عبر عدة حوادث لكنها جُمعت سويًا وكُشف عنها مرة واحدة

قال باحثون في الأمن الإلكتروني لدى منصة "Cybernews" الإخبارية إن المليارات من بيانات تسجيل الدخول قد سُرّبت وجُمعت في مجموعات بيانات على الإنترنت، مما أتاح للمجرمين "وصولًا غير مسبوق" إلى الحسابات التي يستخدمها الأشخاص يوميًا حول العالم.
واكتشف باحثو "Cybernews"، وفقًا لتقرير حديث لمنصة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تضم باحثين وصحفيين، مؤخرًا 30 مجموعة بيانات مكشوفة، تحتوي كل منها على كمية هائلة من معلومات تسجيل الدخول، ليصل إجمالي البيانات المُخترقة إلى 16 مليار من بيانات تسجيل الدخول.
الأمن الإلكتروني الأمن السيبراني شركة التأمين أفلاك تكشف عن تعرضها لاختراق إلكتروني في أميركا
ويشمل ذلك كلمات مرور المستخدمين لمجموعة من المنصات الشهيرة، بما في ذلك "غوغل" و"فيسبوك" و"أبل"، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، اطلعت عليه "العربية Business".
و16 مليار هو رقم يعادل ضعف عدد سكان الأرض تقريبًا حاليًا، مما يُشير إلى أن المستهلكين المتأثرين ربما قد سُرّبت بيانات اعتمادهم لأكثر من حساب واحد يمتلكونه.
وتشير "Cybernews" إلى وجود نسخ مكررة في البيانات، وبالتالي "من المستحيل تحديد عدد الأشخاص أو الحسابات التي تم كشفها فعليًا".
ولا تعود بيانات تسجيل الدخول المُسربة إلى مصدر واحد، مثل اختراق واحد استهدف شركة بعينها، بل يبدو أن البيانات سُرقت عبر عدة حوادث اختراق على مدار الوقت، ثم جُمعت وكُشف عنها علنًا لفترة وجيزة، وهو الوقت الذي قال باحثو "Cybernews" إنهم اكتشفوا فيه هذه البيانات.
وأشارت "Cybernews" إلى أن ما يقف وراء تسريب هذه البيانات هو العديد من برمجيات سرقة المعلومات المعروفة باسم "infostealer"، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي تخترق أجهزة أو أنظمة الضحية بهدف سرقة المعلومات الحساسة.
ولا تزال هناك أسئلة كثيرة حول بيانات الاعتماد المسربة هذه، بما في ذلك من يملكها حاليًا.
وتُعتبر الخطوة الأولى لحماية البيانات في حال الشك في تعرض حساب لاختراق، هي تغيير كلمة المرور، وتجنب استخدام بيانات تسجيل دخول متطابقة أو متشابهة على عدة مواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

لونان جديدان يتنافسان ليكونا ضمن خيارات هاتف آيفون 17 الأساسي

ذكرت تسريبات جديدة أن شركة أبل تختبر خياري ألوان جديدين هما الأرجواني والأخضر لهاتف آيفون 17 الأساسي المقبل. ومن المتوقع أن تختار "أبل" لونًا واحدًا فقط من اللونين لاعتماده ضمن خيارات الألوان النهائية لهاتف آيفون 17. هواتف ذكية أبل تقرير: آيفون 18 سيكون أول تفوق من "أبل" على أجهزة أندرويد ووفقًا للتسريبات، يبدو أن اللون الأرجواني هو الخيار الأكثر ترجيحًا حاليًا لاعتماده في نهاية المطاف، بحسب تقرير لموقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business". ويتوفر الطراز الأساسي من سلسلة آيفون 16 بخمسة ألوان: الأزرق الفاتح، والأخضر المزرق، والوردي، والأبيض، والأسود. وفي مذكرة بحثية من شركة أبحاث الأسهم "GF Securities" الشهر الماضي، قال المحلل جيف بو المتخصص في شركة أبل إن طراز آيفون 17 الأساسي سيُزود بشريحة "A18" المستخدمة في الجيل الحالي من الهاتف. وقال إن تصنيع الشريحة سيستمر باستخدام تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني من شركة تي إس إم سي التايوانية، والمعروفة باسم "N3E". ويتوقع بو أيضًا أن يحتوي طراز آيفون 17 الأساسي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وهي مماثلة للجيل الحالي من الهاتف. وبشكل عام، من المتوقع أن يكون هاتف آيفون 17 الأساسي المقبل بمثابة ترقية طفيفة مقارنةً بهاتف آيفون 16 المماثل، حيث لا يتوقع أن يكون هناك اختلاف كبير في التصميم بين جيلي الهاتف. وتشمل الميزات الجديدة الرئيسية التي يُشاع أنها ستأتي في هاتف آيفون 17، شاشة بتردد 120 هرتزًا وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، مقارنةً بكاميرا أمامية بدقة 12ميغابكسل وتردد 60 هرتزًا في هاتف آيفون 16. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي آيفون 17 الأساسي على شاشة أكبر قليلًا بقياس 6.3 بوصة مقارنةً بشاشة بقياس 6.1 بوصة في آيفون 16. وتشير التوقعات إلى أن "أبل" ستكشف عن سلسلة هواتف آيفون 17 بأكملها في سبتمبر المقبل.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

أبل تختبر ألواناً جديدة لهاتف iPhone 17 الأساسي.. والبنفسجي الأوفر حظاً

تستعد شركة أبل لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية، مع تسريبات تشير إلى أن الطراز الأساسي من iPhone 17 قد يأتي بلونين جديدين كليًا هما البنفسجي والأخضر. وبحسب المدون التقني المعروف باسم 'ماجين بو'، فإن الشركة تجري حاليًا اختبارات على اللونين، لكن من المرجح أن يتم اعتماد البنفسجي ضمن التشكيلة النهائية للهاتف. النسخة الحالية من iPhone 16 الأساسي تأتي بخمسة ألوان: الأزرق الفاتح، الأخضر البحري، الوردي، الأبيض، والأسود، ما يجعل الألوان الجديدة المرتقبة خطوة تهدف إلى تنويع خيارات المستخدمين وإضفاء لمسة منعشة على التصميم. ورغم أن 'ماجين بو' لا يملك دائمًا سجلًا دقيقًا في تسريباته المتعلقة بأبل، فقد نجح مؤخرًا في تسريب تفاصيل صحيحة حول تحديثات iPadOS 26، لكنه أخطأ في توقع إضافة ميزة 'Stage Manager' لهواتف iPhone المزودة بمنفذ USB-C. من الناحية التقنية، تشير تقارير بحثية حديثة إلى أن iPhone 17 الأساسي لن يشهد قفزات كبيرة مقارنة بسلفه iPhone 16. فالهاتف سيعمل بشريحة A18، وهي نفسها المستخدمة في الجيل الحالي، والتي تصنعها شركة TSMC باستخدام تقنية الجيل الثاني من معالجات 3 نانومتر (N3E). كما سيحتفظ الهاتف بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، ما يعني أن التحسينات ستكون في الغالب على مستوى الأداء العام والكفاءة. ومع ذلك، هناك بعض التحسينات المتوقعة، من أبرزها تزويد الهاتف بشاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مقارنة بـ60 هرتز في iPhone 16، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل. كما سيأتي الهاتف بشاشة أكبر قليلًا بحجم 6.3 بوصة، مقارنة بـ6.1 بوصة في الإصدار السابق، وفقًا لما ذكره الخبير في صناعة الشاشات روس يونغ. ومن المتوقع أن تعلن أبل عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر المقبل، ضمن حدثها السنوي الذي يحظى بمتابعة عالمية. وبينما تبدو التحديثات طفيفة على مستوى العتاد، فإن تركيز أبل على تحسين الأداء العام والتجربة البصرية للمستخدم، إضافة إلى خيارات الألوان الجديدة، قد يمنح iPhone 17 دفعة تسويقية قوية مع اقتراب موعد الإطلاق.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين. وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر». وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار). ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب. وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري. الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب) ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي. وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين». واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة». ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة». الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز) ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى. وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك. وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان. وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.