إنقاذ 273 مهاجراً قبالة سواحل تونس ومالطا

مكّنت سفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها "اس او اس مديتيرانيه" من إنقاذ 273 مهاجرا، بينهم سبعة أطفال، في ثلاث عمليات قبالة سواحل تونس ومالطا اليوم السبت، حسبما أعلنت المنظمة غير الحكومية السبت.
وكان هؤلاء الأشخاص على متن ثلاثة قوارب تواجه خطرا، وقدمت لهم فرق المنظمة الرعاية الطبية بينما كانوا يعانون من الإرهاق ودوار البحر.
وقالت منظمة "اس او اس ميديترانيه"، ومقرها مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا: "في وقت مبكر من هذا الصباح، تلقّت أوشن فايكينغ تنبيها... يفيد بوجود قارب خشبي محمّل بأكثر من طاقته في منطقة البحث والإنقاذ التونسية". وأشارت إلى أنّه تمّ إنقاذ 65 شخصا.
وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيان: "بعد قليل، وبعد تنبيه جديد، انضمت أوشن فايكينغ إلى قارب آخر يواجه صعوبات، وكانت سفينة أورورا سي ووتش في المكان حيث بدأت عملية التحقق الأولية (من صحة) 77 شخصا (تمّ إنقاذهم)، بينهم طفلان. وقد نُقلوا جميعا إلى مكان آمن على متن أوشن فايكينغ".
وفي وقت لاحق، رصد طاقم السفينة قاربا خشبيا آخر في حالة خطرة ضمن منطقة البحث والإنقاذ المالطية. وأوضحت المنظمة أنّ " فريقنا أنقذ 131 شخصا، بينهم رضيع وأربعة أطفال".
في العام 2024، فُقد أو قُتل 2475 أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، والغالبية العظمى منهم في وسط المتوسط، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ بداية العام 2025، فُقد أو قُتل حوالى 500 شخص على طريق الهجرة ذاته.
المصدر: "أ ف ب"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 24 دقائق

• النشرة

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. ولفت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل. وذكر "أكسيوس" بحسب مسؤول إسرائيلي، بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟

في خطوة جديدة تُجسد الرؤية المصرية الطموحة للتنمية المستدامة، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في قلب مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. لطالما ارتبط اسم جهاز مستقبل مصر في أذهان الكثيرين بالمشروعات الزراعية الضخمة فقط، ولكن المشهد اليوم تغيّر كليًا. فمع افتتاح المدينة الصناعية الجديدة، بدأ الجهاز صفحة جديدة تؤكد تحوله إلى كيان متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة من خلال إقامة مصانع كبرى تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، ما يفتح آفاقًا واعدة لفرص التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.توسع جغرافي وشمولي في المهام التنمويةلم تَعُد أنشطة جهاز مستقبل مصر مقتصرة على نطاق "الدلتا الجديدة" فقط، بل امتدت لتشمل مناطق متعددة مثل الفيوم، والمنيا، وأسوان، والواحات، ليصبح الجهاز شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في مختلف أقاليم الجمهورية.كما أسس الجهاز منظومة متكاملة تشمل صوامع لتخزين الحبوب، وبدأ في تنفيذ مشروعات قومية جديدة في مجالات إدارة البحيرات، والتعدين، والتنمية العمرانية، كان آخرها المساهمة في إنشاء مدنذكية صديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء، والميكنة الزراعية، والطاقة الشمسية، ما يضع الجهاز في قلب منظومة التنمية المصرية الشاملة.التكنولوجيا... قاطرة المرحلة القادمةغير أن المفاجأة الحقيقية التي تمثل قاطرة التحول الاقتصادي خلال السنوات القادمة، هي دخول جهاز مستقبل مصر بقوة إلى مجال التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية. فقد أصبح الجهاز أحد أبرز الفاعلين في تأسيس البنية التحتية الرقمية للقطاع الزراعي والخدمي في مصر.واستعدادًا لتلك المرحلة، أنشأ الجهاز شركة متخصصة في التحول الرقمي الزراعي تحت اسم Digital Smart Tree، تهدف إلى حصر وتصنيف الأراضي والمحاصيل الزراعية وربطها بمنصات التداول مثل البورصة الزراعية والسلعية، وهو ما يساهم في تنظيم السوق الزراعي وتحقيق شفافية أكبر في تسعير المنتجات.مصر... بوابة البيانات الدوليةومع امتلاك مصر ل17 كابل بحري دولي يمر عبر أراضيها، تحتل الدولة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد الكابلات البحرية، مما يُؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنشاء مدن مخصصة لمراكز البيانات (Data Centers)، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية تقنية متطورة.وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لرؤية الدولة المصرية في أن تصبح محورًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وهو ما ظهر جليًا من خلال الشراكات الاستراتيجية التي عقدها جهاز مستقبل مصر مع أكبر الشركات العالمية والمحلية مثل هواوي، السويدي إليكتريك، سيمنز، وشنايدر إلكتريك، وغيرهم من الشراكات الجاري دراستها. وهي شراكات تستهدف توطين التكنولوجيا وتقديم حلول رقمية ذكية في قطاعات متعددة.نحو مصر الرقميةبافتتاح هذه المرحلة من المدينة الصناعية، ومع انطلاق مشروعات التحول الرقمي داخل الجهاز، تُثبت مصر أنها ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وأن "مستقبل مصر" لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح نموذجًا فريدًا للتنمية الذكية التي تدمج بين الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، من أجل بناء وطن قوي، مستقل، ومتصل بالعالم.

مصرس

منذ 25 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم