خلال النسخة الـ15 من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.. قيادات وطنية وعالمية يبحثون التكامل بين البيئة والإقتصاد

البلاد ــ الرياض
برعاية وزارة البلديات والإسكان، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025م، وذلك في قاعة الملفى بمدينة مسك في الرياض، تحت شعار 'عرض التحديات وتعزيز الحلول الخضراء والشاملة واستعراض أفضل الممارسات في ظل رؤية السعودية 2030 '.
ويُعدّ المنتدى هذا العام منصة إستراتيجية لمراجعة منتصف الطريق في توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والدولية، وممثلي كبرى المشاريع التنموية في المملكة.
ويأتي ذلك في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود على المستويين الوطني والدولي لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتطبيق مبادئ البناء المستدام في مختلف القطاعات.
وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، أن هذه النسخة تُطلق مرحلة جديدة من التمكين المؤسسي، حيث تُصبح أدوات التقييم مرجعية وطنية لتعزيز الأداء البيئي والاقتصادي في المدن والأحياء والمباني.
وأوضح أن المنتدى يعمل على ربط أصحاب المصلحة والشراكات بالتنفيذ، والتوثيق بالاعتماد، والجهود المحلية بالأسواق العالمية للكربون، داعيًا جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والمجتمعية، إلى المشاركة الفاعلة في هذه النسخة الفارقة من مسيرة المنتدى، التي تشهد تكريم المشاريع الرائدة الحاصلة على شهادة سعف® بصفتها علامة تميز وطنية في البناء المستدام، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تتناول السياسات، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، بمشاركة جهات الاعتماد الدولية في مناقشة آليات الاعتراف والتكامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 7 أيام

• سعورس

"أمواج" للتطوير العقاري تتصدر جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل الإمارات بمبادرة

أُطلقت مبادرة "يلا بي-نا"، تحت شعار "أجنحة صغيرة، هدف كبير" بالشراكة مع شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ومجموعة "ون هايف"، وهي منظمة إماراتية رائدة تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، تقف وراء مشروع "عسل حتا". تهدف المبادرة إلى مواجهة التحدي الكبير المتمثل في تراجع أعداد الملقّحات؛ إذ تُعد أزمة تزداد حدتها في ظل التوسع الحضري السريع والتغيرات المناخية. صرحت "عايدة الشهابي"، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "أمواج" للتطوير العقاري، قائلة: "الاستدامة هي جوهر كل ما نقوم به بقلب "أمواج". هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الأوسع في بناء مجتمعات تتميز بتصميمها الذكي، والتزامها بأعلى معايير المسؤولية البيئية. ومن خلال شراكات استراتيجية مثل هذه، نثبت أن عملية التطوير العقاري يجب أن تتكامل بالإشراف البيئي المعني باستخدام البيئة الطبيعية وحمايتها من خلال ممارسات الاستدامة". تبنّت شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ثلاث خلايا نحل محلية "أبيس ميليفيرا"، تحتضن كل منها نحو 60,000 من النحل ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض. تسهم هذه المستعمرات النابضة بالحياة بدور محوري في دعم النظام البيئي المحلي بقلب حتا، من خلال تلقيح النباتات المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي، والمساهمة في ازدهار الطبيعة. يمكن لكل نحلة زيارة نحو 5,000 زهرة يوميًا، مما يسهم في تلقيح ما بين 75% و80% من فواكهنا وخضرواتنا، وبالتالي تعزيز أمننا الغذائي واستدامته. وفي هذا الصدد علقت "فالنتينا أوريخويلا-كوريا"، مهندسة الاستدامة بشركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات"، قائلة: "جزء كبير من التزامنا بالاستدامة يكمن في ضمان أن أعمالنا تخلق قيمة حقيقية للمجتمع الأوسع الذي نعمل بقلبه". واستكملت حديثها قائلة: "إن شراكتنا مع "عسل حتّا "، الرائدة بدولة الإمارات في تربية النحل وإنتاج العسل مع الالتزام بتطبيق ممارسات مستدامة، تجسد مسؤوليتنا في تصميم ساحات خضراء تعزز من دعم الملقّحات في البيئات الحضرية. سيثمر هذا التعاون عن خلق مساحات تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة الوعي المجتمعي، وتقديم حلول عملية لحماية أعداد النحل، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات". تتولى مجموعة "ون هايف"، عبر مركزها البيئي الرائد "حديقة النحل ومركز الاكتشاف في حتا"، قيادة هذا البرنامج الطموح، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، والإشراف على صيانة خلايا النحل، وتتبع تأثير التنوع البيولوجي. وفي إطار رؤيتها المتكاملة، يتضمن البرنامج في مراحله القادمة تنظيم ندوة بيئية نوعية، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة لقياس البصمة الكربونية. من منطلق إيمانها بدور القيم في صناعة التأثير، صرحت "ناتالي نصر"، مديرة التسويق في مجموعة "أورورا برايم للاستثمار"، قائلة: "في عالم اليوم، لم يعد التسويق يقتصر على الظهور لتحقيق الرواج، بل يتمحور حول القيم التي نعكسها". وأضافت قائلة: "لقد وُلدت مبادرة "يلا بي-نا" من رحم الإيمان بأن حتى الهدايا المؤسسية يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير. إنها مثال رئيسي للتسويق الهادف، الذي تتجانس خلاله القصة الناجحة وراء العلامة التجارية، والعمل البيئي، والمشاركة المجتمعية معًا. ونود الإعراب عن فخرنا بقيادة جهود السعي لهذا الهدف، ومن خلال التعاون مع "عسل حتّا" ندعو الآخرين لدعم جهود الحفاظ على البيئة المحلية بتبني خلايا نحل خاصة بهم". تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة (SDGs)، تساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في: ● الهدف رقم 13 - العمل المناخي. ● الهدف رقم 15 - الحياة في البر. ● الهدف رقم 4 – جودة التعليم. ● الهدف رقم 17 - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وبينما ترتقي "أمواج" للتطوير العقاري برؤيتها للحياة الأكثر فخامة، تعزز هذه المبادرة حقيقة أن الاستدامة محور أساسي للنمو والابتكار وبناء المجتمعات بقلب الإمارات العربية المتحدة.

صحيفة عاجل

٢٢-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة عاجل

ناقد رياضي: الهلال يفتقد إلى الدعم المالي والمفاوض الشرس

قال الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، إنه من المفترض أن يكون نادي الهلال صاحب الميزانية الأعلى بوجود العضو الداعم وصندوق الاستثمارات العامة. وأضاف الحنيان، خلال برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، على "العربية FM"، أنه رغم ذلك يفتقد النادي إلى عنصرين أساسيين هما الدعم المالي والمفاوض الشرس. وأوضح أن نادي الهلال من المفترض أن تكون ملاءته أكبر بكثير مما نراه اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يبدو واضحًا من خلال العروض التي يقدمها للاعبيه "تشعر أن الفريق ما عنده مادة". عبدالله الحنيان: من المفترض أن يكون الهلال صاحب الميزانية الأعلى بوجود العضو الداعم والصندوق، لكنه يفتقد إلى عنصرين أساسيين هما الدعم المالي والمفاوض الشرس #ملاعب مع فيصل الجفن برعاية @RNCapital #العربيةFM — FM العربية (@AlarabiyaFm) May 22, 2025

العربية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025

لم تكن إنجي ناصر، الطالبة الجامعية، تتوقع أن تُجبر على مغادرة شقتها الصغيرة بشارع فيصل بهذه السرعة، فقد كانت تقيم هناك مع اثنتين من صديقاتها، مقابل 3500 جنيه شهريًا، موزعة بينهن بما يتناسب مع ميزانيتهن المحدودة كطالبات. لكن صدمة كبرى كانت بانتظارهن نهاية الشهر، حين أبلغتهن مالكة العقار أنها قررت تأجير الشقة لسوداني مقابل 10 آلاف جنيه – ما يقارب ثلاثة أضعاف القيمة التي كنّ يدفعنها. وتقول ناصر لـ"العربية Business" أن المالكة كانت واضحة: "السعر الجديد لا يمكن رفضه". وبدأت الصديقات الثلاث رحلة البحث عن بديل في محيط فيصل والهرم، لكن دون جدوى؛ فالعرض المحدود وارتفاع الأسعار دفعهن إلى الانتقال إلى أحياء أخرى أقل طلبًا، مثل مناطق مصر القديمة، حيث لا يزال الوجود السوداني محدودًا، والأسعار أقل نسبيًا. هذه ليست حالة فردية، فمنذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، نزح نحو 1.2 مليون سوداني إلى مصر، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، مما رفع عدد السودانيين المقيمين في البلاد إلى أكثر من 4 ملايين شخص، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. هذا التدفق الكبير أدى إلى تحولات سريعة في سوق الإيجارات، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الحضرية التي تمثل نقاط جذب لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بحسب علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقاري. وأضاف الشيخ لـ"العربية Business" أنه من المعتاد أن يطلب الملاك أسعارًا مبالغًا فيها مستغلين الطلب المتزايد من الوافدين السودانيين، خاصة في أحياء مثل فيصل، الهرم، حدائق الأهرام، وعين شمس، و6 أكتوبر والشيخ زايد. ومع عودة أكثر من 122 ألف سوداني إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، نتيجة لتحسن الأوضاع الأمنية في الخرطوم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بدأ الطلب على الإيجارات في بعض المناطق يشهد تراجعًا. ويأتي هذا الانخفاض في الطلب في وقت تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، تمثل حوالي 29% من إجمالي الوحدات السكنية، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقاري. هذه الوحدات المغلقة تتوزع بين مساكن لملاك يمتلكون عقارات أخرى أو بسبب السفر أو عدم استكمال التشطيب، مما يخلق فرصة لإعادة ضخ هذه الوحدات في سوق الإيجارات، وبالتالي يمكن أن يساهم في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها في حال تم تفعيل هذه الوحدات بشكل أكبر. انخفاض تجاوز 50% قال خالد القيسي، سمسار سوداني يعمل في مناطق فيصل والهرم، إن أسعار الإيجارات ارتفعت بشكل غير مسبوق مع تدفق السودانيين بعد الحرب، إلى أن وصلت ما بين 7 و9 آلاف جنيه شهريًا للشقق الخالية من الأثاث، بينما تجاوزت إيجارات الشقق المفروشة حاجز 60 ألف جنيه، ولكن الأسعار بدأت بالتراجع تدريجيًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 2000 و3000 جنيه للوحدات غير المفروشة، وأقل من 50 ألفًا للمفروشة. وأكد القيسي لـ"العربية Business" أن تأجير العقارات أصبح أكثر سهولة وتنوعًا في الخيارات مقارنة بالفترة الماضية، وذلك بعد انحسار الكثافة السكانية التي شكلها السودانيون سابقًا في هذه المناطق. أما في أكتوبر وزايد، أشار الشيخ إلى أن الأسعار لم تبدأ بالتراجع إلا مؤخرًا، بعد خروج أعداد كبيرة من السودانيين الذين كانوا يفضلون الإيجار على التمليك، خلافًا لجنسيات أخرى مثل اليمنيين. وأوضح أن الإيجارات خلال فترة الذروة زادت بنسبة 50% للوحدات غير المفروشة، و100% للمفروش، ما دفع الملاك حاليًا إلى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% في بعض المناطق، لتفادي شغور الوحدات وسعيًا وراء عوائد تغطي التزاماتهم المالية. محال شاغرة من جانبه، أوضح عمر سعيد، سمسار عقارات في منطقتي الهرم وفيصل، لـ"العربية Business" أن أسعار الإيجارات تراجعت من نحو 15 ألف جنيه إلى ما بين 5 و7 آلاف جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن بعض المحال التجارية أصبحت شاغرة أيضًا، بعد أن كانت مشغولة من قبل نازحين سودانيين افتتحوا مشاريع صغيرة، مثل المطاعم والمخابز والملابس، قبل أن يغادر عدد كبير منهم البلاد. استقرار نسبي في المناطق الراقية في المقابل، لم تشهد مناطق مثل الدقي والمهندسين تأثيرًا يُذكر، وفقًا لما أكده محمد الأسواني، سمسار في المنطقة، الذي أشار إلى أن السودانيين لم يكونوا بكثافة في هذه الأحياء، نظرًا لارتفاع الأسعار فيها. وقال الأسواني لـ"العربية Business" إن الإيجارات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 95 ألفًا للشقق المفروشة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الملاك في هذه المناطق يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه للمستأجرين الأجانب، باعتبارها مناطق حيوية وراقية وقريبة من المصالح الحكومية. انخفاض جديد توقع مدير مكتب جيه إل إل - JLL مصر، أيمن سامي، انخفاضًا في أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي شهد زيادة كبيرة في الإيجارات بلغت نحو 108%، مرجعًا هذه القفزة السابقة إلى الارتفاع الكبير في أسعار بيع الوحدات العقارية، ما دفع بعض الملاك إلى رفع أسعار الإيجارات لتعويض التكاليف. لكن سامي أوضح لـ"العربية Business" أن عدة عوامل ستؤدي إلى تراجع الإيجارات في بداية العام الجاري، أبرزها مغادرة عدد من المقيمين الأجانب، الذين كانوا يساهمون في رفع الطلب، إلى جانب استمرار معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض سعر الفائدة البنكية، وهو ما يدفع بعض الملاك لتقديم تسهيلات في الإيجار للحفاظ على إشغال وحداتهم.