مدفيديف: 'الجنائية الدولية' فقدت مصداقيتها بعد تجاهلها ملاحقة نتنياهو

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أنّها فقدت مصداقيّتها بعد تجاهلها ملاحقة رئيس الوزراء الصهيوني مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، على الرغم من إصدارها مذكّرات اعتقال بحقّ قادة دول أخرى.
في مقال نُشر في مجلة 'الفقه' التابعة لجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، بعنوان: 'الأوهام المفقودة، أو كيف أصبحت المحكمة الجنائية الدولية كياناً قانونياً غير ذي قيمة'، أشار مدفيديف إلى أنّ المحكمة، على مدى أكثر من 20 عاماً، نظرت في 33 قضية، معظمها ضدّ شخصيات من الدول الأفريقية، بينما تجاهلت ملاحقة كبار مجرمي الحرب من دول أخرى.
وأضاف أنّ الدول الأوروبية، التي تُعدّ أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة، أظهرت ازدواجية في المعايير، حيث أعربت في البداية عن استعدادها لمقاضاة القيادة الإسرائيلية، ثمّ تراجعت تحت ضغط من واشنطن، ما يُظهر عدم احترام للمحكمة.
وأشار مدفيديف إلى أنّ المحكمة بلغت ذروة العبث عندما أصدرت مذكّرات اعتقال بحقّ رؤساء دول ذات سيادة، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من علمها بعدم إمكانية تنفيذ هذه القرارات، ما يُظهر أنها أصبحت أداة في يد العالم الأنغلوسكسوني.
بديل للمحكمة الجنائية الدولية في إطار مجموعة 'بريكس'
ودعا مدفيديف، إلى دراسة إمكانية إنشاء هيئة قانونية دولية بديلة للمحكمة الجنائية الدولية، مقترحاً أن تكون ضمن إطار مجموعة 'بريكس'.
وأوضح أنّ هذه الهيئة القضائية الجديدة يمكن أن تؤكّد التزام الدول الأعضاء في 'بريكس' بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام حصانة رؤساء الدول ذات السيادة، وحظر التدخّل في الشؤون الداخلية للدول.
وأشار مدفيديف إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت على أساس نظام روما الأساسي، لم تنضمّ إليها دول كبرى، وتواجه انتقادات بسبب تحيّزها وانتقائيتها في التعامل مع القضايا الدولية.
وأكّد أنّ إنشاء هيئة قضائية بديلة يمكن أن يعزّز العدالة الدولية ويمنح الدول الأعضاء في 'بريكس' منصة قانونية مستقلة تعكس مصالحها وتضمن احترام سيادتها.
وفي وقتٍ سابق، وقّع الرئيس المجرم ترامب، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال بحق مجرم الحرب نتنياهو، ووزير الأمن المُقال المجرم يوآف غالانت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 3 أيام

• بوابة الأهرام

الصين .. الهدف الاستراتيجى من زيارة ترامب إلى الخليج العربى

أنهى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، زيارته، التاريخية، إلى منطقة الخليج، والتى شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، محققاً نتائج اقتصادية ضخمة. فقد نجح فى تأمين استثمارات تقدر بأربعة تريليونات دولار لمصلحة المصانع الأمريكية، والخزانة الأمريكية، بالتبعية، فالتعاقدات التى أبرمتها شركة «بوينج» الأمريكية، وحدها، كفيلة بضمان مبيعاتها لسنوات قادمة، فضلاً عما ستحققه الصناعات الحربية الأمريكية من مكاسب كبيرة، وهو ما جعل البعض يصف تلك الزيارة بأنها واحدة من أهم الزيارات الأمريكية، الرسمية، إلى الخليج. إلا أنه، من وجهة نظرى الشخصية، أن الرئيس الأمريكى سعى وراء هدف استراتيجى أكبر من المكاسب الاقتصادية، وحدها،وهو إبعاد الصين عن منطقة الخليج، التى بدأت منذ سنوات فى إحراز وثبات اقتصادية، كبيرة ومتسارعة، أهلتها لأن تصبح، اليوم، ثانى أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، والعدو الاقتصادى الأول للولايات المتحدة،إذ يؤكد الخبراء الاقتصاديون، حول العالم، أن حفاظ الصين على معدلات نموها المسجلة، سيجعلهاالاقتصاد الأكبر، عالمياً، بحلول عام 2030. وللتصدى لتلك التوقعات، المدعومة بالأدلة والإحصاءات، بدأت الولايات المتحدة فى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تقدم الصين، وإضعاف قوتها الاقتصادية، بدأتها بتهديد تجمع «بريكس»، الذى تأسس فى 2009، ويضم كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليها مصر، أثيوبيا، والإمارات، وإندونيسيا وإيران فى مطلع عام 2024، مع احتمال انضمام السعودية، بعد انتهائها من دراسة الأمر. ارتكزت فكرة بريكس على إقامة تجمع استثمارى، تحوّل، لاحقاً، إلى تكتل جيوسياسى قوى. حيث يضم 45% من سكان العالم، وتمتلك دوله الأعضاء 44% من حجم الوقود فى العالم. وعلى إثر تفكير أعضاء ذلك التجمع فى إطلاق عملة جديدة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لمكانة الدولار الأمريكى، كعملة دولية، فقد هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل نسبتهاإلى 100% على دول بريكس، إذا ما اتخذت خطوات لتنفيذ تلك الفكرة، بل وأصدر قرارات تنفيذية لفرض تلك الرسوم الجمركية، على عدد من الدول، كما تابعنا فى الأسابيع القليلة الماضية. فقد أدرك ترامب أن انضمام دول الخليج، خاصة الإمارات، مع احتمال انضمام السعودية، من شأنه تعزيز وتقوية ذلك التجمع، وهو ما دفعه لزيارتهما، ليس فقط لتوقيع الصفقات الاقتصادية وجذب الأموال، بل أيضاً للإعلان عن تحالف استراتيجى مع هذه الدول، بهدف حرمان مجموعة «بريكس» من القوة الاقتصادية الخليجية، خاصة الصين، التى اقتحمت الأسواق الخليجية، مؤخراً، بعروض استثمارية وصفقات تجارية. ولن أكون مبالغاً فى وصف هدف الزيارة الأمريكية، بأنه لحرمان الصين من الوجود فى منطقة الخليج العربى، سواء اقتصاديا أو عسكرياً. فقد أثبتت التجارب العملية قدرة الصين على توفير منتجاتها الصناعية والحربية بأسعار تنافسية مقارنة بنظرائها فى أوروبا وأمريكا، مما جذب اهتمام دول الخليج، لا سيما بعد الحرب الهندية الباكستانية، التى أثبتت فيها الأسلحة الصينية، خاصة المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوى، تفوقا ملحوظاً على نظيراتها الأوروبية. هذا التفوق قد يدفع دول الخليج إلى تعزيز علاقاتها التسليحية مع الصين، نظراًللقيمة والجدوى الاقتصادية، وهوما دفع الرئيس الأمريكى لعقد اتفاقات تسليح كبيرة، خلال زيارته لمنطقة الخليج لضمان عدم قيامها بإبرام اتفاقات تسليح مع الصين. كل تلك المعطيات كانت حاضرة فى ذهن ترامب، وإدارة الدولة العميقة فى الولايات المتحدة، فى أثناء التخطيط لإضعاف الصين اقتصادياً، وهو ما يفسر أن تكون أولى زياراته الخارجية، إلى الخليج العربى، لمنع أى تقارب بين بكين ودوله. كذلك تعمل الصين على مشروع استراتيجى، آخر، وهو «إحياء طريق الحرير القديم»، المعروف باسم «الحزام والطريق»، لربط قارتى آسيا وأوروبا، والذى يضم محورين؛ أحدهما برى عبر آسيا إلى أوروبا، من خلال طرق برية وسكك حديدية، والآخر بحرى يمر عبر دول جنوب شرق آسيا والخليج العربى، ثم قناة السويس، وصولاً إلى أوروبا، وهو ما قامت الصين لأجله ببناء سفن حاويات ضخمة،تمهيداً لبدء تشغيله بحلول عام 2026. لذلك، كان من أهداف زيارة ترامب توقيف دول الخليج عن التعاون مع الصين، ودعمها، فى تطوير هذا المحور البحرى، الذى تُعد منطقة «جبل علي» الإماراتية أحد مراكزه المحورية، أو «Hub»، وفى حال تمكنت الصين من ترسيخ نفوذها هناك، فستحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ طريق الحرير الجديد، ليضيف لقوة الصين الاقتصادية. وكانت الصدمة الكبرى، من دول المنطقة، فى عودة ترامب دون التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة، أو إدخال المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع، رغم المناشدات الدولية والأممية بتدهور الأوضاع ووصولها لكارثة إنسانية، واقتصر الأمر على طرح «فكرة اتفاق»بتسليم كامل للرهائن مقابل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وتشكيل حكومة فلسطينية، من 15 شخصا لا ينتمى أى منهم للفصائل المعروفة. ورغم ما أظهرته حماس من مرونة كبيرة، وتسليم الرهينة الأمريكية دون المطالبة بأى مقابل، فإن ترامب عاد من المنطقة، مع الأسف، دون تحقيق السلام، مما يمثل خسارة سياسية كبيرة له أمام العالم. وهكذا، جاءت الزيارة الأمريكية محمّلة بأهداف اقتصادية واستراتيجية كبرى، تمحورت حول عرقلة النمو الاقتصادى الصينى، ويُعتقد أنه بعد توقيع الصفقات الاقتصادية وعقد الشراكات الاستثمارية مع دول الخليج، تكون الولايات المتحدة قد أحرزت خطوة كبيرة فى كبح النفوذ الصينى فى المنطقة، والحد من نموها الاقتصادى، الذى تعتبره واشنطن التهديد الأول لمكانتها العالمية.

اليوم السابع

منذ 4 أيام

• اليوم السابع

على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو

شدد الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".

اليوم السابع

منذ 4 أيام

• اليوم السابع

على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".