وزير الصحة: جار تنفيذ 20 مشروع بقيمة 10.7 مليار جنيه

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت ملف التنمية البشرية بمقدمة أولوياتها، وذلك من خلال تبني سياسات ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري بمختلف المجالات، وقد تجلّى هذا الالتزام في حجم الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمؤتمر السنوي لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر جريدة الجمهورية، المُقام تحت رعاية سيادته، تحت عنوان «بناء وطن.. 11 عاماً من الكفاح والعمل»، وذلك بعهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف استعراض رحلة الانجازات والنجاحات التي تم تحقيقها بعهد رئيس الجمهورية بجميع القطاعات، إيمانًا بالمسؤولية نحو توفير حياة شاملة وكريمة يشعر معها المواطن بالرفاه المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.
حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والإعلامي المصري نشأت الديهي، والذي قام بتقديم الاحتفالية، وعدد من رؤوساء التحرير والكتاب الصحفيين، ولفيف من الشخصيات العامة.
واستهل «عبدالغفار» كلمته ناقلاً تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء لمنظمي هذا المؤتمر الثري الذي يُعد منصة هامة لاستعراض رحلة التنمية والتطور التي قطعتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، واستعراض أيضاً الخطط التنموية المستقبلية لتطوير الانسان المصري بكافة النواحي الاجتماعية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، حجم الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية(2014-2024) وتشمل محور تطوير البنية التحتية وتضم مشروعات عن (الإسكان وتطوير العشوائيات والنقل والمواصلات ومياه الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة والتحول الرقمي)، ومحور تنمية وبناء الانسان ويشمل الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما توفير فرص عمل والبرامج الرياضية والأنشطة الثقافية)، ومحور التنمية الاقتصادية ويشمل (التنمية الزراعية والري والاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية والسياحية) موضحاً أن قيمة حجم الاستثمارات الكبرى تجاوزت 11 تريليون جنيه.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار مستعرضاً الطفرة التي حققتها البلاد بالملف الصحي بتقديم خدمات صحية ذات جودة وتنفيذ مشروعات تطوير بالمنشآت الصحية، وكذلك استحداث أجهزة ومستلزمات طبية من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل مواطن مصري بجميع ربوع الجمهورية بشكل سريع.
كما ابرز دور المبادرات الصحية المجانية في تقديم خدمات الكشف المبكر لمختلف الأمراض المزمنة وغير المزمنة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي بدوره يساهم في خفض أعداد المرضى وتخفيف العبء عنهم.
وتحدث عن جهود الدولة بالقضية السكانية وتحقيق التوازن بمعدلات النمو السكاني، كما تحدث عن رؤية الدولة بملف الاستثمار بمختلف قطاعات الدولة، وذلك تحسينا لجودة الحياة للمواطن.
أوضح أن إجمالي مشروعات البنية التحتية بوزارة الصحة والسكان بلغت 1245 مشروع تم وجاري تنفيذهم بتكلفة بلغت 211.12 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2024.
وشدد «عبدالغفار»، في كلمته على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية البشرية دون الاستثمار بالبنية التحتية، وأشار إلى مشروعات البنية التحتية الصحية، حيث سيتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع صحي وإضافة 2649 سرير بالمستشفيات بنهاية عام 2025، بتكلفة 10.7 مليار جنيه، وذلك في 11 محافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أيضاً أن الحكومة عزمت على تقديم أفضل خدمة صحية شاملة للمواطن من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تغطية جميع المصريين بحلول عام 2032. ويجري العمل على تعميمها في باقي الجمهورية.
كما انعكس الإنفاق الحكومي المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تم إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتطوير المنشآت الطبية القائمة.
وذكر أن محور التعليم يُعد أساسياً في بناء الإنسان، حيث قامت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم بصورة غير مسبوقة، مما أسهم في إنشاء جامعات جديدة، بما في ذلك جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، إلى جانب ذلك نجحت مصر في إطلاق المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، ومنها مبادرة «مصر تبدأ» و«رواد 2030»، مما ساهم في تأسيس الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، استفادت العديد من الأسر من برنامج «تكافل وكرامة»، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولضمان مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، تم إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مثل 'حياة كريمة' و'المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية'، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل الجديدة.
ونوه إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموًا ملحوظًا، حيث تم تقديم تمويلات لدعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل مستدامة.
أشار إلى أنه ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة تم تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل المناطق غير الآمنة، مما أدى إلى نقل العديد من المواطنين إلى مجتمعات حضرية حديثة ومتكاملة الخدمات مثل «الأسمرات» و«بشاير الخير».
كما تحدث عن رؤية الدولة بتنفيذ 24 مدينة من الجيل الرابع، كـ «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة»، مما يدعم رؤية مصر للتحول الرقمي والاستدامة البيئية، موضحاً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية بشرية مستدامة، تستند إلى استراتيجيات واضحة وبرامج طموحة.
وفي ذات السياق، أكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية مستمرة في العمل على تعزيز التنمية البشرية، بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لأبنائنا.
ومن جانبه توجه أحمد أيوب رئيس تحرير مؤسسة الجمهورية، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده المبذولة في الإرتقاء بالدولة المصرية وشعور المواطن بطفرة حقيقية بكافة المجالات الاجتماعية، ودوره في ردع ومحاربة الإرهاب.
أوضح أن هذا المؤتمر يستعرض انجازات الدولة خلال 11 عاما لتولي الرئيس السيسي حكم مصر، والحديث عن خطة مصر 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 4 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

مدبولى: اختيار وزيرة البيئة أمينة لـ«اتفاقية التصحر» يعكس الثقة بالخبرات المصرية

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها فى منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية فى قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية فى مجال التصدى للتحديات البيئية الذى يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيا لها التوفيق فى مسئوليات منصبها الجديد. واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر فى إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة فى أداء دورها الفاعل كشريك رئيسى فى بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت بإعلان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لتولى منصب السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، ومن المقرر أن تخلف فى هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا. وتمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد، العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة، والدبلوماسية المناخية الدولية، ولها سجل حافل فى تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

مصطفى بكرى عن أزمة البنزين: "هؤلاء يتآمرون على البلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين، فهذا يعني أن هناك من تلاعبوا، وهناك من اعمّدوا، وهناك من سرقوا. وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في هذا البلد، حيث يتعمدون خلط البنزين بالمياه، ويتسببون في إحداث كوارث لآلاف السيارات، معقبًا:" هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد". وتابع مصطفى بكري:" سبق وتقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وردت الحكومة على البيان من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، حيث قال بأن الحكومة أقرت بالفعل بوجود حالات محدودة من عش البنزين، وأن هناك لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين أجرت تحاليل على 807 عينة بنزين، وذهبوا إلى كل المحافظات، وهذا شيء جيد، وقد ثبت أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت خمس عينات فقط غير مطابقة، وأنه سيتم صرف 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين".