"الزين ديالي" تُطيح بأستاذ جامعي: السجن والغرامة بتهمة التحرش بزميلة في بني ملال

في تطور مثير، قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بإدانة أستاذ جامعي منسق الماستر بالكلية متعددة التخصصات في المدينة بتهمة التحرش الجنسي بزميلته الأستاذة في نفس الكلية، وذلك بعد إلغاء حكم ابتدائي بالبراءة.
وتعود تفاصيل القضية، حسب المحامي عبد الرحمان الباسورد، إلى قيام الأستاذ الجامعي بإرسال رسائل نصية إلى زميلته تتضمن عبارات مثل "الزين ديالي" و "العمل معك حلاوة" و "الخايبة ديالهم"، ما دفعها للرد عليه بالقول: "تا تبت معانا ولا غادا نقولها لزوجتك". إلا أنه استمر في إرسال هذه العبارات، مما دفعها إلى تقديم شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال.
وقرر وكيل الملك متابعة الأستاذ الجامعي بتهمة التحرش الجنسي والإمعان في مضايقة الغير بواسطة تسجيلات إلكترونية ذات طبيعة جنسية ولأغراض جنسية.
أمام المحكمة، برر المشتكى به عباراته بالقول إنه يستخدم "الزين ديالي" بشكل عادي، وأنها أيضاً تناديه بـ "صاحبي" و "خويا". إلا أن ابتدائية بني ملال قضت ببراءته، معتبرة أن عبارات "الزين ديالي" ليست ذات طابع جنسي، وأن الشهود أكدوا أن المشتكى به يقولها بعفوية للجميع، وبالتالي فالجرائم غير ثابتة في حقه.
غير أن وكيل الملك استأنف الحكم الابتدائي، كما استأنفته الأستاذة، لتقضي محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20 مارس بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم على الأستاذ الجامعي بالحبس شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض الأستاذة بمبلغ 3 مليون سنتيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

مغامرة شابات حسناوات تنتهي بمتابعة قضائية بسبب منعش عقاري

انتهت مغامرة ثلاث شابات يعملن متدربات في إحدى الشركات بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، بالمثول أمام النيابة العامة بتهمة سرقة 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري. وحسب يومية "الصباح"، فإن المنعش العقاري تفاجأ، فور وصوله إلى منزله، باختفاء المبلغ المالي الذي كان يحتفظ به داخل سيارته، فسارع إلى تقديم شكاية لمصالح الشرطة القضائية بالبرنوصي، التي باشرت تحقيقًا فوريا في القضية، ونجحت في وقت وجيز في تحديد هويات المشتبه فيهن واستعادة جزء من المبلغ بعد أن تبين أنهن أنفقن جزءًا منه. وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام الضحية بسحب 40 مليون سنتيم من إحدى الوكالات البنكية، حيث احتفظ بنصفها داخل مكتبه، فيما احتفظ بالنصف الآخر بسيارته من أجل استعماله في معاملة تجارية. وأثناء عودته، التقى بثلاث شابات بأزياء أنيقة في الشارع، فعرض عليهن نقلهن إلى وجهاتهن، وهو ما قبلنه دون تردد. وخلال الرحلة، تبادل معهن الحديث، قبل أن تلاحظ إحداهن كيسًا يحتوي على مبلغ مالي داخل السيارة، فاستولت عليه بخفة ودون أن يلاحظ الضحية، ثم طلبت منه التوقف أمام محل تجاري بدعوى تعبئة رصيد هاتفها. وفي تلك اللحظة، قامت المتهمة بإخفاء المبلغ بطريقة محكمة، ثم عادت إلى السيارة، لتستكمل الرحلة رفقة زميلتيها، إلى أن تم إنزالهن بالقرب من مساكنهن. بعد اكتشاف اختفاء المبلغ، قدم الضحية شكايته للشرطة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر على أية معلومات شخصية عن الفتيات، غير أنه تذكر نقطة توقفه أمام محل تجاري، وهو ما استغلته عناصر الشرطة للرجوع إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل. وقد مكّنت التسجيلات من تحديد ملامح إحدى المشتبه فيهن وتوقيت تواجدها، ليلجأ المحققون إلى صاحب المحل ويطلبوا منه تحديد رقم الهاتف الذي تمت تعبئته في ذلك التوقيت. وبالفعل، تم الحصول على الرقم، الذي مكّن من التوصل إلى صورة المشتبه فيها عبر تطبيق خاص، وهي التي تعرف عليها المنعش العقاري وأكد أنها المعنية بالأمر. وبناءً على هذه المعطيات، تم تحديد هوية الفتاة وإيقافها، وخلال التحقيق اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها، وكشفت عن هوية شريكتَيها، ليتم إيقافهما بدورهما واسترجاع الجزء الأكبر من المبلغ المسروق.

المغربية المستقلة

منذ 15 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.