ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية

بعد أن قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مشاريع الجينوم وتحليل البيانات الحيوية، وبدأت ملامح البنية التحتية الوطنية تتشكل، يبرز سؤال استراتيجي يحمل بين طياته عمق المرحلة القادمة: ماذا بعد؟ إن التحدي اليوم هو في الانتقال من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة تسخيرها لخدمة الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للمملكة، وتحويلها إلى أدوات سيادية تصنع الفرق في حاضر الوطن ومستقبله.
السيادة البيولوجية ليست مصطلحًا نظريًا يُضاف إلى قواميس المصطلحات المتخصصة، بل هي مسار استراتيجي يعكس قدرة الدولة على إنتاج وتوظيف المعرفة البيولوجية محليًا، بمواردها البشرية والتقنية والتشريعية، بما يخدم مصالحها الوطنية. فكما بلغنا مستويات متقدمة من السيادة في مجالي الطاقة والمياه، فإنه من المهم ان نسعي لتحقيق ذات المستوى في السيادة البيولوجية، و ذلك لضمان التحكم في قطاعات مهمه كالصحة والزراعة.
تمثل البيانات الجينية التي نمتلكها اليوم ثروة وطنية، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا أُحسن توظيفها لخدمة الفرد والمجتمع. فمن خلال استخدام هذه البيانات في تصميم أدوية تتوافق مع الخصائص الوراثية للسكان، أو في تطوير سلالات حيوانية تتلاءم مع بيئتنا واحتياجاتنا الغذائية، يتحول الجينوم إلى أداة سيادية. وعلى سبيل المثال، حين يُنفذ تحليل جيني شامل لسلالات الماشية المحلية، ومن ثم تُبنى عليه برامج تربية تستهدف صفات وراثية بعينها، أو تطوير لقاحات مخصصة، فإن ذلك يقود إلى تحسين الإنتاج ورفع المناعة. إذا تم تنفيذ كل ذلك عبر منصات وطنية فهذه هي السيادة البيولوجية، أي أنها في هذا المثال تتشكل في قدرة المملكة على تأمين مصادر اللحوم والألبان دون الاعتماد على أدوات خارجية.
رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك فجوة بين امتلاك البيانات الحيوية واستثمارها. هناك أنشطة تحليل جينومي محلية من خلال برامج حكومية وأكاديمية متقدمة، لكن مازال هناك اعتماد كبير على منصات التحليل الخارجية. هذا الواقع قد يقود إلى تسرب هذه البيانات واستغلالها في تحليل فجوات واحتياجات السوق المحلي، مما يمنح جهات خارجية ميزة تنافسية تتيح لها تطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، ثم تسويقها لنا لاحقًا. وبهذا الشكل، لا يقتصر الضرر على فقدان السيطرة على البيانات، بل يشمل أيضًا تسرب القيمة العلمية والاقتصادية منها إلى الخارج، مما يحرمنا من فرص الابتكار المحلي ويعيق التحول الصناعي المعرفي.
ولسد هذه الفجوة، لا بد من إطلاق خارطة طريق وطنية للسيادة البيولوجية، تبدأ بتطوير منصات تحليل محلية قادرة على قراءة هذه البيانات وتفسيرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأسيس بنوك بيانات حيوية تُصمم وتُدار ضمن البنية السيبرانية الوطنية، وتنتهي بمراكز تصنيع حيوي قادرة على تحويل البيانات إلى منتج سواء كان دواء أو لقاح أو سلالة أو حتى سياسة عامة. كما أن أي مشروع من هذا النوع يتطلب ركيزة أخلاقية وتنظيمية متينة. إن تحديد صلاحيات استخدام البيانات الحيوية في إطار أولوياتنا، ووضع تشريعات تحمي خصوصيتها، وتمنع استغلالها خارج نطاق الإرادة الوطنية، هو ما يجعل هذه الثورة العلمية ذات مضمون سيادي، ورسالة تنموية.
إن السيادة البيولوجية تتطلب تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الجينات من مادة علمية إلى أداة للتغيير. وهي ليست خيارًا مستقبليًا، بل ضرورة آنية توجب التعاون بين الباحث والمشرّع، بين المزارع والمستثمر، بين المواطن والدولة، ففي الجينوم لا نجد فقط أسرار الإنسان، بل نلمح فيه أيضًا ملامح مستقبله، ومفاتيح أمنه وازدهاره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

سعوديات ملهمات في الذكاء الاصطناعي

المتخصصة في الذكاء الاصطناعي فتون أبو زيد تقول: إن هذا المجال أصبح أكثر جذباً للمرأة السعودية لما يوفّره من فرص للتطوير، والإبداع، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل المملكة. ويتميز التخصص بارتباطه المباشر بحلول واقعية تمس مختلف جوانب الحياة، إضافة إلى أن بيئته تعتمد على الابتكار والتحليل، ما يتوافق مع طموحات كثير من السعوديات. كما أن دعم الدولة، وتمكين المرأة في القطاعات التقنية ساهما بشكل كبير في تعزيز إقبالها على هذا المجال الحيوي، وهذا يتطلب المواكبة الدائمة لتطور التقنيات والأدوات. وتدعو فتون أبوزيد، المرأة إلى مضاعفة الجهد لإثبات الكفاءة. فالتحديات لا تُعتبر عوائق بقدر ما هي فرص خصوصاً في ظل البيئة الداعمة حالياً في المملكة، «إذ أسعى إلى تطوير مشاريع تدمج الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والمجتمع وأن تكون هذه المشاريع مؤثرة، قابلة للتنفيذ، وتسهم في تحقيق تطور ملموس، سواء على مستوى الأفراد أو المنظومات. هدفي أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لصناعة التغيير الإيجابي وتقديم قيمة مضافة في كل ما أقدمه. وأن أكون جزءاً من تطوير حلول وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. أسعى أيضاً إلى تمثيل المرأة السعودية في المحافل التقنية، محلياً ودولياً، والمساهمة في بناء منظومة معرفية تسهّل انخراط الفتيات في هذا المجال، كما أطمح إلى مواصلة التعلم والتطوير، حتى أصل إلى مرحلة الريادة في تقديم حلول تقنية مستدامة ذات أثر مجتمعي فعّال». توسعت السعودية في تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعكس دعم مشاركة المرأة في القطاعات التقنية مواءمة مع رؤية المملكة 2030، ما انعكس جلياً في حضور السعوديات الفاعل في المجال. وبحسب متخصصات ومهتمات بالتقنية والتكنولوجيا لـ«عكاظ»، أن الذكاء الاصطناعي واعد وملهم ومحفز للابتكار التقني لعلاقته بالعديد من القطاعات. وترى الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسبات بجامعة جدة الدكتورة ريهام الحجيلي، أن الذكاء الاصطناعي من التخصصات الحديثة والمواكبة لرؤية 2030، ويتميّز بتنوع تطبيقاته وفرصه المستقبلية. كما أن دعم المملكة الكبير للمرأة في مجالات التقنية والتعليم ساهم في تحفيز الكثير من السعوديات على دخول المجال، إلى جانب توفر الفرص التعليمية والتدريبية التي تساعدهن على التميز والابتكار، إذ تقع على عاتق المرأة مسؤولية مضاعفة في السعي إلى ترك بصمة واضحة في هذا المجال، من خلال الإبداع وتقديم حلول مبتكرة، ومواكبة التطورات التقنية على المستوى العالمي، فالذكاء الاصطناعي يُعد من المجالات التي تشهد قفزات نوعية وتغيرات متسارعة، ما يتطلب من المرأة بذل مجهود كبير في التعلم والتطوير الذاتي والمشاركة في الاختراعات والأبحاث الرائدة، فالوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً يتطلب مساهمة فاعلة من جميع أفراد المجتمع، والمرأة السعودية اليوم مؤهلة للقيام بهذا الدور والمضي بثقة نحو المستقبل. أطمح لقيادة مشاريع وطنية الدكتورة ريهام الحجيلي، تشير إلى سعيها لتطوير مشاريع تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة لتُحدث أثراً ملموساً في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية، وأمن المعلومات، والخدمات اللوجستية، والتعليم، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تمكين المجتمعات وصناعة المستقبل، «وأطمح أن يكون لي دور فاعل لإطلاق مبادرات توعوية وتدريبية للفتيات السعوديات لدخول المجال بثقة، كما أطمح إلى الوصول إلى مراكز قيادية في هذا القطاع، لأكون مثالاً محفزاً للمرأة السعودية، وأساهم في تمكين الكفاءات النسائية وبناء بيئة محفزة للإبداع والابتكار. رؤيتي أن تكون المرأة شريكاً رئيسياً في قيادة مشاريع وطنية وعالمية في الذكاء الاصطناعي، ترتقي باسم الوطن وتفتح آفاقاً جديدة. كما أطمح أن أكون جزءاً من فرق بحثية متقدمة تسهم في ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي تخدم المجتمع، كما أهدف إلى تمكين الكوادر السعودية النسائية في هذا المجال، وعلى المدى الطويل، أطمح لقيادة مشاريع وطنية نوعية في الذكاء الاصطناعي تكون مرجعاً على المستوى المحلي والدولي، وتفتح آفاقاً جديدة في التقنية والابتكار. التنبؤ بالهجمات السيبرانية الأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسبات بجامعة جدة الدكتورة رهام الحجيلي، تؤكد أن الذكاء الاصطناعي من أبرز التقنيات التي تُحدث تحولاً نوعياً في العديد من القطاعات، لاسيما في المجال الصحي وأمن المعلومات، وأصبح أداة فعالة لتحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة. ففي القطاع الصحي يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور الطبية بدقة متناهية، مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي، ما يساهم في الكشف المبكر عن أمراض خطيرة كأمراض القلب والسرطان. كما يُستخدم في تصميم خطط علاجية مخصصة بناءً على البيانات الجينية والطبية لكل مريض، وهو ما يعرف بالعلاج التشخيصي، إضافة إلى دوره في تحسين كفاءة إدارة المستشفيات من خلال تنظيم مواعيد العمليات وتقليل أوقات الانتظار، ويمتد دوره ليشمل تسريع عمليات اكتشاف وتطوير الأدوية من خلال تحليل ضخم للبيانات الجينية والكيميائية. أما في مجال أمن المعلومات، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية في الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية وتحليل الأنماط غير الطبيعية في حركة البيانات، ما يمكّنه من التنبؤ بالهجمات واتخاذ إجراءات تلقائية لحماية الأنظمة، مثل عزل الأجهزة المصابة أو حظر الاتصالات المشبوهة. كما يساعد على تحليل البرمجيات الخبيثة، والتعرف على أنواع جديدة منها حتى مع استخدام تقنيات التمويه والتغيير المستمر، ويُعزز الدفاعات الرقمية من خلال التعلم المستمر من الهجمات السابقة لتطوير إستراتيجيات حماية متقدمة ومرنة. قوة محركة للتحول وطبقاً لرؤية الدكتورة الحجيلي، أن الذكاء الاصطناعي، من أهم المحركات الحديثة لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وأسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز دقة العمليات. ويستخدم الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطلب، وإدارة سلاسل الإمداد، وتحسين المسارات، وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، ما يُمكّن الشركات من اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة. ومن أبرز التطبيقات أيضاً أنظمة الجدولة الذكية، التي تساعد في تقليل أوقات التسليم واستخدام الموارد بشكل أمثل. كما تُستخدم تقنيات تعلم الآلة في تحليل البيانات الضخمة القادمة من المستودعات ومراكز التوزيع للتنبؤ بأي خلل أو تأخير محتمل، ما يُمكّن من الاستجابة الاستباقية وتقليل الهدر. وتُظهر هذه التطبيقات أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو قوة محركة للتطوير والتحول في قطاعات حيوية مثل الصحة وأمن المعلومات والخدمات اللوجستية، ما يعزز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر أماناً وفعالية، تواكب تطورات العصر وتلبي متطلبات المستقبل. السعوديات يمتلكن المهارات الحديثة عضو هيئة التدريس لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة جدة الدكتورة طرفة الراشد، تقول إن الذكاء الاصطناعي يُعد اليوم من أسرع التخصصات نمواً وأثراً على مختلف القطاعات، ومع التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 هناك توجه واضح نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية، لاسيما المرأة السعودية، لتكون شريكة في بناء المستقبل. ومن أبرز المميزات التي تجذب السعوديات لهذا المجال اتساع نطاق تطبيقاته، ما يمنح المجال للتعبير عن الإبداع وحل المشكلات الواقعية بطرق ذكية، سواء في التعليم، الصحة، الإعلام، أو حتى الأمن السيبراني، إضافة إلى أن العمل في الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الجانب التقني البحت، بل يتيح للتخصصات متعددة الخلفيات – مثل اللغويات، علم الاجتماع، والإحصاء – أن تُسهم فيه، ما يفتح المجال للمرأة من مختلف التخصصات للمشاركة. إلى جانب ذلك، حرصت المملكة على تمهيد الطريق أمام المرأة للدخول إلى هذه المجالات من خلال إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل «أكاديمية سدايا» التي تقدم برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومعسكرات أكاديمية طويق التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات البرمجة والتقنية من خلال برامج مكثفة وعملية تُواكب أحدث الاتجاهات العالمية. هذه المبادرات وغيرها أسهمت في تمكين السعوديات من امتلاك المهارات الحديثة، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل. عضو هيئة التدريس لعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي بجامعة جدة الدكتورة الراشد، تشير إلى تلاشي بعض التحديات التي تواجه المرأة من خلال التغيرات الكبيرة التي نشهدها، والدعم الحكومي والتشجيع المجتمعي لدور المرأة في مجالات التكنولوجيا، إذ تعمل رؤية 2030 بوضوح على كسر هذه الحواجز لتمكين المرأة في قطاع التكنولوجيا، وتشجيعها على دخول التخصصات المستقبلية، وتوفير البيئة الداعمة لنموها المهني والأكاديمي في هذا المجال. كما أن الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة في الابتكار التقني في ازدياد مستمر، وأسهمت البرامج والمبادرات الوطنية في التدريب والتأهيل التقني في توفير بيئة محفزة للمرأة السعودية لتُبدع وتُنافس في هذا القطاع الحيوي، من خلال تمكينها من المهارات اللازمة، وربطها بفرص العمل والبحث والتطوير. واستطردت بقولها «بحكم تخصصي في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) أطمح في تطوير مشاريع تركّز على فهم اللغة العربية آلياً، مثل بناء أدوات تساعد على تحليل النصوص العربية، وتصنيفها، وتحليل المشاعر والظواهر الاجتماعية المرتبطة بها. كما أطمح في دعم المحتوى العربي في الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير أدوات ذكية تُستخدم في مجالات مثل التعليم، الإعلام، والخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الهوية اللغوية والثقافية من خلال التقنية، مشيرة إلى طموحها أن تكون جزءاً من صناعة التحوّل الرقمي في المملكة من خلال التعليم والبحث العلمي، وأضافت: «أسعى إلى تخريج كوادر وطنية متميّزة في الذكاء الاصطناعي، وبالأخص في معالجة اللغة الطبيعية، كما أطمح في قيادة مشاريع بحثية تُسهم في فهم النصوص العربية بشكل أعمق، والمشاركة في تطوير حلول ذكية تُستخدم في القطاعين الحكومي والخاص، وتخدم اللغة والمجتمع السعودي». بيئة محفزة لإبداع المرأة ذﻛﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ في اﻟﻤﺪن المتخصصة في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي في جامعة جدة الدكتورة ندى السالمي، تؤكد من جانبها أن اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ تشهد ﺗﻄﻮرا ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ، وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻺﺑﺪاع. وﯾﺘﻤﯿﺰ هذا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺘﻌﺪد ﺗﻄﺒﯿﻘﺎته ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻤﺴﺎهمﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، واﻷﻣﻦ، وﻣﻊ ﺗﻮجه اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ إطﺎر رؤﯾﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ 2030 ﺑﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺧﯿﺎرا ﺟﺬاﺑﺎ ﻟﻠﺴﻌﻮدﯾﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﻓﻲ اﻹﺳهﺎم ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ. وترى الدكتورة السالمي، أن ثمة تحديات لا تزال تواجه المرأة في القطاع، منها ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت هذا اﻟﻤﺠﺎل في جانبي الجهد واﻟﻮﻗﺖ، واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت أسهامات ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ هذه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت، وأﺛﺒﺘﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ قدرتها ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﯿّﺰ ﻓﻲ هذا اﻟﻤﺠﺎل. وتؤكد، سعيها لتطوير ﻣﺸﺎرﯾﻊ تسهم ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ. «ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اهتماماتي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻠﻮل ذﻛﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن، وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ، بهدف ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻرﺗﻘﺎء بها ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة. وأطمح في ﻗﯿﺎدة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻘﻨﯿﺔ تُسهم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت واﻗﻌﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. الصبر وإدارة الوقت المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وجد الحربي، ترى أن أبرز المميزات في المجال تنوع مجالات الذكاء الاصطناعي وإمكانية تطبيقه في قطاعات متعددة مثل الصحة، التعليم، الأمن، والخدمات، ما يفتح فرصاً كبيرة للإبداع والمساهمة الفعالة. والمرأة السعودية بطبيعتها طموحة، وتسعى دائماً إلى أن يكون لها دور فعّال في دعم تطوير ونمو بلادها. وكون رؤية المملكة 2030 تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، فإن هذا يُعد دافعا قويا ومحفزا للسعوديات للانخراط في هذا المجال والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية. «ومن وجهة نظري، مجال الذكاء الاصطناعي بطبيعته مجال عميق ويحتاج إلى فهم دقيق وتفكير منطقي، ما يجعله يحمل نوعاً من التحدي لأي شخص يختار أن يسلك هذا الطريق، ويتطلب صبراً، ورضا، وإدارة وقت، ومجموعة من المهارات مثل التحليل، وحل المشكلات، والتعلم المستمر. والجميل أن هذا المجال يكافئ المثابرين، وكل يوم فيه فرصة جديدة للتطور والتميّز، إذ يحظى المجال بالعديد من البرامج والدورات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب والشابات في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الجامعات أو المنصات الوطنية أو الشراكات العالمية. وهذا الدعم يشكّل أرضاً خصبة للنمو، ويجعل التحديات أقل حدة، ويزيد من فرص النجاح لكل من يملك الشغف والطموح. هذا يمنحني دافعاً كبيراً لتسخير معرفتي في الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن. وأطمح في تطوير مشاريع ذكية تُسهّل رحلتهم الإيمانية، من خلال أنظمة تساعد في إدارة الحشود، وتوفّر الترجمة الفورية، وتُحسّن جودة الخدمات الصحية والإرشادية، وتُسهم في رفع كفاءة التنظيم والخدمة». أداة تغيير للوجه التقني وتشير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الحربي، إلى أن من دوافع اختيارها لتخصص الذكاء الاصطناعي هو كونه عنصراً محورياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهذا بحد ذاته مصدر إلهام لها. «أنا مؤمنة أن هذا المجال ليس مجرد دراسة، بل هو رسالة ومسؤولية، ولن أتوقف حتى أكون جزءاً فعّالاً في خدمة وطني من خلال هذا العلم». موضحة «أن طموحها أن تسهم في تسخير الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تقنية تُحدث أثراً ملموساً، وأن تكون من الكفاءات التي تُمثل المملكة في هذا المجال الواعد. كما تطمح إلى أن تكون مصدر إلهام ودعم لكل من يسعى لدخول هذا التخصص، خصوصاً المرأة السعودية، لنُثبت أن الطموح والمعرفة هما طريقنا لبناء مستقبل الوطن، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة تعكس الوجه التقني والإنساني للمملكة، وتُظهر للعالم كيف يمكن للتقنية أن تُسهم في خدمة القيم والمبادئ الإسلامية، بما يليق بمكانة المملكة ودورها الريادي». تحسين الصحة والطيران ميس مازن (تخصص ذكاء اصطناعي) في رأيها أن «الذي يميّز تخصص الذكاء الاصطناعي أنه أحدث التقنيات المدرجة حالياً، وهناك العديد من الدول التي تتسابق لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، فالمملكة تشهد تطوراً سريعاً وتقدم الدعم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من سرعة وجودة مخرجاتها. وهذا يأتي تحت ظل رؤية 2030، التي تحسّن جودة حياة الإنسان، فالسعوديات طموحات يسعين ويحققن أهداف الرؤية بجدارة، فهناك الكثير من المبدعات السعوديات في هذا المجال، وأرى أن المملكة تقدّم دعماً كاملاً يمكّن المرأة في هذا التخصص المطلوب. وأنا شخصياً أعلم بخريجات من المبدعات اللواتي توظفن في هذا التخصص. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي، سيحسّن القطاع الصحي وقطاع الطيران أكثر من غيرهما، وأطمح أن أصنع مشاريع في كلا المجالين، وأسجلها براءات اختراع». أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية

بعد أن قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مشاريع الجينوم وتحليل البيانات الحيوية، وبدأت ملامح البنية التحتية الوطنية تتشكل، يبرز سؤال استراتيجي يحمل بين طياته عمق المرحلة القادمة: ماذا بعد؟ إن التحدي اليوم هو في الانتقال من مرحلة جمع البيانات إلى مرحلة تسخيرها لخدمة الأمن الغذائي والصحي والاقتصادي للمملكة، وتحويلها إلى أدوات سيادية تصنع الفرق في حاضر الوطن ومستقبله. السيادة البيولوجية ليست مصطلحًا نظريًا يُضاف إلى قواميس المصطلحات المتخصصة، بل هي مسار استراتيجي يعكس قدرة الدولة على إنتاج وتوظيف المعرفة البيولوجية محليًا، بمواردها البشرية والتقنية والتشريعية، بما يخدم مصالحها الوطنية. فكما بلغنا مستويات متقدمة من السيادة في مجالي الطاقة والمياه، فإنه من المهم ان نسعي لتحقيق ذات المستوى في السيادة البيولوجية، و ذلك لضمان التحكم في قطاعات مهمه كالصحة والزراعة. تمثل البيانات الجينية التي نمتلكها اليوم ثروة وطنية، لكنها لا تؤتي ثمارها إلا إذا أُحسن توظيفها لخدمة الفرد والمجتمع. فمن خلال استخدام هذه البيانات في تصميم أدوية تتوافق مع الخصائص الوراثية للسكان، أو في تطوير سلالات حيوانية تتلاءم مع بيئتنا واحتياجاتنا الغذائية، يتحول الجينوم إلى أداة سيادية. وعلى سبيل المثال، حين يُنفذ تحليل جيني شامل لسلالات الماشية المحلية، ومن ثم تُبنى عليه برامج تربية تستهدف صفات وراثية بعينها، أو تطوير لقاحات مخصصة، فإن ذلك يقود إلى تحسين الإنتاج ورفع المناعة. إذا تم تنفيذ كل ذلك عبر منصات وطنية فهذه هي السيادة البيولوجية، أي أنها في هذا المثال تتشكل في قدرة المملكة على تأمين مصادر اللحوم والألبان دون الاعتماد على أدوات خارجية. رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك فجوة بين امتلاك البيانات الحيوية واستثمارها. هناك أنشطة تحليل جينومي محلية من خلال برامج حكومية وأكاديمية متقدمة، لكن مازال هناك اعتماد كبير على منصات التحليل الخارجية. هذا الواقع قد يقود إلى تسرب هذه البيانات واستغلالها في تحليل فجوات واحتياجات السوق المحلي، مما يمنح جهات خارجية ميزة تنافسية تتيح لها تطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية تلك الاحتياجات، ثم تسويقها لنا لاحقًا. وبهذا الشكل، لا يقتصر الضرر على فقدان السيطرة على البيانات، بل يشمل أيضًا تسرب القيمة العلمية والاقتصادية منها إلى الخارج، مما يحرمنا من فرص الابتكار المحلي ويعيق التحول الصناعي المعرفي. ولسد هذه الفجوة، لا بد من إطلاق خارطة طريق وطنية للسيادة البيولوجية، تبدأ بتطوير منصات تحليل محلية قادرة على قراءة هذه البيانات وتفسيرها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتأسيس بنوك بيانات حيوية تُصمم وتُدار ضمن البنية السيبرانية الوطنية، وتنتهي بمراكز تصنيع حيوي قادرة على تحويل البيانات إلى منتج سواء كان دواء أو لقاح أو سلالة أو حتى سياسة عامة. كما أن أي مشروع من هذا النوع يتطلب ركيزة أخلاقية وتنظيمية متينة. إن تحديد صلاحيات استخدام البيانات الحيوية في إطار أولوياتنا، ووضع تشريعات تحمي خصوصيتها، وتمنع استغلالها خارج نطاق الإرادة الوطنية، هو ما يجعل هذه الثورة العلمية ذات مضمون سيادي، ورسالة تنموية. إن السيادة البيولوجية تتطلب تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الجينات من مادة علمية إلى أداة للتغيير. وهي ليست خيارًا مستقبليًا، بل ضرورة آنية توجب التعاون بين الباحث والمشرّع، بين المزارع والمستثمر، بين المواطن والدولة، ففي الجينوم لا نجد فقط أسرار الإنسان، بل نلمح فيه أيضًا ملامح مستقبله، ومفاتيح أمنه وازدهاره.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

انعكاسجامعاتنا.. والشعر الحديث

شهدت الساحة الأكاديمية في العقود الأخيرة تحوّلًا ملحوظًا في النظرة إلى الشعر الحديث، حيث بدأت الجامعات العربية، ومنها السعودية على وجه الخصوص، تُولي اهتمامًا متزايدًا للتجارب الشعرية الجديدة وتضمينها ضمن بحوث الماجستير والدكتوراه. ويأتي هذا التوجّه نتيجة وعي أكاديمي متنامٍ، وإيمانًا بأهمية الحداثة الشعرية، ليس فقط بوصفها تطورًا فنيًا في بنية القصيدة، بل كمؤشر ثقافي وفكري يعكس تحوّلات المجتمعات، وأسئلتها، ووعيها الذاتي، وقد ظلّت جامعاتنا ولفترة طويلة، تقتصر موضوعات الدراسات الأدبية العليا على شعر العصور القديمة والوسطى، مركّزة على الشعر الجاهلي، العباسي، والأندلسي، بالإضافة إلى الشعراء الكلاسيكيين الكبار، في أطروحات مكرّرة طُبِخت حتى احترقت ثم ازدحمت بالغبار في رفوف مكتباتنا، ولكن مع اتساع حركة التحديث الشعري في العالم العربي، أصبح من الضروري إدماج شعراء الحداثة ضمن المسارات البحثية الأكاديمية، وخصوصًا أولئك الذين أعادوا تشكيل القصيدة العربية من الداخل عبر التجديد في الشكل والمضمون، مثل السيّاب، ومحمود درويش ومحمد الثبيتي وصولًا إلى شعراء قصيدة النثر مثل الماغوط أو حتى أدونيس وغيرهم. ولعلّ من أبرز دوافع تبنّي الجامعات لهذه التجارب الشعرية الحديثة مؤخرًا، سعيها لمواكبة المتغيرات الثقافية والفكرية، وكذلك استثمار أدوات النقد الحديث في تحليل الشعر المعاصر إضافة إلى ذلك، بدأت الجامعات تُدرك أهمية الشعر الحديث في التعبير عن قضايا الإنسان العربي، والهُوية، والتحوّلات السياسية والاجتماعية، وهو ما يجعل منه مادة خصبة للتحليل والدراسة الأكاديمية، وبإطلالة سريعة لا يعنيها الاستقصاء بقدر ما يعنيها التذاكر تبرز لدينا العديد من الجامعات السعودية في هذا الاتجاه، ومن بينها، جامعة الملك سعود التي تُعدّ من أوائل الجامعات التي قدّمت دراسات أكاديمية حول الشعر الحديث، وقد نوقشت فيها رسالة دكتوراه بعنوان التحوّلات الدلالية في شعر محمد الثبيتي، تناولت التجربة الشعرية للثبيتي كأحد أبرز شعراء الحداثة في السعودية، بالتركيز على رموزه الصحراوية واللغوية، كذلك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي احتضنت رسائل ماجستير تناولت البنية الأسلوبية في شعر عبد الله الزيد، كما أكرمتني شخصيا برسالة ماجستير للباحثة سامية العتيبي بعنوان " التناص في شعر إبراهيم الوافي" كذلك جامعة الملك عبد العزيز التي سبق وأن ناقشت رسالة دكتوراه بعنوان البنية السردية في شعر فوزية أبو خالد، شاعرتنا التي تُعدّ من أبرز الأصوات النسائية المجدّدة في الشعر السعودي، حيث تناولت الدراسة التحوّل من الشعر الغنائي إلى الشعر السردي والرمزي، في المقابل قدمت جامعة أم القرى أبحاثا غاية في الأهمية تناولت شعر الحداثة من زاوية التشكيل الفني، منها بحث بعنوان الرمزية الصوفية في شعر محمد جبر الحربي، ركّز على المزج بين الروحانيات والأسطورة في بناء النص الحديث، والحديث يطول عن بقية جامعتنا جامعة طيبة أو جامعة القصيم التي شهدتا إعداد دراسات متعددة حول الشعر الحديث، ونحن إذ نبارك كل هذه الجهود ندرك يقينا أنه وبرغم هذا الانفتاح، لا تزال هناك تحديات تُواجه الباحثين في هذا المجال، أبرزها التردّد من قِبل بعض الأقسام في تبني موضوعات خارج السياق التراثي، إضافة إلى قلة الدراسات المرجعية التي تؤسّس لقراءة حديثة للتجارب الشعرية السعودية ذات الطابع الحداثي، غير أن ازدياد اهتمام الباحثين الشباب بتجارب الشعراء المحليين والمحدثين يشير إلى تحول قادم في النظرة الأكاديمية. والحقيقة أن تبنّي الجامعات السعودية للتجارب الشعرية الحديثة في بحوثها الأكاديمية يمثّل خطوة مهمة نحو تطوير الحقل النقدي والأدبي، ويؤكد أن الشعر ليس مجرد تراث لغوي بل خطاب حيّ يتفاعل مع الواقع، ويعكس تحولات الذات والمجتمع ومن خلال هذا التوجّه، تفتح الجامعات أبوابًا جديدة لفهم الشعر المعاصر وتحليله، ما يثري الثقافة النقدية ويُعيد صوغ العلاقة بين النص والواقع. إبراهيم الوافي