أخبار الاقتصاد : سعر اليورو يتراجع اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمنتصف التعاملات أمام الجنيه بالبنوك
الثلاثاء 24 يونيو 2025 11:50 صباحاً
نافذة على العالم - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في منتصف التعاملات الرسمية المسجلة بالبنوك.
وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 58.02 جنيه للشراء، و58.19 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.78 جنيه للشراء، و58.13 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.78 جنيه للشراء، و58.13 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
58.02 جنيه للشراء.
58.19 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.78 جنيه للشراء.
58.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
57.78 جنيه للشراء.
58.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.78 جنيه للشراء.
58.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
58.78 جنيه للشراء.
58.14 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
58.63 جنيه للشراء.
58.94 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
58.75 جنيه للشراء.
58.11 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.81 جنيه للشراء.
58.16 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 26 دقائق
- مستقبل وطن
رفع القدرة الإنتاجية لمصنع سكر أبوقرقاص بالمنيا لـ7 آلاف طن يوميًا
أجرى محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، لمتابعة سير عمليات توريد محصول البنجر والاطمئنان على انتظام الإنتاج، وبحث سبل تطوير العمل ورفع القدرة التشغيلية للمصنع، الذي يعد من أبرز قلاع صناعة السكر في مصر. وأكد المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين،لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها بنجر السكر، من خلال التوعية بالميكنة الحديثة والري المتطور، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأرض الزراعية. وأوضح المحافظ أنه تم رفع القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 7 آلاف طن يوميًا بدلًا من 6 آلاف طن،وذلك لاستقبال كافة الكميات الموردة من البنجر بطريقة منتظمة، وفق أسبقية التوريد،حفاظًا على عمليات الإنتاج وضمان استمرارية العمل بكفاءة. وزار المحافظ خلال الجولة عددًا من أقسام المصنع، شملت التفريغ الميكانيكي والمعمل والعصارة وعنبر التعبئة و"نافضات السكر"، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس محمد حيدر مدير المصانع حول مراحل الإنتاج بدءًا من الوزن والغسيل والتطهير وصولًا إلى الفرز والعصر والتكرير ثم التعبئة والتوزيع، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة داخل هذه القلعة الصناعية. ووجه كدواني رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بالمصنع على عملهم المتواصل على مدار 24 ساعة في ثلاث ورديات،لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظومة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السكر بأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين لتنظيم قوافل إرشادية وندوات توعوية للمزارعين،لتعريفهم بأحدث أساليب الزراعة والري والمكافحة المتكاملة، بما يسهم في رفع إنتاجية البنجر وتحسين جودته. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد عبد الرحمن أن موسم التوريد بدأ منذ فبراير الماضي وما زال مستمرًا،مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 89 ألف فدان وهو ضعف المساحة عن العام السابق، مؤكدًا أن سعر توريد طن البنجر يصل إلى 3 آلاف جنيه شاملة الحوافز وفقًا لمعايير الجودة. وأضاف وكيل وزارة التموين المهندس عبد الباسط عبد النعيم أن المصنع ينتج نحو 1000 طن سكر يوميًا، يتم توريدها مباشرة إلى مخازن وزارة التموين لتوزيعها على المواطنين من خلال منظومة البطاقات التموينية،إلى جانب توفير كميات إضافية للمجمعات الاستهلاكية. وأشار مدير عام المصنع المهندس محمد حيدر،الى أن المنشأة مقامة على مساحة 84 فدانًا، ويعمل بها 1600 عامل دائم إلى جانب عمالة موسمية، وتستهدف استقبال مليون طن من البنجر هذا العام، بإنتاج يتجاوز 140 ألف طن من السكر، وهي أرقام قياسية منذ بدء التشغيل.
خبر صح
منذ 26 دقائق
- خبر صح
محافظ الجيزة يستعرض وضع المرافق في المنطقة الصناعية بأبو رواش
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والتي تشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق. محافظ الجيزة يستعرض وضع المرافق في المنطقة الصناعية بأبو رواش مقال له علاقة: محور مروري جديد يربط الزقازيق بالعاشر من رمضان بتكلفة 140 مليون جنيه وأشار 'النجار' إلى أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدة جهات معنية بهدف تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبي طموحات المستثمرين، وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة. لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الموارد المائية والري على عدد من الآليات لتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المناطق الصناعية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج. وقد كلف المحافظ بسرعة إنجاز أعمال رفع الإحداثيات للموقع المقرر إنشاء مجموعة من الآبار الجوفية به بمنطقة أبو رواش، لرفع الحصة المائية للمنطقة الصناعية إلى نحو 20 ألف م³/يوم، كحل عاجل لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش، التي من المتوقع أن توفر ما بين 150 إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب، بما يلبي احتياجات المحافظة المتزايدة. ووجه المحافظ مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستلام الأعمال المنفذة في البنية التحتية لمشروعات المياه والصرف، إداريًا وفنيًا، وفقًا للمواصفات الفنية، مع التأكد من مراجعة واستكمال شبكة خطوط الانحدار وتلافي أي ملاحظات على الأعمال المنفذة. كما شدد المهندس عادل النجار على ضرورة تقديم رسومات تنفيذية مطابقة لما تم على أرض الواقع (AS-BUILT)، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الفنية والهيدروليكية اللازمة قبل الاستلام النهائي للأعمال الخاصة بمشروعات البنية التحتية. وشدد المحافظ على ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لاستخدام الشبكة، وتكليف الشركة بأعمال الصيانة الوقائية وتأمين المواقع حتى تشغيل المشروع بالكامل. كما وجه محافظ الجيزة بطرح الأعمال المتبقية على الشركات الجادة مع الالتزام بتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة. وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية إجراء دراسة ضوئية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الصناعية بالكامل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصادر التغذية الكهربائية اللازمة. وفي السياق ذاته، كلف المحافظ الجهات المعنية بإجراء معاينات ميدانية لتحديد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية ذات الأولوية، تمهيدًا لدراسة إمكانية رفع كفاءتها سواء بالرصف بالطبقة الإسفلتية أو تركيب بلاط الإنترلوك، وفقًا للمساحات والاشتراطات الفنية المعتمدة. مواضيع مشابهة: رئيس هيئة الدواء يلتقي برئيس منظمة فريق عمل المواءمة العالمية GHWP حضر اللقاء السادة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ومسئولو المنطقة الصناعية والإسكان والمرافق والأملاك والإنارة والطرق.
مصرس
منذ 26 دقائق
- مصرس
«رحمي»: القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع «المشروعات» وتطويره
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطويره بكافة السبل، باعتباره واحدا من أهم القطاعات التنموية الواعدة في مصر، حيث وصلت معدلات مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في اقتصاديات العالم لما يقرب من 90% ويشكل 50% من الناتج العالمي في 2024 موفرا حوالي 70% من فرص العمل على مستوي العالم. وأوضح باسل رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المساهمة في العديد من البرامج التنموية للنهوض بتلك المشروعات وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لرفع انتاجيته وتطويره بما يتلاءم مع التنافسية العالمية وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.اقرأ أيضا | 181 مليون جنيه لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر بالإسكندريةجاءت تصريحات باسل رحمي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الاقتصادي "صناع القرار" الذي تم تنظيمه هذا العام لمناقشة تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمي ومدي تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص، فيما يتعلق بعدد من المحاور منها تأثير تلك التداعيات على القطاع المصرفي وغير المصرفي والتعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات الهامة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع والتي تمثلت في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 حيث وفرت الدولة في هذا القانون العديد من المزايا والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي بالإضافة إلى الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات من خلال تخصيص نسبة بلغت 40 % لهذه المشروعات في المشتريات الحكومية.وأشار رحمي، إلي التعاون الكبير بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية و بين جهاز تنمية المشروعات للتوعية ولتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 و الذي يوفر العديد من التيسيرات الضريبية والذي يبدأ من 0.4 % من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، و يصل إلي 1.5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 ملايين جنيه إلي 20 مليون جنيه و يشمل الاعفاء من العديد من أنواع الضرائب و الدمغات كتشجيع من وزارة المالية لقطاع المشروعات الصغيرة .وأوضح رحمي، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة محليا ودوليا علي وضع استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستفيد فيها من كافة موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية وأيضا من الخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى مواصلة الجهاز سعيه في تنفيذ منصة وطنية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة تُطرح خلالها كافة البدائل التمويلية التي تقدمها كافة المؤسسات المالية والمصرفية بآلياتها المختلفة وذلك لتشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينه من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية.وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، خلال كلمته أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.وأشار رحمي إلى أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت على مدار الأعوام العشرة الأخيرة أن توفر التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع وتحقق ما يقرب من 3,4 مليون فرصة عمل متنوعة، مؤكدا على مشاركة الجهاز بفاعلية في خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح الخاص بضم المشروعات للقطاع الرسمي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسهم وزارة المالية والتنمية المحلية.
