إطلاق سراح الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل بأمر من قاضٍ أميركي

غادر محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس (الجمعة)، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة ترمب غير القانوني لناشط مؤيد للفلسطينيين.
وقال عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: «رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر».
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه من سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس (آذار).
ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا في موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس الجمعة. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: «هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)»، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا يتحدث بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (أ.ب)
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة «سي إن إن»، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام. وقالت نور في بيان: «نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين».
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكداً أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة «سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية»، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: «لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا». وأضافت: «نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة».
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة. وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين لا ينبغي أن يكونوا هناك. وقال أمام بوابات المنشأة: «تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني». وأضاف، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء أن الوقت الذي قضاه في الحجز غيّره. وقال: «بمجرد دخولك إلى هناك، ترى واقعاً مختلفاً. واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، والحرية، والعدالة».
الناشط محمود خليل خريج جامعة كولومبيا خلال إطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة الفيدرالي في جينا (رويترز)
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس الجمعة طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فاربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو (حزيران) الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يُحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة أمس الجمعة، قال فاربيارز إنه «من غير المعتاد للغاية» أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاماً، مقيماً دائماً في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه في 17 يونيو أن طلب خليل الإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستورياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

هل يُسهم حديث ترمب عن «سد النهضة» في حلحلة الأزمة بين مصر وإثيوبيا؟

أثار حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «سد النهضة» تساؤلات حول مدى إمكانية تدخل واشنطن لحلحلة الأزمة القائمة بين القاهرة وأديس أبابا حول «السد». وانتقد الرئيس الأميركي سياسات بلاده بشأن «تمويل السد»، وقال إن «واشنطن موّلت السد بغباء»، حسب وصفه. وأشار في منشور على منصته الإعلامية «تروث سوشيال»، السبت، إلى أن «السد يقلّل من تدفق المياه إلى نهر النيل». وحسب مصدر مصري مطلع وبرلمانيين وخبراء فإن حديث ترمب «لا يعكس وجود مؤشر إيجابي للنظر في قضية (سد النهضة) بوساطة أميركية»، غير أنهم رأوا «إمكانية استثمار حديثه لتحريك مسار المفاوضات مرة أخرى». وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، حيث تطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظّم عمليات «ملء السد وتشغيله». جاء حديث الرئيس الأميركي عن «سد النهضة» ضمن منشور له، السبت، أشار فيه إلى أدواره بوصفه فاعلاً في مسار السلام بعدد من النزاعات على الساحة الدولية، وذكر ترمب موضوع تدخله بملف «سد النهضة» في إطار عدد من المبادرات التي عدّ أنها «تُعزّز فرصته للفوز بجائزة نوبل للسلام». ولفت إلى أن السد «جرى تمويله بغباء من قِبل بلاده، وهو ما يقلّل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل». وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور الوساطة في أزمة «السد الإثيوبي»، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها. «لا يعني حديث ترمب وجود أي مؤشر إيجابي لحلحلة مفاوضات (سد النهضة) المتوقفة»، وفق مصدر مصري مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار التفاوض متوقف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وأوضح المصدر أن مسار التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم مع الجانب الإثيوبي، «فشل نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، لتسوية الأزمة، والوصول لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان». وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض بين الدول الثلاث، خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإثيوبية بشأن حديث الرئيس الأميركي حول «تمويل سد النهضة». لكن خبراء في أديس أبابا وصفوا «تصريحات ترمب بأنها غير مسؤولة، وليست موجهة بالدرجة الأولى إلى إثيوبيا، بل تشكّل مناورة إعلامية-سياسية». الرئيس الأميركي خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض) عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، لا يرى أملاً في حلحلة أزمة «السد الإثيوبي» بعد حديث ترمب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ما زالت قائمة، في ظل تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن ملء السد وتشغيله». ونوه إلى أن «التدخل الأميركي السابق لم يُنهِ النزاع، بالوصول لاتفاق قانوني ملزم، ولم ينتج عنه تطور في مستوى العلاقات المصرية-الإثيوبية». وينظر حليمة إلى تصريحات ترمب، بعدّها «اعترافاً بارتكاب بلاده خطأ في قضية السد الإثيوبي»، غير أنه يعتقد أنه «يمكن استثمارها لتحريك مسار المفاوضات، من خلال تدخل مصري، عبر قنوات الاتصال الدبلوماسية، بهدف استعادة التفاوض برعاية أميركية، إذا كانت واشنطن راغبة في تحقيق السلام بهذه القضية». وناقش الرئيس الأميركي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، فبراير (شباط) الماضي، «ملف سد النهضة»، وقالت الرئاسة المصرية، وقتها، إن الاتصال بحث «سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي». وحسب تقدير عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، يحيى كدواني، فإنه «لا يُمكن التعويل على تصريحات ترمب، إلا إذا كانت مرهونة بتحرك فعلي من واشنطن». وقال كدواني لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتدخل في عدد من النزاعات والقضايا القائمة على الساحة الدولية، ومصداقية دورها في قضية السد الإثيوبي، رهن بالنتائج العملية»، مشيراً إلى أن «تأثيرات السد على الأمن المائي المصري ما زالت حاضرة». آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» في ديسمبر الماضي (الري المصرية) وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «اكتمال بناء وملء بحيرة سد النهضة مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب». وقال في مارس (آذار) الماضي، إنه سيتم «افتتاح السد مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي. في سياق ذلك، قال مدير وحدة العلاقات الدولية في «المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، إن تصريحات الرئيس الأميركي حول السد الإثيوبي «تستهدف لفت الأنظار إلى ملف السد مرة أخرى»، مضيفاً أنه «يُمكن التعويل على حديث ترمب لاستعادة ملف سد النهضة ضمن أجندة الاهتمام الدولي لتسوية القضية». وأوضح المغربي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب قطع قنوات التواصل مع الجانب الإثيوبي بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «السودان يمكن أن يلعب دوراً دبلوماسياً في الأزمة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع القاهرة». وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أجرى اتصالاً بنظيره السوداني المكلف، كامل الطيب إدريس، في 11 يونيو (حزيران) الحالي، أكد خلاله «استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة، بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدَيْن».

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

الانقسام يتصاعد داخل «الفيدرالي» حول موعد خفض الفائدة الأميركية

يبدو أن رسوم دونالد ترمب الجمركية أحدثت انقساماً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث يتنازع كبار صانعي السياسات حول خفض أسعار الفائدة هذا الصيف أو الإبقاء عليها ثابتة لما تبقى من عام 2025. فقد دعا كريستوفر والر، أحد محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو أحد المرشحين لخلافة جيروم باول كرئيس جديد، يوم الجمعة إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل، وقلّل من مخاطر أن تؤدي رسوم الرئيس الأميركي إلى ارتفاع التضخم. وقال والر، الذي أصبح محافظاً في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عام 2020 بعد أن رشحه ترمب لهذا المنصب خلال ولايته الأولى، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «لقد توقفنا لمدة ستة أشهر ظناً منا أن هناك صدمة جمركية كبيرة للتضخم. لم نشهد ذلك». وأضاف والر الذي بدا وكأنه يحاول كسب ود ترمب: «يجب أن نبني سياستنا على البيانات». محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة في نيويورك (رويترز) وعلى عكس مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الآخرين، يُريد والر خفض أسعار الفائدة استباقياً لمنع تدهور سوق العمل. قال والر: «ربما بدأت سوق العمل تتراجع أكثر مما نرغب... لذا بدأ القلق يساورنا بشأن مخاطر التراجع على سوق العمل. تحركوا الآن، لا تنتظروا». جاءت تعليقات والر بعد يومين فقط من إبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماعه الرابع على التوالي بقرارٍ بالإجماع، بعد تخفيضاتٍ بنسبة نقطة مئوية واحدة في عام 2024. يوم الجمعة، طرح ترمب مجدداً فكرة إقالة باول، رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي طالما هاجمه بسبب رغبته في خفض أسعار الفائدة. وكتب في منشور مطول على موقع «تروث سوشيال» ينتقد فيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»: «لا أعرف لماذا لا يُلغي مجلس الإدارة قرار (باول)». Donald J. Trump Truth Social 06.20.25 05:58 PM EST'Too Late' Powell complains about costs, much of which were produced by the Biden Fake 'Government,' but he could do the biggest and best job for our Country by helping to lower Interest Rates and, if he reduced them to the... — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 20, 2025 وأضاف: «ربما، وربما فقط، سأضطر لتغيير رأيي بشأن إقالته؟ لكن بغض النظر عن ذلك، تنتهي ولايته قريباً». وأضاف: «أتفهم تماماً أن انتقادي اللاذع له يُصعّب عليه القيام بما ينبغي عليه فعله، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق المختلفة». وطالب ترمب مجدداً مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مُهيناً رئيسه جيروم باول. لكن هذه المرة، أضاف ترمب شيئاً جديداً: إقراره بأن هجماته تُصعّب على باول القيام بذلك. صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (أ.ف.ب) وصف ترمب باول بـ«الأحمق» في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضاف: «أتفهم تماماً أن انتقادي اللاذع له يُصعّب عليه القيام بما ينبغي عليه فعله، وهو خفض أسعار الفائدة، لكنني جربت كل الطرق. كنتُ لطيفاً، وكنتُ محايداً، وكنتُ سيئاً، ولم يُجدِ ذلك نفعاً!». وقبله بيوم، انتقد ترمب بشدة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لعدم خفضه أسعار الفائدة، حيث دعا إلى تخفيضاتٍ تصل إلى 2.5 نقطة مئوية، وسخر من باول ووصفه بأنه «عارٌ أميركي». كما تساءل عما إذا كان ينبغي عليه «تعيين نفسه» في البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. يُبرز التوتر بين ترمب و«الاحتياطي الفيدرالي» - وحتى داخله الآن - حالة عدم اليقين في أكبر اقتصاد في العالم. وبينما لم تتحقق بعد الآثار التضخمية المتوقعة للرسوم الجمركية الشاملة، يقول الاقتصاديون إنه من السابق لأوانه إعلان النصر. ويواصل ترمب قلقه من ارتفاع تكاليف استيراد السلع من الشركات. أظهرت مجموعة من التوقعات الصادرة يوم الأربعاء انقساماً متزايداً بين كبار صانعي السياسات في البنك المركزي حول ما إذا كانوا سيتمكنون من خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام أم لا - أو لا يفعلون ذلك على الإطلاق. إذ أقر باول، الذي تنتهي ولايته كرئيسٍ لمجلس «|الاحتياطي الفيدرالي» في مايو (أيار) 2026، يوم الأربعاء بوجود «تنوعٍ صحيٍّ إلى حدٍّ ما في وجهات النظر داخل اللجنة»، لكنه أشار إلى وجود «دعمٍ قوي» لقرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. كما توقع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أن «تتضاءل» الخلافات بين أعضاء اللجنة بمجرد ورود المزيد من البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة. وقال: «مع تزايد حالة عدم اليقين، لا أحد يتمسك بمسارات أسعار الفائدة هذه بقناعة تامة». ووفقاً للتوقعات الاقتصادية الصادرة يوم الأربعاء، لا يزال 10 أعضاء يتوقعون خفضين أو أكثر بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. لكن سبعة أعضاء يتوقعون الآن عدم إجراء أي تخفيضات على أسعار الفائدة، بينما يتوقع اثنان خفضاً واحداً. رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء بعد قرار تثبيت الفائدة (رويترز) ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة «بلاك روك»، والذي يشرف على أصول تبلغ قيمتها حوالي 2.4 تريليون دولار، قوله: «من الأمور الملحوظة ازدياد عدد مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي) الذين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء أي تخفيضات. من الواضح أن هناك اختلافاً في الآراء بين أعضاء اللجنة». يتركز النقاش في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حول ما إذا كان ينبغي إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة بسبب التوقعات بأن رسوم ترمب الجمركية سترفع الأسعار، أو خفض أسعار الفائدة لتعويض أي تراجع في النمو الاقتصادي. وتُعتبر أسعار الفائدة عند 4.25 في المائة - 4.5 في المائة أعلى مما يُسمى بالمستوى المحايد، الذي لا يُسرّع ولا يُبطئ الاقتصاد. وأظهرت توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع أن صانعي السياسات يتوقعون عموماً تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام وارتفاعاً في التضخم. إلا أن زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية ظلت حتى الآن طفيفة، حيث جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الأسبوع الماضي أقل من المتوقع. إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4 في المائة عن العام السابق. وبينما يرى بعض المسؤولين أن سوق العمل الأميركي لا يزال قوياً، يرى آخرون أن سوق العمل تشهد ضعفاً في بعض القطاعات. تشير أسواق العقود الآجلة إلى أن المستثمرين يتوقعون خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». يذكر أنه مع انتهاء ولاية باول في أقل من عام، يوجد الآن ثلاثة متنافسين على الأقل على المنصب الأعلى في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»: كيفن وارش، محافظ سابق في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ ووزير الخزانة سكوت بيسنت؛ ووالر.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

العراق يطالب واشنطن التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء

أبلغت وزارة الخارجية العراقية اليوم (السبت)، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، ستيفن فاجين بضرورة تدخل الولايات المتحدة لإيقاف الانتهاكات المتكررة من جانب الطيران الإسرائيلي للأجواء العراقية في طريقه لشن هجمات على إيران. وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا الانتهاك لا يُعد مساساً بالسيادة العراقية فحسب، بل يشكل «تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، خصوصاً عبر مطار البصرة الدولي، الذي يُعد حالياً المنفذ الجوي الوحيد لعودة العراقيين العالقين في الخارج ومغادرة المسافرين إلى وجهاتهم». وطالب العراق، الولايات المتحدة بمساعدته في تعزيز قدرته على ردع كافة التهديدات التي تستهدف سيادته وأمنه وسلامة أراضيه وأجوائه، استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، قوله إن القائمَ بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، السفير ستيفن فاجين تسلم رفض العراق المطلق لاستخدام القوة العسكرية، الذي بدوره أكد بأنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن. وأعرب بحر العلوم عن قلق العراق البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة للأجواء العراقية من قبل الطيران الصهيوني، بخرق واضح للسيادة العراقية عبر عبور الطائرات فوق مدينتي النجف وكربلاء المقدستين، وامتدادها باتجاه الجنوب، مشيراّ الى أن هذا الانتهاك لا يُعد مساساً بالسيادة فحسب، بل يشكّل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، خصوصاً عبر مطار البصرة الدولي، الذي يُعد في الوقت الحالي المنفذ الجوي الوحيد لعودة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج ومغادرة المسافرين إلى وجهاتهم. ودعا بحر العلوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى بذل الجهود الضرورية لوقف هذه الانتهاكات، وتعزيز قدرة العراق على ردع كافة التهديدات التي تستهدف سيادته وأمنه وسلامة أراضيه وأجوائه، وذلك استناداً إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008. من جانبه أكد السفير الأمريكي فاجين أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مكثفة لتهدئة الأوضاع وتفادي مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أنه سينقل قلق الحكومة العراقية إلى الجهات المعنية في واشنطن. أخبار ذات صلة