الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء 21/5/2025 على اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بقيادة البنك العربي ومشاركة عدد من البنوك الأردنية والإقليمية، وذلك في خطوة تؤكد الثقة الراسخة التي تحظى بها الشركة لدى القطاع المصرفي.
وجاء في الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، المهندس سعيد دروزه، خلال حفل التوقيع أن الملكية الأردنية تتمتع بإرث طويل كناقل وطني، وكانت منذ تأسيسها ركيزة أساسية في ربط الأردن بالعالم وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في المنطقة. وقد واصلت الشركة رسالتها الوطنية رغم التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، حيث واصلت نشاطها بوتيرة متصاعدة تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف، معززةً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاعي النقل والسياحة على وجه الخصوص.
وأضاف دروز تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات بين الملكية الأردنية والقطاع المصرفي، وتؤكد على ثقة المؤسسات المالية المحلية والإقليمية بالرؤية المستقبلية للشركة. وإننا ننظر إلى هذه الشراكة كرافعة أساسية تدعم خطة التحول والتحديث التي تنفذها الملكية الأردنية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.كما نثمن عاليًا الدور الذي قام به البنك العربي وكافة البنوك المشاركة في إنجاز هذا الترتيب البنكي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء في المستقبل، بما يخدم أهداف الشركة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، أن خطة التوسع والنمو التي أطلقناها مؤخرًا تهدف إلى تحديث أسطول الشركة، وتوسيع شبكة وجهاتها، إلى جانب الاستثمار في الشركات المساندة للطيران، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إضافةً إلى سداد الرصيد المتبقي للقرض الحالي، ما يتطلب تمويلاً داعماً لهذا التوجه الاستراتيجي. ويُعد تحديث الأسطول جزءًا أساسيًا من التزامنا بالاستدامة، إذ تسهم الطائرات الحديثة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مسؤوليتنا البيئية وتوجهاتنا المستقبلية.
وقال المجالي "نحن نعتز بثقة البنوك الأردنية والإقليمية التي شاركت في هذا التمويل، والتي رأت في الملكية الأردنية استثمارًا آمنًا ومجديًا، وهو ما يؤكد السمعة الائتمانية الإيجابية للشركة واستقرارها المالي. كما أن التزامنا التام بسداد القرض السابق ضمن الجدول الزمني المحدد، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد-19، كان له بالغ الأثر في تعزيز هذه الثقة وتحقيق مشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية."
بدورها قالت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الآنسة رندة الصادق: "إن هذا التمويل والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي يجسد إيمان البنك العربي والبنوك المشاركة بقدرة الملكية الأردنية على تنفيذ خططها المستقبلية الطموحة في النمو والتطوير، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة الطيران. كما تؤكد هذه الاتفاقية على الثقة الراسخة التي تحظى بها الملكية الأردنية لدى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية."
وأشارت الصادق الى أن ترتيب هذا التجمع البنكي يشكل مساهمة مباشرة في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ ساعة واحدة

ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025

أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.

منذ ساعة واحدة

'الضمان الاجتماعي': نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين

أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، استعداد المؤسسة التام لوضع خبراتها وإمكاناتها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في تطوير آليات التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحسين منافعها وإجراءاتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رسميًا فلسطينيًا، برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها. وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن 'الضمان الاجتماعي' تواصل خلال السنوات الماضية مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلعها على تجاربه في هذا المجال، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تعزيز الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين واستمراريتها، وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم. وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي واكبت التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وخطت خطوات كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمّن عليهم والمتقاعدين. بدورها، قالت العطاري إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والأردن تمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعربت عن شكرها لما قدمته مؤسسة الضمان من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين 'الضمان الاجتماعي' وهيئة التقاعد الفلسطينية، كما عبّرت عن تطلعها لاستمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية، للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية. وقالت: 'ما يهمّنا اليوم، بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية، هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة'. من جهته، استعرض مدير مديرية الدراسات الاكتوارية بمؤسسة الضمان، أحمد عبيد، التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة، والتدرج في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ومنافعها التأمينية، بالإضافة إلى الإحصائيات التأمينية، والخدمات الإلكترونية، والتحديات التي تواجه المؤسسة، وما تضمنته من حلول تم وضعها في خطتها الاستراتيجية القائمة حاليًا لمعالجتها. وضمّ الوفد المشارك، الذي يمثل أطراف العلاقة المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، كلًا من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، عبدو إدريس، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات فلسطين، محمود حواشين، ومستشار الشؤون الفنية لوزير العمل، دانة إسماعيل.

منذ 2 ساعات

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025

سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.