6 سلع صناعية تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات الأردنية

صراحة نيوز ـ استحوذت 6 سلع صناعية على 57 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، المقدرة بـ 8.579 مليار دينار.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.
وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.
وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.
وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.
من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.
كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.
في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023″، وفق وكالة الأنباء الأردنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 8 دقائق

• أخبارنا

حسام عايش : نحو إنفاق يأخذ رأي المواطن

أخبارنا : تصاعد التحديات الاقتصادية، يفرض الحاجة إلى أدوات تعزز مشاركة المواطنين في القرار الاقتصادي، وعلى رأسها استطلاعات الرأي الاقتصادية التي تعكس أولوياتهم وتعيد بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية والمالية العامة. لذلك، قد يكون مفيدًا إيجاد استطلاع اقتصادي دوري، يعبر فيه المواطنون عن رأيهم بشأن طبيعة الإنفاق الحكومي وعائده عليهم اقتصاديًا ومعيشيًا، كخطوة إضافية نحو الديمقراطية الاقتصادية، خصوصًا في المجالات التي تمس حياة المواطنين مباشرة. الاستطلاع الاقتصادي المقصود، هو آلية تشاركية تستطلع رأي المواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني في قرارات اقتصادية ومالية كبرى - إنفاق، ضرائب، دعم، مخصصات اجتماعية - وبما يلفت نظر الحكومة إلى أهمية إعداد موازنات موجهة بإنفاقٍ يلامس أولويات المواطنين وحاجاتهم، ما يقلل هدرًا للإنفاق، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد، ويزيد الرضا والثقة، ويخفض المخاطر الاجتماعية والمعيشية، ويعزز الشفافية، ويكرّس الرقابة المجتمعية على الموازنة - الأردن حصل على درجة شفافية في الموازنة 60 من 100 في سنة 2023 -. يلعب هذا النوع من الاستطلاعات الاقتصادية دورًا مهمًا في رصد كل من - الحكومات، المجالس البلدية كأمانة عمّان، مجالس المحافظات - اتجاهات البوصلة الاقتصادية للمواطنين، ما يسمح باتخاذ قرارات مالية/اقتصادية تستند إلى القبول الشعبي - كفرض ضريبة جديدة تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، أو رفع/خفض دعم مواد أساسية، الخبز مثلًا، أو الإنفاق على مشاريع تتجاوز قيمتها نسبة معينة من الموازنة 2%، أو إحداث تغيير جوهري في سياسة الحماية الاجتماعية، أو تعديل مخصصات موازنية، أو الإنفاق على مشاريع/مؤسسات/شركات بعينها - وغيرها. نتائج الاستطلاع - في حال تم القيام به - لن تكون ملزمة للحكومة قانونيًا، إلا أنها ستكون ملزمة سياسيًا؛ باعتبارها مؤشرًا يقيس مستوى الرضا الشعبي عن التوجهات الاقتصادية، التي يمكن للحكومة، أو مجلس النواب، أو مؤسسات مدنية وأهلية، إحالة أي قرار اقتصادي/مالي، أو أي نفقات تتعلق بمشروعات واردة في الموازنة، أو غيرها، لاستطلاع رأي المواطنين بشأنها. هنا، وحتى لا يبدو الاقتراح وكأنه خارج السياق، ففي بعض الدول يوجد ما يسمى بالموازنة التشاركية (Participatory Budgeting)، حيث يشارك المواطنون مباشرة في تحديد أولويات الإنفاق في حيّهم أو بلديتهم، أو التصويت على مشاريع كبرى على مستوى الدولة. وهناك دول تلجأ لاستفتاءات مالية عامة (Fiscal Referendums) حيث تُطرح قضايا مالية محددة - زيادة الضرائب أو القروض العامة - وهناك استطلاعات رأي مالية منظمة (Financial Opinion Polls)، تستعين بها بعض الحكومات قبل اتخاذ قرارات مالية/اقتصادية كبرى لجس نبض الشارع بشأنها. في السياق، هناك معادلة تبين عائد إشراك الناس في القرار الاقتصادي/المالي، حيث العائد = الانخفاض في الهدر + الزيادة في الكفاءة + التحسن في الثقة. إذ بافتراض أن الحكومة تخطط لإنفاق 100 مليون دينار على مشاريع متعددة، وبعد استطلاع رأي المواطنين، ارتأت إلغاء مشروع غير مقبول مجتمعيًا بقيمة 25 مليون دينار - أي خفض الهدر بهذه القيمة - وتعديل إنفاق 30 مليون دينار ليذهب لإقامة مركز تدريب رقمي متطور، وفتح مراكز صحية جديدة - أي زيادة كفاءة الإنفاق بنحو 50% - أي 15 مليون دينار، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية نتيجة ذلك 10 ملايين دينار – تعبيرًا عن تحسن مستوى الثقة بالحكومة – فإن إجمالي العائد = 25 + 15 + 10، أو 50 مليون دينار. إضافة لذلك، فإن العائد الحكومي العام لا يقتصر على التوفير في إنفاق، بل يشمل التحسينات في كفاءة القرار المالي، وزيادة ثقة الناس، والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، ما يرفع الجدوى الاقتصادية العامة للموازنة، ويؤدي إلى نوع من التوازن بين الكفاءة الاقتصادية، والمساءلة وتحسين الشفافية، وبين رفع جودة الإنفاق العام، وتعزيز العدالة الجغرافية والمجتمعية. استطلاع رأي اقتصادي حول موازنة 2026، يمكن أن يكون خطوة عملية نحو تكريس هذا النهج، وبما يتيح كفاءة أعلى في الإنفاق، وشراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في رسم مستقبل الإنفاق العام.

خبرني

منذ 19 دقائق

• خبرني

تراجع توريد النفط العراقي للأردن %30

خبرني - خبرني - تراجعت كميات النفط العراقي الموردة إلى الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، بلغ مجموع الكميات الموردة حتى نهاية نيسان (أبريل) نحو 1.269 مليون برميل، مقارنة مع 1.810 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق الغد ويواصل الأردن استيراد النفط من العراق وفقا للمعدل اليومي المتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بمقدار 16 دولارا عن السعر العالمي. وعلى المستوى الشهري، بلغ مجموع الكميات التي تم توريدها خلال شهر نيسان (أبريل) نحو 229.8 ألف برميل، مقارنة مع نحو 448.6 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن إجمالي كميات النفط العراقي الموردة والمفرغة لدى مصفاة البترول منذ الأول من تموز (يوليو) وحتى نهاية يوم 3 أيار (مايو) الحالي، بلغ نحو 2.82 مليون برميل". كما بينت الوزارة أن معدل التوريد اليومي خلال الفترة المذكورة كان نحو 9500 برميل يوميا. وتشير أرقام وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المنقولة خلال الفترة المقابلة من العاميين 2023 و2024 بلغت نحو 4.168 مليون برميل، وأن الفارق في حجم الكميات خلال فترتي المقارنة يعود إلى التباين في استمرارية النقل على مدى الأشهر، تبعا لمدد سريان الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا الخصوص وأوقات تجديدها. وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نايل ذيابات "يتم نقل الكميات من مناطق التحميل في العراق إلى مصفاة البترول ضمن الكميات المتفق عليها بين البلدين"، مبينا أن عملية النقل والتوريد تتمان بسلاسة من دون أي معيقات تحول دون انسيابية العمل أو التسبب في أي تأخير. ويشار إلى أن وزارة الطاقة وقعت بداية العام الحالي، اتفاقا مع شركة "نايل ذيابات" لنقل هذه الكميات خلال الفترة المحددة، حيث يتم نقل النفط العراقي من مستودع كركوك الحديث إلى موقع مصفاة البترول في الزرقاء، وذلك بعد إحالة عطاء كانت الوزارة طرحته أواخر العام الماضي لهذه الغاية. وتشكل الكميات المستوردة من النفط العراقي نسبة تتراوح بين 7 % و10 % من احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، بمعدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل. ووفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ إنتاج الأردن من النفط خلال الفترة ما بين الأعوام 2019 و2023 نحو 256.257 ألف برميل. وبحسب البيانات نفسها، انخفض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4 % خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ مجموع الإنتاج من حقل حمزة النفطي 43,988 برميلا في العام 2023، مقارنة بـ94,675 برميلا في العام 2022، و107,880 برميلا في العام 2021، و9,714 برميلا في العام 2020، في حين كان الإنتاج صفرا في العام 2019. وبحسب آخر أرقام لدائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 721 مليون دينار، مقارنة مع 770 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذه القيمة، بلغ حجم مستوردات النفط الخام خلال الفترة المذكورة نحو 212.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 247.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته نحو 14.1 %.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الإسلامي الأردني يشارك بحفل الزفاف الجماعي الـ38

عمان يواصل البنك الإسلامي الأردني مساهماته المستمرة في دعم حفلات الزفاف الجماعي التي تنظمها جمعية العفاف الخيرية، وذلك بالاحتفال بـ 20 عريساً وعروس شاركوا بحفل الزفاف الجماعي الثامن والثلاثين والأول لهذا العام، والذي اقيم في ديوان أبناء معان - طارق مؤخرا حيث قدم البنك هدية نقدية «نقوط» للعرسان المشاركين بالحفل الى جانب تقديم القرض الحسن لهم، وذلك بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية. وانطلاقاً من حرص البنك بدعم أبناء المجتمع المحلي وتحمله لمسؤولياته الاجتماعية والمستدامة التي تحقق مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي، يواصل البنك تقديم القروض الحسنة منذ أن بدأ بممارسة أعماله وذلك لمساعدة المواطنين في مواجهة ما تتطلبه بعض الحالات الاجتماعية كالعلاج والتعليم والزواج، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من القروض الحسنة التي قدمها البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2024 حوالي 607 الآف متعاملاً وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 468 مليون دينار ومنها القروض الحسنة المقدمة بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية خلال عام 2024 والتي بلغت 248 الف دينار استفاد منها 248 شاباً، هذا بالإضافة إلى تمويل من يرغب منهم لشراء الأثاث والحاجيات المختلفة. وشكر المهندس محمد مراد / عضو الهيئة الإدارية لجمعية العفاف الخيرية البنك الإسلامي الأردني على تعاونه المثمر والمستمر في تقديم القروض الحسنة والنقوط للعرسان المشاركين في حفلات الزفاف الجماعي، وقدم درعاً تكريمياً للبنك الإسلامي الأردني تسلمه أحمد عبد الكريم مدير الاتصال المؤسسي في البنك.