"فيتو" أميركي بمجلس الأمن..ضد قرار لوقف الحرب في غزة

استخدمت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حق النقد "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك متماشيا مع التوقعات التي كانت قد أشارت إلى أن واشنطن ستستخدم "الفيتو" للمرة الأولى، في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويطالب مشروع القرار الذي أفشله "الفيتو الأميركي"، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع.
ويدعو مشروع القرار إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
ويُعتبر هذا التصويت الأول للمجلس حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة، نصاً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
ملف المساعدات
وحوّلت الحكومة الإسرائيلية اليوم، نحو 700 مليون شيكل، إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هذه الأموال خُصصت فعلياً لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة، وهو ما نفته الحكومة.
وتفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل "محايد ومستقل"، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان "منظومة الأمن"، دون توضيح الجهة المستفيدة فعلياً من الأموال، خلافاً لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من "تحت الرادار"، وتجنّب "إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن مصدر التمويل جاء من خلال "اقتطاعات" من ميزانيات الوزارات، بما فيها التعليم، والصحة، والرفاه، والمواصلات. وقد تم تعديل قرار حكومي سابق بهذا الخصوص، لإتاحة تحويل الأموال من هذه الميزانيات إلى منظومة توزيع المساعدات.
60 شهيداً
يأتي ذلك فيما استشهد وأُصيب العشرات في قطاع غزة، اليوم، إثر تواصل الغارات الإسرائيلية، على مناطق متفرّقة، خصوصاً على خانيونس، فيما قصف جيش الاحتلال مستشفى"شهداء الأقصى" 3 مرات، اليوم، في جريمة ممنهجة ضد القطاع الصحيّ.
وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم، 60 شهيداً.
من جهة ثانية، أنذر جيش الاحتلال الأهالي بعدم العودة إلى مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون. وقال جيش الاحتلال في بيان: "إلى كل سكان قطاع غزة الذين عادوا أو لديهم نية للعودة إلى مناطق بيت لاهيا، جباليا وبيت حانون وحارتها، المناطق الموجودة شمال شارع صلاح خلف والقدس، تعتبر مناطق قتال خطيرة، والجيش يعمل في هذه المناطق، بقوة شديدة جداً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

دفاع العرب

منذ 28 دقائق

• دفاع العرب

الكويت تحصل على دعم أميركي جديد لدبابات M1A2 Abrams بقيمة 325 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع معدات وخدمات دعم لمنظومة دبابات M1A2 Abrams لصالح دولة الكويت، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 325 مليون دولار، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو/ حزيران. وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن شركة جنرال دايناميكس (General Dynamics) ستكون المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة، التي تأتي امتداداً لاتفاقية سابقة وُقعت في سبتمبر/ أيلول 2022، وشملت تزويد الكويت بذخائر وقطع غيار للدبابات ذاتها، بقيمة بلغت 250 مليون دولار. وأكد البنتاغون أن الصفقة الجديدة تندرج ضمن جهود دعم وتعزيز الشراكة الدفاعية مع الكويت، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أنها ستُسهم في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتمكين الكويت من مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، وحماية منشآتها الحيوية. يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد وافقت، في وقت سابق، على صفقة ضخمة لبيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة تقارب 142 مليار دولار، خلال زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، منتصف الشهر الماضي. واعتُبرت هذه الصفقة 'أكبر اتفاق للتعاون الدفاعي' في تاريخ واشنطن، بحسب بيان سابق صادر عن البيت الأبيض. وقد شملت حزمة التعاون الدفاعي بين الرياض وواشنطن اتفاقيات مع أكثر من 12 شركة أميركية، وتضمنت مجالات متنوعة من بينها: الدفاع الجوي والصاروخي، دعم القوات الجوية، تطوير القدرات الفضائية، الأمن البحري، ونظم الاتصالات العسكرية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

قاضية تُعلّق موقّتاً حظر ترامب دخول الطلاب الأجانب في هارفرد إلى الولايات المتحدة

أمرت قاضية أميركية، الخميس، بتعليق جديد لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الهادف إلى منع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد فيما المعركة بين الرئيس وواحدة من أعرق جامعات العالم تتصاعد. ورأت القاضية أليسون دي. بوروز، في أمر قضائي، أنّ الحكومة يجب ألّا تُطبق قرار ترامب. وقالت بوروز إنّ الجامعة أظهرت أنّه بدون قرار تعليق موقّت، قد تتعرّض "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف". وسبق للقاضية نفسها أن عطّلت جهوداً سابقة لترامب لمنع طلاب أجانب من الالتحاق بالجامعة. وكان صدر عن البيت الأبيض إعلان مساء الأربعاء، من شأنه منع غالبية الطلاب الأجانب الجدد في هارفرد من دخول البلاد. وأشار الإعلان إلى أنّ الطلاب الأجانب الحاليين قد تُلغى تأشيراتهم. وأكد المرسوم أنّ "سلوك هارفرد جعلها وجهة غير لائقة للطلاب والباحثين الأجانب". فور ذلك، عدّلت هارفرد شكوى سابقة رفعتها إلى محكمة فيدرالية قائلة :"هذه ليست المحاولة الأولى للإدارة لقطع هارفرد عن طلابها الأجانب". وأضافت: "هذا جزء من حملة رد منسقة ومتصاعدة للحكومة على ممارسة هارفرد حقوقها المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور لرفضها مطالب الحكومة بالإشراف على حوكمتها وبرامجها و(أيديولوجية) استاذتها وطلابها". وكانت الحكومة ألغت منحاً وعقوداً فيدرالية بقيمة 3,2 مليارات دولار مع هارفرد، وتعهّدت بحجب أي تمويل فدرالي جديد لهذه الجامعة العريقة الواقعة في كامريدج في ولاية ماساتشوستس.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

أميركا تفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مساهمتهم في إجراءات استهدفت جرائمها في أفغانستان، وجرائم "إسرائيل" في قطاع غزة. وطالت العقوبات القاضي في شعبة الاستئناف سولومي بالونجي بوسا، بتهمة إصداره أمراً بإجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع أفراد أميركيين في أفغانستان. كذلك، فُرضت عقوبات على القاضيتين في شعبة ما قبل المحاكمة رين أديليد صوفي ألابيني غانسو وبيتي هولر. وكانت ألابيني جانسو وهوهلر قد حكمتا بالسماح بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال تستهدف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير "الدفاع" السابق يوآف غالانت. كذلك، طالت العقوبات القاضية في شعبة الاستئناف لوز ديل كارمين إيبانيز كارانزا. وبموجب الإجراءات المتعلّقة بهذه العقوبات، سيتم حظر جميع ممتلكات القضاة الأربعة ومصالحهم في الولايات المتحدة. وتعليقاً على القرار الأميركي، شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب ولوزير الخارجية ماركو روبيو فرض العقوبات على القضاة "السياسيين" في المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو: "بعدالة موقفها في حق إسرائيل، الولايات المتحدة وكل الديمقراطيات تدافع عن نفسها من إرهاب بربري". وكان ترامب قد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عام 2020 أيضاً، خلال ولايته الأولى، رداً على تحقيقاتها بشأن جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.