أرباح جي إف إتش 30.14 مليون دولار (+ 11%) بنهاية الربع الأول 2025

شعار مجموعة جى إف إتش
ارتفعت أرباح مجموعة جى إف إتش البحرينية المدرجة ببورصات البحرين والإمارات والكويت، إلى 30.14 مليون دولار (0.79 سنت/ للسهم) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بأرباح قدرها 27.14 مليون دولار تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2024
الربع الأول 2025
التغير %
الربح الصافي (مليون دولار)
27.14
30.14
+ 11 %
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم)
3832.59
3832.59
--
ربح السهم (سنت/للسهم)
0.71
0.79
+ 11 %
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 170.94 مليون دولار، قياسا بـ 162.97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
تطور الأرباح الصافية لـ "جي إف إتش" منذ بداية عام 2023
الفترة
الربح الصافي
(مليون دولار)
ربح السهم
(سنت/السهم)
2023
الربع الأول
24.01
0.63
الربع الثاني
30.61
0.80
الربع الثالث
24.31
0.63
الربع الرابع
23.94
0.62
2024
الربع الأول
27.14
0.71
الربع الثاني
33.61
0.88
الربع الثالث
27.20
0.71
الربع الرابع
30.55
0.78
2025
الربع الأول
30.14
0.79
جي إف إتش - النتائج المالية للربع الأول 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

توقيع 4 اتفاقيات استثمارية على هامش ملتقى الأعمال السعودي

الرياض- مباشر: انطلقت اليوم الخميس في مدينة الرياض فعاليات "ملتقى الأعمال السعودي الإسباني"، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاستثمار، بحضور أكثر من 300 مسؤول ومستثمر من الجانبين السعودي والإسباني. وشهد الملتقى توقيع 4 اتفاقيات تعاون استثماري بين شركات سعودية وإسبانية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل قطاعية سلطت الضوء على أبرز فرص الاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين من الجانبين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا في عام 2024 نحو 22.9 مليار ريال، بواقع 12.4 مليار ريال صادرات سعودية و10.5 مليار ريال واردات من إسبانيا. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في كلمته خلال المنتدى، أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد معرفي مدفوع برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت للمرة الأولى 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو تحول نوعي في هيكل الاقتصاد الوطني. وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة شهدت منذ إطلاق الرؤية نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، ما عزز من ثقة المستثمرين وساهم في تحسين بيئة الأعمال. ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو بأن المملكة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأهم لإسبانيا في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن عدد الشركات الإسبانية العاملة في السوق السعودي قد ارتفع بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضح كويربو أن الوضع الاقتصادي الإسباني الحالي يهيئ الفرصة لتعزيز العلاقات مع المملكة. كما لفت إلى أن قطاع السياحة الإسباني يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، إلى جانب التطور الكبير في مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير. ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل إن الجانبين يسعيان لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة، وتعزيز التبادل التجاري في مجالات تشمل الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"نسيج" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 49% من رأس المال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 49.11% من رأس المال، وذلك كما في تاريخ 13 مايو 2025، مقارنة بنسبة 63.95% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي. وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول"، أن الخسائر المتراكمة بلغت 53.52 مليون ريال. وعزت تراجع الانخفاض إلى بيع مبنى لا يؤثر الاستغناء عنه على الأعمال التشغيلية بقيمة 27 مليون ريال، إلى جانب التنازل عن الأرض المستأجرة المقام عليها المبنى. وأضافت أن عملية البيع والتنازل نتج عنها تحقيق صافي ربح قدره 20.38 مليون ريال، تم الإفصاح عنه بتاريخ 13 مايو 2025. وأكدت "نسيج العالمية" أن انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس المال يُسقط عنها تطبيق المادة (132) من نظام الشركات، والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها. ولفتت إلى أن الشركة ما زالت خاضعة للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأسمالها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مكاتب العائلات تتحوط .. تغيير في استراتيجيات توزيع الأصول استعدادًا للأسوأ

تركز مكاتب إدارة الثروات العائلية على التوزيع الاستراتيجي المتنوع للأصول في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، حيث ترى أن الحرب التجارية واسعة النطاق هي أكبر خطر لهذا العام. ووفقًا لتقرير "يو بي إس" السنوي بشأن مكاتب العائلات الثرية لعام 2025 والذي شمل 317 مكتبًا في 30 سوقًا، بلغ متوسط ​​صافي الثروة في الاستطلاع 2.7 مليار دولار، فيما تدير المكاتب ما متوسطه 1.1 مليار دولار. وقال "بنيامين كافالي"، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في وحدة "يو بي إس" لإدارة الثروات: "مع تزايد التقلبات، ومخاوف الركود العالمي، وعقب موجة بيع غير مسبوقة في أوائل أبريل، تسعى مكاتب العائلات في المقام الأول إلى اتباع نهج ثابت وطويل الأجل، حيث تستهدف الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة". وتبين من المسح أن الحرب التجارية العالمية هي الشاغل الأكبر لعام 2025، حيث أشار أكثر من ثلثي المكاتب (70%) إلى الحرب التجارية باعتبارها التهديد الأكبر لأهدافها المالية خلال الـ 12 شهرًا التالية، وكان ثاني أكبر مصدر قلق هو الصراع الجيوسياسي الكبير، يليه ارتفاع التضخم. وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، ارتفعت نسبة القلقين من صراع جيوسياسي كبير إلى 61%، فيما أعرب 53% عن قلقهم من احتمال حدوث ركود عالمي نتيجة نزاعات تجارية خطيرة محتملة، وأعرب 50% من مكاتب العائلات عن قلقهم من أزمة ديون. من جانبه قال "إيف-آلان سومرهالدر"، رئيس حلول إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس": "البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية العالمية لا تزال تتسم بالتغيرات السريعة ودرجة عالية من عدم اليقين". وفي ظل عدم استقرار التجارة والاقتصاد العالمي، يجري حاليًا تغيير في استراتيجية تخصيص الأصول، حيث ترفع بعض مكاتب الاستثمار العائلية حيازاتها في أسهم وسندات الأسواق المتقدمة. وارتفعت مخصصات المكاتب لأسهم الأسواق المتقدمة، في المتوسط، إلى 26% في عام 2024، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 29% خلال العام الجاري. وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، يتوقع ما يقرب من نصف المكاتب (46%) زيادة كبيرة أو معتدلة في مخصصاتها لأسهم الأسواق المتقدمة، وفي المقابل، توقع أقل من الربع (23%) أن يفعلوا الشيء نفسه في استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت في الأسواق المتقدمة. وخصصت مكاتب العائلات 4% فقط لأسهم الأسواق النامية في عام 2024 و3% لسندات الأسواق النامية، ولكن من المرجح أن تزيد من استثماراتها في الهند والصين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار في الأسواق الناشئة، ذُكرت المخاوف الجيوسياسية في أغلب الأحيان (56%)، بالإضافة إلى عدم اليقين السياسي أو خطر التخلف عن سداد الديون السيادية (55%)، وانخفاض قيمة العملات أو التضخم (48%)، بالإضافة إلى عدم اليقين القانوني وضعف اللوائح (51%).