ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية

تعد قضية الإيجار القديم من أهم الملفات على طاولة الدولة حاليًا للتوصل إلى حلول نهائية لمشكلة قائمة منذ سنوات طويلة، بهدف توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، ومن أكثر المشكلات التى أثارت الجدل وتسبب فيها الإيجار القديم أن 90% من الوحدات السكنية مغلقة ومعطلة عن السوق العقاري فى ظل وجود إقبال على السكن، بالإضافة إلى اقتناع المستأجر بأن الوحدة السكنية حق مكتسب له تورث لأبنائه وأحفاده من بعده، وهو الأمر الذى أرهق الملاك آملين فى أن يمنحهم القانون الجديد الذى تناقش تعديلاته حاليًا فترة انتقالية لتسوية الأمور بين الطرفين بما يمنح المنفعة للجميع.
◄ يجب تحديد فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات◄ 1.3 مليون وحدة سكنية مغلقة تنعش السوق العقاري◄ رضا: أمتلك عقاراً في وسط البلد قيمة إيجار الشقة 280 قرشًامنذ سنوات طويلة وضعت تشريعات استثنائية تخص الإيجار لمواجهة الأزمة السكانية، وصارت هذه التشريعات منهجاً للإيجار حتى اليوم، إلى أن وصل عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 3019662، والساكن منها فعلياً 1642870، أى أن هناك 1376792 وحدة سكنية مغلقة .◄ المشكلة الحقيقيةطبقاً لهذه الأرقام تمثل الشقق المغلقة نسبة كبيرة من إجمالى عقارات الإيجار القديم، التى تدعو «آخرساعة» إلى عمل مبادرة لتكون هى نقطة الانطلاق لتوفيق أوضاع ملاك العقارات القديمة مع المستأجرين، خاصة مع محاولات بعض السكان فى الرجوع مرة أخرى إلى هذه العقارات لشغلها مجددًا وإثبات وجودهم بها رغم أنهم قاموا بتركها منذ سنوات ويدفعون الإيجار بالسنة لضعف قيمة الإيجار، وهو أمر من السهل كشفه عن طريق فواتير استهلاك الكهرباء والغاز وغيرهما من المرافق.في ضوء ذلك يوضح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك ملايين من الشقق السكنية المغلقة التى هجرها أصحابها منذ سنوات لأنهم بالفعل لديهم البديل ويدفعون الإيجار مجمعًا كل عام لأنه لا يمثل قيمة حقيقية بالنسبة لهم، ومنذ أن علموا بالإعداد لقانون الإيجارات القديم حاليًا يريدون أن يثبتوا وجودهم بعد إغلاقها لسنوات طويلة لتوريثها لأبنائهم، متسائلًا: هل يعقل أن يغلق المستأجر شقته السكنية لتوريثها لابنه ذى ال12 عامًا والمالك غير قادر على زواج ابنه (30 عامًا) لأنه لا يجد شقة للزواج؟، مؤكدًا أنه بمجرد تطبيق القانون سيتخلى المستأجرون عن هذه الشقق المغلقة، وتُحل أزمة كبيرة تسببت فى شغل عقارات دون فائدة .وقدم مصطفى الشكر للرئيس السيسى ومجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم بعد سنوات طويلة من الظلم، لافتًا إلى أن ملاك الإيجار القديم لديهم تحفظ على مادتين فى القانون الأولى تخص الفترة الانتقالية بين المالك والمستأجر والمنصوص عليها ب5 سنوات، حيث إنها فترة طويلة لأن المستأجر موفق أوضاعه ولديه البدائل ويعلم بقدوم هذا اليوم، بالتالى نطالب بألا تزيد هذه المدة على 3سنوات، وكذلك المادة الخاصة بالحد الأدنى للقيمة الإيجارية التى نطالب بأن تكون 2000 جنيه بالمناطق الشعبية، و4000 بالمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للأماكن الراقية.كما أكد الملاك أن هذا العدد الكبير من الوحدات المغلقة أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسبب فى حرمان المؤجر من التصرف فى أملاكه مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية لكل المبانى المؤجرة قبل صدور القانون 4 لسنة 96 المسمى ب»قانون الإيجار الجديد» .◄ شكاوىمن جانبها، تقول رضا عبدالعظيم: أمتلك عمارة سكنية بوسط البلد مكونة من 5 طوابق، بها 10 شقق، قيمة إيجار الشقة 280 قرشًا، وهو مبلغ زهيد للغاية، كما أننى لم أتحصّل عليها من السكان لتوتر العلاقة بيننا بسبب هذه القيمة القليلة جدًا للإيجار، فيقومون بدفع الإيجار عبر المحكمة أو يمتنعون نهائياً عن الدفع، وليس من المعقول أن أدفع 5 آلاف جنيه لمحامٍ لإنذارهم لأتحصّل فى المقابل على 280 قرشًا، لذا أضطر للسكوت والاستسلام للأمر الواقع وما زلت فى هذه الدائرة المغلقة منذ سنوات طويلة.وتضيف: فوجئت فى أحد الأيام بصدور قرار بترميم العقار سعى وراءه السكان كيدًا بى، لكننى لا أملك ما أنفقه لعمل هذا الترميم الذى يكلف آلاف الجنيهات، وكانت النتيجة أنه تم حبسى لعدم تنفيذ القرار، ودفعت غرامة مرتين كل منهما 5000 جنيه، حتى استُنزفت مادياً وصحياً بسبب كثرة التردد على المحاكم ومكاتب المحاماة والحى.وتتابع: أواجه مشكلة أخرى وهى استيلاء أبناء شقيقة المستأجر الأساسى على الشقة، وحصلت على حكم بطردهم عام 1999، لكنهم تحايلوا عند التنفيذ، وتمكنوا من الحصول على حكم بإبقائهم داخل الشقة من جديد وطعنت على الحكم، لكن منذ 2 يناير 2001 لم يحكم فى القضية حتى الآن، ما سبّب الكثير من المشاحنات معهم حيث هاجمونى بسيل من الافتراءات والمضايقات ضدى وضد أولادى خاصة أننى أقيم بنفس العقار.وتستنكر رضا تحوُّل المستأجر لشريك للمالك فى ورثه بمساعدة القانون، ويمنعه من الانتفاع والتصرف فيه، مطالبة بأن يضمن القانون وضع فترة انتقالية لتسوية الأوضاع بين المستأجر والمالك، وتحديد مدة زمنية للانتفاع بها من خلال العقود حتى لا يعتبرها المستأجر إرثًا لأبنائه وأحفاده .أما مصطفى الشواتفى مدرس من السنبلاوين، أكد أن الملاك يعانون من توريث أملاكهم للغير، حيث قال: «لدىّ منزل مكون من طابقين ورثته عن والدى إلا أن القيمة الإيجارية للوحدة السكنية به 20 جنيهًا فقط، رغم أن مساحة الشقة به تصل ل225 مترًا، من بينها شقة قام الساكن بالانتقال منها ولا يزال مصممًا على غلقها على الرغم من أنه أصبح فى غير حاجة لها، فلديه أملاكه الخاصة به لكنه يعتبرها حقًا مكتسبًا، وحينها لجأت للقضاء وأخذت حكما ضده لكنه لم ينفذ وما زال الوضع كما هو.يضيف: كمالك أتمنى أن يكون لدى الحرية فى التصرف بأملاكى، وألا تورث بنفس القيمة الإيجارية التى وضعت منذ 50 عامًا، حتى يكون هناك منفعة لكلا الطرفين، ويستطيع المالك تطوير المنزل للحفاظ على حياة الجميع، فصبر الملاك نفد ومسلسل انهيار العقارات مستمر.◄ رجاءكما أكد محمد إبراهيم أحد الملاك على مشكلة ضعف القيمة الإيجارية: «أمتلك أحد العقارات السكنية بمنطقة العجوزة على مساحة 200 متر ورغم أن المنطقة راقية فإن أعلى قيمة إيجار أتحصّل عليها 11 جنيهًا و74 قرشًا، وأدنى قيمة إيجارية تبلغ 3 جنيهات و81 قرشًا، ومتوسط الإيجار 5 جنيهات، إلا أن المستأجر يطلب مقابل إخلائه الوحدة آلاف الجنيهات كأنه يعجّز المالك.ويضيف: العقار يوجد به 42 شقة منها 10 وحدات مغلقة، من بينها وحدات مضى على غلقها أكثر من 15 سنة، والمستأجر يعطى لى 70 جنيها قيمة إيجارية للوحدة عن العام كاملًا، لذا أرجو من خلال القانون الذى يجرى إعداده حاليا ألا تزيد الفترة الانتقالية عن 3 سنوات .◄ نروح فين؟!من ناحية أخرى، لدى مستأجرى وحدات الإيجار القديم تخوف فى ظل قانون مازال غير واضح بالنسبة لهم، خاصة فيما يخص القيمة حد زيادة القيمة الإيجارية ومدة الانتفاع. حيث يقول محمد رضا من مستأجرى وحدات الإيجار القديم: «هناك وحدات إيجار قديم لا تتعدى القيمة الإيجارية لها 5 جنيهات، لكننى قمت بتأجير وحدة إيجارا قديما منذ 15 عامًا ودفعت خلوا وقتها لصاحب العقار 30 ألف جنيه هو مبلغ قد يكون قليلا لكن كان له قيمة كبيرة، بالإضافة للتشطيبات التى كلفتنى مبلغًا كبيرًا، بخلاف الإيجار الشهرى 150 جنيهًا .يتابع: نأمل أن يراعى القانون هذه النقاط وأن المستأجر لم يسكن «ببلاش» ودفع لسنين طويلة، كما أن لدىّ أسرة ومصروفات والإيجار الذى أدفعه ليس قليلًا فى مقابل شقق سكنية لم يتعد إيجارها بضعة جنيهات فماذا سيكون مصيرنا نحن فى ظل أسعار متغيرة يومياً وميزانية نحاول ضبطها قدر المستطاع .فيما استنكر محمد صبحي من أصحاب المعاشات مسألة تحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، متسائلًا: «نروح فين؟» أنا على المعاش ومعى زوجتى وليس لدينا بدائل أخرى ولا أستطيع البحث عن مكان جديد للسكن فى هذه السنة، فليس لدىّ مانع لزيادة الإيجار لكن بما يتناسب مع مرتبات كبار السن والمعاشات.◄ الإشكاليةمن جانبه، أوضح المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن إشكالية الإيجار القديم تتمثل فى أنه كان هناك دائماً انحياز فى القوانين للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف فى العلاقة بينه وبين المالك، إلى أن جار ذلك على حقوق المالك رغم أن ذلك من حقوق المواطنة التى نص عليها الدستور، بالتالى غاب حق الملكية الذى ينص عليه الدستور منذ قيام الدولة، فأصبح المستأجر يتصرف كأنه المالك والعكس صحيح.يتابع: الإشكالية ليست فقط مادية، بل معنوية أيضًا، فأصبح المالك يشعر أنه غير قادر على ممارسة حقوقه التى تتمثل فى أن يكون قادرًا على التصرف فى ملكه دون أن يعارضه أحد، فالمستأجر يتعامل كأن الشقة أصبحت ملكًا له إذا أراد المالك بيعها يتدخل المستأجر بأن من حقه الحصول على نسبة 50% من ثمنها، متعللًا بالإيجار الذى كان يدفعه أثناء وجوده بالشقة، لكن يجب التوضيح أن الإيجار الذي يقوم المستأجر بدفعه هو مقابل انتفاعه بالعين، والذى يدل على ذلك أن المستأجر إذا امتنع عن دفع القيمة الإيجارية ستقوم المحكمة بطرده .◄ لا توجد مشكلةوأكد أن القوانين الحالية للإيجار القديم كانت استثنائية لمواجهة الأزمة السكانية حينها، لكن حالياً شرعت الدولة فى القيام بالعديد من المشروعات السكنية ما بين الإسكان الاجتماعى، والسكن البديل، ونظام التمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة على 30 سنة، بالتالى لم يعد هناك أزمة سكن كما فى السابق، فالدولة أوجدت لكل مواطن وحدة سكانية ستصبح فى النهاية ملكًا له فلا داعى للإبقاء على القوانين الاستثنائية للإيجارات القديمة.وأشار إلى أن هناك حوالى 3 ملايين وحدة مستأجرة بقانون الإيجار القديم، منها مليون و300 ألف وحدة مغلقة، أغلقها المستأجرون لأنها لا تشكل عبئًا ماديًا عليهم، لكنه حرم المالك من الاستفادة بها، واستغلالها بالسوق العقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 20 دقائق

• أموال الغد

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 20-5-2025

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 20-5-2025. أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء مرتفعة، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.87% مسجلا 31629 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% عند مستوى 3243 نقطة. ومؤشرا EGX100 بنسبة 0.65% عند 12638 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.39% إلى 9295 نقطة. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر الأسهم الأكثرارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 10.5% ليغلق عند 0.44 جنيه، تلاه بلتون بنسبة 8% عند 2.5 جنيه، ثم فوري بنسبة 7.78% ليغلق عند 10.6 جنيه. وجاء في المرتبة الرابعة سهم التوفيق للتأجير بارتفاع 7.6% ليغلق عند 4.9 جنيه، وخامسًا أبن سينا بنسبة 6.27% عند 10 جنيهات للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% المصرية لنظم التعليم الحديثة ج.م. 0.399 0.399 0.441 10.53 بلتون القابضة ج.م. 2.360 2.360 2.550 8.05 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ج.م. 9.900 9.900 10.670 7.78 للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس ج.م. 4.600 4.600 4.950 7.61 ابن سينا فارما ج.م. 9.410 9.410 10.000 6.27 البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا كريستمارك بنسبة 11.2%، عند 0.7 جنيه، تلاه جي أم سي بنسبة تراجع بلغت 4.7% عند 1.4 جنيه، ثم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 4.65% عند 8.4 جنيه للسهم. وحلّ في المرتبة الرابعة جراند انفستمنتس بنسبة 5.06% ليسجل 31.91 جنيه، وفي الترتيب الخامس سماد مصر بنسبة 3.55% بسعر 98.6 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ج.م. 0.800 0.800 0.710 -11.25 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية ج.م. 1.470 1.470 1.400 -4.76 مستشفى النزهه الدولي ج.م. 8.820 8.820 8.410 -4.65 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية ج.م. 13.510 13.510 13.010 -3.70 سماد مصر (ايجيفرت) ج.م. 102.290 102.290 98.660 -3.55

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 3.63 مليار جنيه في الربع الأول مارس 2025 بزيادة 73 % مقارنة بالربع الأول مارس 2024

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي. علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري . هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%. من ناحية أخرى، ظلّت ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

شركة بيتي تعزز التزامها بمعايير الاستدامة من خلال اتفاقية قرض مرتبط بالاستدامة مع بنك HSBC مصر

في خطوة بارزة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها البيئية، أعلنت بيتي – إحدى شركات المراعي – عن توقيع اتفاقية تسهيلات جديدة مع بنك HSBC للحصول على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري. أقيمت مراسم التوقيع الرسمية بمقر بنك HSBC، وذلك بحضور السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ممثلًا عن البنك. تشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية. تؤكد هذه الخطوة البارزة التزام شركة بيتي – إحدى شركات المراعي بالاستدامة، وتقدم البنك دعمه لشركة بيتي وغيرها من الشركات المصرية في مسيرتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. كما تعزز هذالأتفاقية جهود بيتي لتحسين استدامة عملياتها من خلال خفض بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية. وفي هذا الإطار، صرّح السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، قائلًا: "تمثل الاستدامة جوهر استراتيجيتنا في شركة بيتي، إحدى شركات المراعي. نحن ملتزمون بمبدأ "أداء أفضل كل يوم"، مسترشدين بتركيزنا على العناصر الثلاثة الأساسية: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة. ونسعى جاهدين للحفاظ على التوازن البيئي من خلال تعظيم كفاءة استخدام الموارد، والسعي نحو التخلص التام من النفايات المدفونة، وتقليل بصمتنا الكربونية. كما نلتزم بدعم سلسلة القيمة بأكملها لتحقيق أهداف الاستدامة. هذا وقد نجحنا في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها، ومنذ عام 2022، قمنا بتحويل مسار 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدًا عن الدفن، ما يعكس التزامنا بحلول إعادة التدوير وتقليل النفايات. وتُعد هذه المبادرات ركيزة أساسية في سعينا نحو تحقيق الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا . وأضاف مؤكدًا: "يعد هذا القرض خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق هذه الأهداف، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019. ونثمن علاقتنا مع بنك HSBC، الذي يعد رائدًا عالميًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تساعد الشركات على تحقيق طموحاتها البيئية بكفاءة وإستدامة." من جانبه، صرّح تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ، قائلًا: "يمثل التمويل المستدام ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ونحن فخورون بأن نكون البنك الاستراتيجي لشركة بيتي، إحدى شركات المراعي، في رحلتها نحو تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية. هذه الاتفاقية تعكس التزام HSBC الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمكّن الشركات من تبني ممارسات أكثر استدامة، وتعزز تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون." تسعى شركة بيتي – إحدى شركات المراعي – إلى تسريع استراتيجيتها للاستدامة من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ويظهر التزام شركة بيتي جليًا من خلال تشغيلها لأكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، بقدرة 7.6 ميجاوات، ما يوفر تقريبا 30% من احتياجات المنشأة من الطاقة. علاوة على ذلك، أدى استثمار بقيمة 40 مليون جنيه مصري في أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي بمحافظة البحيرة إلى تحويل سبع منشآت مجاورة من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مما أسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%.