فودكس تستحوذ على شركة "سولو" البريطانية وتقود جولات استثمار في 3 شركات ناشئة رائدة لدفع نجاح قطاع المطاعم
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة فودكس، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المطاعم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استحواذها الكامل على شركة "سولو" فينتشر البريطانية، المتخصصة في تقديم أكشاك الطلب الذاتي ، وتكنولوجيا الطلب عن طريق التطبيقات. ويؤكد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على التزام فودكس بتوفير نظام بيئي شامل بقيمة لإدارة العلاقات في قطاع الأغذية والمشروبات.
تُمكن "سولو" المطاعم من توسيع قنوات مبيعاتها وتعزيز تجارب العملاء من خلال حلول الخدمة الذاتية المتطورة ومن خلال الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات، حيث تعمل تقنية "سولو" على تبسيط عمليات الطلب مما يساهم في نمو إيرادات الشركات. وسيوفر دمج عروض "سولو" في نظام فودكس البيئي للمطاعم حلاً سلساً وشاملاً لإدارة جميع جوانب عملياتها؛ من الطلبات الداخلية والطلبات عبر الإنترنت إلى المدفوعات والتحليلات.
وقال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فودكس: "يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مهمتنا لبناء منصة إدارة المطاعم الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ولزيادة دعم نظامنا البيئي ومستقبل التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات، سنخصص 100 مليون دولار لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية الأخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة."
وكجزء من هذا الالتزام، أعلنت فودكس أيضاً عن استثمارات في ثلاث شركات ناشئة استراتيجية رائدة وهي:
منصة "نورما": وهي شركة يونانية متخصصة في تحليلات البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ستمكن المنصة محترفي الأعمال من خلال تمكينهم من الوصول إلى بيانات مهمة لإدارة عملياتهم التشغيلية دون الحاجة إلى الخبرة التقنية.
منصة "عدد": وهي نظام محاسبي مصمم خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن عملاء فودكس من التقاط مدخلات البيانات الصحيحة بذكاء وأن يكونوا أكثر كفاءة في إنشاء التقارير المالية و إدارة و صرف الرواتب للموظفين.
منصة "أرزاق بلس": منصة لسلسلة التوريد تعمل على تحويل صناعة المأكولات والمشروبات من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والخدمات اللوجستية الذكية لتحسين المصادر وتقليل الهدر وتعزيز عمليات المطاعم والمقاهي. في الوقت نفسه، هذا الاستثمار سيمكن فوديكس إتاحة خدمة الشراء الآن و الدفع للحقاً لفواتير المطعم اليومية. هذه إضافة رائعة للمطاعم لتكون قادرة على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة وتوليد المزيد من الإيرادات.
وأضاف أنس الغانم، مدير التطوير المؤسسي في فودكس: "يهدف كل استثمار نقوم به إلى إيجاد حلول قيمة تدفع النمو وتحقق نجاحاً ملموساً، مما يضمن تمكين شركائنا وعملائنا من تشكيل مستقبل القطاع."
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة فودكس بالذكرى السنوية الـعاشرة لتأسيسها وريادتها لهذا القطاع من خلال ابتكاراتها في قطاع تكنولوجيا المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدى العقد الماضي، مكنت فودكس أكثر من 30,000 من أصحاب المطاعم والمقاهي في أكثر من 30 دولة. بتوفيرها حلول تقنية مخصصة، تمكنت فودكس من تحسين العمليات، وإثراء تجارب العملاء، وتعزيز العائدات.
نبذة عن فودكس:
تُعد مجموعة شركات فودكس رائدة في تقنيات المطاعم والمدفوعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم نظامًا متكاملًا لإدارة المطاعم قائمًا على الحوسبة السحابية (SaaS)، مما يجعلها من الرواد في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة.
وكونها مرخصة رسميًا من البنك المركزي السعودي، كشركة تقنية مالية، تسعى فودكس إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المطاعم، تُمكّن أصحاب الأعمال من تشغيل عملياتهم بسلاسة وتوسيع نطاق أعمالهم. وتتمثل رسالتها في تمكين أصحاب المطاعم والمتاجر من خلال نظام نقاط بيع (POS) متطور قائم على الحوسبة السحابية، مما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.
تخدم فودكس جميع القطاعات في صناعة الأغذية والمشروبات، بما يشمل المطاعم التقليدية، المقاهي، مطاعم الوجبات السريعة، المخابز، عربات الطعام المتنقلة، المطابخ السحابية، وحتى منافذ البيع بالتجزئة الصغيرة غير الغذائية.
منذ تأسيسها عام 2014، نجحت فودكس في معالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، وجمعت تمويلًا قياسيًا بقيمة 170 مليون دولار في الجولة التمويلية (Series C)، مما جعلها واحدة من أبرز شركات (SaaS)الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
للاستفسارات الإعلامية:
يُرجى التواصل عبر البريد التالي:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اقتصاد دول «مجلس التعاون» الـ11 عالمياً
مسقط (وام) أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ 44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37% من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
صدى مصر
منذ 5 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
تحدي «فك الارتباط»
حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)
