ثلاث مؤسسات تبرم اتفاقية شراكة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
وتهدف المؤسسات، من خلال امضائها هذه الاتفاقية، بمقر الوزارة، إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النّفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، مما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة.
وتمثل هذه الاتفاقية، وفق بلاغ وزارة الصناعة، خطوة محورية لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، ومساعدة المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من المديرالعام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، والمدير العام للمجلس الوطني للاعتماد، ياسين والي.
وتتضمن الاتفاقية تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث ليضع خطة عمل مفصلة تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء قدرات الإطارات المحلية على إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية.
وتشمل، أيضا، إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. علما ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سيتولى مسؤولية التحقق، في حين سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على ضمان امتثال هذا النظام للمواصفات العالمية.
وسيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الامتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


إذاعة المنستير
منذ 15 ساعات
- إذاعة المنستير
فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT : المشاركة في منتدي الاعمال ''المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري
على هامش افتتاح فعاليات الصالون المتوسطي للبناء MEDIBAT 2024 في دورته الثامنة عشر، شارك السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان الأربعاء 21 ماي 2025، في منتدى ريادة الأعمال تحت عنوان المبادرة في قطاع البناء: من أجل اقتصاد أخضر ودائري بحضورالخبراء والمهنيين المتدخلين في قطاع البناء والوفود الأجنبية. وفي مستهل كلمته توجه وزير التجهيز والإسكان بالشكر إلى غرفة التجارة والصناعة لصفاقس وإلى كل المشاركين، على حسن التنظيم وعلى كل المجهودات المبذولة من أجل إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية الدولية على امتداد دوراتها لتحتل مكانة عالمية متميزة، حيث تحولت فيها مدينة صفاقس الى عاصمة وطنية ومغاربية وإفريقية ودولية للبناء على امتداد أربعة أيام. وبين بالمناسبة ،ان التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة مواردنا الطبيعية وحماية بيئتنا للأجيال القادمة و استعرض بعض المشاريع النموذجية التي قامت بها وزارة التجهيز والإسكان لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري من بينها: مشروع "ريماد" أو ابتكار ونقل وتجربة تقنيات جديدة لتحويل نفايات البناء والهدم لبناء وصيانة الطرقات في مناطق البحر الأبيض المتوسط والذي يهدف الى معالجة الآثار البيئية والصحية لإلقاء النفايات الناجمة عن البناء والهدم على الطرقات والفضاءات العمومية فخلال سنة 2023 انطلقت وزارة التجهيز والإسكان عبر مركز التجارب و تقنيات البناء في أشغال مشروع تهيئة جزء من الطريق التجريبية على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بولاية بن عروس من ن.ك 8 إلى ن.ك 9 (على طول 1.2 كلم ) باستخدام المواد المرسكلة من بقايا الهدم والبناء وبالاعتماد على آليات حديثة ومتطورة تمكن من مراقبة وتقييم هذه التجربة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وأضاف السيد الوزير ان هذه التجربة ستساهم في فتح مجال تخصص جديد في سوق البناء في إطار بيئة مستدامة عبر استخدام فواضل ومخلفات البناء والهدم وتطويريها وتثمينها وجعلها ذات قيمة اقتصادية وبناء إطار مؤسساتي متطور لمواكبة مرحلة جديدة لإعادة تثمين واستخدام الفواضل التي لها الأثر الإيجابي على البيئة والصحة العامة. كما تم في ذات الإطار اعداد دليلا فنيا يساعد على كيفية اعادة استخدام فواضل البناء والهدم في العديد من المجلات وسيساعد هذا الدليل على انتقال تونس من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري وتعزيز القدرة التنافسية بين مختلف الجهات الفاعلة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويولد فرص عمل جديدة. وأكد ان هذا الصالون يعد فرصة حقيقية للتباحث والتشاور وتبادل المعلومات والتقنيات الحديثة والتعرف على التجارب المقارنة فيما يتعلق بقطاع البناء و دعا الى أهمية العمل التشاركي والتوعوي لرواد الاعمال حول أهمية الاقتصاد والدائري وكيفية تطبيقه.


تونسكوب
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- تونسكوب
تونس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية: لقاء رفيع المستوى يدعم المؤسسات الناشئة ويعزز نقل التكنولوجيا
مثّل تعزيز سبل التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية محور اللقاء الذي جمع الثلاثاء 22 أفريل الجاري، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب مع المدير العام للمنظمة السيد"Daren Tang" الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 21 إلى 24 أفريل الجاري. وحضر اللقاء المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية" INNORPI " السيد نافع بوتيتي والمدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد كمال الهنداوي. وتم خلال هذا اللقاء التداول حول مختلف المشاريع مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخاصة منها إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تهدف أساسا إلى: ● ضبط التدابير والسبل الكفيلة بتشجيع وتطوير مختلف عناصر الملكية الفكرية ذات القيمة المضافة الاقتصادية ● تحديث الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلال تنويع المناهج والمواد التكوينية إلى جانب الترويج لثقافة الملكية الصناعية لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمصدرين وكل الفاعلين الاقتصاديين. ● التركيز على أهمية تثمين نتائج البحث والعمل على تسويقها وحسن إدارة مختلف جوانب الملكية الفكرية هذا ونوهت الوزيرة بمستوى العلاقات بين تونس والمنظمة والتزامها بدعم الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أشاد السيد "Daren Tang" بانخراط تونس في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبمستوى التعاون الهادف إلى تعزيز الملكية الصناعية ودعم الابتكار والتجديد ونقل التكنولوجيا. تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي مؤسسة متخصصة تابعة للأمم المتحدة وتتمثل مهمتها في تحفيز الابداع والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز نظام دولي للملكية الفكرية.


الصحفيين بصفاقس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- الصحفيين بصفاقس
توقيع عقد صفقة إرساء مخبر للتحاليل واختبار منتجات الإضاءة من نوع الثنائي الباعث للضوء
توقيع عقد صفقة إرساء مخبر للتحاليل واختبار منتجات الإضاءة من نوع الثنائي الباعث للضوء 18 افريل، 10:00 تم التوقيع على عقد صفقة إرساء مخبر للتحاليل واختبار منتجات الإضاءة من نوع الثنائي الباعث للضوء ((led، بكلفة جملية تقدر بـ 1،5 مليون دينار، وذلك تحت إشراف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي والمدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية نور الدين القيزاني. ويندرج إمضاء العقد، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في إطار مشروع تطوير سوق الإنارة التونسي إلى تقنيات ذات كفاءة طاقية عالية، الممول عن طريق صندوق البيئة العالمي gef، والمنجز تحت إشراف الوكالة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشدد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، خلال الموكب، على أهمية التعاون بين الوكالة والمركز، الذي انطلق منذ منتصف ثمانينات القرن 21،الأمر الذي إنعكس إيجابا على برامج العمل المشتركة على غرار مراقبة الأسواق. وحث الحنشي، في هذا الصدد، على ضرورة توطيد مجالات التعاون بين المؤسستين، لاسيما، بعد المصادقة خلال شهرديسمبر 2024، على الإجراءات المتعلقة بالتحكم في الطاقة في المؤسسات العمومية. من جانبه أكد المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، بالمناسبة، افتاح المركز على جميع مجالات الإنتاج في تونس، مبينا أهمية ترشيد إستهلاك الطاقة وتكاتف الجهود من أجل ضمان بلوغ أهداف الإنتقال الطاقي.