أسعار سبائك الذهب BTC في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025

بسبب التراجعات السعرية التى يسجلها مؤشر أسعار الذهب على مدار 3 أيام متتالية، يتابع المصريون التغييرات السعرية في جدول أسعار السبائك الذهبية وخاصة سبائك شركة BTC في مصر اليوم الخميس، لأنها تعتبر الأكثر شهرة وشعبية بين صفوف المستثمرين فى هذا المعدن الإصفر البراق خلال الشهور الست الإخيرة من عام 2025.
أسعار سبائك الذهب BTC في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025
الدستورتنشر أسعار سبائك الذهب BTC في مصر اليوم الخميس 19 يونيو 2025 بالجنيه المصرى وبالدولار الإمريكى ليتمكن المستثمر من متابعة التغيير السعرى فى سعر السبيكة بهذه الشركة المصرية.
أولا: سعر سبائك الذهب BTC في مصر اليوم الخميس بالجنيه المصرى
لوحدة
سعر الشراء (بالجنيه المصرى )
سعر البيع (بالجنيه ) سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 5 جرام بالجنيه 27،767.00 جنيه 27،281.00جنيه سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 10جرام بالجنيه 55،535.00جنيه 54،562.00جنيه سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 20 جرام بالجنيه 110،989.00جنيه 109،123.00جنيه سعر أونصة ذهب شركة BTC وزن31.10 جرام بالجنيه 172،543.00جنيه 169،702.00جنيه سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 50 جرام بالجنيه 276،898.00جنيه 272،382.00جنيه سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 100 جرام بالجنيه 553،796.00جنيه 544،764.00جنيه سعر الجنيه الذهب شركة BTC وزن 8 جرام بالجنيه 38،839.00جنيه 38،192.00جنيه
ثانيا:سعر سبائك الذهب BTC في مصر اليوم الخميس بالدولار الإمريكى
الوحدة
سعر الشراء بالدولار الإمريكى ($)
سعر البيع ($) بالدولار الإمريكى سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 5 جرام بالدولار 548.82 دولار 539.18دولار سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 10 جرام بالدولار 1،097.61دولار 1،078.39دولار سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 20 جرام بالدولار 2،193.69دولار 2،156.85دولار سعر أونصة ذهب شركة BTC وزن 31.10جرام بالدولار 3،410.11دولار 3،354.08دولار سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن50 جرام بالدولار 5،472.90دولار 5،383.70دولار سعر سبيكة الذهب شركة BTC وزن 100 جرام بالدولار 10،945.78دولار 10،767.82دولار سعر الجنيه الذهب شركة BTC وزن 8جرام بالدولار 767.64دولار 754.81دولار
أقرا أيضا:
أسعار الذهب تهبط مع انخفاض الأونصة عالميًا إلى 3371 دولارا
"عناد الفيدرالي" يخفض سعر جرام الذهب عالميا ويعزز قيمة الدولار
سعر جرام الذهب اليوم| آخر سعر لعيار 21 و18 بعد الانخفاض
مستهل التعاملات المسائية.. تراجع جديد فى مؤشر أسعار الذهب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 13 دقائق

• الطريق

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن 'حياة كريمة' على تطبيق 'شارك 2030'

الخميس، 19 يونيو 2025 09:53 مـ بتوقيت القاهرة أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، على تطبيق الهاتف المحمول "شارك 2030". وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق "شارك 2030"، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر. جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حالياً البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%. وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الإنتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة (حوالي 17 ألف فصل)، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي (المنوفية، والشرقية)، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلاً عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

مصرس

منذ 13 دقائق

• مصرس

تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم

تنص المادة 4 من مشروع قانون الإيجار القديم، على أنه، إعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريا.ووفقا لمشروع القانون، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها.َوتنص المادة 6 من مشروع القانون، على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

الطريق

منذ 13 دقائق

• الطريق

رانيا المشاط تؤكد مصر الأولى أفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024

الخميس، 19 يونيو 2025 09:33 مـ بتوقيت القاهرة ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية. وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة. وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات. وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات. وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية. كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء. وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة. وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار 'ألا نترك أحدًا خلفنا'، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.