قضية نوال الدجوي.. س: هل تتهمين أحدا بالسرقة ج: يرافقونني منذ عامين

جاء في نص البلاغ المقدم من كل من عمرو محمد شريف محمد وجيه الدجوي، وأحمد محمد وجيه الدجوي، ضد كل من إنجي محمد منصور حسين، ومهيتاب محمد منصور حسين، وحسني رجائي حسين (زوج إنجي الدجوي)، تضررهم من قيام المشكو في حقهم بمرافقة الدكتورة نوال الدجوي لأكثر من عامين، والإقامة معها في منزلها بكل من الزمالك ومدينة 6 أكتوبر، وتوليهم مسؤولية رعايتها اليومية رغم بلوغها 91 عامًا، وبحسب تقارير الأطباء المعالجين لها، فإنها مصابة بكسور في الذاكرة الأحدثية وتحتاج إلى رعاية كاملة.
وقد أقام حفيدها المدعو عمرو الدجوي دعوى حجر مستأنفة برقم 2965 استئناف القاهرة الجديدة، مؤجلة لجلسة 26/6/2025، وذلك ردًا على ما صدر من المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بشأن دفع مبالغ تتجاوز مليار و80 مليون جنيه مصري لتنفيذ قرارات النيابة العامة في المحضرين رقمي 3482 لسنة 2024 إداري قصر النيل، و4235 لسنة 2024 إداري قصر النيل، والتي اتُهمت فيها الدكتورة نوال الدجوي بالاستيلاء على أموال شركتي 'دار التربية للخدمات التعليمية' و'الشركة المتحدة'.
وقامت إنجي محمد منصور بسداد هذه المبالغ عبر إيداعها في النيابة العامة بوسط القاهرة، كما تم حفظ المحضر رقم 2094 لسنة 2024 الذي كانت تتهم فيه محامية الدكتورة نوال الدجوي الدكتور أحمد الدجوي بالاستيلاء على شيك صادر منها، حيث قررت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وقد جاء ذلك ردًا على ما أُثير في المحضر رقم 5232 جنح أول أكتوبر لسنة 2025، والذي يتهم فيه موكلي البلاغ بسرقة أموال من فيلا الدكتورة نوال، وهو ما اعتبروه مخالفًا للحقيقة، إذ أن القائمين على مرافقتها هم المشكو في حقهم.
وجاءت أقوال المحامي ياسر حسين – وفقًا لنص محضر الاستجواب – كالتالي:
س: ما تفصيلات بلاغك؟
ج: نفس ما جاء بصدر المحضر.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: المشكو في حقهم يرافقون الدكتورة منذ عامين.
س: ما نوع الضرر الواقع عليك؟
ج: قيامهم بسرقة ونهب أموال الدكتورة نوال الدجوي.
س: ما هي الأشياء التي اكتشفت سرقتها وبكم تقدر؟
ج: مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وهي في حيازة المتواجدين في المكان.
س: وهل كانت هذه الممتلكات تحت حراسة أحد؟
ج: نعم، تحت مسؤولية إنجي ومهيتاب.
س: وهل تتهم أحدًا بالسرقة؟
ج: نعم، المشكو في حقهم.
س: هل معك ما يفيد صحة أقوالك؟
ج: نعم، لديّ صورة (سكرين شوت) من المدعوة مهيتاب موجهة للمستشار إيهاب عاصم ثابت، تُفيد بأن مفاتيح الخزنة كانت بحوزتها بتاريخ 15/10/2021.
وأيضًا أمتلك فيديو من كاميرات موكلي عمرو الدجوي، يُظهر خروج المدعو حسني رجائي من العقار حاملًا حقيبتي سفر بتاريخ 17/11/2024، وسوف أقدمها للنيابة العامة.
ج: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم.
س: هل لديك أقوال أخرى؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 32 دقائق

• بوابة الفجر

ضبط متجرى المواد المخدرة ومصرع 3 عناصر جنائية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالدقهلية وقنا. فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بقنا والدقهلية – سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – قتل"، ومطلوب التنفيذ على أحدهم بالإعدام فى جنايتى "قتل عمد") وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة 60 كجم من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس، هيروين، هيدرو، بودر" – 10 قطع سلاح نارى "5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (26) مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

قضية نوال الدجوي وملف ميراث البنات

من باب الإحترام والاحتياط، لا نصطدم مع موقف الأزهر وإنما نفتح بابًا للنقاش الهادئ الرصين، ونحاول الدفاع عن مبدأ العدالة والمساواة وفق قراءة عصرية من داخل الفقه ذاته. اكتب هذه المقدمة حتى أتلاشى مزايدة من هنا أو تلاسن من هناك، والموضوع هو ما أثارته قضية الدكتورة نوال الدجوي وسرقة الأموال وصراع الأحفاد على الميراث. نلاحظ أنه في ملف الميراث.. تتصارع الأرحام، وهذا هو بالضبط ما لاحظناه على هامش ما دار من أصداء في قضية الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم في مصر، لم يكن الخلاف على الميراث مجرّد نزاع عائلي داخلي، بل صورة مُصغّرة لما يحدث في آلاف البيوت، حين يتقاطع المال مع الأعراف، وتشتبك النصوص مع الواقع، يتحول "الإرث" من رابطة قرابة إلى شرارة خصام. قضية نوال لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، قبلها رأينا في إحدى قرى كفر الشيخ، نُقل مواطن إلى المستشفى بعد أن ضربه إخوته ضربًا مبرّحًا لأنه تجرأ وكتب أملاكه لبناته، وقد صرخ الإخوة المعتدين في وجه أخيهم"حرام عليك، دي أملاك العيلة!"، قالوها وهم يكسرون عظامه، لا دفاعًا عن الشريعة، بل عن الميراث الذكوري الذي اعتادوه، وكأن البنت خلقت فقط لتُربَّى وتُزوَّج وتُقصى. بين النص والتاريخ والتأويل مسافات واختلافات، هنا قوانين المواريث في مصر، كما في سائر البلدان الإسلامية، تستند إلى نصوص قرآنية صريحة، أشهرها قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11]، وهو نص لا مجال لإنكاره أو تجاوزه، لكن ماذا عن تفسيره؟ وهل يمكن أن تُعاد قراءته في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي الذي نزل فيه؟ الإجابة قد تبدو مستفزة للبعض، لكنها مطروحة بقوة داخل دوائر الاجتهاد الإسلامي ذاته، مفكرون كثر – من داخل المنظومة الدينية لا خارجها – طرحوا مراجعات جادة، منهم المفكر التونسي عبد المجيد الشرفي، وأمين معلوف في مقارباته الثقافية، والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي. هؤلاء وغيرهم لم ينادوا بإلغاء النصوص، بل بإعمال العقل في تأويلها، فهم يرون أن "التفريق في الميراث" ارتبط بوضعية كانت فيها المرأة لا تعمل، ولا ترث مسؤوليات مالية، بينما اليوم، النساء يعملن ويُنفقن، بل ونسبة كبيرة منهن يدخلن تحت وصف المرأة المعيلة التي تقود أسرة في غياب الرجل، وفي حالات كثيرة نرى نساء يتولين أمورًا تعادل الرجال وربما تفوقهم. ولذلك من حقنا أن نسعى نحو عدالة لا تصطدم بالعقيدة، ونتفق بهدوء على أن الدعوة لتعديل قوانين المواريث لا تعني المساس بالقرآن الكريم، بل تتجه إلى تنظيم ما يمكن تنظيمه ضمن دائرة "ما لا نص فيه"، وإعادة النظر في تفسير بعض الحالات الخاصة، وهناك فارق كبير بين "الحكم القطعي" وبين "المجال الاجتهادي"، وهو ما أكد عليه فقهاء معتبرون، مثل الشيخ محمد عبده في تفسيره العصري، والشيخ شلتوت حين قال: "لا يجوز أن يُغلق باب الاجتهاد في وجه الأزمنة المتغيرة، واستند الشيخ شلتوت في ذلك على أن الدين صالح لكل زمان ومكان." في تونس.. التجربة تكتب فصلًا مختلفًا ربما تكون تونس قد فتحت الباب الأوسع للنقاش حين أصدرت عام 2018 مشروع قانون للمساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، استنادًا إلى مبدأ "حرية التصرّف والمواطنة المتساوية"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، هذا الباب الذي فتحته تونس لم يُغلق، بل فتح أفقًا للحوار. ونشاهد الآن المغرب وهي تتبنى مدونة أسرة متقدمة عام، راعت الظروف الاجتماعية وحاولت تحقيق التوازن. وحتى لبنان، رغم طابعه الطائفي، شهد محاولات تشريعية تطالب بمراجعة قوانين الأحوال الشخصية بما فيها المواريث، خاصة لدى الطوائف غير الإسلامية. النظام الحالي – رغم عدالته في بعض السياقات – بات يُنتج مظالم في حالات متكررة بنات يُطردن من بيت الأب بعد وفاته، فقط لأن العم "أولى"، أرامل لا يملكن إلا "الثُمن"، بينما يذهب باقي التركة إلى أخوة لا علاقة لهم بحياة المتوفى، بنات يقفن إلى جوار آبائهن في مرضهم، ويُكافأن بالإقصاء من الإرث "لأن الشرع كده". بل وصل الأمر إلى حيل قانونية يلجأ إليها الآباء والأمهات بقلوب واجفة، فيكتبون ما يملكون لبناتهم في حياتهم خشية أن يُظلمن بعد موتهم، فتقوم الدنيا عليهم، وتُنهش سمعتهم، وكأنهم كفروا. هل هذا هو الدين الذي أراده الله رحمة وعدلًا بين عباده؟ لذلك نحن في حيرة من أمرنا، بين الأزهر والمفكرين.. أين نقف؟ الأزهر، كمؤسسة دينية عليا، لا يزال يتمسك بالنصوص كما وردت، لكنه في الوقت نفسه لم يُغلق الباب تمامًا، بل أبدى انفتاحًا على النقاش حول الوصية الواجبة، وبعض الاجتهادات التي تراعي الواقع، وهو موقف يُحسب له، حين قال الإمام الطيب: "الميراث ثابت بالنص، لكن لا مانع من التفكير في حلول تكميلية تحفظ حقوق الجميع". ما يُطلب ليس انقلابًا على النص، بل قراءة منفتحة، عقلانية، تستند إلى مقاصد الشريعة لا إلى الحرف وحده، فالعدل من أهم مقاصد الإسلام، ولا يمكن أن يعلو حظّ الذكر على دموع أنثى ظُلمت. إذا كنا نعيش في عصر تخرج فيه البنات والنساء إلى سوق العمل، ويتحملن بيوتًا، ويُربّين أجيالًا، أفلا تستحق هذه التحولات قراءة مختلفة للنصوص التي نزلت في سياقات مغايرة؟ المساواة في الميراث ليست تمردًا على الدين، بل دعوة لفهمه في ضوء الزمن، والعدل لا يتغير، لكنه أحيانًا يحتاج منا أن نخلع نظارات الماضي، وننظر إلى الحاضر بعينٍ لا تخاف من النور.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية لانتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون

أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شئون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية وتعامله بهذه الصفة مع الجهات الرسمية بالمحافظة ومخالفات أخرى. إحالة موظف بمديرية التضامن في البحر الأحمر كانت النيابة الإدارية بالغردقة القسم الثاني قد تلقت بلاغ الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام بشأن المذكرة المقدمة من مصور التليفزيون المصري بمحافظة البحر الأحمر بانتحال أحد موظفي مديرية التضامن الاجتماعي صفة مراسل التليفزيون المصري بالبحر الأحمر. خلال التحقيقات التي باشرها السيد الأستاذ/ عبدالعزيز العزالي تحت إشراف المستشار/ أيمن ربيع – مدير النيابة، استمعت النيابة إلى شهادة مقدم البلاغ – مصور التليفزيون المصري والمكلف بالعمل بالمحافظة - والذي قرر بأنه وزميلته من العاملين بالتليفزيون المصري، وهما المكلفان رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية بالمحافظة لصالح إحدى القنوات الرسمية التابعة للتليفزيون المصري، وأوضح أنه لاحظ تردد اسم المتهم داخل الجهات الإدارية والصحفية المختلفة بالمحافظة، وأنه يتم التعامل معه وتوجيه الدعوات له لحضور المناسبات المختلفة بوصفه يعمل لصالح التليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، فضلًا عن مشاهدته لعدد من المنشورات على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منتحلًا فيها هذه الصفة على خلاف الحقيقة، فبادر بإعداد المذكرة سالفة الإشارة وعرضها على جهة عمله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات، كما استمعت النيابة لأقوال عددٍ من المسئولين بالتليفزيون المصري، وتبين أن المتهم سبق له التعاون مع التليفزيون كمراسل من الخارج بالمحافظة، خلال عام واحد فقط ثم تم التوقف عن التعامل معه اعتبارًا من عام ٢٠١٦ ولم يتم تسليمه خلال هذه الفترة ناقلًا للصوت – مايك- (لوحة تعريف ميكروفون بشعار التليفزيون المصري)، كما استمعت النيابة إلى عدد من المسؤولين بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، وعددٍ من المسؤولين الحالين والسابقين بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، واطلعت النيابة على المستندات من بينها بطاقة الرقم القومي للمتهم المثبت فيها صفة وظيفية " مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي - على خلاف الحقيقة. وقامت النيابة بتفريغ أسطوانة مدمجة، وتبين أنها تحتوي على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراؤه للقاءات إعلامية مع عددٍ من مسؤولي المحافظة وآخرين، بالإضافة إلى منحه شهادات تقدير من عدة جهات مختلفة بالمحافظة. النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بأحد مستشفيات سفاجا للمحاكمة بتهمة التلاعب واختلاس 1.5 مليون جنيه النيابة الإدارية تحقق مع مدير مدرسة في واقعة الاعتداء على طالبة داخل حمام بالمرج و كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ارتكاب المتهم عددٍ من المخالفات الجسيمة تمثلت في: انتحاله صفة - مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية - ومزاولته بموجب هذه الصفة أعمالًا تدخل في نطاق اختصاص تلك الوظيفة دون سند قانوني، واصطناعه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري واستخدامه في اللقاءات الإعلامية التي يجريها ليضفي على نفسه هذه الصفة في تعامله مع الغير ومع الجهات المختلفة منذ عام ٢٠١٦ وحتى اكتشاف أمره في نهاية العام المنصرم، فضلًا عن مزاولته العمل في مجال الصحافة والإعلام لصالح الصحف المختلفة وإحدى المؤسسات الإعلامية دون الحصول على إذن من جهة عمله حال كونه موظفًا عامًا يعمل بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر. هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الاطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به والمبين بها أن المتهم قد أثبت على خلاف الحقيقية وظيفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن بالبحر الأحمر"، واعتمادها من وكيل المديرية السابق منفردًا دون مراجعتها والتحقق من صحة البيانات المدونة بالاستمارة، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمتهم بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة واستخدامه لها حال كونه مسئول شئون عاملين بإحدى الإدارات الاجتماعية. وفور مواجهة المتهم أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، وانقضاء الادعاء التأديبي لوكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانوني لانتهاء الخدمة، مع إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.