إيطاليا تحتل المركز الثالث بقائمة الدول المستوردة للأثاث المصري بقيمة 3.2 مليون دولار

قال كيرلس أنور سكرتير عام الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة، إن إيطاليا تحتل المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للأثاث المصري بعد ألمانيا والمجر، بإجمالي صادرات بلغ نحو 3.2 مليون دولار، مؤكدًا وجود إمكانيات كبيرة لزيادة هذا الرقم من خلال خطط تعاون فاعلة مع المجلس التصديري للأثاث
وأشار إلى أن السوق الأوروبية تتجه حاليًا نحو المنتجات المستدامة بيئيًا، وعلى الشركات المصرية التركيز على هذا البُعد عند تقديم منتجاتها، لما يمثله من قيمة مضافة وشريك مثالي في عقلية المستهلك الأوروبي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع الغرفة التجارية الإيطالية في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة لمشاركة أعضاء المجلس التصديري في المعارض الدولية، وخاصة في السوق الإيطالي الذي يُعد من أهم الأسواق العالمية في قطاع الأثاث.
وأضاف أن الغرفة تهدف إلى مساعدة الشركات المصرية على الانفتاح بشكل أكبر على السوق الإيطالي والأسواق الأوروبية عمومًا، مشيرا إلى أن الغرفة تقدم خدماتها للشركات دون أي اشتراطات خاصة بالعضوية ضمن التعاون القائم مع المجلس التصديري للأثاث، وتحرص على تقديم الدعم سواء في الحصول على خامات أو المشاركة في المعارض أو التشبيك التجاري للتصدير أو الإستيراد أو الشراكة.
واستعرضت غرفة التجارة الإيطالية خلال ورشة العمل أبرز المعارض الإيطالية المتخصصة بقطاع الأثاث والتي تمثل فرصًا حقيقية للتوسع، ومنها معرض 'صالون دي موبيل – ميلانو'، معرض 'MADE EXPO' – من 19 إلى 22 نوفمبر 2025، معرض 'ميلانو هوم' المقرر إقامته خلال شهر يناير 2026، معرض 'هوست' ويقام في شهر أكتوبر 2025 (متخصص في تجهيزات الفندقة والمطاعم)، ومعرض 'هوست أربيا' المقام في السعودية خلال شهر ديسمبر، ومعرض 'إكسيل إكسبو' – لماكينات صناعة الأثاث، ومعرض 'سيكم' .
وأضافت الغرفة الإيطالية أن معرض ميلانو هوم يتم تنظيمه في يناير من كل عام ويجمع كل مستلزمات البيت الحديث والديكورات وقطاع الأثاث، مشيرة إلى أنه من أهم المعارض الإيطالية أيضا معرض إكسيل إكسبو المتخصص في ماكينات صناعة الأثاث ويتم تنظيمه سنوياً ويستطيع تلبية احتياجات مصانع الأثاث من المستلزمات .
ومن جانبه قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث،، أن الهدف من الورشة هو إعادة فتح قنوات التواصل والمشاركة الفعالة في المعارض الإيطالية المتخصصة وخاصة في ظل وجود معارض دولية واعدة على غرار معرض 'صالون دي موبيل' الذي شارك به المجلس في عدة دورات بجناح مصري متميز يضاهي الأجنحة الدولية وساهم في زيادة صادرات الأثاث المصري للسوق الأوروبي.
وأشار عرفات إلى أهمية الاطلاع على أهم المعارض الكبرى في السوق الإيطالي للاستفادة منها في خطط التصدير والتوسع، مؤكداً أن ورشة العمل تضمنت الحديث عن دور الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة وخدماتها لقطاع الأثاث، والحديث عن سوق تصدير الأثاث المصري لأوروبا وأهم مستجدات السوق الأوروبي.
ومن جانبه قال أكرم برسوم، أحد الشركات أعضاء المجلس التصديري للأثاث الذي سبق له المشاركة بالمعرض بالتنسيق مع المجلس التصديري للأثاث والغرفة الإيطالية: 'الفرصة حاليًا كبيرة جدًا، خصوصًا بعد انخفاض قيمة العملة، مما يجعل أسعار منتجاتنا تنافسية عالميًا. يجب أن ندرس السوق الأوروبي جيدًا ونقدم المنتج المناسب للذوق الإيطالي الذي يقدّر الجودة والتفاصيل الدقيقة'.
وأكد محمد علاء، مدير خدمات التصدير والمعلومات بالمجلس التصديري للأثاث أنه توجد إعفاءات جمركية بموجب اتفاقيات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مما يُشكل ميزة كبيرة لتصدير الأثاث المصري للأسواق الإيطالية والأوروبية بدون جمارك.
واستعرضت أمنية حسني مسئولة المعارض في الغرفة التجارية الإيطالية تفاصيل معرض 'هوست' الذي يصل عدد العارضين به 2100 عارض من 50 دولة منها ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وأمريكا والبرتغال وتركيا، ويصل عدد زائريه إلى 180 زائر من 166 دولة، وتوفر الندوات التدريبية المخصصة للمهندسين المعماريين الفرصة لمعرفة المزيد عن أحدث الاتجاهات ف التصميم والمفروشات في قطاع الضيافة، إلى جانب عقد مؤتمرات ولقاءات ثنائية وجلب بعثات تجارية من دول العالم على هامش المعرض.
وأضافت أن المعرض الدولي 'ميد إكسبو' يقام في مدينة ميلانو الإيطالية ومن القطاعات المستهدفة الأبواب والنوافذ والأرضيات وكافة مستلزمات التشطيبات، ويبلغ عدد العارضين 1350 عارض من 42 دولة منها ألمانيا وأسبانيا و فرنسا وإيطاليا والصين، ويصل عدد الزائرين إلى 180 ألف زائر من 111 دولة، مشيرة إلى أن المعرض يتمتع بأهمية خاصة لوجوده ضمن تحالف ميلانو الدولي للبناء الذي يجمع كل احتياجات البناء والتشييد ومستلزمات المباني بكافة التفاصيل في 4 فعاليات متخصصة بداية من مواد البناء ومستلزمات التشطيبات والمصاعد والسلالم المتحركة وأنظمة الامان وأنظمة الحريق وتجهيزات المدن والمباني الذكية.
وقد شهدت ورشة العمل حضور أكثر من 40 شركة من أعضاء المجلس الذين صرحوا أن هذه الورشة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري المصري الإيطالي في قطاع الأثاث، وتشجيع المزيد من الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية، من أجل زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 33 دقائق

• بوابة الفجر

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الاضحي المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا، ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد علي استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لنحو 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. وأوضح أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويا علي الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80%، بالإضافة إلى ذبح الإناث في اعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وأكد أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كاضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام، ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. وقال إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات اخري تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. وطالب كذلك بتوفير الامصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين على مواجهة الأمراض فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلي نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

اهرام مصر

منذ 39 دقائق

• اهرام مصر

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف

جمعية الخبراء: تنمية الثروة الحيوانية تبدأ من التيسيرات الضريبية لمصانع الأعلاف كتبت هدي العيسوي أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يأتي كنتيجة طبيعية لتناقص الثروة الحيوانية في مصر، ولذلك وضعت الدولة خطة لتنمية الثروة الحيوانية من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد ورفع نصيب الفرد من اللحوم الحمراء سنويًا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية لمصانع الأعلاف حيث نعتمد على استيراد أكثر من 80% من الأعلاف. وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الثروة الحيوانية تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لحوالي 10 ملايين شخص لكن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم أدي إلى أن 90% من الأسر انخفض استهلاكها من اللحوم وفقًا لدراسة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فضلًا عن خروج 30% من القصابين من منظومة الإنتاج وعزوف 70% من صغار المربين عن تربية المواشي. أوضح 'عبد الغني'، أن أعداد رؤوس الماشية انخفض من 19.9 مليون رأس إلى 8.1 مليون رأس حاليًا مما رفع نسبة استيراد اللحوم إلى 60% من الاحتياجات تكلف مصر 1.2 مليار دولار سنويًا على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة 147 من 192 دولة في قائمة استهلاك اللحوم. قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك تحديات رئيسية تواجه زيادة الثروة الحيوانية في مصر، أهمها نقص المراعي الطبيعية والإعتماد على استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن 80% بالإضافة إلى ذبح الإناث في أعمار صغيرة إلى جانب عشوائية العمل في المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية وعدم إعتماد الوسائل الحديثة في تربية المواشي. أكد 'مؤسس الجمعية'، أن الدولة قررت إعفاء الأصناف المسجلة في وزارة الزراعة كإضافات أعلاف من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022 بعد أن كانت تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ولكن تركت لمصلحة الجمارك سلطة تحديد الأصناف المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. قال 'عبد الغني'، إن تنمية الثروة الحيوانية يتطلب أيضًا تحسين إنتاج السلالات المحلية وخلطها مع سلالات أخرى تتميز بكثرة إنتاج الحليب واللحوم من أجل مضاعفة معدلات نمو اللحوم وتحسين جودة الإنتاج. طالب أشرف عبد الغني، كذلك بتوفير الأمصال ودعم الوحدات البيطرية لمساعدة صغار المربين علي مواجهة الأمراض، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لهم لاتباع الوسائل الحديثة في تربية المواشي. قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن لدينا ما يقرب من 100 مصنع أعلاف تغطي أقل من 20% من الاحتياجات ومعظمها من المشروعات الصغيرة، ولذلك نطالب بتقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية لمصانع الأعلاف من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى نسبة 70% من الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. معجب بهذه: إعجاب تحميل...

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

كابول تبحث مع موسكو اعتماد العملات الوطنية في التبادلات التجارية

أعلنت السلطات الأفغانية إجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن احتمال الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية باستخدام العملات الوطنية بدلا من الاعتماد على الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وقال وزير التجارة والصناعة في أفغانستان الحاج نور الدين عزيزي "نحن منخرطون حاليا في مناقشات متخصصة حول هذا الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان وروسيا على حد سواء. وأشار إلى أن كابول تتوقع ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري مع موسكو، في ظل رغبة الطرفين في تعزيز تدفق الاستثمارات، مضيفا أن الحكومة الأفغانية تبحث أيضا إمكانية استخدام العملات الوطنية في معاملاتها المالية مع الصين. وكان نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك قد أعلن - في 16 مايو - أن روسيا ملتزمة بتطوير التعاون الاقتصادي مع أفغانستان، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 323 مليون دولار العام الماضي، مؤكدا أهمية توفير "ظروف مستقرة ومتوقعة للتعاون التجاري" لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل كامل.