
مكاتب العائلات تتحوط .. تغيير في استراتيجيات توزيع الأصول استعدادًا للأسوأ
تركز مكاتب إدارة الثروات العائلية على التوزيع الاستراتيجي المتنوع للأصول في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، حيث ترى أن الحرب التجارية واسعة النطاق هي أكبر خطر لهذا العام.
ووفقًا لتقرير "يو بي إس" السنوي بشأن مكاتب العائلات الثرية لعام 2025 والذي شمل 317 مكتبًا في 30 سوقًا، بلغ متوسط صافي الثروة في الاستطلاع 2.7 مليار دولار، فيما تدير المكاتب ما متوسطه 1.1 مليار دولار.
وقال "بنيامين كافالي"، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين في وحدة "يو بي إس" لإدارة الثروات: "مع تزايد التقلبات، ومخاوف الركود العالمي، وعقب موجة بيع غير مسبوقة في أوائل أبريل، تسعى مكاتب العائلات في المقام الأول إلى اتباع نهج ثابت وطويل الأجل، حيث تستهدف الحفاظ على الثروة للأجيال القادمة".
وتبين من المسح أن الحرب التجارية العالمية هي الشاغل الأكبر لعام 2025، حيث أشار أكثر من ثلثي المكاتب (70%) إلى الحرب التجارية باعتبارها التهديد الأكبر لأهدافها المالية خلال الـ 12 شهرًا التالية، وكان ثاني أكبر مصدر قلق هو الصراع الجيوسياسي الكبير، يليه ارتفاع التضخم.
وبالنظر إلى السنوات الخمس المقبلة، ارتفعت نسبة القلقين من صراع جيوسياسي كبير إلى 61%، فيما أعرب 53% عن قلقهم من احتمال حدوث ركود عالمي نتيجة نزاعات تجارية خطيرة محتملة، وأعرب 50% من مكاتب العائلات عن قلقهم من أزمة ديون.
من جانبه قال "إيف-آلان سومرهالدر"، رئيس حلول إدارة الثروات العالمية في "يو بي إس": "البيئة الاقتصادية الكلية والسياسية العالمية لا تزال تتسم بالتغيرات السريعة ودرجة عالية من عدم اليقين".
وفي ظل عدم استقرار التجارة والاقتصاد العالمي، يجري حاليًا تغيير في استراتيجية تخصيص الأصول، حيث ترفع بعض مكاتب الاستثمار العائلية حيازاتها في أسهم وسندات الأسواق المتقدمة.
وارتفعت مخصصات المكاتب لأسهم الأسواق المتقدمة، في المتوسط، إلى 26% في عام 2024، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 29% خلال العام الجاري.
وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، يتوقع ما يقرب من نصف المكاتب (46%) زيادة كبيرة أو معتدلة في مخصصاتها لأسهم الأسواق المتقدمة، وفي المقابل، توقع أقل من الربع (23%) أن يفعلوا الشيء نفسه في استثماراتهم في أدوات الدخل الثابت في الأسواق المتقدمة.
وخصصت مكاتب العائلات 4% فقط لأسهم الأسواق النامية في عام 2024 و3% لسندات الأسواق النامية، ولكن من المرجح أن تزيد من استثماراتها في الهند والصين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وفيما يتعلق بعوائق الاستثمار في الأسواق الناشئة، ذُكرت المخاوف الجيوسياسية في أغلب الأحيان (56%)، بالإضافة إلى عدم اليقين السياسي أو خطر التخلف عن سداد الديون السيادية (55%)، وانخفاض قيمة العملات أو التضخم (48%)، بالإضافة إلى عدم اليقين القانوني وضعف اللوائح (51%).
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025
تابعوا عكاظ على أعلن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%. ويأتي هذا القرار كخطوة ثانية في دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق، إذ تم خفض الفائدة 225 نقطة أساس، ليكون أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات. وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء في ظل تراجع المخاطر الصعودية المرتبطة بالتضخم، مدعوماً بانخفاض التوترات التجارية العالمية، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستوياته الطبيعية. وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن بين الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز المسار النزولي للتضخم خلال الفترة القادمة. وتوقع البنك استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال ما تبقى من 2025 وطوال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي وتحسن توقعات التضخم. أخبار ذات صلة يأتي قرار خفض الفائدة بعد رفعها بإجمالي 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية. ومع تراجع معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير، ثم ارتفاعه الطفيف إلى 13.9% في أبريل، يرى المركزي أن هناك مجالاً لمواصلة التيسير النقدي. وأسهم تحسن أداء الجنيه المصري، الذي استعاد أكثر من 3% من قيمته في مايو 2025، في تعزيز هذا القرار. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}


أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
الرياض المالية: نتائج الدواء جاءت دون توقعاتنا ونُبقي على توصيتنا للسهم
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية – الدواء قالت شركة الرياض المالية، إن صافي ربح شركة الدواء للخدمات الطبية – الدواء، والبالغ 105 ملايين ريال خلال الربع الأول من عام 2025، جاء أقل من توقعاتها الأكثر تفاؤلاً التي بلغت 139 مليون ريال. وأوضحت الشركة في تقرير لها، أن الفارق بين الأرباح المحققة والمتوقعة يُعزى إلى انخفاض الإيرادات، مشيرةً إلى أن التحسن في مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس سنوي جاء نتيجة التوسع في الفروع، وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى مثل الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع البيع بالتجزئة غير الصيدلي بنسبة 45% على أساس سنوي. وأشارت إلى أن إيرادات الدواء نمت بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.65 مليار ريال خلال الربع، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعاتها، منوّهةً بأن استمرار نمو الإيرادات السنوي يُؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التوسع من خلال افتتاح الفروع وزيادة مبيعات العلامة التجارية الخاصة. وذكرت أنه بنهاية الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد المتاجر 938 فرعًا، من بينها 914 فرعًا مجتمعيًا، مبينةً أن مساهمة وصفتي شكّلت نحو 26% من إجمالي المبيعات. وبيّنت أن الإدارة أكدت بقاء الهوامش الإجمالية ضمن النطاق الموجه سابقًا، وهو ما لم يكن متوقعًا، إلا أن مبيعات العلامات التجارية الخاصة ومزيج المنتجات ساهما في الحفاظ على هامش إجمالي يتجاوز 36%. وتوقعت أن تظل توزيعات الأرباح الحالية عند مستواها، إلى جانب الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، مبينةً أنها لا تزال واثقة من التوقعات السنوية التي حددتها الإدارة لعام 2025، والتي تتضمن نموًا في الإيرادات الكلي بنسبة تتراوح بين 6% و8%، ونموًا مماثلًا في الربح التشغيلي، بالإضافة إلى افتتاح صافي يقارب 50 فرعًا جديدًا. وأبقت الرياض المالية على توصيتها بالشراء لسهم الدواء، مع الحفاظ على السعر المستهدف دون تغيير عند 112 ريالًا، وذلك في ظل استقرار الهوامش الإجمالية. الرياض المالية - الدواء 15/05/2025 (التقرير باللغة العربية)


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
صندوق النقد: مستعدون لتقديم المساعدة لسوريا
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها، حالما تسمح الظروف بذلك". وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب أهلية دامت 14 عاما وانتهت في ديسمبر كانون الأول بإسقاط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت كوزاك "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية... نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا". وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. أجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009.