهائي المحدد في 1 نوفمبر 2025. وبحلول هذا التاريخ، سيتعين عليه نقل ما يقرب من 55.000 عقد تاجر وحوالي 65.000 جهاز أداء إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات أخرى متخصصة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التي قطعها على نفسه.
3 فاعلين جدد في الطريق.. ومستقبل المنافسة في قطاع الأداء الإلكتروني
من المتوقع أن تنضم ثلاث شركات دفع إلكتروني أخرى إلى السوق قريباً. هذه الشركات هي فروع قيد التأسيس تابعة لبنوك "الشركة العامة المغربية للأبناك"، "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"التجاري وفا بنك". كانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كياناتها السابقة للأداء، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب لمزاولة النشاط.
تأخر البدء الفعلي.. وتأثيره على التجار والحلول البديلة
تبقى مسألة تأخر البدء الفعلي للفاعلين الجدد مطروحة، حيث أن هذه الوضعية تحد مؤقتاً من خيارات التجار وتحد من قدرتهم على الوصول إلى حلول أداء بديلة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتقديم المستجدات، من المقرر أن ينظم CMI مؤتمراً صحفياً في حوالي 20 ماي الجاري، يستعرض فيه حالة تقدم العملية، ويشرح أسباب التأخيرات المرصودة، ويُعلن عن أولى عمليات التوقيع على العقود الجديدة.
يُشير المقال إلى أن سوق الأداء الإلكتروني في المغرب يمر حالياً بمرحلة انتقالية حاسمة. وإذا ما تم استيفاء جميع الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مما يعود بالنفع على التجار والمستهلكين على حد سواء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 35 دقائق
- أريفينو.نت
معجزة من بلد بعيد في قلب صناعة مغربية متأزمة؟
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يشهد فيه قطاع صناعة 'الدنيم' المغربي تراجعًا مقلقًا، مع دخول شركة 'سيتيفكس'، التي كانت يومًا رائدة في هذا المجال، مرحلة الأزمة الحادة بعد سنوات قليلة من أفول نجم 'ليغلر ماروك'، تبرز قصة نجاح لافتة لعملاق ياباني يُظهر صمودًا استثنائيًا في وجه التحديات. شركة 'يوشيدا كوجيو كابوشيكيكايشا' (YKK)، المتخصصة عالميًا في منتجات وإكسسوارات الخياطة، تثبت من خلال فرعها المغربي 'YKK المغرب' قدرة فريدة على المقاومة والنمو. 'YKK المغرب': أرقام تتحدى الواقع الصعب تواصل 'YKK المغرب'، الذراع المحلي للمجموعة اليابانية العملاقة، مسيرتها التنموية بثبات، حيث تتوقع إدارة الشركة أن يتجاوز رقم معاملاتها حاجز الـ 100 مليون درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ 83 مليون درهم المسجلة في عام 2023. هذا الأداء المتميز للشركة، التي رأت النور في المغرب عام 2022، يأتي ليكذب كافة التكهنات المتشائمة التي أطلقها بعض مراقبي قطاع النسيج المغربي، والذين لم يعودوا يرون أي مستقبل واعد لصناعة منتجات وإكسسوارات الملابس في المملكة، بسبب ما اعتبروه ضعفًا تنافسيًا حادًا أمام موجة الواردات القادمة من تركيا ومصر (خاصة للمنتجات ذات التكلفة المنخفضة)، وحتى من إسبانيا. قطاع الإكسسوارات: 'الحلقة الضعيفة' التي تسعى السلطات لتقويتها يُعتبر قطاع منتجات ولوازم الخياطة بمثابة 'الابن العاق' أو الحلقة الأقل حظًا ضمن منظومة صناعة النسيج المغربية المتكاملة. ولذلك، فإن تدعيم هذا القطاع وتعزيز قدراته يمثل أولوية استراتيجية للسلطات المغربية، التي تطمح إلى تحقيق درجة أعلى من التكامل الصناعي وتحسين ملموس في القدرة التنافسية الشاملة لقطاع النسيج. غير أن الإخفاقات المتتالية التي مُني بها كبار الفاعلين في هذا القطاع الحيوي قد خلفت أضرارًا جانبية واسعة النطاق، حيث أدت في كثير من الأحيان إلى تسريح آلاف العمال وترك عشرات الموردين يواجهون مصيرهم مع ديون غير مسددة أثقلت كاهلهم. ولحسن الطالع، فإن بصيص الأمل لا يزال قائمًا بفضل صمود بعض الشركات القليلة مثل 'YKK المغرب' وشركة 'بوليفيل' (وهي مقاولة صغرى ومتوسطة ذات طابع عائلي وبرأسمال مغربي خالص)، التي استطاعت أن تسبح عكس التيار السائد. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة 'يوشيدا كوجيو كابوشيكيكايشا' الأم هي إمبراطورية صناعية عالمية تمتد عملياتها لتشمل 70 دولة حول العالم. وبنهاية عام 2024، أعلنت المجموعة، التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من تسعة عقود، عن تحقيق رقم معاملات موحد يفوق 4 مليارات يورو (أي ما يعادل أكثر من 40 مليار درهم)، كما توظف بشكل مباشر ما يزيد عن 40,000 شخص عبر مختلف فروعها العالمية.


أريفينو.نت
منذ 35 دقائق
- أريفينو.نت
الكنز الخفي لشركات الطيران: كيف تحول طمع المسافرين المغاربة إلى مليارات؟
أريفينو.نت/خاص تواصل شركات الطيران منخفضة التكلفة تحقيق أرباح قياسية، ليس فقط من بيع تذاكر السفر، بل بشكل متزايد عبر فرض رسوم إضافية على أمتعة المقصورة، وهي ممارسة يعاني منها المسافرون بشكل مستمر، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال رحلاتهم نحو أرض الوطن. هذه الرسوم، المصنفة كـ'إيرادات مساعدة'، أصبحت تشكل شريان حياة ماليًا لهذه الشركات، حيث كشفت الأرقام عن حجمها الهائل. الرسوم الإضافية على الحقائب: 'البقرة الحلوب' لعمالقة الطيران منخفض التكلفة تبرز شركة رايان إير كأحد أكبر المستفيدين، إذ بلغت إيراداتها من هذه الخدمات المساعدة حوالي 4.7 مليار يورو، وهو ما يمثل ثلث إجمالي إيرادات الشركة البالغ 13.95 مليار يورو. وتشير البيانات إلى نمو هذه الإيرادات المساعدة بنسبة 10% خلال العام الحالي، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة نمو إيرادات بيع التذاكر 1%. وكشفت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة 'كورييري ديلا سيرا' الإيطالية أن المسافرين الأوروبيين قد دفعوا مجتمعين ما يزيد عن 10 مليارات يورو خلال عام 2024 مقابل السماح لهم بحمل أمتعتهم اليدوية على متن رحلات سبع شركات طيران اقتصادية كبرى في القارة العجوز، تشمل رايان إير، إيزي جيت، ويز إير، فويلينغ، يورو وينغز، ترانسافيا، وفولوتيا. رايان إير تتصدر المشهد: أرباح فلكية من جيوب المسافرين تتراوح رسوم اصطحاب حقيبة واحدة على متن هذه الرحلات بين 20 يورو وقد تصل إلى قرابة 80 يورو. وأظهرت الدراسة أن شركات الطيران منخفضة التكلفة قامت بتحصيل رسوم مقابل 390 مليون حقيبة مقصورة في عموم أوروبا خلال العام الماضي، مع العلم أن وزن الحقيبة المسموح بها يتراوح عادة بين 8 و 10 كيلوغرامات. ولا تتوقف الأرباح عند هذا الحد، فعلى الرغم من التكاليف الإضافية لاستهلاك الوقود نتيجة الوزن الزائد – والتي تقدر بنحو 156 يورو من الكيروسين لكل رحلة تحمل 120 حقيبة مقصورة – يمكن لشركة طيران منخفضة التكلفة أن تجني حوالي 3000 يورو من خلال فرض رسم متوسط قدره 25 يورو لكل حقيبة، محققة بذلك هامش ربح صافٍ يقترب من 2850 يورو عن كل رحلة جوية. من 20 يورو إلى 80: تسعيرة الحقيبة التي تدر ذهباً ووفقًا للدراسة ذاتها، تحتل رايان إير المرتبة الأولى بين الشركات السبع من حيث حجم الإيرادات المساعدة. ففي عام 2024 وحده، نقلت عملاقة الطيران الأيرلندية قرابة 156 مليون حقيبة يد على متن 1.11 مليون رحلة جوية، مما در عليها إيرادات بلغت 3.5 مليار يورو. وتزداد هذه العائدات طرديًا مع ارتفاع أعداد المسافرين، حيث نقلت رايان إير أكثر من 200 مليون راكب العام الماضي، محطمةً بذلك رقمًا قياسيًا على المستوى الأوروبي. ويعزى هذا التفوق جزئيًا إلى استخدامها لطائرات بوينغ 737 ماكس، التي تتميز بقدرة استيعابية أكبر مقارنة بالطرازات الأخرى؛ فبينما تستوعب طائرة بوينغ 737-800 حوالي 118 حقيبة مقصورة، يمكن لطراز 'ماكس' استيعاب ما يصل إلى 178 حقيبة. هيمنة رايان إير بالأرقام: سعة أكبر.. أرباح أضخم أما شركة إيزي جيت البريطانية، فقد حلت في المرتبة الثانية، حيث جنت 2.2 مليار يورو من رسوم أمتعة المقصورة خلال عام 2024. تليها شركتا ويز إير وفويلينغ، اللتان حققت كل منهما ما يربو على مليار يورو من هذه الخدمات. وبدرجة أقل، جمعت شركات يورو وينغز، ترانسافيا، وفولوتيا إيرادات بلغت 650 مليون يورو، وأكثر من 450 مليون يورو، وقرابة 200 مليون يورو على التوالي.


أريفينو.نت
منذ 36 دقائق
- أريفينو.نت
مدن امريكية جديدة في قلب المغرب؟
أريفينو.نت/خاص كشفت السيدة نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن طموحات كبيرة لتحويل العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مركز تكنولوجي رائد، وذلك من خلال تعميم نموذج 'وادي التكنولوجيا' (Tech Valley) الذي انطلق بنجاح في منطقة سيدي عثمان. من سيدي عثمان إلى كافة أنحاء المدينة: استراتيجية لتوسيع الأقطاب التكنولوجية وفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن مشروع 'كازا تيك فالي' في سيدي عثمان، الذي يُتوقع أن يضم مركزًا هامًا لخدمات الترحيل (Offshoring) ويوفر حوالي 25,000 فرصة عمل، لا يمثل سوى الخطوة الأولى ضمن استراتيجية تنمية حضرية وتكنولوجية أوسع نطاقًا لمدينة الدار البيضاء. وأكدت السيدة الرميلي أن المجلس الجماعي يهدف إلى تكرار هذا النموذج الناجح في مناطق أخرى من المدينة. ومن بين المواقع المرشحة لاحتضان 'وديان تكنولوجية' جديدة، تبرز منطقة 'أفريقيا' الواقعة على شارع محمد السادس، مما يعني أن مقاطعة بن مسيك ستكون من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه المشاريع المستقبلية. ومن المقرر أن تشهد هذه المنطقة، التي كانت في السابق سوقًا للماشية، تحولًا جذريًا لتصبح نواة لديناميكية حضرية واقتصادية جديدة، تساهم في تعزيز مكانة الدار البيضاء كوجهة للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.