قانون يمنع تحويل الأموال إلى السوريين في لبنان... ما تفاصيله وتبعاته؟

في وقت يكثر فيه الحديث عن عودة اللاجئين السوريين من لبنان لديارهم، وتتوالى الطروحات والمشاريع على طاولة النقاش السياسي اللبناني، يبدو أن الطريق الفعلي لهذه العودة ما يزال بعيداً كل البعد من أن يكون سالكاً. فبعيداً من الخطابات والمزايدات، تتكشف أمام كل متابع واقعي ومعني بالحلول، مجموعة من المعطيات السياسية والقانونية والإنسانية التي تجعل من عودة السوريين مسألة أكثر تعقيداً مما يطرح في الإعلام أو يناقش في قاعات البرلمان.
التحويلات المالية إلى السوريين تراجعت من 1.6 مليار دولار سنوياً إلى 620 مليون دولار عام 2023 (رويترز)
يعتبر ملف اللاجئين السوريين في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، ومع مرور أكثر من 13 عاماً ما زال أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان، بعضهم في ظروف لا إنسانية ومخيمات تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. ومع تزايد الضغط الاقتصادي والاجتماعي على لبنان، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة السوريين لبلادهم، وتطرح مشاريع قوانين ومبادرات تتراوح بين الجدية والديماغوجية، لكنها في معظمها تصطدم بجدار الواقع الصعب.
لا عودة بلا تفاهمات
إلا أن مصادر سياسية مواكبة، تعتبر أن أي نقاش حول عودة اللاجئين السوريين لا يمكن أن ينجح ما لم يبن على تفاهمات واضحة وجدية بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. فهذه العودة، إن لم تكن آمنة وكريمة، ستبقى مجرد وهم، أو أداة ضغط تمارس على الضعفاء. والمسألة لا تقتصر على تنظيم العودة أو ضمان أمن اللاجئين العائدين، بل تشمل أيضاً ملفات سياسية وقانونية عالقة منذ عقود بين البلدين.
لعل أبرز هذه الملفات هو ملف المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية، وهو ملف يتجاهله النظام السوري منذ سنوات، على رغم المطالبات اللبنانية المتكررة بالكشف عن مصير هؤلاء، وإغلاق هذا الجرح الإنساني المزمن. فلا يمكن للبنان الرسمي أن يفتح أبواب التنسيق والعودة من دون الحصول على أجوبة واضحة في شأن آلاف اللبنانيين الذين فقدوا على الأراضي السورية خلال عقود الاحتلال والوصاية، وغالبيتهم من المدنيين أو من الأسرى السياسيين الذين خطفوا أو اعتقلوا بلا محاكمات.
إلى جانب هذا الملف، هناك إشكال ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهي قضية لا تقل أهمية عن بقية عناصر السيادة. فحتى اليوم، لم يجر ترسيم الحدود البرية بصورة نهائية، مما يفتح المجال أمام الخروق والتهريب والاعتداءات المتكررة، كما يطرح هذا الملف تساؤلات عن مدى استعداد دمشق للدخول في مفاوضات جدية تضمن احترام سيادة لبنان وحدوده.
كذلك هناك ملف أموال السوريين في المصارف اللبنانية، وهي مسألة بدأت تثير جدلاً متزايداً، إذ إن مئات آلاف السوريين يحتفظون بودائع ومدخرات في النظام المصرفي اللبناني، بعضهم لا يستطيع سحبها بسبب الأزمة المالية، فيما يحكى عن تدخلات سياسية وأمنية لعرقلة تحويل هذه الأموال إلى سوريا.
أموال السوريين المجمدة في المصارف اللبنانية تطرح إشكالات قانونية وسياسية متزايدة (رويترز)
اتفاقات زمن الوصاية
وتشير الأوساط السياسية الى أنه لا يمكن الحديث عن إعادة تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا من دون إلغاء الاتفاقات والمعاهدات التي أبرمت في زمن الوصاية السورية، التي ينظر إليها كثيرون على أنها قيود غير متكافئة، فرضها نظام آل الأسد (حافظ وبشار الأسد) في مرحلة كان فيها لبنان تحت سيطرته الكاملة سياسياً وأمنياً. وتعد هذه الاتفاقات، كاتفاق الدفاع المشترك والتنسيق الاقتصادي، وغيرهما من المعاهدات، من العقبات القانونية والسيادية التي تحتاج إلى مراجعة شاملة قبل أي تعاون فعلي بين الدولتين. فالعودة الآمنة للاجئين لا يمكن فصلها عن إعادة تعريف العلاقة بين الدولتين وفق أسس متكافئة، مبنية على احترام السيادة وتبادل المصالح، وليس على فرض أمر واقع من طرف واحد، كما كانت الحال طوال سنوات طويلة من الوصاية التي طويت نظرياً عام 2005، لكن بقيت آثارها قائمة حتى اليوم.
اقتراحات من دون أفق
وسط هذه الخلفية المعقدة، برز أخيراً اقتراح قانون قدمه عدد من النواب اللبنانيين، يقضي بوقف تحويلات المساعدات الإنسانية والمالية إلى اللاجئين السوريين في لبنان، باعتباره وسيلة "ضغط" لدفعهم نحو العودة لبلادهم. وأثار هذا المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من اعتبره خطوة ضرورية لتقليص أعداد اللاجئين، ومن رآه إجراء غير إنساني وغير واقعي، يعكس عجز الدولة عن تقديم حلول حقيقية للأزمة.
وفي السياق أوضح النائب آلان عون، وهو أحد النواب الذين اقترحوا القانون، أن الاقتراح يقضي بحظر تحويل الأموال من الخارج إلى النازحين السوريين الموجودين في لبنان، بهدف تخفيف العبء عن الدولة اللبنانية وتسريع وتيرة العودة الطوعية لسوريا. وقال "في وقت يعمل فيه لبنان على وضع خطة مشتركة مع الدولة السورية لتنظيم عودة تدريجية للنازحين، بات من الضروري اتخاذ إجراءات عملية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من النازحين الموجودين اليوم في لبنان، لم يعودوا لأسباب اقتصادية، وليس بسبب ظروف أمنية أو سياسية". وأضاف "منذ توقف الأعمال الحربية في سوريا، لم تسجل أية عودة جماعية تحت ذرائع أمنية أو تغير النظام، فمعظم النازحين بقي في لبنان بدافع تحسين ظروفه المعيشية. من هنا يأتي اقتراحنا لوقف التحويلات المالية إليهم داخل الأراضي اللبنانية، لكن ليس لحرمانهم من هذه الأموال، بل لتحفيز إعادة توجيهها نحو الداخل السوري ومساعدتهم في إعادة بناء حياتهم في وطنهم"، وتابع عون "نعرف أن هذا القانون ستكون له تداعيات مباشرة على النازحين، وقد يؤثر كذلك في ميزان المدفوعات، لكنني لا أرى أن له انعكاسات سلبية جوهرية على الاقتصاد اللبناني".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تحويلات الأموال إلى السوريين
وبحسب الأرقام، شهدت تحويلات الأموال إلى السوريين في لبنان تراجعاً كبيراً، إذ انخفضت من معدل 1.6 مليار دولار سنوياً بين عامي 2013 و2018 إلى نحو 620 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس شح التمويل من مصادره الخارجية.
وبرأي معارضين، تبدو هذه المقاربة مجتزأة وسطحية، فالتجويع أو قطع المساعدات لا يصنع سياسات ناجحة، بل يراكم الغضب والبؤس. والأخطر، أنه قد يدفع بعض اللاجئين نحو التطرف أو الجريمة أو حتى الهجرة غير الشرعية، بدل أن يشجعهم على العودة الطوعية، التي يفترض أن تكون الهدف الأول لأية سياسة عقلانية. كما أن هذا القانون، بحسب بعض الخبراء القانونيين، يصطدم بالالتزامات الدولية للبنان تجاه اتفاق جنيف وحقوق الإنسان، وقد يفتح البلاد على انتقادات دولية ومحاكمات محتملة.
خلفية عنصرية
من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله أن اقتراح القانون "يشكل وسيلة قانونية تشجع على إعادة النازحين السوريين لبلادهم، ويحفز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان"، ونفى أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية"، مؤكداً أننا "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضد السوريين، لكن لا بد لملف النزوح من أن يشهد حلاً يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل"، وأكد عبدالله أنه في حال إقرار القانون فإنه "سيدفع المجتمع الدولي إلى احتضان الدولة السورية الجديدة، ويؤدي إلى رفع العقوبات عنها ويزيد من الانفتاح الدولي عليها"، وأشار إلى أن حظر تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين في لبنان، سيحد من حجم تدفقها، لكنه لفت إلى أنه "إذا ما قارنا الفائدة من تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى لبنان، في مقابل ما يستهلكه السوريون في البنى التحتية، خصوصاً في الماء والكهرباء، تكون خسائرنا أكبر بكثير".
قطع الموارد
بدوره اعتبر الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة أن أي قانون يمنع تحويل الأموال إلى النازحين السوريين يعد من القوانين الأساسية والمهمة لتحقيق خطوة حاسمة في معالجة وجود اللاجئين السوريين في لبنان، مشدداً على ضرورة أن يعودوا لبلادهم، لأن "وجودهم هنا غير مفيد لا لهم ولا لنا"، وقال إن "هناك فئة من السوريين يأتون إلى لبنان بصورة دورية لأسباب اقتصادية وللعمل، وهذه الفئة تحتاج إليها الأسواق اللبنانية"، لكنه شدد على أن ملف النازحين مختلف تماماً، وأشار إلى أن هذا الموضوع يتطلب التعاون بين لبنان وسوريا، إذ يجب التشاور مع الحكومة السورية بعد التأكد من لوائح الأشخاص الذين يتلقون الأموال عبر المصارف اللبنانية وآلات الدفع الإلكترونية. وأضاف حمادة "يجب أن تكون هناك مواكبة دقيقة لهذا الموضوع لضمان إعادة هؤلاء الأشخاص لسوريا، وليس الاكتفاء بقطع الموارد المالية فقط من دون أن يكون هناك حل فعلي لإعادتهم لبلدهم"، وأكد أن هذا الموضوع يتعلق بمسألة سيادة لبنان ويجب أن يجري العمل عليه من خلال برنامج شامل لإعادة هؤلاء اللاجئين لسوريا، قائلاً إن الحكومة السورية، على رغم موقفها الرافض، فهي مرغمة ومجبرة على التعاون مع لبنان في هذا السياق.
وأوضح حمادة أن لبنان بحاجة إلى أن يكون له برنامج إعادة وتنسيق مع سوريا لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف، وليس فقط الاكتفاء بفرض قوانين تمنع تحويل الأموال من دون إيجاد آلية لعودة السوريين بصورة منظمة وفعالة.
التمييز بين اللاجئين والعاملين
من ناحيته أكد الخبير الدستوري المحامي أنطونيو فرحات ضرورة التمييز بين اليد العاملة السورية التي كان لبنان يعتمد عليها تاريخياً، وبين الوجود السوري الناتج من أزمة الحرب في سوريا، الذي لا يمكن اعتباره نزوحاً أو لجوءاً بالمعنى القانوني، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن استخدام مصطلح "النزوح" في غير محله، لأن النزوح يحصل ضمن الدولة الواحدة، بينما لبنان وسوريا هما دولتان ذات سيادة مستقلة. ولفت إلى أن لبنان ليس بلداً موقعاً على الاتفاقات الخاصة باللاجئين، وبالتالي لا يمكن اعتباره بلد لجوء، "بل بلد عبور موقت، يفترض أن ينتقل السوريون من خلاله إلى بلد ثالث"، وأضاف "اليوم، لا صفة قانونية لكثيرين من السوريين الموجودين في لبنان، بخاصة من لا يحملون إقامات أو أوراقاً ثبوتية، مما يستوجب من الأمن العام اللبناني اتخاذ الإجراءات القانونية بإعادتهم لبلدهم وفق القوانين المرعية الإجراء".
وفي ما يتعلق بالدور الدولي، أشار فرحات إلى أن ضغوط الأمم المتحدة والجهات المانحة تسهم في الإبقاء على السوريين في لبنان من خلال المساعدات المالية التي تقدم داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أن هذه السياسة "تلعب دوراً ديموغرافياً في الشرق الأوسط"، وقال "إذا كانت الأمم المتحدة جدية في دعم الشعب السوري، فعليها أن تحول المساعدات إلى داخل سوريا مباشرة"، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات الدولية وتفعيل التحويلات المصرفية نحو سوريا، كما يجري الترويج له أخيراً يفسح المجال أمام بقاء السوريين في أرضهم واستئناف حياتهم داخل بلادهم. وختم "السبب الرئيس لبقاء عدد من السوريين في لبنان اليوم هو الدافع المالي، وليس الأمني كما في بداية الأزمة، مما يتطلب من الدولة اللبنانية تطبيق قوانينها بحزم، بدلاً من التساهل أو التواطؤ السياسي الذي يعطل تنفيذ تلك القوانين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 3 ساعات

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

موجز 24

منذ 4 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.

موجز 24

منذ 4 ساعات

• موجز 24

ترامب : مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية الحدود ولن أخفض الميزانية الدفاعية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مهمة الجيش الأمريكي الرئيسية هي حماية حدود البلاد، مشددا على أنه لن يخفض الميزانية الدفاعية ولو '10 سنتنات'. وقال ترامب في كلمة أمام خريجي الأكاديمية العسكرية الأمريكية في 'ويست بوينت' بنيويورك: 'نحن نعيد إحياء المبدأ الأساسي الذي ينص على أن المهمة الأساسية لقواتنا المسلحة هي حماية حدودنا من الغزو'. وأضاف أن 'مهمة الجيش الأمريكي ليست تغيير ثقافات البلدان الأخرى أو نشر الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم تحت تهديد السلاح'. مشددا على أن 'مهمة الجيش الأمريكي هي التغلب على أي عدو والقضاء على أي تهديد لأمريكا في أي مكان وفي أي وقت'. وأضاف: 'لقد وضعنا للتو ميزانية دفاعية بقيمة تريليون دولار. يتساءل البعض إن كان بإمكاني خفضها. لن أخفضها ولو عشرة سنتات. هناك أمور أخرى يمكن خفضها'. وأشار إلى أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية في العالم تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة. مضيفا: 'لقد وصلنا إلى زمن الطائرات المسيّرة. وهذا يتطلب منكم تعلم طريقة جديدة في خوض الحروب'. وأصدر البيت الأبيض في أوائل شهر مايو مشروع الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2026 (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026). وينص على خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22.6% (حوالي 163 مليار دولار).