60 عالما يحذرون: مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق

حذّر أكثر من 60 عالما بارزا، الخميس، من أن وتيرة ومستوى مؤشرات التغير المناخي الرئيسية، من التلوث الناجم عن الكربون إلى ارتفاع مستوى البحار وصولا إلى الاحترار المناخي، أصبحت كلّها في وضع غير مسبوق.
بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات مستوى قياسيا جديدا عام 2024، وبلغ متوسطها، على مدار العقد الفائت، رقما قياسيا هو 53,6 مليار طن سنويا - أي 100 ألف طن في الدقيقة - من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات أخرى، بحسب الخبراء.
وتوصل العلماء إلى أنّ الاحترار تجاوز خلال العام الفائت عتبة 1,5 درجة مئوية للمرة الأولى، فضلا عن أنّ الكمية الإضافية من ثاني أكسيد الكربون التي يمكن للبشر إطلاقها، مع احتمال بنسبة الثلثين للبقاء دون هذا الحد على المدى الطويل، ستُستنفد في غضون عامين، وفق ما نقلته "فرانس برس".
ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ايرث سيستم ساينس داتا"، تثير الوتيرة المتسارعة التي تتغير بها هذه المؤشرات المناخية القلق بقدر ما يثيره الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وانبعاثات الكربون.
وازداد الاحترار الناجم عن النشاط البشري خلال العقد الفائت بمعدل "غير مسبوق في السجلات الآلية"، وهو أعلى بكثير من متوسط الفترة 2010-2019 المسجل في أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي الصادر عام 2021.
كذلك، أكد العلماء أن معدل ارتفاع مستوى البحار خلال السنوات الأخيرة مثير للقلق أيضا.
بعد أن ارتفع مستوى المحيطات العالمية تدريجيا، بمعدل أقل بكثير من مليمترين سنويا بين عامي 1901 و2018، ارتفع مستوى البحار بمقدار 4,3 مليمتر سنويا منذ عام 2019.
اختلال توازن الطاقة بالأرض
ومن المؤشرات الأخرى الكامنة وراء كل التغيرات في النظام المناخي ما يُسمى باختلال توازن الطاقة في الأرض، وهو الفرق بين كمية الطاقة الشمسية التي تدخل الغلاف الجوي والكمية الأقل منها التي تخرج منه.
حتى الآن، امتصّت المحيطات 91% من الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية.
لكن اختلال توازن الطاقة على كوكب الأرض تضاعف تقريبا خلال السنوات العشرين الفائتة، ولا يعلم العلماء إلى متى ستستمر المحيطات في امتصاص هذه الحرارة الزائدة بشكل هائل.
وقد أصبح من المؤكد أنّ العالم سيشهد خلال العقد أو العقدين المقبلين تداعيات وخيمة لتغير المناخ، أسوأ مما شهده حتى اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية

بعد أن قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مشاريع الجينوم وتحليل البيانات الحيوية، وبدأت ملامح البنية التحتية الوطنية تتشكل، يبرز سؤال استراتيجي يحمل بين طياته عمق المرحلة القادمة: ماذا بعد؟ إن التحدي اليوم هو في الانتقال من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة تسخيرها لخدمة الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للمملكة، وتحويلها إلى أدوات سيادية تصنع الفرق في حاضر الوطن ومستقبله. السيادة البيولوجية ليست مصطلحًا نظريًا يُضاف إلى قواميس المصطلحات المتخصصة، بل هي مسار استراتيجي يعكس قدرة الدولة على إنتاج وتوظيف المعرفة البيولوجية محليًا، بمواردها البشرية والتقنية والتشريعية، بما يخدم مصالحها الوطنية. فكما بلغنا مستويات متقدمة من السيادة في مجالي الطاقة والمياه، فإنه من المهم ان نسعي لتحقيق ذات المستوى في السيادة البيولوجية، و ذلك لضمان التحكم في قطاعات مهمه كالصحة والزراعة. تمثل البيانات الجينية التي نمتلكها اليوم ثروة وطنية، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا أُحسن توظيفها لخدمة الفرد والمجتمع. فمن خلال استخدام هذه البيانات في تصميم أدوية تتوافق مع الخصائص الوراثية للسكان، أو في تطوير سلالات حيوانية تتلاءم مع بيئتنا واحتياجاتنا الغذائية، يتحول الجينوم إلى أداة سيادية. وعلى سبيل المثال، حين يُنفذ تحليل جيني شامل لسلالات الماشية المحلية، ومن ثم تُبنى عليه برامج تربية تستهدف صفات وراثية بعينها، أو تطوير لقاحات مخصصة، فإن ذلك يقود إلى تحسين الإنتاج ورفع المناعة. إذا تم تنفيذ كل ذلك عبر منصات وطنية فهذه هي السيادة البيولوجية، أي أنها في هذا المثال تتشكل في قدرة المملكة على تأمين مصادر اللحوم والألبان دون الاعتماد على أدوات خارجية. رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك فجوة بين امتلاك البيانات الحيوية واستثمارها. هناك أنشطة تحليل جينومي محلية من خلال برامج حكومية وأكاديمية متقدمة، لكن مازال هناك اعتماد كبير على منصات التحليل الخارجية. هذا الواقع قد يقود إلى تسرب هذه البيانات واستغلالها في تحليل فجوات واحتياجات السوق المحلي، مما يمنح جهات خارجية ميزة تنافسية تتيح لها تطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، ثم تسويقها لنا لاحقًا. وبهذا الشكل، لا يقتصر الضرر على فقدان السيطرة على البيانات، بل يشمل أيضًا تسرب القيمة العلمية والاقتصادية منها إلى الخارج، مما يحرمنا من فرص الابتكار المحلي ويعيق التحول الصناعي المعرفي. ولسد هذه الفجوة، لا بد من إطلاق خارطة طريق وطنية للسيادة البيولوجية، تبدأ بتطوير منصات تحليل محلية قادرة على قراءة هذه البيانات وتفسيرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأسيس بنوك بيانات حيوية تُصمم وتُدار ضمن البنية السيبرانية الوطنية، وتنتهي بمراكز تصنيع حيوي قادرة على تحويل البيانات إلى منتج سواء كان دواء أو لقاح أو سلالة أو حتى سياسة عامة. كما أن أي مشروع من هذا النوع يتطلب ركيزة أخلاقية وتنظيمية متينة. إن تحديد صلاحيات استخدام البيانات الحيوية في إطار أولوياتنا، ووضع تشريعات تحمي خصوصيتها، وتمنع استغلالها خارج نطاق الإرادة الوطنية، هو ما يجعل هذه الثورة العلمية ذات مضمون سيادي، ورسالة تنموية. إن السيادة البيولوجية تتطلب تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الجينات من مادة علمية إلى أداة للتغيير. وهي ليست خيارًا مستقبليًا، بل ضرورة آنية توجب التعاون بين الباحث والمشرّع، بين المزارع والمستثمر، بين المواطن والدولة، ففي الجينوم لا نجد فقط أسرار الإنسان، بل نلمح فيه أيضًا ملامح مستقبله، ومفاتيح أمنه وازدهاره.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

هيئة الرقابة النووية: لا تسربات إشعاعية بالمملكة بعد استهداف مفاعل إيراني

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي « X »، أن الاستهداف العسكري لمفاعل آراك النووي للأبحاث في إيران ليس له أي تداعيات إشعاعية، لأنه خالٍ من الوقود النووي. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية تؤكد سلامة بيئتها من أي تسربات إشعاعية

أكدت «هيئة الرقابة النووية» السعودية، الخميس، سلامة بيئة البلاد من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة. جاء ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، في ضوء تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل الذي أكمل أسبوعه الأول. وأوضحت الهيئة، الجمعة الماضي، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب. وأضافت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية. وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها». وقالت الهيئة، في وقت لاحق، إن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.