أحدث الأخبار مع #المعهدالوطنيللمواصفاتوالملكيةالصناعية
Babnet
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
ثلاث مؤسسات تكوين عمومية تتحصل على شهادات المطابقة وفقا للمواصفة الوطنية لضمان جودة التكوين
تحصلت ثلاث هياكل ومؤسسات تكوين عمومية وهي المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات والمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة والإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان ، على شهادات المطابقة وفقا للمواصفة الوطنية لضمان جودة التكوين م.ت NT110.358 'مهارات' وذلك خلال ملتقى نظمته أمس الثلاثاء بتونس العاصمة ،الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات التابعة للهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة ويندرج هذه الملتقى وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الاربعاء، في إطار مشروع ' دعم تحديث منظومة التكوين والتقييم بالوظيفة العمومية ' ، والذي يتم تنفيذه في إطار التعاون الدولي بين رئاسة الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للوظيفة العمومية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي . وكانت أشغال الملتقى، قد ركزت على تقديم مراحل إعداد المواصفة الوطنية لضمان جودة التكوين م.ت NT110.358 'مهارات' وارسائها بهياكل ومؤسسات التكوين العمومية المذكورة أعلاه. وتهم هذه المواصفة التي تعد الأولى من نوعها في تونس في مجال التكوين، جميع مراحل العملية التكوينية انطلاقا من تحديد الحاجات في التكوين وصولا إلى عملية التقييم. وتهدف هذه المواصفة إلى توحيد عملية هندسة التكوين وضمان تقديم برامج تكوينية ذات جودة عالية وترشيد الاعتمادات المخصصة للتكوين وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. ويهدف مشروع 'تحديث منظومة التكوين والتقييم في الوظيفة العمومية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية من خلال وضع إطار جديد لتقييم وتكوين أعوان الوظيفة العمومية يتماشى مع الحاجات الحالية والمستقبلية للعون العمومي والإدارة. كما يرمي الى تحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطن من خلال التزام مؤسسات التكوين العمومية باعتماد المعايير الدولية التي ترتكز على حاجات المتكونين وأهداف الادارة والتحسين المستمر. ويستند المشروع على ركيزتين أساسيتين، وهما تعزيز المهارات من خلال تحسين منظومة التكوين، وإرساء التقييم الفردي للأداء، مما يمكن تحديد مكتسبات كل عون عمومي وحاجات تطويرها. وأشرفت على أشغال الملتقى، المديرة العامة للإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة لبنى الزغلامي ومنسق مشروع دعم تحديث منظومة التكوين والتقييم بالوظيفة العمومية "الكسندر سيمون" وذلك بحضور مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وخبيرة بالوكالة الألمانية للتعاون الفني.
تورس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
ثلاث مؤسسات تبرم اتفاقية شراكة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
وتهدف المؤسسات، من خلال امضائها هذه الاتفاقية، بمقر الوزارة، إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النّفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، مما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. وتمثل هذه الاتفاقية، وفق بلاغ وزارة الصناعة، خطوة محورية لتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، ومساعدة المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من المديرالعام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، والمدير العام للمجلس الوطني للاعتماد، ياسين والي. وتتضمن الاتفاقية تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث ليضع خطة عمل مفصلة تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء قدرات الإطارات المحلية على إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. وتشمل، أيضا، إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. علما ان المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سيتولى مسؤولية التحقق، في حين سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على ضمان امتثال هذا النظام للمواصفات العالمية. وسيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الامتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
تورس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
توقيع اتفاقية شراكة لإرساء نظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من مديرعام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة "ANME" فتحي الحنشي ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "INNORPI"نافع بوتيتي ومدير عام المجلس الوطني للاعتماد "TUNAC"ياسين والي بحضور ثلة من إطارات هذه المؤسسات. وتسعى المؤسسات من خلال امضاءها على هذه الاتفاقية إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. ولتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لضمان التنسيق الفعّال بينها ومن أبرز مهامه وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء القدرات لتمكين الإطارات المحلية من إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. كما سيتم إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. وسيتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في هذا السياق مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية، فيما سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على اعتماد هذا النظام وضمان امتثاله للمواصفات العالمية. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الإمتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية، حيث تعزز الشفافية والمصداقية في الإعلانات الكربونية، وتساعد المؤسسات على احترام المواصفات البيئية الدولية، مما يرسخ مكانة تونس في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
توقيع اتفاقية شراكة لإرساء نظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس
والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس بين ثلاثة مؤسسات وذلك بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شبيوب وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان ورئيسة الديوان السيدة عفاف شاشي الطياري. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من مديرعام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة "ANME" السيد فتحي الحنشي ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "INNORPI"السيد نافع بوتيتي ومدير عام المجلس الوطني للاعتماد "TUNAC"السيد ياسين والي و ثلة من إطارات هذه المؤسسات. وتسعى المؤسسات من خلال امضاءها على هذه الاتفاقية إلى التقليص من البصمة الكربونية لمؤسسات القطاع الصناعي مقابل مزيد تطوير قدرتها التنافسية مع ضمان النفاذ أكبر إلى الأسواق الخارجية، وهو ما سيساهم في إرساء نظام وطني معترف به دوليًا في مجال التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. ولتنفيذ هذه المبادرة، سيتم تكوين فريق عمل مشترك بين المؤسسات الثلاث لضمان التنسيق الفعّال بينها ومن أبرز مهامه وضع خطة عمل تفصيلية تشمل الإطار التنظيمي لنظام التحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة في تونس هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تكوين وبناء القدرات لتمكين الإطارات المحلية من إنجاز عمليات التحقق والمصادقة وفقًا للمواصفات الدولية. كما سيتم إرساء آلية متكاملة للتحقق والمصادقة من صحة إعلانات الغازات الدفيئة. وسيتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في هذا السياق مسؤولية التحقق والمصادقة من صحة الإعلانات الكربونية، فيما سيعمل المجلس الوطني للاعتماد على اعتماد هذا النظام وضمان امتثاله للمواصفات العالمية. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم حملات لفائدة المؤسسات بالتنسيق مع المراكز الفنية الصناعية للتعريف بأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز الإمتثال البيئي فضلا عن مساهمته في جذب الاستثمارات الخضراء من خلال توفير بيئة ملائمة للمشاريع المستدامة
