عاجل.. المحكمة الابتدائية بمراكش توزع 16 سنة على ثلاثة 'زماكرية' ضمن شبكة لتبيض الاموال

صوت العدالة: مكتب مراكش
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، بادانة ثلاثة أشخاص متورطين في تبيض الاموال بستة عشر سنة نافذة.
وقررت الهيئة القضائية بإدانة زعيم الشبكة بثمانية سنوات نافذة فيما حكمت على عنصر أخرين بأربع سنوات لكل متهم.
وتمت متابعة الاسماء الثلاث بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات والتزوير في وثائق تصدرها ادارة عامة، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب.
تفجرت القضية، نهاية شهر يناير الماضي، بعدما عاشت إحدى أرقى المقاهي بالحي الشتوي بمراكش، على وقع مواجهة عنيفة بين ازيد من 12 شخصا من المهاجرين مما تسبب في حالة من الهلع بين صفوف مرتادي المقهى المذكورة.
وما ان توصلت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية رفقة عناصر من مصلحة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمراكش باخبارية في الموضوع حتى انخرطت في تفكبك أسباب وخلفيات المواجهة العنيفة بين 'الزماكرية' ومدى ارتباطها بتصفية حسابات ذات بعد اجرامي عابر للحدود.
واضافت ذات المصادر انه وعلى اثر التحقيفات الامنية وتتبع تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقهى وبالاحياء المجاورة تمكنت مصالح الامن بمراكش، من اعتقال ثلاثة من 'مافيا الزماكرية' بالمنطقة السياحية اكدال بامتداد شارع محمد السادس.
وقادت العملية الامنية النوعية الى حجز 6 سيارات فارهة (3 بورش، 2 رونج لوفر، ودجيب)، ودراجة نارية من 'تي ماكس'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ يوم واحد

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

كش 24

منذ 3 أيام

• كش 24

عاجل.. الرصاص يلعلع بحي جليز في مراكش

اضطرت مصالح الأمن بمراكش قبل قليل من يومه الخميس 22 ماي الجاري، لاستعمال السلاح الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص، عرّض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض. ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المعني بالأمر الذي كان متحوزا على سلاح أبيض، أحدث فوضى على مستوى زنقة محمد البقال بحي جليز مهددا سلامة المارة، ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت المعني ومكنت من تحييد الخطر. تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News أمن مراكش يكشف حيثيات تدخل أمني باستعمال الرصاص اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين بولاية أمن مراكش لاستخدام سلاحه الوظيفي، منتصف نهار اليوم الخميس 22 ماي الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، والذي كان في حالة غير طبيعية وعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر. وكان المشتبه فيه قد هدّد الأمن العام بواسطة الحجارة وباستخدام سكين، متسببا في إصابة سائح أجنبي بجرح على مستوى الوجه، وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحية بمؤسسة استشفائية. مراكش عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة مجموعة الجماعات مراكش للتوزيع تأجلت، للمرة الثانية على التوالي، أشغال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس مجموعة الجماعات الترابية 'مراكش آسفي للتوزيع'، التي كانت مقررة عقدها اليوم الخميس، وذلك نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المنتظر أن تعرف الدورة دراسة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة المجموعة وتحديد اختصاصاتها، في إطار استكمال اللبنات الأساسية لهذا الكيان. وتسود حالة من الترقب بشأن إمكانية تجاوز هذا التعثر الإداري، في أفق تحديد موعد جديد للدورة، وضمان حضور الأعضاء بشكل يتيح التداول بشأن النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعلى رأسها المصادقة على الهيكلة التنظيمية التي تشكل الأرضية القانونية والإدارية لانطلاق عمل المجموعة بفعالية. مراكش منع أنشطة عيد الأضحى.. مصدر مسؤول يؤكد: 'مراكش لم تتلق أي تعليمات حتى الآن' يعيش الرأي العام المغربي على وقع جدل واسع مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك في ظل تداول أخبار تفيد باتخاذ قرار يقضي بمنع عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، بسبب تداعيات الجفاف وتراجع القطيع الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس بعدم إقامة شعيرة الذبح لهذه السنة، التي تروم التخفيف من الأعباء الاجتماعية التي قد تترتب عن إقامة هذه الشعيرة في ظل هذه الظروف. وحسب ما يتم تداوله، فإن هذه التعليمات تشمل حظر بيع الأضاحي داخل الضيعات و(الكراجات)، ومنع أنشطة بيع الفحم، شحذ السكاكين، وبيع الأعلاف، وغيرها من المهن الموسمية المرتبطة بهذه المناسبة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول لجريدة "كشـ24" أن المصالح الولائية بجهة مراكش – آسفي لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي تعليمات رسمية في هذا الاتجاه، موضحاً أن ما يُتداول لا يستند إلى بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أو الجهات المختصة، وبالتالي يبقى في خانة الإشاعات أو التسريبات غير المؤكدة. وكان أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء الأربعاء 26 فبراري الماضي خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية 'الأولى'. في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية: 'الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة. إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: 'وما جعل عليكم في الدين من حرج'، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: 'هذا لنفسي وهذا عن أمتي'. شعبي العزيز، نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب. 'قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني'. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته'. مراكش

كش 24

منذ 5 أيام

• كش 24

يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم

الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش 'حقا مكتسبا' لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه 'التجارة اللاشرعية'، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه 'الصفقات' وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته 'الكيميائي': 'عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك'، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: 'إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة'، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ' « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش 'إنجاز'، والتدليس 'ذكاء'. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة