لا حل للمعضلة اللبنانية الا بإعادة تكوين السلطة وفق الأسس الدستورية السليمة

النائب السابق
منيف الخطيب
إن تردي الحالة الاقتصادية السائد اليوم حيث الجوع والفقر والغلاء وتفلّت سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية وفقدان العدالة وانسداد سبل العبش وفلتان الامن والبطالة، إضافة الى تفشي وباء كورونا، لم يسبق له مثيل الا إبان الحرب العالمية الأولى جراء الحصار الذي فرض على لبنان في حينه و جور السفاح جمال باشا وبطشه.
اما اليوم، فان الانهيار الحاصل على الصعد المختلفة، هو النتيجة الحتمية للفساد السياسي ومخالفة القوانين والافعال في تجاهل الدستور واستعداء الاشقاء العرب والتنكر لدورهم الذي كان دائماً مسانداً للبنان وشعبه وتعطيل الحياة السياسية بمفهومها الديموقراطي الصحيح، بحيث لم يبق من النظام الديموقراطي البرلماني الا الاسم . وحرم الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه بحرية، خلافاً لنص الدستور الذي يعتبر الشعب مصدر السلطات.
وبذلك لم يستطيع لبنان المحافظة على نظامه البرلماني الديموقراطي الحر منذ إقرار اتفاق الطائف، إذ جرى التنكر لهذه الوثيقة وللدستور الذي انبثق عنها وعدم التزام مندرجاته التي حددت الأسس الصحيحة لبناء دولة عصرية. واستمر العبث بالدستور والقوانين تحت شعارات براقة، مما سهل للقوى النافذة أن توصل أشخاصاً من المتملقين في مقابل ارتهانهم لمصالح و مخططات خارجية على حساب مصلحة الشعب والمصلحة الوطنية والسيادة .
ان السلطة فقدت شرعيتها مذ عمدت الحكومة الى تعيين اربعين نائباً في 7-6-1991، ثم تتابعت المخالفات الدستورية في كل القوانين الانتخابية التي أقرت بعد ذلك. كما ان تشكيل ما تسمى "حكومات الوحدة الوطنية " كان السبب في انهاء المفهوم الديموقراطي إذ لا معارضة من سلطة تحكم على هواها بلا رقيب أو حسيب كأنها شركة محاصصة تتقاسم النفوذ والمصالح المادية والمعنوية"، كما يقول المثل "القوي بقواه" فانهار البلد وأفقر الشعب وجاع بسبب تغييب دوره وتعطيل الدستور والقوانين.
ان النداءات المخلصة للانقاذ التي يطلقها المخلصون وفي الطليعة غبطة البطريرك الراعي هي في محلها وتعبر عن الواقع المأسوي، ولا يجوز استمرار هذه الحالة بل يجب العمل بجهد وإخلاص لإنقاذ لبنان وشعبه ووضع حد لهذه المحنة القاتلة، وذلك يتطلب جهداً محلياً وعربياً ودولياً للنهوض بلبنان من جديد، ولا يتم الا في ظل سلطة جديدة يجري تكوينها على أسس ومبادئ سليمة منبثقة عن ارادة الشعب اللبناني تبدأ بانتخبات نيابية في ظل قانون انتخاب منسجم مع أحكام الدستور، بحرية وعدالة بين جميع فئات الشعب وفق ما يأتي:
1-الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية أي مجلس النواب.
2-إعادة النظر في التقسيمات الادارية إنسجاماً مع أحكام الدستور وإنشاء محافظات جديدة بدل الأقضية الحالية التي تفوقها عدداً بعد تقسيم الاقضية الكبرى، بحيث تكون المحافظة الجديدة في حجم القضاء أو أصغر وهي التي تشكل الدائرة الانتخابية، وليس كما حصل في السابق عندما اعتمدت دوائر متفاوتة الاتساع والحجم وعدد المقاعد كأنها عملية فرز وضم .
3-لا يقل عدد المقاعد في الدائرة الواحدة عن اثنين ولا يزيد عن أربعة، ويراوح عدد الدوائر بين 33 و36 دائرة وعدد النواب 108. وفي حال إبقاء عدد المقاعد 128 يمكن زيادة عدد الدوائر لتبقى منسمجة مع بعضها.
4-ان المجلس النيابي المنتخب وفق هذه الاحكام الدستورية هو المؤهل لإنتاج سلطة دستورية جديدة وفق إرادة الشعب، تعيد الثقة بالدولة و تحقق العدالة بين الجميع وللجميع وتشكل خشبة الخلاص الوحيدة .
5-لا بد من التزام ميثاق جامعة الدول العربية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتجسيد هذه المبادىء في كل الحقول والمجالات من دون استثناء كما ورد في مقدمة الدستور .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 7 ساعات

• الجمهورية

يا رئيس البلدية

انطلقت الإنتخابات البلدية والإختيارية في مراحلها الثلاث بتعطُّشٍ محمومٍ إلى تداول السلطة بعد سنين من التمديد، وقد يكون التنافس على الزعامةِ أكثر ممّا هو على الإنماء. المهمّ، مَنْ سيكون الريّس، ومَنْ سيكون الديك الذي يتباهى على الآخرين، والديك صيّاحٌ حتى على المزابل. تنتصر الديوك، فتنطلق الزمامير صيّاحةً حتى الضجيج، وينطلق معها الرصاص فرحاً بانتصار سيّد العشيرة، وما همَّ أنْ يحزن الآخرون على ضحايا المبتهجين بالرصاص. كأنْ لا يكفي ما سقط من شهداء وضحايا نتيجة الحروب المتعاقبة على هذه الأرض، فضاقت فيها كثافة القبور مع كثافة النزوح. لا تزال لغة الرصاص هي الثقافة الرائجة عندنا، وفي العالم الذي تعَسْكرَ حولنا، فإذا الحركة اللبنانية تعاني من جَدلِّيةِ دمجها في ثقافة المحيط الصاخب بالتوتّر الأمني والمذهبي والمترنّح بين الديكتاتورية والنظام البوليسي. لم تدرك الحضارة والمدنية الحديثة أنّ رصاصتَين فقط أشعلتا الحرب العالمية الأولى، سنة 1914: رصاصتان أطلقهما شابٌ على وليّ عهد النمسا وزوجته فأرداهما قتيلَين... قتيلان فقط تسبّبا بقتل الملايين، ورصاصتان فقط غيَّرتا مسار التاريخ العالمي. ولا يزال الرصاص يتحكّم بمسار التاريخ العالمي في القرن الواحد والعشرين، ينطلق عشوائياً، منكَ إليهِ، ومنك إليكَ، وغالباً ما يكون منكَ إليك. في موازاة ثقافة الرصاص، لا تزال ثقافة الكيديّة والحزازات الشخصية بالغـةَ الأثر عندنا في شتّى المجالات السياسية والإنتخابية، نيابيةً وبلديةً على السواء. على سبيل المثال: لا تزال تتناقل الأجيال في محيطنا الجغرافي ذلك النزاع على مختارية بلدة «داريا» في إقليم الخروب، بين السلطان سليم الخوري شقيق الرئيس بشارة الخوري والرئيس رياض الصلح: السلطان يريد إسقاط المرشح لمركز المختار، والرئيس الصلح يحول دون ذلك، وقد اشتدّ الصراع بين القطبَين إلى حدّ تهديد الرئيس الصلح باستقالة الحكومة إذا تمَّ إسقاط المختار، وتهديد السلطان سليم بحلّ مجلس النواب إذا حصل العكس، وكان الله في عون المجلس النيابي فنَجا من الحلّ، على رغم من تمكُّن المختار من الفوز. في القرآن: «ويَضْرِبُ اللهُ الأمثالَ للناسِ لعلَّهُمْ يتذكَّرون». خيرُ من يعبّر عن سياسة البلدية والمخترة هم الرحابنة، في مسرحية «المحطة»: رئيس البلدية نصري شمس الدين يرسل إلى فيروز «البوليسيّة» وهي لم ترتكب ذنْباً، مثلما كانت مسرحية «بيّاع الخواتم»، تخترع من المختار شخصية وهميّة إسمها «راجح» يستخدم كلّ وسائل الشيطنة بهدف الإساءة إلى القرية. وخيرُ مَن يعبّر عن طبيعة الممارسة السياسية عندنا، هو منصور الرحباني القائل: «كلّنا دقّيقين كبيّ». المجالس البلدية في لبنان تمثّل إرادة مجموعات الشعب، والشعب مصدر السلطة في النظام الديمقراطي، والسلطة كما يقول «برناردشو»: «لا تُفسد الرجال إنما الأغبياء إذا وُضعوا في السلطة هم الذين يفسدونها». وعليه يقتضي أن يتقيّد التمثيل الشعبي بصفاتٍ أخلاقية وعقلية ووطنية عالية، لا أن يكون مجرَّدَ انتهازِ طموحٍ ومصدراً للتعيّش والجاه. حين يكون التمثيل في السلطة من أدنى إلى أعلى، ومن أعلى إلى أدنى مدفوعاً بغريزة السيطرة والجاه، فهذا مرضٌ يُعْرف بجنون العظمَة، وغالباً ما تذهب العظمة، ويبقى الجنون.

سيدر نيوز

منذ 13 ساعات

• سيدر نيوز

السودان: ما أبرز التحديات أمام الحكومة المرتقبة؟

تباينت ردود الفعل المحلية والدولية هذا الأسبوع بعد إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، وسط تفاؤل بالمضي قدماً نحو الحكم المدني والاستقرار الإداري، وتوجس من تفتت البلاد في ظل حكومتين متنافستين. تأتي هذه الخطوة في توقيت لافت وحساس، إذ تزامنت مع إعلان الجيش السوداني، الثلاثاء، ما وصفه ب'تطهير ولاية الخرطوم بالكامل' من قوات الدعم السريع، واقتراب الجيش من طرد 'المتمردين' من آخر معاقلهم في جنوب وغرب أم درمان، حسب بيان أدلى به الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله. ولم تغب عن السودانيين أهمية القرار كونه صدر بعد شهر ونيف من إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية. كما لم يفاجأوا من رفض الدعم السريع لقرار البرهان وتعيينه كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء. واعتبر مراقبون قرار تعيين رئيس للوزراء خطوة في الطريق الصحيح، لا سيما وأن المنصب ظل شاغراً لأربع سنوات تقريباً، ولأن الفراغ السياسي الذي تشهده البلاد انعكس سلباً على الأحوال المعيشية للناس ووتيرة الحرب الآخذة بالتصاعد والاشتداد. ومن المؤمل أن يطمئن السودانيون إلى السجل المهني والأكاديمي الحافل لرئيس الوزراء المُعيّن، ويلتفوا حوله حكومته المرتقبة التي ستضطلع بقيادة دفة البلاد نحو بر الأمان، ببسطها الأمن وبثها الروح في الاقتصاد الوطني، بعد اضطراب سياسي دام لسنوات وحرب ضروس لم تضع أوزارها بعد، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبالرغم من ترحيب جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين رئيس حكومة مدني، باعتبارها 'خطوة مهمة' نحو استعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، استنكر التحالف المدني الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، تصريحات مفوضية الاتحاد الإفريقي لتأييدها أحد أطراف الحرب المستمرة في السودان. وحذّر حمدوك في مؤتمر في العاصمة الأوغندية، كمبالا، من تفكك البلاد وانزلاقها نحو الهاوية ما لم يتوقف طرفا الحرب عن القتال فوراً، داعياً الطرفين إلى الدخول في مباحثات سلام جادة ومثمرة، ومشدداً انعدام الحلول العسكرية للأزمة في السودان. سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 23 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message أو عبر منصة إكس على الوسم Nuqtat_Hewar@

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

سلامة يبحث مع السفير الصلح التعاون الثقافي بين لبنان و جامعة الدول العربية

إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان السفير عبد الرحمن الصلح والمستشار يوسف السبعاوي حيث تم التداول في عدد من القضايا الثقافية ذات الاهتمام المشترك وآلية التعاون وتطوير العلاقات في المجالات الثقافية عامة. كما تطرق اللقاء الى أهمية اللغة العربية وتعزيز مكانتها عند الاجيال الصاعدة لجهة مفرداتها المتنوعة، ونظام كتابتها المتميز، خلفيتها وتقاليدها الغنية حيث تم البحث في إقامة فعالية لهذه المناسبة من قبل وزارة الثقافة بالتعاون مع جامعة الدول العربية في الاشهر المقبلة وذلك بالتزامن مع الذكرى ال 80 لتأسيس الجامعة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News