تحركات الحكومة لحل أزمـة تشابه الأسماء

500 ألف اسم ثلاثى و60 ألف رباعى متشابه جاد الحق: وزارة الداخلية شكلت لجنة لمراجعة جميع القوائم التى تحتوى على الأسماء التى صدرت ضدها أحكام جنائية قنديل: إضافة اسم الأم لبطاقة الرقم القومى سوف يسهم بشكل كبير فى تشابه الأسماء حسين: الحل فى نظام موحد قائم على الرقم القومى للمواطنين فى جميع أجهزة الدولة إنجى: إذا ذكر إسم الأم فى البطاقة هو تكريم للمرأة فقط
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن اسم الأم موجود فى بطاقة الرقم القومى، من خلال الباركود الموجود على ظهر البطاقة. وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن منظومة الأحوال المدنية تعمل بطريقة معينة، موضحًا أن تشابه الأسماء يتم الفصل فيه من خلال الكشف عن بطاقة الرقم القومى من خلال الباركود الموجودة على ظهر البطاقة. الإذاعة والتليفزيون التقت بعدد من القانونيين وخبراء أمنيين حول إضافة اسم الأم فى البطاقة.
البداية كانت مع المستشارة انجى الكاشف التى قالت إن اسم الأم متواجد فى شهادات الميلاد لجميع المواطنين، كما أن الرقم القومى لكل مواطن يختلف عن الآخر، ومحل الإقامة أيضاً، لكنها اعتبرت أن القضاء على تشابه الأسماء لا يمكن أن يتم إلا عبر حذف "اللقب" أى الاسم الأخير للجد.
وقالت إن ذكر اسم الأم فى البطاقة هو تكريم للمرأة فقط، كما أنه يمكن إضافة أشياء أخرى للقضاء على تشابه الأسماء مثل رقم الهاتف، أو الإيميل وأنا مع هذا الاقتراح قلبًا وقالبًا، شكلا وموضوعا، إذا كان ذلك يحد من عملية تشابه الأسماء وتفاديًا لإشكالية تشابه الأسماء خلال الكشف عن الأسماء فى كمائن الشرطة ونقاط التفتيش وخلال الاستعلام الأمنى وعمل التحريات، ونتمنى الربط والتنسيق بين وزارة العدل والهيئات القضائية ووزارة الداخلية.
بينما قال اللواء طارق قنديل مساعد وزير الداخلية الأسبق ان تنفيذ القانون هو الدور الرئيسى لوزارة الداخلية، وأحد أهم الأدوار التى تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك هو ملاحقة المطلوبين للقضاء، سواء كانوا ضمن الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية، أو كانوا ممن صدر فى حقهم أحكام غيابية، وتؤدى وزارة الداخلية ذلك الدور الهام من خلال قاعدة بيانات مؤرشفة إلكترونيًا تضم كل أسماء المطلوبين فى جميع مديريات الأمن أو فى المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، لكن المشكلة الكبرى التى تواجه الوزارة هى تشابه الأسماء، حيث يقع الكثيرون يومياً فى مأزق يصعب الخروج منه، سواء عند السفر خارج مصر أو عند الوصول إليها أو حتى فى تحركاتهم اليومية العادية داخلها، ومن أهم أسباب هذه المشكلة هى عادات المصريين المنتشرة بين جميع فئات المجتمع، وهى إطلاق أسماء محددة وشائعة على أبنائهم تشكل أكثر من50% من أسماء المصريين المتداولة، وللخروج من هذا المأزق سعى وزارة الداخلية إلى تطوير أجهزة الحاسب الآلى بأحدث الوسائل العالمية المتقدمة لإدخال نظم وأساليب تكنولوجية متطورة وحديثة يمكنها تسجيل جميع البيانات الشخصية الخاصة للمواطنين، سواء من العاملين فى الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو من العاملين بالأعمال الحرة أو حتى من العاطلين عن العمل، وتتضمن هذه البيانات كل المعلومات عن المواطنين، وتشمل فصيلة الدم وصحيفة الحالة الجنائية أو ما يستجد من بيانات، وارى اضافت اسم الام لبطاقة الرقم القومى سوف يساهم بشكل كبير فى تشابة الاسماء مع ربط هذه البيانات ببعض المصالح الحكومية الأخرى والسفارات المصرية بهدف الاستعلام السريع عن الأشخاص.
اللواء "سيد جاد الحق" مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق قال إن عمليات التطوير مهمة جداً فى أنظمة قاعدة البيانات والمعلومات، لذلك قامت وزارة الداخلية بإيفاد بعثات من قطاع الأمن العام لزيارة بعض الدول الأوروبية للتعرف على أحدث الوسائل المتطورة والأجهزة الحديثة المستخدمة فى البصمة العشرية التى يمكننا من خلالها التعرف على 10 مواصفات خاصة بالمواطن، وهذا سهل على جميع جهات الدولة الاستعلام السريع عن الأشخاص، وسوف يحد ذلك بشكل كبير من مأزق تشابه الأسماء، بل يقضى عليه تماماً، كما يحقق ذلك طفرة فى الأداء الأمنى، خاصة بعد ربط هذا المشروع بقطاع الأمن العام والإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأشار "جاد الحق" إلى الصعوبات التى تواجه هذا المشروع حالياً، قائلاً: "نظرا لأن الأسماء العربية متكررة وكثيرة جداً ومتشابهة، سيكون الفيصل هو الرقم القومى، واضافة اسم الام فى بطاقة الرقم القومى لذلك تم إرسال كتاب دورى لكل أجهزة الشرطة لمطالبتهم بتسجيل بيانات كل من يحضر إلى أقسام الشرطة فى جميع الوثائق والمحاضر والوقائع التى تحرر على أن تشمل الاسم والرقم القومى، بهدف منع اللبس أو الاشتباه عند الكشف والإدراج، وحتى نتمكن من التفرقة بين المطلوب والممنوع من السفر لأن أغلب الأسماء لا تخلو من أسماء مثل (محمد وأحمد ومحمود) وبهذه الطريقة نقضى على عملية تشابه الأسماء، وستكون الأخطاء فى المعلومات أو فى تنفيذ الأحكام الجنائية لا تتجاوز نسبة10%".
وقال "جاد الحق": "إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة جميع القوائم التى تحتوى على الأسماء التى صدرت ضدها أحكام جنائية أو حتى إدراج فى قوائم المنع من السفر أو فى المعلومات الجنائية، وذلك لتنقيتها تماما وتحديد الأسماء المدرجة فعلاً، كما سيتيح هذا النظام إبلاغ الشخص الممنوع من السفر قبل توجهه إلى الموانئ، فالمنع يتم بناء على إجراء قانونى وصاحبه يعلم جيدا بأنه متهم فى قضية ومطلوب ولا يوجد فى ذلك احتمالية للخطأ".
ومن جانبه قال اللواء "محمد حسين" مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية السابق: "إن استخراج صحيفة الحالة الجنائية كان يتطلب التوجه إلى القنصلية أو السفارة المصرية، وهذا الإجراء بالطبع يتم من خلال مندوب وزارة الخارجية الذى يتولى تجميع الصحف وإرسالها إلى وزارة الخارجية بالحقيبة الدبلوماسية، ومن ثم إرسالها إلى الأدلة الجنائية للكشف عنها واعتمادها، ثم إرسالها للقنصلية مرة أخرى، لكن الآن سيتم استخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال استخدام جهاز كمبيوتر مربوط بالسفارات والقنصليات والأمن العام، ويجرى التنسيق مع وزارة الخارجية لربط جميع القنصليات بشبكة وزارة الداخلية، وهذا يحقق مصلحة المواطن المصرى ويوفر الجهد".
وأضاف مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية السابق أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطنين، وقد أثبتنا نجاحا كبيرا خاصة فى تحليل البصمة الوراثية (D.N.A)، وكذلك المنظومة العلمية لخطة البصمة الوراثية للوجه، وكذلك الصوت، كما تم تعميمها وتنفيذها فى جميع المحافظات من خلال المعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية والوصول إلى الرقم القومى، وكذلك تم العمل بنظام موحد يربط بين الأجهزة بعضها البعض، مثل الأحوال المدنية والجوازات والضرائب والتأمينات الاجتماعية والمرور، وبموجب الكشف عن الاسم تظهر كل التفاصيل الخاصة بكل شخص.
وقال اللواء "عادل التهامى" مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن البلاغات المقدمة من أصحاب الشأن ضد الشخص المعنى تكون بالاسم الثلاثى فقط، ومعظم الجنح المباشرة فى أروقة النيابات والمحاكم تكون بهذه الطريقة، وذلك لعدم معرفة باقى البيانات، وإحدى الطرق الكيدية تتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة فى تلك المحاضر.
وعن الطرق المقترحة لمعالجة هذه المشكلة، أكد "التهامى" على ضرورة تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة بمعرفة المشتبه به أو عن طريق محاميه لنسخ صورة من المحضر وتسليمها للقسم المختص لإعادة الفحص فى ضوء ما ورد، واستخراج شهادة تصرفات من القسم للنيابة للإفادة بالبيانات التفصيلية الواردة بأصل القضية، وذلك لبحث أى فروق بين المشتبه به والمتهم المطلوب ومراجعة المحاضر الواردة من الأقسام لاستيفاء البيانات، ومن ضمنها الاسم الرباعي- الرقم القومى - محل الإقامة - الوظيفة – واسم الأم أو أية بيانات أخرى.
وشدد "التهامى" على عدم إجراءات المعارضة على الأحكام إلا من خلال الرقم القومى مع إرفاق صورة منه بملف المعارضة، والكشف على المترددين على أروقة المحاكم للتأكد من عدم وجود أحكام أخرى عليهم، وقال: "إن هناك تعاونًا بين النيابة العامة ووزارة الداخلية فى تطوير العمل بالنظام الإلكترونى لتنفيذ الأحكام والمتطلبات الجنائية الذى تم الربط فيه مع قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية"، وأوضح "التهامى" أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالباً فى الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، وعند الاشتباه فى أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثى، وفى معظم الأحيان يحدث تشابه بين اسمه مع اسم آخر يكون عليه قضية أو مطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة، وحسب مصلحة الأحوال المدنية فهناك ما يربو عن 500ألف اسم ثلاثى متشابه ونحو 60 ألف اسم رباعى كذلك.
وأضاف "التهامى" أن هناك حالات قضيت سنوات فى السجن ظلما، ومن هذه الحالات القضية التى برأت فيها محكمة جنايات الإسكندرية مواطنا من تهمة القتل، وذلك بعدما قضى ما يقرب من 5 سنوات فى السجن، وقضى تلك الفترة بين تحقيقات رجال المباحث وتحقيقات النيابة العامة، حتى وصل إلى جلسات المحاكمة الجنائية التى قضت ببراءته من تهمة القتل، وأصدر الحكم بالبراءة المستشار "محمد جمال شاور" رئيس المحكمة بعضوية المستشار الدكتور "محمود محمد عبد الله نصر" والمستشار "وائل حسن الشربيني" وأمانة سر "محمد صالح".
وقال "التهامى": إن وقائع تلك القضية التى تحمل رقم 12158 لسنة 2012 جنايات باب شرقى بالإسكندرية والمقيدة برقم 469 لسنة 2012 كلى شرق الإسكندرية، تعود إلى مشادة كلامية حدثت بين المتهم "إبراهيم.م.ع" وبين المجنى عليهما "أسامة.أ.ع" و"محمد.م.أ.ع"، تطورت إلى مشاجرة عنيفة بين الطرفين، قام على إثرها المتهم الأول بقتل المجنى عليه "أسامة.أ.ع" وذلك بأن أشهر سلاح نارى وأطلق منه أعيرة نارية صوب المجنى عليه، حتى أسقط المجنى عليه قتيلا، كما شرع فى قتل المجنى عليه الثانى "محمد.م.أ.ع "، محدثا إصابته بإصابات بالغة، وفر هاربا؛ لكن الصدفة وسوء حظ المتهم البرىء لعبت دورًا كبيرًا فى الزج به إلى السجن ووقوعه فى جناية لم يرتكبها ولم يعرف عنها أى شىء، حيث إن المتهم الحقيقى قد فر هاربا بعدما ارتكب جريمته، وظل رجال المباحث يبحثون عن المتهم حتى تم ضبط المتهم البرىء الذى يحمل اسم المتهم الحقيقى نفسه، وقضت المحكمة، ببراءة المتهم الذى ظل قابعا خلف القضبان طيلة الخمس سنوات، لأنه لم يرتكب تلك الجناية، لكن سوء حظه أنه يحمل اسما مشابها للمتهم الحقيقى، بل ويحمل اسم الشهرة نفسه الذى يحمله المتهم الحقيقى، وهذا ما أكده أهل القتيل وكذلك المجنى عليه الثانى الذى تعرض للإصابة عندما حضروا للتعرف على المتهم الحقيقى.
يُذكر أن النيابة العامة قد أصدرت منشورا لأعضائها بضرورة المحافظة على استمرار تطوير العمل بالنظام الالكترونى لتنفيذ الأحكام الجنائية والربط مع قطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية وتفعيلها، ونص المنشور أنه ينبه على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية باتخاذ اللازم نحو ضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين- الاسم الرباعى، محل الإقامة، الرقم القومى الخاص بالمحكوم عليه، منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة للتشابه فى الاسم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 أيام

• مصرس

الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه

شهدت ليلة الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: "وهم نتنياهو".. حمدين صباحي يعلق على أكاذيب الشرق الأوسط الجديدقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية: إن الشرق الأوسط الجديد وهم يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل أبواق الكيان الصهيوني.بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"الثقافة" لتحويل مبنى السلطان حسين لمركز متحفيشهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يُبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري."مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديواستضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة"، على قناة المحور، أطراف أزمة أمير محمود هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية السابق والرئيس التنفيذي ل"Le Mans Group"، الملقب ب"مستريح السيارات".إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيهأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، يمنح حماية كبيرة للممولين، لافتة إلى أن أبرز مزايا هذا النظام هو إعفاء تلك المشروعات من الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انضمامها للنظام الجديد.نقيب المحامين يصدر تنويها مهما بشأن أزمة الرسوم القضائيةأصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تنويها مهما حذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة، والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، من قبل بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة،تسهيلات غير مسبوقة.. هيئة الاستثمار تطلق منصة للتراخيص خلال أيامأعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتراخيص الاستثمار خلال أيام قليلة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التنمية وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.طرح 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل في 15 محافظة (تفاصيل)أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ غدًا في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل.الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني تناول القضايا الإقليميةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف رئيس الرقابة على المصنفاتعقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعها الدوري، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس وأعضاء اللجنة.

مصراوي

منذ 3 أيام

• مصراوي

الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه

شهدت ليلة الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: "وهم نتنياهو".. حمدين صباحي يعلق على أكاذيب الشرق الأوسط الجديد قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي بالحركة المدنية: إن الشرق الأوسط الجديد وهم يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكل أبواق الكيان الصهيوني. بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي و"الثقافة" لتحويل مبنى السلطان حسين لمركز متحفي شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والمهندس محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والبنك الأهلي المصري، لتشغيل واستغلال مبنى "السلطان حسين" التراثي المملوك للبنك بمحافظة الإسكندرية، وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية، تحت إشراف قطاع الفنون التشكيلية، بما يُبرز الهوية الثقافية المصرية وتنوعها الحضاري. "مش هنقعد نلف وندور على بعض".. مواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه- فيديو استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "90 دقيقة"، على قناة المحور، أطراف أزمة أمير محمود هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية السابق والرئيس التنفيذي لـ"Le Mans Group"، الملقب بـ"مستريح السيارات". إعفاءات من الضرائب.. بشرى لأصحاب المشروعات ذات حجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، يمنح حماية كبيرة للممولين، لافتة إلى أن أبرز مزايا هذا النظام هو إعفاء تلك المشروعات من الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انضمامها للنظام الجديد. أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تنويها مهما حذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة، والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، من قبل بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة، تسهيلات غير مسبوقة.. هيئة الاستثمار تطلق منصة للتراخيص خلال أيام أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتراخيص الاستثمار خلال أيام قليلة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر التنمية وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستبدأ غدًا في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتي تستهدف شريحة متوسطي الدخل. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، اجتماعها الدوري، بحضور الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس وأعضاء اللجنة.

مصر اليوم

منذ 5 أيام

• مصر اليوم

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ 18 فبراير الماضى، تُعلن النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023 ، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025. وتُعلن النيابة العامة –في هذا الإطار– عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من السادة المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك: أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023): 1. استخراج شهادة من واقع الجدول. 2. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات). 3. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات. 4. الاستعلام عن حالة القضايا. ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023): 1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة. 2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس). 3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس). وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات. للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888 وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية. الباركود الخاص بالخدمة ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.