أخبار مصر : أحمد موسي: الجماعة حاولت فرض واقع دمـ.ـوي على المصريين قبل 30 يونيو

الاثنين 30 يونيو 2025 10:00 مساءً
نافذة على العالم - هنأ الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري بالذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد واحدة من أهم محطات التاريخ الحديث، حين خرج ملايين المصريين دفاعاً عن وطنهم من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، قال موسى إن الشعب المصري استعاد بلاده من جماعة قررت تدمير الدولة، مشيرًا إلى أن ميليشيات الإخوان ارتكبت جرائم دموية في الشوارع، واستهدفت المواطنين الأبرياء.
وأضاف موسى: «نزل المصريون في 30 يونيو ليستعيدوا وطنهم الذي اختُطف على يد جماعة لا تؤمن بالدولة ولا بالقانون، وبفضل الله ثم الشعب، عادت مصر إلى أبنائها».
وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها اليوم بمناسبة ذكرى الثورة، حملت رسائل بالغة الأهمية للشعب المصري، وتطرقت إلى التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وعرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد أرشيفية لما وصفه بـ«خراب الجماعة الإرهابية»، مؤكدًا أن الإخوان استخدموا السلاح ضد المواطنين، وارتكبوا جرائم مروعة، بينها قتل 9 أشخاص أمام مقر مكتب الإرشاد، الذي تم إحراقه في 30 يونيو 2013.
وتابع موسى أن الجماعة حاولت فرض واقع دموي على المصريين، مدعومة بعناصر متطرفة مثل حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي شارك في حصار المدن ومؤسسات الدولة.
كما قارن بين الأوضاع في مصر خلال حكم الجماعة الإرهابية وما تحقق منذ ذلك الحين، مستعرضًا التحولات في ملفات البنية التحتية، وتوافر الوقود، وتحسين خدمات الخبز، والتعليم، والصحة.
وأضاف موسى: منظومة القطارات لم يكن الرئيس راض عنها، وقرر تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل من أجل النهوض بهذا القطاع، مردفًا: «هذا الرجل بيشتغل على مدار الساعة، من الوزراء اللي يستحقوا التحية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

رئيس النواب: على الحكومة تطبيق القانون وايجاد وسيلة لحماية الفئات الاضعف

لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.. هكذا بدأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمته، أمام جلسة قانون الإيجار القديم. وقال إن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط وأكد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 وتدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية ووجه حديثه للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما ألفئات الأولى للرعاية ووجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أبرزها أن المجلس اليوم أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع وأن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة. وتناولت الرسائل أيضا الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل، وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، وأن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها. لن يُترك مواطن بلا مأوى وأكدت رسائل رئيس مجلس النواب، أنه لن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنة، لاسيما الفئات الأولى للرعاية جاءت تلك الرسائل فى كلمة لرئيس مجلس النواب اليوم بالجلسة العامة مع بدء مناقشة المجلس لمشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة. وقال جبالى فى بداية حديثه، لا يخفى على حضراتكم أهمية مشروع القانون المعروض اليوم، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف وتابع: نحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه. وأضاف: تغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذى وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع فى وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته. قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت وتابع، إنه بتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزأنها فى اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التى أملت وجودها.' وقال رئيس مجلس النواب: طبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى 'يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل، مضيفا وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير فى القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت فى حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع فى التدخل وتنظيم (الامتداد القانونى لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التى يملك المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أى قيد، وكلتاهما لا تستعصى على التنظيم التشريعي. وأضاف جبالى، بهذا إجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. وتابع، ختاماً أوجه حديثى إلى الحكومة.. مؤكداً أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع فى إعادة التوازن المنشود بين طرفى العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما ألفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

النهار نيوز

منذ 2 ساعات

• النهار نيوز

تهنئة للدكتور جمال مختار الدسوقي مجتمع النهار نيوز

تهنئة يتقدم بدوي طه الكاتب الصحفي بالاهرام و خالد مبارك نائب رئيس تحرير الأهرام بخالص التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور جمال مختار الدسوقي شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية لانتخابه عضوا بالمجلس الأعلي للطرق الصوفية. متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير لجميع أبناء الطرق الصوفية بمصر ،وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.

وكالة شهاب

منذ 2 ساعات

• وكالة شهاب

الأدوار الضائعة في طوفان الأقصى

إن طوفان الأقصى، الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية لأسباب مبررة ومقبولة جدًا، لا يمكن اعتباره مجرد مواجهة عسكرية فقط. بل ينبغي ألا ننسى أن طوفان الأقصى، قد اختبر كل شريحة من شرائح الأمة على حدة كورقة اختبار. وقد لوحظ في هذا الاختبار ضياع بعض الأدوار وعدم إعطائها حقها. ولا سيما سلوك العلماء والمثقفين وقادة الرأي الاجتماعي والديني الذي يمكن أن نطلق عليه اسم الفشل الذريع، وهو ما يستحق التأكيد عليه. دور العلماء في الوقوف في وجه الظلم عندما تبلغ الشدائد ذروتها، ويشتد الاختبار والبلاء، يشق العلماء الصفوف ويتقدمون. فهم صوت العدل والحق و يشكلون ميزانًا للأمة. لا يمكن لمجتمعٍ يصمت علماؤه أن ينهض. لا يمكن لمجتمع يكون علماؤه جبناء أن يصل إلى العزّة. لأن للعلم شرفاً أيضاً. وهذا الشرف لا يمكن أن يحافظ عليه إلا الذين يصدعون بالحق. أما الصامتون والخائفون فهم مغتصبون. في طوفان الأقصى، سكت كثير من العلماء والمثقفين وأظهروا موقفاً جباناً مراعاة لراحتهم الشخصية. بيانات الاستنكار التي لا ترتقي إلى مستوى الجرائم المرتكبة، واللقاءات التي تتكرر فيها نفس العبارات، وجهاد وسائل التواصل الاجتماعي كانت بالفعل مؤلمة وملفتة للنظر. لقد ضاعت فرصة كبيرة للعلماء والمثقفين للقيام بدورهم التاريخي مرة أخرى. فقد تُرك المجال للمحللين والصحفيين. غير أن العلماء الذين 'لا يخافون لومة لائم' كانوا أجدر بهذا الدور. العلماء الذين لم يسكتوا على الظلم عندما يتعلق الأمر بالمقاومة ضد الظلم، يقف العز بن عبد السلام (رضي الله عنه) أمامنا كنجم ساطع. لم يكن يخشى السلطان الجائر، وكان يصدح بالحق دون أن يلتفت إلى أي تهديد. يُروى أن حاكم عصره أراد أن يبيع السلاح للصليبيين. وعندما علم العز بن عبد السلام بذلك، هدد الحاكم بإصدار فتوى 'تنهي شرعيته'. وبعبارة أخرى، لم يخضع للسلطان ولا لجلالته ولا لثروته. وبهذا الموقف كان وريث النبي الذي قاد الأمة في زمن الانكسار و يمثل مثال العالم في أرقى صوره وأشرفها. وبالطبع، عندما نقارن هذا المثال بحال العلماء والمثقفين اليوم، نفهم الفرق بين 'العالم المجاهد' و'العالم الموظف' بشكل أفضل بكثير. العلماء والمقاومة وفي مقابل هذا الصمت المطبق في العالم العربي والإسلامي، من الملهم أن نرى أن أسس المقاومة في القرن الماضي وقبله قد أرسى دعائمها علماء. والواقع أن عز الدين القسام (رضي الله عنه) كان عالما من العلماء. لديه شخصية أشعلت فتيل المقاومة. ليس فقط في فلسطين، بل في القوقاز وطرابلس والجزائر، علماء مثل الشيخ شامل وعمر المختار وعبد القادر الجزائري (رضي الله عنهم) علماء زاهدون ومجاهدون وربانيون أشعلوا فتيل المقاومة ضد المحتلين. من الضروري أن نتذكر هذه الأمثلة مرة أخرى ونعمل بمقتضاها. وبعبارة أخرى، هؤلاء العلماء الذين نتحدث عنهم لم يكتفوا بالدعاء وإصدار البيانات، بل كانوا أناسًا نزلوا إلى الميدان وحملوا السيف بالفعل. كيف سيتم التغلب على هذه الأزمة؟ ويمكن ذكر بعض الحلول في سياق تجاوز هذه الأزمة التي يجد العلماء والمثقفون أنفسهم فيها. وهي كالتالي; - تحرير المؤسسات الدينية من ضغوط السلطات السياسية. - إعداد علماء يكونون قادة لا موظفين، سواء من الناحية الفكرية أو العملية. - ضمان انتماء العلماء للأمة وليس للحكام. وذلك من خلال الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، والمؤتمرات التي تخاطب المجتمعات، وجهود التوعية الاجتماعية. - نصرة العلماء الذين لا يلتفتون إلى لومة لائم، وعدم تعريضهم للتسلط أو اغتيال السمعة. - استعادة صورة العلماء الذين يجمعون بين العلم والعمل، والفتوى والساحة، والمنبر والمواجهة. وفي الختام يمكننا القول إن طوفان الأقصى ليس حرب الفلسطينيين فقط. إنها حرب الأمة كلها. لقد قامت المقاومة بدورها وما زالت تقوم. ولا تزال الساحة تنتظر العلماء والمثقفين الذين سيضطلعون بدورهم الحقيقي.