يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم

الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك
مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة.
والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟
فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟
ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش 'حقا مكتسبا' لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه 'التجارة اللاشرعية'، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله
هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه 'الصفقات' وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس..
إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟
هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته 'الكيميائي': 'عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك'، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى
اليأس أو الهجرة
لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد.
فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟
ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: 'إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة'، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض.
ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ' « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟
هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟
إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح.
إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل.
وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه.
فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش 'إنجاز'، والتدليس 'ذكاء'.
الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد
السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 30 دقائق

• هبة بريس

ابتدائية فاس تحكم بـ 4 سنوات نافذة على محامية تتزعم شبكة نصب واحتيال على رجال أعمال

هبة بريس- ع محياوي أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين. وقضت غرفة الجنح التلبسية في حق المحامية 'أ – ل' بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، 'ل – ب '، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ' ع – ح' حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين الخمسة بعد تحريات دامت أسابيع، أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة. وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تطيح بهم التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون. ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المحتملة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

عمالة تاونات تخلد الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس- ع محياوي تخليداً للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 ماي 2005، ترأس السيد عامل إقليم تاونات، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة، بحضور السادة نواب ومستشاري الإقليم في البرلمان، ورؤساء المصالح الأمنية والإدارية، والمنتخبين، وممثلي المجتمع المدني. وقد تميز برنامج هذه التظاهرة بتنظيم لقاء تواصلي بملحقة العمالة، حيث أكد السيد العامل في كلمته الافتتاحية على أهمية التوجهات الاستراتيجية للمبادرة، التي ما فتئت تشكل دعامة أساسية لصيانة كرامة المواطن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، ودعم الرأسمال البشري. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول حصيلة 20 سنة من تنزيل المبادرة على صعيد الإقليم، أبرز من خلاله السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي أن إقليم تاونات شهد إنجاز 2805 مشروعًا وعملية بين سنتي 2005 و2025، باستثمار إجمالي يفوق 1,3 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 1,25 مليون مواطن ومواطنة. وشملت هذه المشاريع عدة مجالات منها: تحسين الولوج للخدمات الأساسية دعم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي دعم الصحة خصوصًا الأم والطفل تمكين الشباب اقتصاديًا دعم الفئات في وضعية هشاشة كما تم عرض شريط وثائقي يلخص أبرز منجزات المبادرة بالإقليم، قبل أن تُختتم فعاليات اللقاء بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإقليمية للإبداع والابتكار، المنظمة من طرف جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية. وتواصلت الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى بزيارات ميدانية لمجموعة من المشاريع النموذجية، من بينها: العيادة الطبية المتنقلة لطب الأسنان وحدتان طبيتان للفحص بالأشعة وطب النساء والتوليد معرض المنتجات المجالية أروقة الجمعيات والمؤسسات المدعمة من طرف المبادرة وتعكس هذه الدينامية، مدى التزام جميع الشركاء والفاعلين المحليين بروح وقيم المبادرة، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أحكام ثقيلة في حق شبكة نصب بفاس.. محامية وراء واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في الجهة

أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على واحدة من أكبر قضايا النصب التي شهدتها الجهة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت محط اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما تورطت فيها محامية بهيئة فاس وأربعة شركاء آخرين، بينهم سيدتان. 17 مليون درهم و360 ضحية محامية بفاس.. الحيلة كانت 'سيارات بأثمنة مغرية' الملف الذي أثار الكثير من الجدل، يتعلق بشبكة منظمة قامت بإنشاء شركة وهمية، أوهمت مئات المواطنين بقدرتها على توفير سيارات جديدة ومستعملة بأسعار مغرية وتسهيلات مغرية في الأداء، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الضحايا إلى التهافت على عروضها الزائفة. لكن بعد تسلم الأموال، والتي تجاوزت 17 مليون درهم، لم تُسلّم أي مركبة للضحايا، مما دفع العشرات إلى تقديم شكايات متفرقة لدى السلطات الأمنية، لتبدأ التحقيقات التي انتهت بتفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها. 4 سنوات حبسا للمحامية وأحكام متفاوتة للشركاء بعد عدة جلسات استماع وتحقيقات معمقة، قضت المحكمة بـ: 4 سنوات حبسا نافذا في حق المحامية المتهمة الرئيسية. سنتين حبسا نافذا لشخصين من الشبكة. سنة واحدة حبسا نافذا في حق سيدتين شاركتا في العملية. وقد تابعت المحكمة المتهمين بتهم 'تكوين عصابة إجرامية، النصب، التزوير، واستغلال الثقة'، إضافة إلى التحايل بغرض الاستيلاء على أموال الغير. تحريات دقيقة قادت إلى سقوط الشبكة الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت أن المتهمين كانوا يتقاسمون الأموال المستخلصة من الضحايا دون تسليم أي سيارة أو توفير عقود حقيقية، مستغلين واجهة 'شركة بيع السيارات' فقط كقناع لتصريف عملياتهم الاحتيالية. واعتمدت الشبكة على وسائل ترويج إلكترونية ومكاتب استقبال مجهزة، ووثائق ظاهرها قانوني، مما ساعدهم على كسب ثقة الضحايا، ومعظمهم من الموظفين ومحدودي الدخل.