مقتل أمريكي وإصابة 16 في غارات روسية ليلية على كييف

لقي مواطن أمريكي يبلغ من العمر 62 عاما مصرعه وأصيب 16 شخصا آخرين جراء غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بحسب تصريحات رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.
وأوضح كليتشكو عبر تليغرام أن المواطن الأمريكي قتل في منزله بمنطقة سولوميانسكي، مقابل الموقع الذي كان فيه المسعفون يقدمون المساعدة للمصابين.
وأشار كليتشكو في تحديث سابق إلى أن غالبية الإصابات سجلت في منطقة سولوميانسكي، بينما سجلت حالتان في منطقة دارنيتسكي وحالة واحدة في منطقة دنيبرو. كما بين في منشور آخر أن الطائرات المسيرة المعادية لا تزال تقترب من المدينة من ثلاثة اتجاهات، محذرا من وجود تهديد صاروخي وداعيا السكان إلى عدم مغادرة الملاجئ.
وذكر تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لكييف، أن الهجوم الروسي "المركب" الذي شمل صواريخ ومسيرات أدى إلى اندلاع حرائق في مناطق متعددة من العاصمة.
من جانبه، استنكر أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغارات الروسية الجديدة التي طالت مباني سكنية في كييف، مشددا على أن "روسيا تواصل حربها ضد المدنيين".
يشار إلى أن محادثات السلام الأخيرة بين موسكو وكييف تعثرت، مع استمرار تمسك كل طرف بموقفه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 34 دقائق

• يورو نيوز

من زمن الشاه إلى عهد الخميني: كيف تحوّلت إيران من حليف استراتيجي لإسرائيل إلى خصم لدود؟

قال نتنياهو إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في طهران. وأضاف: "الشعب الإيراني هو من سيقرر الآن ما إذا كان يريد أن يثور.. والنظام ضعيف جدًا"، مدّعيًا أن "80% من الشعب الإيراني يرغب في الإطاحة بقيادة البلاد". ولا تأتي تصريحات نتنياهو هذه من فراغ، بل تعكس تحولًا عميقًا في طبيعة العلاقة بين تل أبيب وطهران، بدأ منذ سقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية. ولفهم أبعاد هذا التصعيد، لا بد من العودة إلى البدايات: حين كانت إيران حليفًا استراتيجيًا للدولة العبرية، قبل أن يتحوّل التقارب بينهما إلى صراع إقليمي مفتوح. في الحقبة الممتدة من عام 1925 حتى الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي في ثورة عام 1979، كانت العلاقة بين إيران وإسرائيل تتسم بالتقارب الكبير، لا العداء. رغم تصويت إيران عام 1947 ضد خطة تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة، فإنها أصبحت في عام 1949، بقيادة بهلوي، ثاني دولة ذات أغلبية مسلمة – بعد تركيا – تعترف رسميًا بإسرائيل. وشهدت العلاقات الثنائية نموًا لافتًا في السبعينيات، مع تبادل السفراء وافتتاح تل أبيب لسفارة فعلية في طهران. وأصبحت إيران أحد أهم موردي النفط للدولة العبرية، وتم إنشاء خط أنابيب مشترك لنقل النفط من إيران عبر إسرائيل نحو أوروبا. كما ازدهرت التجارة بين البلدين، وتعاونت شركات بناء ومهندسون إسرائيليون في مشاريع داخل إيران. كذلك، سيرت شركة "العال" الإسرائيلية رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وطهران. في المجال العسكري، تعاونت الدولتان في مشاريع سرية مثل مشروع "فلاور" بين عامي 1977 و1979 لتطوير صواريخ مشتركة، وشهدت العلاقات الأمنية مستوى غير مسبوق من التنسيق. مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة المرشد الأعلى روح الله الخميني، تغير المشهد جذريًا، رغم أن بعض التقارير أشارت إلى أن العلاقات غير المباشرة استمرّت بعد الثورة لفترة محدودة، إذ باعت إسرائيل لإيران أسلحة بقيمة 75 مليون دولار في إطار عملية "Seashell" عام 1981. وقدّر معهد "جافي" للدراسات الاستراتيجية أن حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لإيران بين 1981 و1983 بلغ نحو 500 مليون دولار، في وقت كانت الحرب الإيرانية العراقية في أوجها. غير أن إيران قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران وسلمتها لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبدأت مرحلة من العداء العلني، حيث امتنعت إيران عن قبول جوازات السفر الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، لم تعترف إيران بشرعية الدولة العبرية، فيما صنّفت تل أبيب حليف الأمس كأحد أخطر التهديدات لاستقرار الشرق الأوسط. ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي في كانون الأول/ ديسمبر 2000 إسرائيل بأنها "ورم سرطاني يجب إزالته من المنطقة". وتطورت العلاقة من عداء سياسي إلى حرب ظل، حيث دعمت إيرانما يسمى ب"محور المقاومة" الذي يضم حركات مسلحة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، والتي تنظر إلى إسرائيل كعدو رئيسي. ومن جهتها، عملت تل أبيب على إضعاف نفوذ إيران في الإقليم، خاصة عبر استهداف منشآتها النووية والعسكرية. وشكل البرنامج النووي الإيراني محورًا رئيسيًا في هذا التصعيد. وبينما تؤكد طهران سلمية برنامجها، ترفض تل أبيب السماح لها بتطوير قدرات نووية، وقد تعرضت منشآت نووية إيرانية لهجمات نُسبت مباشرة أو ضمنيًا لإسرائيل. كما اغتيل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين في عمليات نُسبت للموساد. وعلى مدار سنوات، اتخذت المواجهة بين الطرفين طابعًا غير مباشر عبر وكلاء أو ضربات متبادلة بالوكالة، حتى لحظة نيسان/ أبريل 2024، حين أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة بشكل مباشر باتجاه أراضي الدولة العبرية، ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق وأدت إلى مقتل ضباط في الحرس الثوري. وردّت إسرائيل حينها بهجوم مباشر على مواقع في محافظة أصفهان. وشكّلت المواجهة العسكرية ذروة مسار طويل من الاشتباكات غير المباشرة بين البلدين، لكن فصلًا جديدًا بدأ فعليًا يوم الجمعة، 13 حزيران/يونيو 2025، حين شنّت الدولة العبرية هجومًا جويًا واسعًا على العاصمة طهران. وردّت إيران بضربات مباشرة تسببت بدمار غير مسبوق داخل إسرائيل، في تصعيد فتح باب المواجهة على مصراعيه، وسط تساؤلات كبرى حول مدى استمراره وتداعياته الأوسع على أمن واستقرار المنطقة.

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

سوريا.. تجارة وصناعة الكبتاغون مستمرة رغم سقوط النظام

خلال سنوات الحرب الطويلة التي شهدتها سوريا، تحولت البلاد إلى ما يُعرف بـ"الدولة المخدرات"، حيث أصبح مخدر "الكبتاغون"، وهو نوع من الأمفيتامينات الاصطناعية، أحد أهم صادرات النظام وأكثرها ربحاً، وانتشرت تجارته عبر معظم دول الشرق الأوسط. وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تعهدت الحكومة الانتقالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجارة، لكن الشرطة السورية لا تزال تنفذ أسبوعياً عمليات ضبط قياسية للحبوب المخدرة. وصرّح أحد عناصر وزارة الداخلية السورية، أنور عبد الحي، بأن "هذه العمليات تتم بشكل دوري، ولكنها تتطلب جهداً كبيراً، وموارد بشرية ومادية هائلة". وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارة الكبتاغون في سوريا لا يزال يحقق أرباحاً سنوية تقدر بين 8 إلى 9 مليارات دولار أمريكي، رغم الجهود الرسمية لوقف انتشاره. وفي مستودعات الشرطة، تمتلئ الصالات بالمخدرات التي تم ضبطها بعد أن تم تخبئتها بطرق متنوعة داخل شحنات مختلفة مثل الحبوب والأعلاف. تُشكّل شبكات تهريب الكبتاغون تهديداً حقيقياً على الأمن القومي للدول المجاورة، خاصة لبنان والأردن والعراق، حيث وقعت عدة اشتباكات بين هذه الشبكات والقوات الأمنية في تلك الدول. ومع ذلك، تظل أسواق الخليج، وخصوصاً السعودية، الوجهة الرئيسية لتصدير هذا المخدر. وقال الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي: "إن تجارة الكبتاغون تشكل خطراً على استقرار لبنان، خاصة مع تصاعد وتيرة الإنتاج في سوريا. هذه الاشتباكات الأخيرة تشير إلى إعادة رسم طرق التهريب وليس القضاء عليها". وأضاف الحاج علي: "في ظل العقوبات الدولية، وشح السيولة، وانهيار الاقتصاد، كيف يمكن لدولة لا تستطيع دفع رواتب موظفيها أن تمنع نشوء تجارة تجلب العملة الصعبة؟ بدون تعافٍ اقتصادي، سيملأ تجار الكبتاغون الفراغ، وستستمر هذه التجارة". وقالت الخبيرة في شؤون الكبتاغون في معهد "نيو لاينز"، كارولين روز، إن "النظام السوري كان من النماذج النادرة التي مثلت فعلاً دولة مخدرات، إذ لم يكن مجرد متفرج على تجارة الكبتاغون، بل دعم إنتاجه وتصنيعه وتهريبه بشكل مباشر". وأشارت روز إلى أن "الشبكات الإجرامية تدرك وجود إرادة دولية وداخلية للتصدي لها، وقد ردت على ذلك بهجمات انتقامية شملت اختطافات وقتل، ومحاولات استدراج القوات الحكومية لاختبار قدراتها". في مركز لإعادة تأهيل المدمنين خارج العاصمة اللبنانية بيروت، تحدث "إيليا"، وهو متعاطٍ سابق للكبتاغون، عن المفاهيم الخاطئة المتداولة حول خطورة المخدر، قائلاً: "الكثير من الناس يعتقدون أن الكبتاغون ليس مخدرًا قوياً، وهذا تصور خاطئ جداً". وأوضح "إيليا": "الكبتاغون يشبه الميثامفيتامين البلوري، ويستمر تأثيره لساعات طويلة. يشعر الشخص بالسعادة والنشاط، ويمكن الوصول إليه بسهولة وبسعر زهيد، ولذلك يطلق عليه البعض 'كوكايين الفقراء'".

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

اليونان: قصور في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي للوقاية من حرائق الغابات

أشارت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى وجود مشكلات تتعلق بخرائط مخاطر الغابات في اليونان، بما في ذلك مفارقة تاريخية وصعوبات في استيعاب أموال الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية. وخلال فحصها لتمويل مكافحة حرائق الغابات بأموال الاتحاد الأوروبي، أكدت المحكمة أن هذه الأموال لا تنفق دائمًا بشكل فعال. وأشار التقرير إلى أنه لا يتم توجيه التمويل المخصص لمكافحة حرائق الغابات بطريقة منهجية تتماشى مع الاحتياجات والمخاطر الفعلية أو في سياق تخطيط طويل الأمد، وهو أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة. وتكتسب هذه القضية أهمية متزايدة مع ازدياد تواتر حرائق الغابات وشدتها في دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اليونان التي شهدت بالفعل بداية مبكرة لموسم الحرائق هذا العام. رغم عدم توفر معلومات دقيقة حول المبلغ الفعلي الذي ينفقه الاتحاد الأوروبي على مكافحة حرائق الغابات، فإن التقرير يشير إلى أنه يمكن تخصيص المزيد من الأموال لهذا الغرض، خصوصاً من خلال آلية التعافي والمرونة (صندوق التعافي). وزاد عدد حرائق الغابات وحجمها في دول التكتّل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يُرجح ارتباطه بتغير المناخ. وبحسب البيانات، تضاعف عدد الحرائق التي امتدت على مساحة تزيد عن 30 هكتارًا ثلاث مرات بين فترتي 2006-2010 و2021-2024، ليصل إلى نحو 1900 هكتار سنويًا في الفترة الأخيرة. كما ازدادت المساحة الإجمالية المتأثرة بالحرائق بشكل ملحوظ، حيث تجاوز معدلها السنوي 2550 كيلومترًا مربعًا خلال الأربع سنوات الماضية. بعبارة أخرى، يحترق سنويا ما يقرب من 1.5 هكتار من الأراضي في الاتحاد الأوروبي. أكد نيكولاوس ميليونيس، عضو اللجنة الاقتصادية لأوروبا المسؤول عن المراقبة، أن "تعزيز تدابير الوقاية من حرائق الغابات هو خطوة في الاتجاه الصحيح". ولكنه أشار إلى أنه "من أجل ألا يتحول الدعم إلى حريق، يجب إنفاق أموال برنامج الطوارئ البيئية بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة والاستدامة". وأوضح مراجعو الحسابات أن المشاريع التي يتم اختيارها للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لا تركّز دائمًا على المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير. كما لاحظ فريق التدقيق أن بعض التدابير التي تم تمويلها تعتمد على معلومات قديمة. في اليونان، حيث بلغت المساحة المحترقة في عام 2023 ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل بين عامي 2006 و2022، تعود قائمة المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى أكثر من 45 عامًا. وخلصت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إلى أن من الصعب تقييم النتائج المحققة فعليًا بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا. ولا يعود هذا فقط إلى نقص البيانات أو عدم اتساق المؤشرات أو ضعف الرصد، بل أيضًا إلى أن استدامة الإجراءات الممولة غير مضمونة منهجيًا، خصوصًا في الحالات التي تمول من خلال صندوق التعافي. وعلى الرغم من أن الصندوق قد قدم تمويلاً إضافيًا كبيرًا لمرة واحدة بلغ حتى 470 مليون يورو، وهو مبلغ كافٍ في اليونان لتمويل أعمال الوقاية، فإن الفعالية طويلة الأمد للتدابير الوقائية في هذه الدول لا تزال غير مؤكدة سواء كانت ممولة من الاتحاد الأوروبي أو من الميزانيات الوطنية. وبالتالي، خلصت اللجنة الفرعية إلى أن الأثر الإيجابي لتدابير الوقاية الممولة من الاتحاد لن يستمر أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات. El Eca Report Forest Fires by JuankaraGR on Scribd حصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي كبير لمرة واحدة ضمن إطار صندوق التعافي. وفي اليونان، من المتوقع أن تغطي أعمال الوقاية من حرائق الغابات، مثل إزالة النباتات الكثيفة، وصيانة طرق الغابات، ومناطق الحرائق القائمة، وإنشاء مناطق مختلطة للحرائق، مساحة تزيد عن 100 ألف هكتار، بقيمة إجمالية بلغت 470 مليون يورو. ومن بين الدول الأربع التي شملها تحقيق المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات، أدرجت البرتغال وإسبانيا واليونان تدابير متعلقة بحرائق الغابات ضمن خططها الوطنية لصندوق التعافي. وخصصت اليونان بشكل خاص مبالغ كبيرة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي الالتزام المالي 837 مليون يورو، وفقًا لخطط العمل الإقليمية المحدثة حتى نهاية عام 2024. في حالة اليونان والبرتغال، يُعد التمويل الإضافي لمرة واحدة المقدم من صندوق التعافي كبيرًا مقارنة بإجمالي التمويل الذي توفره الأدوات المالية العادية خلال الفترة 2014-2020، وهي تشمل الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، وصندوق التماسك. وفيما يتعلق باليونان، فإن حصة التمويل من الصندوق الزراعي الأوروبي ضعيفة نسبيًا، إذ لم تبدأ عمليات الدفع إلا في عام 2020، ولم يتم حتى شهر مايو 2024 دفع سوى أقل من 10% من الأموال المخططة. وأشارت السلطات اليونانية إلى أن الانخفاض في معدل استيعاب أموال الصندوق الأوروبي للإنعاش والتنمية الزراعية يعود جزئيًا إلى تحويل هذه الأموال إلى مجالات أخرى، إضافة إلى نقص الموظفين في وزارة البيئة والطاقة، وصعوبات في استخدام المنصات الرقمية الخاصة بمشاريع برنامج التنمية الريفية، وعدم امتلاك خدمات الغابات الخبرة الكافية بشأن إجراءات الشراء. وأشار التقرير أيضًا إلى أن خطة صندوق التعافي في اليونان شهدت تعديلات كبيرة لتتماشى مع الأولويات الجديدة وصعوبات التنفيذ العملية. فخلال مراجعة الخطة في عام 2023، قامت اليونان بزيادة الأموال المخصصة لإجراءات الوقاية من حرائق الغابات. نتيجة لذلك، أكثر من تضاعف المبلغ المخصص لأنشطة الغابات التي تشرف عليها وزارة البيئة والطاقة، بينما تم تقليص الأموال الموجهة لإعادة التشجير بنسبة 25%. كما تم تخصيص ميزانية جديدة بلغت 470 مليون يورو لتمويل تدابير الوقاية. علاوة على ذلك، تنفذ اليونان مشروعًا تجريبيًا لإعادة التشجير على مساحة خمسة هكتارات ضمن إطار صندوق الإنعاش، وهو مشروع مدعوم بتكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تحديد التوقيت الأمثل للري في السنوات الأولى بعد الزراعة، بهدف رفع معدل نجاح إعادة التشجير. وفي وقت زيارة فريق التدقيق، كانت عملية الزراعة قد اكتملت، لكن النظام المرتبط بها لم يكن من المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية عام 2025. يُعد تقييم مخاطر حرائق الغابات أمرًا أساسيًا في وضع خطط الوقاية والإدارة والاستعداد، وكذلك في اتخاذ قرارات التمويل. وفي الماضي، كانت قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن الدعم المقدم من الصندوق الزراعي الأوروبي للتنمية الريفية يقتصر على مناطق الغابات التي تم تصنيفها من قبل الدول الأعضاء على أنها معرّضة لخطر حرائق عالية أو متوسطة وفق خطة حماية الغابات الوطنية. ومع ذلك، ألغت المفوضية هذا الشرط للفترة 2023–2027. إلا أن بعض الدول الأعضاء، مثل إسبانيا واليونان، ما زالت تطبقه كمعيار لاستهداف الدعم. كما أن هذا المعيار يستخدم بشكل شائع كأداة لاختيار المشاريع المؤهلة. وبحسب ما ذكره مراجعو الحسابات في تقريرهم: "من خلال تحليل عملية اختيار 62 مشروعًا ضمن العينة، لاحظنا أن مخاطر الحرائق تُستخدم بانتظام كمعيار للأهلية أو للاختيار". في اليونان، تم تحديد المناطق المعرّضة لخطر حرائق الغابات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 575/1980. ومنذ ذلك الحين، لم تقم السلطات اليونانية بتحديث الخريطة، وما زالت تعتمد عليها في تحديد تدابير إدارة مخاطر حرائق الغابات. وفي ديسمبر 2024، كانت السلطات بصدد تحديث هذا المرسوم. وفي سياق متصل، نُفِّذ أحد المشاريع ضمن عينة مراجعي الحسابات في اليونان في منطقة لم تكن مصنَّفة عام 1980 على أنها معرّضة لخطر حرائق الغابات. ونتيجة لذلك، اضطررت دائرة الغابات المحلية إلى تقديم تبرير إضافي للتدابير المقترحة، رغم أن لجنة إدارة الغابات قد حددت في تقريرها لعام 2019 أن المنطقة معرّضة بشدة للحرائق.