أحدث الأخبار مع #المركزالبنكيالنقدي

أريفينو.نت

كبير ابناك المغرب يستسلم و يمنح المفاتيح للجميع؟

أريفينو.نت/خاص يشهد سوق الأداء الإلكتروني في المغرب دخول مرحلة جديدة كلياً، تتجه نحو مزيد من الانفتاح والمنافسة. فمنذ الأول من شهر ماي 2025، باتت الشركات التابعة للبنوك التي تمتلك أسهماً في المركز البنكي النقدي المشترك (CMI) مخولة بالتعاقد مباشرة مع التجار والمهنيين لتزويدهم بحلول وخدمات الأداء الإلكتروني. ويأتي هذا التطور الهام في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها "CMI" أمام مجلس المنافسة لإنهاء وضعية الهيمنة التي كان يتمتع بها في السوق. نهاية حقبة الاحتكار.. 1 ماي 2025 تاريخ فاصل في سوق الأداء الإلكتروني يُعد تاريخ 1 ماي 2025 نقطة تحول في مسار سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، حيث دخلت حيز التنفيذ مقتضيات تسمح لفروع البنوك المساهمة في CMI، والمتخصصة في الأداء الإلكتروني، بالتعامل المباشر مع التجار. ووفقاً لجريدة "ليكونوميست" في عددها ليوم الأربعاء 14 ماي، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لالتزامات CMI أمام مجلس المنافسة بتفكيك احتكاره وإنهاء هيمنته على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإلزام الزمني لا يخص سوى الفاعلين المرتبطين بـ CMI. أما الفاعلون الآخرون في السوق، مثل الشركات المستقلة أو الفروع التابعة لبنوك غير مساهمة في المركز، ومنها "Naps"، "VPS"، و"البريد بنك"، فقد كانت تتمتع بالحرية في العمل والتعاقد مع التجار قبل هذا التاريخ، وتمكنت بالفعل من تجهيز عدد منهم بحلول الأداء الإلكتروني منذ بداية أنشطتها. قرار مجلس المنافسة يفتح الباب لـ 6 فاعلين جدد.. من هي البنوك المستعدة للانطلاق؟ كان قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2024، على إثر شكوى تقدمت بها شركة "Naps"، يهدف إلى فتح السوق أمام دخول فاعلين جدد. وقد حدد القرار جدولاً زمنياً للتفكيك التدريجي لشبه الاحتكار الذي كان يمارسه CMI، مع وضع إطار ينظم دخول المشغلين الجدد. وحتى الآن، أعلنت ست شركات دفع إلكتروني عن جاهزيتها للبدء في أنشطتها التجارية. هذه الشركات تابعة لبنوك كبرى في المغرب، وهي: شركتان تابعتان لـ "اتصالات المغرب بنك"، وشركة تابعة لـ "بنك القرض العقاري والسياحي"، وشركة تابعة لـ "البنك الشعبي المركزي"، وشركة تابعة لـ "بنك أوف أفريكا"، وأخرى تابعة لـ "القرض الفلاحي للمغرب". إقرأ ايضاً لماذا التأخير في البدء الفعلي؟ تحديات تقنية بين "CMI" والشبكات العالمية رغم الحصول على الترخيص القانوني ودخول المقتضيات حيز التنفيذ، فإن هذه الشركات الست لم تبدأ بعد في التوقيع على عقود جديدة مع التجار. ويعود سبب هذا التأخير، حسبما نقلت "ليكونوميست" عن خبير في القطاع، إلى أن "تعديلات تقنية" لا تزال جارية لاستكمال عروضها، وذلك بالتنسيق مع المركز البنكي النقدي نفسه (CMI) وشبكات الدفع العالمية مثل "Visa" و"Mastercard". المركز البنكي النقدي في مرحلة انتقالية.. آلاف العقود والأجهزة ستنتقل لشركات منافسة في موازاة ذلك، يواصل CMI إدارة محفظته الحالية من التجار المتعاقدين معه حتى التاريخ النهائي المحدد في 1 نوفمبر 2025. وبحلول هذا التاريخ، سيتعين عليه نقل ما يقرب من 55.000 عقد تاجر وحوالي 65.000 جهاز أداء إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات أخرى متخصصة، وذلك تنفيذاً للالتزامات التي قطعها على نفسه. 3 فاعلين جدد في الطريق.. ومستقبل المنافسة في قطاع الأداء الإلكتروني من المتوقع أن تنضم ثلاث شركات دفع إلكتروني أخرى إلى السوق قريباً. هذه الشركات هي فروع قيد التأسيس تابعة لبنوك "الشركة العامة المغربية للأبناك"، "البنك المغربي للتجارة والصناعة"، و"التجاري وفا بنك". كانت هذه المؤسسات قد قامت بحل كياناتها السابقة للأداء، وسيتعين عليها الحصول على تراخيص جديدة من بنك المغرب لمزاولة النشاط. تأخر البدء الفعلي.. وتأثيره على التجار والحلول البديلة تبقى مسألة تأخر البدء الفعلي للفاعلين الجدد مطروحة، حيث أن هذه الوضعية تحد مؤقتاً من خيارات التجار وتحد من قدرتهم على الوصول إلى حلول أداء بديلة. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع وتقديم المستجدات، من المقرر أن ينظم CMI مؤتمراً صحفياً في حوالي 20 ماي الجاري، يستعرض فيه حالة تقدم العملية، ويشرح أسباب التأخيرات المرصودة، ويُعلن عن أولى عمليات التوقيع على العقود الجديدة. يُشير المقال إلى أن سوق الأداء الإلكتروني في المغرب يمر حالياً بمرحلة انتقالية حاسمة. وإذا ما تم استيفاء جميع الشروط التقنية والتنظيمية المطلوبة، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة الانفتاح الفعلي على المنافسة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مما يعود بالنفع على التجار والمستهلكين على حد سواء.